الحرس الثوري يعتقل طالبة إيرانية والغموض يكتنف مصيرها منذ 40 يومًا
رغم مرور نحو 40 يومًا على اعتقال فاطمة الزهراء حاتمي، الطالبة البالغة من العمر 18 عامًا والمعيلة لعائلتها في "زرين شهر" بأصفهان، لا تزال عائلتها تجهل أي معلومات عن وضعها أو مكان احتجازها وظروفها.
ففي مساء 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، اقتحمت عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني منزل العائلة، التي تنتمي أصلاً إلى قبيلة البختياري، واعتقلت فاطمة الزهراء مع شقيقتها آنیتا البالغة من العمر 12 عامًا، التي أُفرج عنها عد ساعات من التحقيق، لكنها تعرضت لصدمات نفسية كبيرة وشعرت بخوف شديد.
مع ذلك، لا تزال فاطمة الزهراء في حالة اختفاء قسري، وعائلتها لم تحصل على أي معلومات حول وضعها أو مكان احتجازها حتى الآن. وعندما توجهت الأسرة إلى نيابة زرين شهر، طُلب منهم تقديم كفالة قدرها 5 مليارات تومان لإطلاق سراح ابنتهم، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تأمين المبلغ.
يُذكر أن فاطمة الزهراء كانت تدرس وتعمل أيضًا في محل حلويات، لتساعد في تغطية جزء من نفقات أسرتها.
حثت وزارة الخارجية الإيطالية، مشيرة إلى استمرار عدم استقرار الوضع الأمني، مواطنيها على مغادرة إيران، وتوخي أقصى درجات الحذر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وجاء في بيان لها: "على الإيطاليين الموجودين في إيران بغرض السياحة أو الذين لا تقتضي الضرورة مكوثهم في البلاد، ضرورة مغادرتها". كما شددت على أن السفر إلى العراق ولبنان لا يُنصح به بشدة.
وطالبت وزارة الخارجية الإيطالية أيضًا مواطنيها في إسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر والبقاء يقظين.
أفادت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية الدولية، بأن إيران تخزن كميات من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في جزء من المنشآت النووية تحت الأرض في أصفهان. في الوقت نفسه، أكدت وكالة "بلومبرغ" شعور المسؤولين الأميركيين بـ «الإحباط» من مفاوضات جنيف.
وفقًا لتقرير الوكالة، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، والذي اطلعت عليه "رويترز"، أظهرت الصور الفضائية حركة منتظمة للسيارات حول مدخل موقع أصفهان. ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أن مدخل هذا المجمع تحت الأرض استهدف خلال الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، في الحرب التي دامت 12 يومًا، لكنه يبدو أن المنشآت لم تتعرض لأضرار كبيرة.
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها وكالة الطاقة الذرية إلى مكان تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة.
وحذر رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الخميس 26 فبراير، من أن إيران تحاول إعادة بناء بنيتها التحتية النووية، بما في ذلك في موقع "كولنغ غزلا"، بهدف الوصول إلى سلاح نووي.
تأكيد الوكالة ضرورة الوصول إلى مواقع التخصيب
أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ الحرب التي دامت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربعة في إيران، ومِن ثمّ لا يمكن التحقق مما إذا كانت إيران قد أوقفت أنشطة التخصيب أم لا.
وحذرت الوكالة من أن عدم القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم يمثل «قضية مقلقة من منظور انتشار الأسلحة النووية»، مؤكدة على ضرورة استئناف أنشطة التفتيش في إيران دون تأخير.
وقبل حرب الـ 12 يومًا في يونيو الماضي، كان مخزون إيران يشمل 184.1 كيلو غرام من اليورانيوم بتركيز يصل إلى 20 في المائة و440.9 كيلو غرام من اليورانيوم بتركيز يصل إلى 60 في المائة على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم أو هكسا فلوريد اليورانيوم (UF6). ووفقًا لتعريف الوكالة، فإن نحو 42 كيلو غرامًا من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة أو 125 كيلو غرامًا بنسبة 20 في المائة قد تكون كافية، نظريًا، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها أكثر.
