من احتجاجات المدن الكبرى إلى غضب المهمشين… لماذا كانت "احتجاجات نوفمبر" مختلفة؟

كان حضورهن المستمر في التجمعات، ومتابعة القضايا القضائية، وتوثيق الأحداث، والتعبير الشجاع عن مطالبهن، سببًا في تحويلهن إلى صوت مسموع لعائلات الضحايا، وهو صوت وصل عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى المجتمع الإيراني والرأي العام العالمي.

ولا يمكن تحليل تجربة "أمهات نوفمبر 2019" دون الإشارة إلى الخلفية التي أرستها من قبلهن "أمهات خاوران" و"أمهات حديقة لاله".

فـ"أمهات خاوران"، اللاتي فقدن أبناءهن في الإعدامات الجماعية خلال الثمانينات ودفنوا بلا أسماء، صمدن لعقود في وجه القمع والتهديد والاستبعاد. وكنّ يتحركن في زمن لم تكن فيه وسائل إعلام مستقلة، ولا إمكانية لطرح مطالب عامة.

مع ذلك، أسس هؤلاء النساء حجر الزاوية للمطالبة بالعدالة الحديثة في إيران، وكثير منهن دفعن ثمن هذه المقاومة حتى نهاية حياتهن.

أما "أمهات حديقة لاله"، اللاتي فقدن أبناءهن في احتجاجات عام 2009، فاستكملن الخطوة الثانية في هذا المسار. ورغم الجهود الكبيرة، والقيود السياسية، وغياب شبكات الإعلام الحديثة، لم يكن بالإمكان تشكيل تكتل واسع، وكان بعض شرائح المجتمع يجد صعوبة في الانضمام إلى هذه المطالب بسبب الأوضاع الأمنية والانقسامات السياسية.

ظهور "أمهات نوفمبر" في مجتمع مختلف

ظهرت "أمهات نوفمبر" في عام 2019 في مجتمع اختلف عن السابق؛ مجتمع وفرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية الوصول إلى روايات مستقلة، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاطف بين مختلف طبقات الناس.

هذا الاختلاف التاريخي سمح بأن تتجاوز المطالبة بالعدالة في 2019 الدوائر المحدودة السابقة، لتصبح مطلبًا وطنيًا.

وتزامن ظهور "أمهات نوفمبر" مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية التوثيق المستقل. واستطعن، مستفيدات من تجربة أمهات خاوران وأمهات لاله وباستخدام أدوات الاتصال الحديثة، إنشاء شبكة واسعة من العائلات، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحافيين.

لهذا السبب، أصبحت "أمهات نوفمبر" جسرًا بين أجيال الساعيات للعدالة والمجتمع؛ جسرا نقل المطالبة بالعدالة من دائرة عائلات الضحايا إلى مستوى الرأي العام.

أما "أمهات خاوران"، فبسبب الأوضاع المغلقة في الثمانينات، لم يجدن الدعم إلا من داخل العائلات ومن عدد محدود من المثقفين والصحافيين. وفي مجتمع يولي احترامًا خاصًا لأمهات ضحايا الحرب، لم تُمنح الأم التي أُعدم ابنها- فقط لاختلافه في المعتقد السياسي- حتى الحق في إقامة مراسم بسيطة.

وفي عام 2009، جاء الدعم الاجتماعي أساسًا من شرائح ابتعدت عن السلطة أو كانت تتحرك ضمن حدود الإصلاح، أما في 2019، فكان التعاطف العام أوسع بكثير وواضحًا، متأثرًا بالوضع الاقتصادي والانزعاجات السياسية.

وقد دفعت "أمهات نوفمبر"، مثل الأجيال السابقة، ثمنًا باهظًا للمقاومة والمطالبة بالعدالة، مثل: الاعتقال والسجن والطرد من العمل و الإكراه على مغادرة مكان السكن والتهديد بالقتل والضغط على أفراد الأسرة.

ورغم هذه الضغوط، لم تتراجع هؤلاء الأمهات. ووجدن بعضهن بعضًا، وتواصلن مع أمهات خاوران وأمهات لاله، وشاركن الخبرات، وواصلن النضال.

