وخلال هذه الفترة، اندلعت احتجاجات عديدة، بما في ذلك إضرابات عمالية في سانتا في، روساريو وبوينس آيرس، إلى جانب انتفاضات طلابية في بعض الجامعات واحتجاجات محلية ضد السياسات الاقتصادية. لكنها كانت متفرقة وسهلة القمع، ولم تنشأ بعد أزمة شرعية واسعة للنظام الديكتاتوري.
في أوائل 1969، أصدر النظام فجأة قوانين عمل جديدة غيّرت ساعات العمل ونظام العمل الإضافي والرواتب، لصالح الشركات الأجنبية في الغالب.
وفي مايو (أيار) 1969، خرج الناس إلى الشوارع في مدينة كوردوبا، الواقعة في وسط الأرجنتين. انضم الطلاب والعمال، وحاصروا المباني الحكومية والرموز الاقتصادية، وفقدت المدينة فعليًا السيطرة الحكومية، وهو ما لم يكن الديكتاتور أونغانيا يتوقعه.
على الرغم من أن كوردوبا لم تطح بنظام أونغانيا، إلا أن الانتفاضة الاجتماعية متعددة الطبقات كانت نهاية سلطته المطلقة. في الذاكرة الجمعية للأرجنتينيين، سجلت كوردوبا كـ"نقطة تحول".
اللحظة الفاصلة في إيران
قد لا تكون نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أكثر حالات القمع دموية في تاريخ النظام الإيراني، لكنها كانت نقطة تحول.
على عكس العديد من الاحتجاجات السابقة التي كانت ذات جذور سياسية أو انتخابية، بدأت نوفمبر 2019 بشرارة اقتصادية. فقد أثر الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، كسلعة أساسية، بشكل مباشر على حياة الطبقات الدنيا. ومن هذا المنطلق، كانت احتجاجات نوفمبر أكبر تعبير عن الغضب الشعبي للفئات الحضرية الفقيرة والمهمشة، وهي الفئات التي كانت تُصوّر في الأدبيات الرسمية دائمًا على أنها "قاعدة اجتماعية" للنظام، ولم يسبق أن ظهرت بين صفوفها احتجاجات منظمة بالشكل السابق.
هذا التمايز دفع النظام إلى رد فعل أشد، لأنه اعتبر احتجاج الفئات الدنيا تهديدًا جوهريًا.
وقال القائد في الحرس الثوري، سعيد قاسمي: "يجب أن نخاف من اليوم الذي يتحد فيه أصحاب الصنادل وأحذية (ملّي) من شوش وشاه عبدالعظيم؛ في ذلك اليوم علينا الهرب"، وقد خافوا وأطلقوا النار.
منذ تأسيس إيران، حافظت بعض الفئات على مسافة من النظام، وواجهت القمع أو الإعدام أو أُجبرت على الهجرة. وقد تمت تصفية عدد كبير من معارضي النظام خلال "السنوات السوداء" في الثمانينات، خصوصًا في صيف 1988.
في عام 1999، كنت ما زلت في إيران ورأيت كيف تكوّن الشرخ بين الأجيال المطالبة بالحرية والنظام الحاكم.
وبعد عقد، في 2009، خرج الناس بالملايين إلى الشوارع، لكن نوفمبر 2019 كان "لحظة الشرخ" الحقيقية، لأن أكثر الفئات غير السياسية في المجتمع شاركت، وتم قمعها بالرصاص الحي.
وإذا كانت احتجاجات 1999 قد ركزت على طهران والجامعات، واحتجاجات 2009 قد تركزت في المدن الكبرى وطبقة الوسط الحضرية، فإن نوفمبر 2019 كانت ظاهرة وطنية شاملة. حيث أدى اندلاع الاحتجاجات تقريبًا في وقت واحد في المدن الصغيرة والمناطق المهمشة إلى جعل نموذج السيطرة الأمنية الكلاسيكي غير فعال، كما كانت سرعة انتشار الاحتجاجات من سمات هذه الفترة النادرة، المشابهة لانتفاضة 2022، لكن دون حدث رمزي مثل مقتل مهسا أميني.
في نوفمبر 2019، كانت مستويات العنف الحكومي غير مسبوقة. وأظهرت تقارير مستقلة، بما فيها تقارير منظمات حقوق الإنسان، مقتل المئات خلال أيام قليلة. واستخدام الأسلحة الحربية ضد المحتجين، واستهداف الرأس والصدر مباشرة، وشدة الاعتقالات، كانت مؤشرًا على قرار أمني من أعلى مستويات السلطة لإنهاء الاحتجاجات بسرعة وبحسم.
واحدة من أبرز سمات نوفمبر 2019 كانت الانقطاع شبه الكامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ النظام الإيراني، بهدف قطع تدفق المعلومات ومنع تنسيق المحتجين ونشر صور القمع.
في الاحتجاجات السابقة واللاحقة مثل 2009 أو 2022، كانت هناك اضطرابات في الإنترنت، لكنها لم تصل إلى الانقطاع الكامل، لذا يُعد نوفمبر 2019 نموذجًا للقمع "الهجين" متعدد الأبعاد في إيران.
لقد عمّق نوفمبر 2019 الهوة بين المجتمع والنظام وأدى إلى انتشار عدم الثقة في النظام وهيكل السلطة.
إن نوفمبر 2019 وضع حداً نهائياً لأي فرص للإصلاحات الحكومية، وأصبح رمزًا لغضب وقمع الشعب، وهو ما تجدد لاحقًا في شعار وانتفاضة 2022.
وخلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كتب المواطنون على الجدران وصفحات التواصل الاجتماعي: "نوفمبر مستمر...".