وكالة الطاقة الذرية: إيران تخزّن جزءًا من مخزون اليورانيوم بمنشآت أصفهان النووية تحت الأرض

وطالبت كل من سنغافورة ونيوزيلندا أيضًا مواطنيها بمغادرة إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الماليزي أن 13 ماليزيًا، رغم توصية الحكومة بمغادرة إيران، قرروا البقاء فيها.

وقال عضو البرلمان الماليزي محمد حسن: «نصحنا الماليزيين بالعودة، لكن بعضهم رفض، لذا لا يزال 13 شخصًا في إيران. وطلبنا منهم توقيع إقرار بعدم مسؤولية الحكومة في حال حدوث أي طارئ».

وأضاف حسن أن جميع موظفي وأفراد عائلات الدبلوماسيين الماليزيين في طهران تم استدعاؤهم للعودة ضمن برنامج استشاري بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 فبراير. كما نصح الماليزيين بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.

طلب خروج المواطنين من الحكومة الكندية

انضمت كندا، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، إلى قائمة من الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة إيران.

ونشرت صفحة دليل السفر الحكومي الكندي على منصة "إكس" رسالة لمواطنيها في إيران تحذر فيها من أن الاشتباكات في المنطقة قد تتصاعد «بانذار قصير أو دون أي تحذير مسبق»، وطلبت منهم مغادرة إيران فورًا إذا أمكن.

وجاء في الرسالة: «تأكدوا من أن وثائق السفر لديكم سارية، واحتفظوا بما يكفي من المستلزمات الأساسية إذا اضطررتم للبقاء في مكان آمن».

خروج الأميركيين من إسرائيل

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 27 فبراير، أنه يُسمح بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار يعكس المخاوف الأمنية، وقد تقوم السفارة الأميركية دون إشعار مسبق بتقييد أو منع سفر الموظفين إلى بعض مناطق إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية.

حظر السفر إلى إيران وضرورة المغادرة

في الأيام الأخيرة، طالبت عدة دول، منها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، أو مغادرتها فورًا إذا كانوا موجودين فيها.

وأوصت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين 23 فبراير، جميع مواطنيها، بمن في ذلك الطلاب، بمغادرة إيران، والحفاظ على وثائق السفر جاهزة، وتجنب مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة، واستخدام أرقام الطوارئ أو البريد الإلكتروني لتلقي المساعدة.

كما حذرت السفارة الكورية الجنوبية في إيران، في 23 فبراير أيضًا، من أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة، ونصحت مواطنيها الموجودين في إيران بمغادرتها فورًا إذا لم يكن وجودهم ضروريًا.

وطلبت السفارة أيضًا الراغبين بالسفر إلى إيران تأجيل رحلاتهم أو إلغائها.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت حكومة أستراليا على موقع تحديثات السفر الخاص بها في 21 فبراير تحذيرًا جديدًا حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، طالبت فيه مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، وبالمغادرة فورًا إذا أمكن.

وجاء في البيان: «الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير متوقع، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، وهناك خطر مواجهة عسكرية. قد تحدث اضطرابات في السفر الإقليمي والدولي».

كما أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الوضع الأمني، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت اليابان، في 21 فبراير، نقل جزء من موظفي سفارتها في طهران، وحثت مواطنيها في إيران على المغادرة سريعًا، نظرًا لتوقف أو تقليل رحلات الطيران الدولية بين إيران ودول أخرى.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الألمانية، وتحديدًا في 7 فبراير الجاري، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، ونصحت المواطنين الألمان بمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة أن خطر الاعتقالات التعسفية مرتفع، وأن السفارة الألمانية في طهران تقدم خدمات قنصلية محدودة فقط، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة «غير مستقر للغاية ومتوتر بشدة»، مع احتمال تصاعد التوترات أو وقوع نزاع عسكري أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي.

كما نصحت السفارة الأميركية الافتراضية المواطنين الأميركيين، في 6 فبراير الجاري، بمغادرة إيران ووضع خطة خروج تعتمد على أنفسهم دون انتظار مساعدة الحكومة الأميركية، مشيرة إلى احتمال استمرار انقطاع الإنترنت وضرورة إيجاد وسائل بديلة للتواصل، مع مراعاة إمكانية الخروج البري إلى أرمينيا أو تركيا في ظروف آمنة.

وحذرت السفارة أيضًا المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية من ارتفاع خطر الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، مشيرة إلى أن إظهار جواز السفر الأميركي أو وجود أي اتصال مع الولايات المتحدة قد يكون سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.

وأضاف التقرير أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات ومكالمات هاتفية ليلية، وبناءً على "الحذر التام" وبتشاور مع وزارة الخارجية الأميركية.