التأثير الدولي؛ إحراج متزايد للنظام الإيراني

أدى التوثيق الدقيق الذي قامت به "أمهات نوفمبر" حول ما حدث لأبنائهن إلى تعريض النظام الإيراني مرة أخرى لفقدان واسع للمصداقية على الصعيد الدولي، وهذه المرة بسبب حجم ودقة الوثائق، فلم تتمكن المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي من تجاهل هذه الأحداث.

وتظهر ردود فعل الدول الأوروبية، وتقارير المنظمات الحقوقية، والتغطية الإعلامية الواسعة، أن مطالبة هؤلاء الأمهات بالعدالة حازت صدى عالميًا.

وبالرغم من الفوارق الزمنية، وأدوات الاتصال، والظروف السياسية، تشترك أجيال الأمهات الساعيات للعدالة - خاوران، لاله، ونوفمبر- في صفة واحدة: الصمود السلمي من أجل العدالة.

فقد وضعت "أمهات نوفمبر"، مستلهمات من أمهات خاوران ولاله، المطالبة بالعدالة في مرحلة جديدة، حيث يلعب التوثيق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبناء الشبكات الاجتماعية، والتعاون الجماعي دورًا أساسيًا.

وتستمر حركة "المرأة، الحياة، الحرية" وموجة الاحتجاجات الحديثة على هذا الطريق، الطريق الذي تعمل النساء والأمهات الإيرانيات على بنائه منذ عقود.

وتؤمن "أمهات نوفمبر" بأن المطالبة بالعدالة لا تتحقق دون مشاركة الناس واستمرار المطالبة. ويطلبن من المجتمع أن يعكس أصواتهن، ويحافظ على الروايات حية، ويساندهن في هذا المسار الطويل نحو الحقيقة والعدالة

وتؤكد الأمهات أن المطالبة بالعدالة ليست مطلبًا شخصيًا، بل هي مطلب اجتماعي يتحقق فقط من خلال الحضور الجماعي.

فإنّ النجاة الضيقة التي حققتها كيب تاون من "اليوم صفر" تقدّم نموذجًا عمليًا حول كيف يمكن لطهران أن تتجنب انهيارًا مشابهًا لما يهددها الآن.

وقد شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي على خطورة الوضع من خلال أحد أكثر التحذيرات صراحةً التي صدرت عن أي زعيم إيراني، إذ قال: "من دون أمطار، قد تضطر طهران في يوم من الأيام إلى الإخلاء الكامل".

وعادةً ما تتلقى طهران ما بين 50 إلى 60 مليمترًا من الأمطار في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، لكن هذا العام لم تهطل أي أمطار، والتوقعات الجوية لا تبعث على الأمل.

وقد وصف مسؤولو المرافق هذا النقص بأنه "غير مسبوق"، مؤكدين أن تحذير الرئيس "جاد"، وأن المدينة "لم يعد لديها أي فائض مائي للاستهلاك الزائد".

الصورة قاتمة: مدينة ضخمة تدخل فصل الشتاء من دون هطول أمطار يُذكر، ومستويات المياه الجوفية في هبوط حر، وأنماط استهلاك تتجاوز الحدود البيئية بكثير.

كيف نجت كيب تاون من حافة الهاوية

واجهت كيب تاون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، أسوأ جفاف خلال أربعة قرون بدءًا من عام 2015، حين انخفضت أمطار الشتاء إلى أقل من نصف متوسطها طويل الأمد لثلاث سنوات متتالية.

وبحلول عام 2018، حذّر المسؤولون من "اليوم صفر"- اللحظة التي تنخفض فيها مستويات الخزانات إلى درجة لا تسمح بضخ المياه في الأنابيب.

انتشر الخوف بسرعة: طوابير لشراء المياه المعبأة، وارتفاع حاد في أسعار صهاريج المياه، وتوترات اجتماعية متزايدة. لكن بدلًا من فقدان السيطرة، استجابت سلطات المدينة باستراتيجية منضبطة بشكل غير اعتيادي، اعتمدت على تقليص صارم للطلب وشفافية كاملة.