وأوضح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافاييل غروسي، يوم الأربعاء 25 فبراير، أن طريق الخروج من الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة يكمن في التوصل إلى اتفاق، وأن فشل المفاوضات قد يطرح خيار استخدام القوة. وأضاف: «قد تُستخدم مخزونات اليورانيوم المخصب في نهاية المطاف لصنع سلاح نووي. هذا لا يعني وجود سلاح نووي حاليًا، لكن المواد موجودة ولم نتمكن من تفتيشها مرة أخرى».
إحباط الوفد الأميركي من مفاوضات جنيف
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة 27 فبراير، نقلاً عن مصدر مطلع، أن المبعوثين الأميركيين في المفاوضات مع إيران، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غادرا مفاوضات جنيف في النهاية «بإحباط».
وكان وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، ووزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، قد صرحا يوم الخميس 26 فبراير بأن مفاوضات جنيف حققت «تقدمًا جيدًا» وأن الحوار سيستمر الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس أيضًا، أن الولايات المتحدة وضعت شروطًا صارمة لإيران في مفاوضات جنيف، منها تفكيك ثلاثة مواقع نووية (نطنز، فردو، وأصفهان) وتسليم جميع مخزونات اليورانيوم المخصب.
وشددت إسرائيل مرارًا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يشمل، إلى جانب البرنامج النووي، الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم جماعاتها الوكيلة.
مع تصاعد احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن بكين دعت مواطنيها لتجنب السفر إلى إيران، كما حثت الصينيين الموجودين هناك على مغادرتها في أسرع وقت ممكن.
وطالبت كل من سنغافورة ونيوزيلندا أيضًا مواطنيها بمغادرة إيران.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الماليزي أن 13 ماليزيًا، رغم توصية الحكومة بمغادرة إيران، قرروا البقاء فيها.
وقال عضو البرلمان الماليزي محمد حسن: «نصحنا الماليزيين بالعودة، لكن بعضهم رفض، لذا لا يزال 13 شخصًا في إيران. وطلبنا منهم توقيع إقرار بعدم مسؤولية الحكومة في حال حدوث أي طارئ».
وأضاف حسن أن جميع موظفي وأفراد عائلات الدبلوماسيين الماليزيين في طهران تم استدعاؤهم للعودة ضمن برنامج استشاري بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 فبراير. كما نصح الماليزيين بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.
طلب خروج المواطنين من الحكومة الكندية
انضمت كندا، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، إلى قائمة من الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة إيران.
ونشرت صفحة دليل السفر الحكومي الكندي على منصة "إكس" رسالة لمواطنيها في إيران تحذر فيها من أن الاشتباكات في المنطقة قد تتصاعد «بانذار قصير أو دون أي تحذير مسبق»، وطلبت منهم مغادرة إيران فورًا إذا أمكن.
وجاء في الرسالة: «تأكدوا من أن وثائق السفر لديكم سارية، واحتفظوا بما يكفي من المستلزمات الأساسية إذا اضطررتم للبقاء في مكان آمن».
خروج الأميركيين من إسرائيل
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 27 فبراير، أنه يُسمح بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار يعكس المخاوف الأمنية، وقد تقوم السفارة الأميركية دون إشعار مسبق بتقييد أو منع سفر الموظفين إلى بعض مناطق إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية.
حظر السفر إلى إيران وضرورة المغادرة
في الأيام الأخيرة، طالبت عدة دول، منها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، أو مغادرتها فورًا إذا كانوا موجودين فيها.
وأوصت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين 23 فبراير، جميع مواطنيها، بمن في ذلك الطلاب، بمغادرة إيران، والحفاظ على وثائق السفر جاهزة، وتجنب مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة، واستخدام أرقام الطوارئ أو البريد الإلكتروني لتلقي المساعدة.