وأشار هاكبي في البريد الإلكتروني، الذي أرسله الساعة 10:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلى أن من يرغب بالمغادرة "يجب أن يفعل ذلك اليوم"، وطلب من الموظفين حجز رحلات من مطار "بن غوريون" إلى أي وجهة متاحة.

وأوضح البريد أن حالة السفارة الأميركية قد تغيرت، اعتبارًا من الساعة 10 صباح الجمعة إلى "مغادرة مسموح بها"، بما يتيح للموظفين غير الضروريين وعائلاتهم مغادرة البلاد على نفقة الحكومة إذا كان هناك تهديد وشيك للمصالح الوطنية أو سلامتهم.

وحذّر هاكبي من أن هذا الإجراء قد يزيد الطلب على تذاكر الطيران في اليوم نفسه، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي "المغادرة السريعة من البلاد" قبل متابعة السفر إلى الولايات المتحدة. وأضاف أنه رغم احتمال وجود رحلات خروج إضافية في الأيام القادمة، إلا أن ذلك ليس مضمونًا.

زيادة الدول المطالبة لمواطنيها بمغادرة إيران

في السياق نفسه، ومع استمرار احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أن الحكومة الصينية دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران، وطالبت الموجودين هناك بمغادرة البلاد فورًا.

كما دعت سنغافورة ونيوزيلندا مواطنيهما إلى مغادرة إيران.

وأفاد وزير خارجية ماليزيا بأن 13 مواطنًا ماليزيًا، على الرغم من التوصية بمغادرة إيران، قرروا البقاء فيها، مضيفًا أنهم وقعوا إقرارًا بعدم تحميل الحكومة أي مسؤولية في حال تعرضهم لأي حادث.

وأشار الوزير إلى أن جميع موظفي وذوي الدبلوماسيين الماليزيين في طهران تم استدعاؤهم للعودة ضمن برنامج استشاري في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 فبراير، ونصح الماليزيين بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.

وقبل ذلك، انضمت كندا إلى قائمة الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة إيران، مشيرة إلى أن النزاعات في المنطقة قد تتجدد "بإنذار قصير أو دون أي إنذار مسبق". وطلبت من مواطنيها التأكد من صلاحية وثائق السفر وحيازة كميات كافية من المستلزمات الضرورية في حال الحاجة للبقاء في مكان آمن.

ونشر حساب إرشادات السفر، التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس"، رسالة موجّهة إلى المواطنين الكنديين في إيران، حذّر فيها من أن الصراعات في المنطقة قد تُستأنف "بإشعار قصير أو من دون أي تحذير مسبق"، داعيًا إياهم إلى مغادرة البلاد فورًا إذا كان ذلك ممكنًا.

وجاء في البيان: "تأكدوا من أن وثائق السفر الخاصة بكم محدثة، واحتفظوا بمخزون كافٍ من المواد الأساسية في حال اضطررتم للبقاء في مكان آمن".

وخلال الأيام الأخيرة، دعت عدة دول، من بينها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران أو مغادرتها في أسرع وقت ممكن إذا كانوا داخلها.

وفي يوم الاثنين 23 فبراير (شباط)، أوصت السفارة الهندية في طهران جميع المواطنين الهنود، بمن فيهم الطلاب، بمغادرة إيران، مع التأكيد على ضرورة تجهيز وثائق السفر، والابتعاد عن مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة واستخدام أرقام الطوارئ عند الحاجة.

كما حذّرت سفارة كوريا الجنوبية، في 22 فبراير، من احتمال تدهور الوضع الأمني بسرعة، ونصحت مواطنيها بمغادرة إيران إذا لم تكن إقامتهم ضرورية، كما دعت من يخطط للسفر إلى إيران إلى إلغاء أو تأجيل رحلته.

وفي 21 فيراير، أصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط وإيران، دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران ومغادرتها فورًا إن أمكن، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في المنطقة غير قابل للتنبؤ، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، مع خطر اندلاع نزاع عسكري، إضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الأوضاع الأمنية، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت اليابان، في 21 فبراير، سحب جزء من موظفي سفارتها في طهران، وطلبت من رعاياها مغادرة إيران سريعًا، خاصة في ظل تقليص أو توقف الرحلات الجوية الدولية.

وقبل ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في 7 فبراير، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرتها، مع الإشارة إلى خطر الاعتقالات التعسفية، وأن السفارة الألمانية في طهران قادرة فقط على تقديم خدمات قنصلية محدودة.

كما أكدت أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة "شديد التوتر وغير مستقر"، مع احتمال تصاعد التوترات ووقوع مواجهات عسكرية أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق الأجواء.

وفي 6 فبراير، دعت السفارة الافتراضية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران، والتخطيط للخروج دون الاعتماد على مساعدة الحكومة الأميركية.

كما حذّرت من احتمال استمرار انقطاع الإنترنت، ودعت إلى استخدام وسائل اتصال بديلة، والنظر في إمكانية الخروج البري عبر أرمينيا أو تركيا إذا كان ذلك آمنًا.