الإجراءات التي اتُخذت شملت:

فرض حد يومي قدره 50 لترًا للفرد الواحد.

زيادة حادة في التعريفات، بحيث يدفع أصحاب الاستهلاك العالي ما يصل إلى عشرة أضعاف أكثر من غيرهم.

إطلاق حملة عامة تحت شعار "كل قطرة مهمة".

نشر مستويات الخزانات وتاريخ "اليوم صفر" المتوقع عبر الإنترنت يوميًا.

إنشاء وحدات تحلية صغيرة، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف، واستخراج محدود للمياه الجوفية كمصادر بديلة.

تقديم إعانات إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض لضمان العدالة.

وكان التأثير مذهلًا: انخفض استهلاك المياه بأكثر من 55 في المائة خلال أقل من عامين، من 1.2 مليار لتر يوميًا إلى نحو 500 مليون لتر.

وحين عادت الأمطار أخيرًا عام 2018، امتلأت الخزانات مجددًا. لكن الدرس الأعمق بقي راسخًا: العمل الجماعي الشفاف يمكن أن يغيّر السلوكيات على نطاق واسع.

استهلاك مرتفع وتسرب واسع

يبلغ متوسط استهلاك المياه في المنازل بطهران ما بين 250 إلى 300 لتر للفرد يوميًا- أي ضعف ما هو عليه في العديد من الدول المتقدمة تقريبًا. كما أن نحو ثلث مياه المدينة يتسرب عبر شبكة الأنابيب المتهالكة.

ومع ذلك، ما تزال السياسات تركز على مشاريع نقل المياه واسعة النطاق التي تؤجل الأزمة بدلًا من حلها.

وقد أدى الإفراط في ضخ المياه لعقود إلى عجز سنوي في خزانات المياه الجوفية لطهران يبلغ نحو 130 مليون متر مكعب، مع خسائر تراكمية خلال أربعين عامًا تقارب 5 مليارات متر مكعب.

وتواجه المناطق الجنوبية من المدينة الآن تسارعًا في ظاهرة هبوط الأرض، التي حذّرت هيئة المسح الجيولوجي الإيرانية من أنها تشكل "تهديدًا مباشرًا" للبنية التحتية في العاصمة. ومتى ما انهارت الطبقات الجوفية، لا يمكن استعادتها.

ما الذي يمكن فعله؟

حوّلت كيب تاون الخوف إلى نقطة تحول. أما طهران فلم تبدأ بعد مثل هذا النقاش الصادق. فسنوات من انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع جعلت من الصعب جدًا تعبئة التعاون العام.

وبالاستناد إلى تجربة كيب تاون، تبرز خمسة إجراءات قابلة للتنفيذ فورًا لطهران:

الطلب قبل الإمداد: يجب أن تأتي صيانة الشبكة، والتسعير الواقعي، وتثقيف الجمهور في مرتبة أعلى من مشاريع نقل المياه الجديدة.

الشفافية تبني الثقة: يحتاج المواطنون إلى بيانات واضحة ومنتظمة حول مستويات الخزانات ومعدلات الاستهلاك.

توسيع نطاق إعادة التدوير: يمكن لمياه الصرف المعالجة المنزلية والصناعية أن تلبي جزءًا كبيرًا من الطلب.

حماية الفئات الضعيفة: يجب أن تراعي سياسات التسعير والتقنين الأسر منخفضة الدخل لتجنّب تحميلها أعباء غير عادلة.

توحيد الإدارة: إنّ تشتت الصلاحيات هو العقبة الأكبر؛ تحتاج طهران إلى هيكل قيادة موحد.

على مدى أكثر من أربعين عامًا، حاول النظام الإيراني أن لا يسيطر على السلطة فحسب، بل أن يحتكر الحوار نفسه، أن يقرر من يتكلم، وما الذي يُسمع، وأيّ "حقائق بديلة" يُسمح لها بالوجود.

الحوار يخيفه. وكذلك الوطنية البسيطة، تلك التي تولد حين يتحدث الناس بلغتهم الخاصة عن وطنهم.