كما حذرت السفارة الكورية الجنوبية في إيران، في 23 فبراير أيضًا، من أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة، ونصحت مواطنيها الموجودين في إيران بمغادرتها فورًا إذا لم يكن وجودهم ضروريًا.
وطلبت السفارة أيضًا الراغبين بالسفر إلى إيران تأجيل رحلاتهم أو إلغائها.
بالإضافة إلى ذلك، نشرت حكومة أستراليا على موقع تحديثات السفر الخاص بها في 21 فبراير تحذيرًا جديدًا حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، طالبت فيه مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، وبالمغادرة فورًا إذا أمكن.
وجاء في البيان: «الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير متوقع، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، وهناك خطر مواجهة عسكرية. قد تحدث اضطرابات في السفر الإقليمي والدولي».
كما أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الوضع الأمني، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن.
وأعلنت اليابان، في 21 فبراير، نقل جزء من موظفي سفارتها في طهران، وحثت مواطنيها في إيران على المغادرة سريعًا، نظرًا لتوقف أو تقليل رحلات الطيران الدولية بين إيران ودول أخرى.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الألمانية، وتحديدًا في 7 فبراير الجاري، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، ونصحت المواطنين الألمان بمغادرة البلاد.
وأوضحت الوزارة أن خطر الاعتقالات التعسفية مرتفع، وأن السفارة الألمانية في طهران تقدم خدمات قنصلية محدودة فقط، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة «غير مستقر للغاية ومتوتر بشدة»، مع احتمال تصاعد التوترات أو وقوع نزاع عسكري أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي.
كما نصحت السفارة الأميركية الافتراضية المواطنين الأميركيين، في 6 فبراير الجاري، بمغادرة إيران ووضع خطة خروج تعتمد على أنفسهم دون انتظار مساعدة الحكومة الأميركية، مشيرة إلى احتمال استمرار انقطاع الإنترنت وضرورة إيجاد وسائل بديلة للتواصل، مع مراعاة إمكانية الخروج البري إلى أرمينيا أو تركيا في ظروف آمنة.
وحذرت السفارة أيضًا المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية من ارتفاع خطر الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، مشيرة إلى أن إظهار جواز السفر الأميركي أو وجود أي اتصال مع الولايات المتحدة قد يكون سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.
أعلن المدّعون العامون في الولايات المتحدة، أن المواطن الباكستاني المعتقل، آصف مرشنت، الذي سافر إلى أميركا عام 2024 متخفّيًا بصفة رجل أعمال، كان يعتزم، بدعم من الحرس الثوري، تنفيذ مخطط لاغتيال مسؤولين أميركيين، من بينهم دونالد ترامب، عبر استئجار قتلة مأجورين.
وتم توقيف مرشنت، البالغ من العمر 47 عامًا، في 12 يوليو (تموز) 2024 أثناء محاولته مغادرة الولايات المتحدة في نيويورك. وهو يُحاكم حاليًا أمام المحكمة الفيدرالية في منطقة بروكلين، وفي حال إدانته بالتهم ذات الطابع "الإرهابي" قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
ويقول المدّعون الأميركيون إن الأدلة المقدّمة في المحكمة تُظهر أن مرشنت بحث عبر الإنترنت عن مواقع التجمعات الانتخابية لترامب. وفي الوقت نفسه، كانت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تراقب محاولة منفصلة لاستهداف حياة ترامب، جرى تسهيلها من قِبل مسؤولين إيرانيين.
وقال المدعي الفيدرالي في مكتب الادعاء الأميركي في بروكلين، يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط)، في بيان أمام المحكمة، إن مرشنت استخدم تجارة الملابس كغطاء لتنفيذ مخطط لقتل أشخاص يعتقد أنهم "يُلحقون الضرر بباكستان والعالم الإسلامي".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وأضاف أنه غير راضٍ تمامًا عن مجريات المفاوضات مع إيران، لكن من المتوقع أن تستمر المحادثات يوم الجمعة.
وأكد الرئيس الأميركي أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع إيران.