وشددت كذلك على أن المواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانية- الأميركية) يواجهون خطرًا مرتفعًا من الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، وأن إظهار جواز السفر الأميركي أو الارتباط بالولايات المتحدة قد يكون بحد ذاته سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن وفد الولايات المتحدة يتعرض لضغوط من بعض المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لعدم قبول أي اتفاق يُعتبر «مرنًا جدًا» أو يعطي امتيازات لإيران.

كما يُتوقع أن يوضح المفاوضون الأميركيون للإيرانيين أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون دائمًا، ولا يمكن أن يحتوي على ما يُعرف بـ «بنود الغروب» كما في الاتفاق النووي السابق (2015). وكانت هذه البنود تحد من الأنشطة النووية مؤقتًا، لتتيح لها التوسع بعد فترة زمنية محددة.

وتم توقيع الاتفاق السابق عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي، دونالد ترامب انسحب منه، خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018، وبدأ سياسة «الضغط الأقصى» على إيران.

احتمال السماح بتشغيل مفاعل واحد في طهران
ذكرت الصحيفة الأميركية أيضًا أن شرطًا آخر للولايات المتحدة هو «وقف التخصيب تمامًا»، لكن قد توافق واشنطن على استئناف تشغيل مفاعل نووي واحد في طهران لأغراض طبية، مع التخصيب بمستوى منخفض جدًا.

ورغم هذه المرونة المحتملة، يواجه هذا الخيار معارضة قوية داخل الإدارة الأميركية وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، خوفًا من أن يُفسر الاتفاق الجديد على أنه «نسخة جديدة من السابق".

الخلاف حول رفع العقوبات

أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لرفع عدد محدود من العقوبات، وهو ما يشكل أحد أبرز الخلافات بين واشنطن وطهران. وتخطط الولايات المتحدة لتقييم التزام إيران بتنفيذ الاتفاق على مدى فترة زمنية طويلة قبل أي منح امتيازات إضافية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تُصر على «مطالبها في المجال النووي ورفع العقوبات»، مؤكدًا أن موضوع تفتيش الوكالة للمواقع النووية الإيرانية لم يُطرح كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح روبيو أن التركيز الأساسي للمفاوضات سينصب على البرنامج النووي، مشدداً في الوقت ذاته على أن التمنع الإيراني عن بحث ملف الصواريخ يمثل عائقاً جسيماً في مسار أي اتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أشار روبيو إلى أن طهران تسعى جاهدة لإعادة بناء قدراتها النووية وتطوير صواريخ باليستية، معتبراً أن هذه الملفات يجب أن تُعالج ضمن أي عملية دبلوماسية.

وكشف وزير الخارجية عن مشاركة ممثلين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مفاوضات "جنيف" المرتقبة، لافتاً إلى أن الرئيس ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي، "لكن على الجميع أن يدرك أن إيران كانت ولا تزال تمثل تهديداً خطيراً للغاية للولايات المتحدة".

وتطرق روبيو إلى عملية "مطرقة منتصف الليل" التي أعلنت إدارة ترامب سابقاً أنها "دمرت" البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تلقّت حينها تحذيرات من استئناف البرنامج، إلا أن هناك محاولات مستمرة لإعادة بناء أجزاء منه. وأكد روبيو أن النظام الإيراني لا يقوم بعمليات تخصيب حالياً، "لكنه يحاول الوصول إلى نقطة تمكّنه من فعل ذلك في نهاية المطاف".

وحذر وزير الخارجية من امتلاك طهران لعدد هائل من الصواريخ الباليستية، لا سيما "قصيرة المدى"، التي تهدد القواعد الأميركية وشركاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك الإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وبشأن المساعي الإيرانية لإنتاج صواريخ عابرة للقارات، أكد روبيو أن طهران تسعى "بالتأكيد" لامتلاك هذا النوع من الصواريخ، مستشهداً بمحاولات إطلاق الأقمار الصناعية وزيادة مدى الصواريخ الحالية، وأضاف: "إنهم يمتلكون بالفعل أسلحة يمكنها استهداف أجزاء كبيرة من أوروبا".

ورفض روبيو التعليق على تقارير استخباراتية، منها تقرير وكالة استخبارات الدفاع بشأن احتمال امتلاك إيران لهذه القدرات بحلول عام 2035، مكتفياً بالتشديد على أن الموضوع يمثل "تهديداً" قائماً.

وفيما يخص احتمالية أن يحول اجتماع جنيف دون وقوع عمل عسكري، أوضح روبيو أن القرار يعود للرئيس ولم يُتخذ قرار بعد، مشدداً على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات، ومعتبراً أن "إصرار إيران على عدم التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية يظل معضلة كبرى".

تأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً متصاعداً، بالتزامن مع عودة المفاوضات النووية إلى جدول الأعمال الدولي.