على الخط، يخبرني معلّم من كرمانشاه أن الطلاب لا يُدرَّبون أبدًا على شجاعة طرح الأسئلة النقدية. متصل من تورونتو يصف جيلًا تعلّم البقاء من خلال الكذب. وامرأة من طهران تعترف بأنها تنتظر معجزة لأنها لم تعد قادرة على تخيّل التغيير.

هذه الأصوات ليست شتاتًا؛ إنها نقاط إحداثيات على خريطة الوعي الوطني. الحديث في إيران يمكن أن يكون خطرًا، لكن الصمت أيضًا قاتل بطريقة أخرى. فعندما يتوقف المجتمع عن محاورة نفسه، يبدأ بالانقسام ضد ذاته. والأنظمة الاستبدادية تتغذى على هذا الصمت.

البرنامج المباشر الذي أقدّمه محاولة- مرتجلة، هشة، أحيانًا فوضوية- لعكس هذا الخراب. نحن نجمع الإيرانيين في الزمن الحقيقي، من طهران إلى لوس أنجليس. نتبع ثلاث قواعد بسيطة: أن يُسمَع الجميع، دون إصدار أحكام، وأن يبقى الحديث مناسبًا لجميع الأعمار.

غالبًا ما يناقض المتصلون أنفسهم، وهذا ما يجعل الحوار حقيقيًا. فالحوار ليس مسرحًا للاتفاق، بل تدريبًا على الإصغاء.

وعبر الضوضاء والعاطفة، تتكرّر ثلاث حقائق:

أولًا: النظام الإيراني لا يتوقف عن الكلام، لكنه لا يُصغي. يعظ، يهدّد، يفرض الرقابة، ويهنّئ نفسه. هذه ليست قوّة، بل خوف.

ثانيًا: بدأ المجتمع يعكس هذا الرفض. الإيرانيون يقاطعون قبل أن يفهموا، يجادلون قبل أن يفكروا، ويعاملون الاختلاف كعدوى. النظام الإيراني يغذّي هذا الميل.

ثالثًا: المخرج من هذه الدائرة ليس بطوليًا بل إجرائي. أن تطرح سؤالًا حقيقيًا. أن تنتظر إجابة حقيقية. أن تدع الحقائق- لا الكبرياء- تحدد من هو على صواب. بسيط، لكنه صعب.

إيران اليوم ممزقة بحروب كثيرة: بين الشعب والحكومة، بين الحقيقة والدعاية، بين الأمل والإرهاق. ومع ذلك، وسط هذا الانقسام، ما زلت أسمع إصرار الحياة الهادئ.

متصل من طهران يريد التحدث عن الماء: الصنابير تُغلق عند منتصف الليل، والعائلات تملأ القناني قبل الانقطاع. هذا أيضًا سياسة. الحق في العيش دون خوف من العطش.

متصل آخر من شيراز يدعو إلى قيادة حقيقية: "الموت بكرامة خير من حياة مذلة"، يقول. وبعد لحظات، ترد امرأة من طهران: "توقّفوا عن البحث عن مخلّص، انظروا في المرآة".

هذه التبادلات هي جوهر ما أسمّيه "الحوار الوطني"- ليس شعارًا ولا سياسة، بل قرار جماعي بالتحدث قبل فوات الأوان.

تونس فعلتها وأنقذت نفسها من الحرب الأهلية. نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا فعلها وفكك نظام الفصل العنصري. اليمن تظاهرت بأنها فعلتها فانهارت. بالنسبة لإيران، الحوار ليس مثالية؛ إنه وسيلة للبقاء.

أنا لست محايدًا تجاه إجبار النظام الإيراني الناس على الهمس، لكنني مؤمن بالطريقة التي يمكن أن تبقى بعد زواله. الوطنية، بالنسبة لي، هي الوقوف إلى جانب الحقيقة حتى لو قالها شخص لا تحبه.

في بعض الليالي، عندما تنتهي المكالمة الأخيرة، أجلس في الاستوديو الصامت ولا أسمع سوى طقطقة الخط المنقطع. لكنني أعرف الصوت الذي سبقها- همس أم سؤال معلم، اعتراف مواطن- هو دليل على أن شيئًا ما لا يزال يتنفس داخل البلاد.

بعد سنوات من أحادية صوت الدولة، أصبح أكثر الأصوات تمرّدًا في إيران هو أن تتحدث الأمة مع نفسها. هناك شيء يتحرك تحت السطح، وأنا أسمعه. أسمعه كل ليلة في البرنامج- حيًا، خامًا، وأصيلًا.

أنا متفائل...

دنیا راد، الناشطة المسرحية المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى رموز شجاعة النساء في بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية" أعلنت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عن وقف شريحة هاتفها الجوال بشكل مفاجئ عندما نشرت صورة لها دون الحجاب الإجباري في أحد مقاهى طهران.

وكتبت في منشور على "إنستغرام"، أنه تم إبلاغها في مكتب خدمات الهاتف المحمول أن بطاقة "SIM" الخاصة بها قد تم حظرها.

راد، التي تم اعتقالها في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد نشر صورتها بدون حجاب إجباري، أثارت الجدل مرة أخرى قبل حوالي شهر بعد نشر صورة لها في الشارع ترتدي سروالاً قصيراً.

انتشار هذا المنشور أثار موجة من ردود الفعل بين النساء والرجال الذين واجهوا نفس التجربة. لقد قاموا بسرد تجاربهم في هذا الشأن.

الاتصال حق لنا ولا أحد يتحمل المسؤولية

برِيسا صالحي، الصحافية والسجينة السياسية السابقة، بعد قراءة قضية راد، كتبت في حسابها على "إكس" أنها أيضًا قد تم قطع بطاقة "SIM" الخاصة بها منذ عدة أشهر دون إشعار مسبق.

وأكدت أنها لم تذهب إلى المحكمة لطلب إعادة توصيل بطاقتها ولا تنوي فعل ذلك: "الاتصال هو حقي، لن أساوم عليه ولا أضع التغريدات التي ترغبون بها. وبالإضافة إلى أن حياتي قد تعطلت رسميًا، فإنني لا أستطيع الوصول أيضًا إلى نظام (ثناء)" [نظام يتم من خلاله إرسال الأوراق القضائية].

هذه الطالبة السابقة في الماجستير في الاقتصاد بجامعة طهران، التي تم فصلها من الجامعة، أضافت: "منذ أن تم فصلي من الجامعة، أصبحت حياتي معلقة، وبعد السجن، ها أنا الآن في مرحلة المنفى. هل رأيتم بطاقة (SIM) إضافية؟".

يشار إلى أن صالحي تم نقلها في مايو (أيار) 2024 إلى سجن كجويي في كرج لتنفيذ حكمها بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقد ذهبت دون حجاب إجباري إلى مكتب القضاء في محافظة ألبرز، ونشرت صورة لها أمامه.

وقد علقت نازي زنديه، مصممة جرافيك وناشطة معارضة للحجاب الإجباري، أيضًا على إنستغرام، حول راد بسرد تجربتها المشابهة وكيف حُرمت من الخدمات الاجتماعية بسبب وقف شريحة هاتفها.

وقالت: "حتى إنني لا أستطيع الذهاب إلى مكتب البريد لإرسال شيء لأنني يجب أن أتحقق من هويتي باستخدام رقم هاتفي".

يذكر أن زنديه تم اعتقالها في يوليو (تموز) 2022 في طهران من قبل الأجهزة الأمنية بسبب حملتها "لا للحجاب".

إحدى الناشطات ردت على راد قائلةَ إن شريحة هاتفها قد تم وقفها، وبعد أسبوع تم حظر حسابها البنكي دون إشعار أو رسالة أو اتصال، وبعد استفسارات عديدة، اكتشفت أن هذا حدث بسبب صورها بدون الحجاب الإجباري في متجرها الإلكتروني.

قطع شريحة الهاتف والخدمات الاجتماعية المصاحبة لها تخلق ضغطًا نفسيًا هائلًا على النساء، وهو إجراء يهدف إلى معاقبتهن، وممارسة السيطرة على أجسادهن، وإجبارهن على الامتثال للمعايير الحكومية.

يعتبر الخبراء القانونيون وناشطو حقوق النساء أن هذه الممارسة "غير قانونية ومخالفة لحقوق الإنسان".

أحد المستخدمين، تُدعى مهسا، علقت على راد قائلة: "إنني أعيش أيضًا هذا الشعور السيئ الذي مررتِ به، وقد مر عليه خمسة أشهر الآن... شريحة الهاتف التي كانت لي لمدة 22 سنة أنا الآن لا أملكها".

قطع شريحة النقال للرجال المعارضين أيضًا

لم يعد قطع شريحة الهاتف النقال حكرًا على النساء المعارضات للحجاب الإجباري. فبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، قامت الأجهزة الأمنية في النظام الإيراني بقطع وصول العشرات من المواطنين إلى بطاقاتهم، وذلك في سياق التحكم في السرد ومحاولة إسكات الأصوات المنتقدة. بعض المواطنين في ذلك الوقت قالوا إنهم اضطروا إلى حذف المنشورات الانتقادية ونشر منشورات مؤيدة للنظام من أجل إعادة تفعيل بطاقاتهم.

وطلبت الأجهزة الأمنية من بعض المواطنين حذف منشوراتهم الانتقادية على منصة "إكس" أولًا، ومن ثم توقيع تعهد بعدم انتقاد النظام، قبل أن يطلبوا منهم نشر منشورات مؤيدة للنظام.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بعد قطع ووقف شرائح الهواتف النقالة للعديد من الصحافيين والناشطين السياسيين، أجبرتهم الأجهزة الأمنية على حذف المنشورات الخاصة بهم ونشر محتوى يتعارض مع آرائهم في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواطن من طهران، نشط على شبكة "إكس"، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن شريحة هاتفه قد تم قطعها دون أن يُخبره أحد بالسبب، وأنه يواجه صعوبة في الوصول إلى بطاقاته البنكية وتطبيقاته الإيرانية الآن.

ناشطة سياسية أخرى تقيم في الخارج، قالت في رواية مشابهة لـ"إيران إنترناشيونال" إن السلطة القضائية في إيران قامت بقطع الشريحة التي كانت مسجلة باسمها، لكن والدتها كانت تستخدمها لأكثر من عقد.

عقوبة غير قانونية

شهلا أروجی، محامية وعضو في نقابة المحامين المركزية، قالت في سبتمبر (أيلول) 2024 في مقابلة مع صحيفة "شرق" إن مثل هذه العقوبات غير منصوص عليها في القوانين.

وأضافت: "حسب المادة 36 من الدستور، يجب أن يتم فرض العقوبات من قبل محكمة مختصة وطبقًا للقانون، ولا يحق لمأموري القضاء فرض عقوبات". وأضافت: "مثل هذه العقوبات غير موجودة في قوانيننا، ولا يمكن تنفيذها حتى كعقوبات تكميلية أو تابعة، وإن هذا الفعل يعد سلبًا للحقوق ومخالفًا للقانون".

محمد أولیائی ‌فرد، محامي وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين، قال في هذا السياق لـ"إيران إنترناشيونال" إن قطع شرائح الهواتف النقالة للمواطنين يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور الإيراني، وإن المدعى العام و الشرطة القضائية لا يمكنهما قطع هواتف الأفراد.

وأكد أولیائی‌ فرد: "إذا كان للمحكمة أن تقوم بمثل هذا الفعل، يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات القضائية، وأن تُحترم حقوق المتهمين، ويجب أن تكون المحاكمة عادلة، والعقوبة يجب أن تكون منصوصًا عليها في القانون".

وأضاف أن الهدف الرئيسي للسلطات في إيران هو فرض "عقوبات غير مرئية وصامتة" لا يتم تسجيلها في السجلات الدولية للأمم المتحدة في إحصاءات المعاملات مع الصحافيين والمواطنين.

سعید سوزنكر، مستخدم نشط على شبكة "إكس" وأستاذ في الشبكات والأمن، أدان هذا الفعل. وكتب: "الحكومة الإلكترونية أصبحت أداة للرقابة في يد زعماء مهملين. الممارسات غير القانونية، تُنفذ بسهولة ودون أي قلق من المساءلة".

يقول عباس عراقجي إنه لا يوجد أي قرار بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي فإن الأخبار المتعلقة بالوساطة التي تقوم بها أي دولة تكون أخبارًا عديمة الجدوى وغير ذات معنى. نحن في وضعية لا نملك فيها أي أوراق للعب في الملف النووي، لكننا لا نزال نملك العقول التي تخطط لإطلاق برنامج نووي متكامل.

الاتصالات الهاتفية المتكررة من ماكرون مع كل من مسعود بزشکیان وعباس عراقجي، مع المكالمات الدائمة من غروسي، لا تقتصر على الجوانب الفنية أو البروتوكولية فقط، بل يمكن تفسيرها أيضًا كعلامات على الضغوط المتزايدة واحتمالية تغيير اللعبة في النظام النووي الإيراني.

طلب الصينيون من طهران "استئناف الحوار والمفاوضات" وأكدوا أن توقف العملية السياسية الحالية ليس في مصلحة المجتمع الدولي. من ناحية أخرى، قال غروسي إن عمليات التفتيش "بحاجة ملحة إلى تحسين"، ويجب على إيران توفير البيئة المناسبة للتعاون الجاد. وقد قال غروسي بحذر إن الملف الإيراني ليس في مرحلة الإحالة إلى مجلس الأمن بعد، لكن إيران يجب أن تأخذ الوضع على محمل الجد.

من وجهة نظر طهران، تظل القضية الأساسية هي نفس الخطاب القائم على "المفاوضات من موقع متساوٍ" و" تصفير التخصيب". وقد كرر عراقجي مرة أخرى للمرة العاشرة أن إيران ترغب في التفاوض "على أساس المساواة والمصالح المتبادلة"، لكنه أصر على أنه لن يتم التفاوض مع الغرب حول "تصفير التخصيب" أو تقليص القدرة الصاروخية.

طهران ليس لديها لعبة جديدة، ولا تزال تقوم بنفس اللعبة في جبهتين في آن واحد، وهي اللعبة التي تجيدها جيدًا: من جهة تسعى للحفاظ على استقلال عملها النووي والصاروخي ولا تنوي التراجع، ومن جهة أخرى تحاول أن تظهر إشارات للتعاون وتدعي التعاون لخفض الضغوط الدولية.

لكن في هذه الأثناء، يعتبر انضمام الصين إلى بقية الدول في التعبير عن القلق وإصدار التحذيرات أمرًا مهمًا. لا ننسى أن الغرب والشرق (باستثناء كوريا الشمالية)، مهما كانت مواقفهم في السياسة، يتفقون في شيء واحد، وهو أن إيران لا يحق لها امتلاك السلاح النووي. من هذه الزاوية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والصين تختلفان تمامًا في الأدوات التي تستخدمانها، إلا أنهما متوافقتان في الهدف.

من المتوقع في الأسابيع القادمة أن تزيد طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تقليل الضغوط الدولية، ولكن هذا التعاون سيكون معقدًا، ومصحوبًا بالكثير من الدعاية الإعلامية وخلق موانع صغيرة وصورية أمام المفتشين.

هذه هي التنازلات الوحيدة التي ستقدمها طهران، بينما سيستمر الغرب في تفسير سلوك النظام الإيراني في الملف النووي على أنه سلوك هجومي. حتى في حال بدأت المفاوضات في سيناريو غير متوقع، فإنها ستصل إلى طريق مسدود بسرعة أو ستتحول إلى عملية طويلة بإنجازات محدودة. ومع ذلك، نعلم أن الصبر في هذه الأيام لا يعدو كونه كلمة غير ذات معنى بالنسبة لترامب ونتنياهو.

وقد ظهرت هذه الأيام أيضًا مسألة جديدة: المفاوضات السرية بين إيران وفرنسا بشأن الإفراج المشروط عن مواطنين فرنسيين. يجب أن نرى إلى أي مدى يمكن لهذه المفاوضات أن تكون تمهيدًا لعلاقة حقيقية وبناءة وللبدء بمفاوضات فعلية!