متحدث الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل استهدفت قائد قوة الجو-فضاء بمقر "الوعد الصادق 1 و2"

وفي حديثه للصحافيين بمطار بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بينما كان عائدًا من عطلة نهاية الأسبوع إلى البيت الأبيض، قال ترامب: "كما تعلمون، فإن العمل على مثل هذا المشروع كان مقترحًا مني، ولذلك سأدعمه. أي دولة تتاجر مع روسيا ستواجه عقوبات شديدة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال ترامب في حديث قصير، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، إنه من المحتمل أن تُضاف إيران أيضًا إلى قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا.

وقبل نحو شهرين، قال سيناتور ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيطرح مشروع القانون الذي يدعمه منذ فترة طويلة عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، للتصويت. ومع ذلك، لم يتم تحديد مهلة زمنية لفرض عقوبات على روسيا.

ويسمح هذا المشروع للحكومة الأميركية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500 مليون دولار على واردات الدول، التي تشتري منتجات الطاقة الروسية، ولا تشارك بشكل فعّال في دعم أوكرانيا.

وتُعد الصين والهند من أكبر مستهلكي الطاقة الروسية، كما لا تزال العديد من الدول الأوروبية، رغم جهودها الكبيرة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا، من زبائن النفط والغاز الروسي.

وبحسب إدارة التجارة الدولية الأميركية التابعة لوزارة التجارة، فقد صدر خلال السنوات الأربع الماضية ستة أوامر تنفيذية من الرئيسين: السابق جو بايدن، والحالي دونالد ترامب لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.

ووفق موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإنه توجد حاليًا أربعة حزم عقوبات نشطة ضد روسيا. وإذا أُقِرّ مشروع الجمهوريين الجديد، فسيكون خامس حزمة عقوبات ضد موسكو.

ويمارس الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس ضغوطًا لإقرار قانون يعاقب روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.

وبينما كان ترامب مترددًا في دعم المشروع، كان يحاول دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، فعّل ترامب عقوبات مرتبطة بأوكرانيا ضد روسيا، واستهدفت العقوبات شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مطالبة موسكو بالموافقة السريعة على وقف إطلاق النار.

بعد قرابة أربع سنوات من اندلاع الحرب، لا تظهر أي مؤشرات على تراجع بوتين عن حملته العسكرية، ولم يتمكن ترامب- حتى بعد استضافة الرئيس الروسي في ألاسكا- من إقناعه بإنهاء الحرب والانسحاب العسكري من أوكرانيا.

وقد كثّفت كلٌّ من أوكرانيا وروسيا هجماتهما المتبادلة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تستهدف أوكرانيا منشآت الطاقة والنفط الروسية، بينما تسعى روسيا للسيطرة على مزيد من أراضي أوكرانيا.

وأضاف خطيب ‌زاده، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني): "البرنامج النووي الإيراني السلمي، في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، لم يُمسّ، وسنواصل حمايته".

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية دمّرت "عددًا من البنى التحتية والمباني والمعدات" المرتبطة بالأنشطة النووية، لكن البرنامج النووي الإيراني "قائم بالكامل على المعرفة المحلية" و"منتشر في أنحاء بلدنا الكبير".

وتابع قائلاً: "هذا بلد لا يمكنكم قصفه ثم تتوقّعون تدمير كل شيء".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد مرارًا أنّ البرنامج النووي الإيراني دُمّر، إثر هجمات الولايات المتحدة على مواقع "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ورغم ذلك، تستمر التساؤلات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا مخزون اليورانيوم المخصّب.

وبحسب تقييم أولي لوكالات الاستخبارات الأميركية، نقله تقرير شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد 16 نوفمبر، فقد تضرّرت ثلاثة مواقع نووية إيرانية بشدة، لكن البرنامج النووي في طهران ربما تأخر فقط نحو عامين.

إصرار إيران على مواصلة التخصيب

وجدّد خطيب ‌زاده، خلال المقابلة، تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني "ذو طبيعة سلمية بالكامل" ويهدف فقط إلى "تأمين الطاقة".

وقال إن أي مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن لن تكون ذات معنى ما لم يُعترف فيها بـ "حق إيران في مواصلة التخصيب".

وأضاف: "وهم التخصيب الصفري، أو محاولة حرمان إيران من حقوقها الأساسية، لن يكون خيارًا مقبولاً بالنسبة لنا".

وامتنع عن الإجابة عمّا إذا كانت طهران تخصّب اليورانيوم حاليًا.

وقبيل الحرب، التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يوم السبت 15 نوفمبر، أن "الغموض النووي" الإيراني ازداد بعد الحرب؛ حيث إن طهران لا تسمح منذ أشهر بتفتيش منشآتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، في تقرير سرّي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري، إنها فقدت القدرة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

علاقات وثيقة جدًا" مع روسيا والصين

وفي جزء آخر من المقابلة، أكد خطيب ‌زاده أن إيران لديها "برامج عسكرية مشروعة" تهدف إلى "الدفاع عن المصالح والأمن القومي".

وعن وضع برنامج الصواريخ الإيراني، قال إنه بعد حرب الـ 12 يومًا في "مرحلة إصلاح واستعادة".

وأضاف أن لطهران "علاقات وثيقة جدًا" مع موسكو وبكين، وقد تشكّلت هذه العلاقات "قبل فترة طويلة من التطورات الأخيرة".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن طهران، رغم عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر بيع الأسلحة والتجهيزات الصاروخية لإيران، تعمل مع بكين على إعادة بناء برنامجها الصاروخي.

ووفق التقرير، فقد أُرسِل نحو ألفي طن من بيركلورات الصوديوم- وهي المادة الأساسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ المتوسطة المدى- من الصين إلى ميناء بندرعباس في إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وجاء في التقرير أن المسارات الجوية قُطعت، وقُتل عناصر إيرانيون أساسيون، وسوريا خرجت تقريبًا بشكل كامل من معادلة التهريب. ومع ذلك، وجد الحرس الثوري خلال العام الماضي طرقًا جديدة لنقل السلاح ومئات الملايين من الدولارات إلى حزب‌الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران نقلت منذ بداية العام نحو مليار دولار إلى حزب‌الله لكي يُعاد بناء هذا التنظيم بعد الحرب مع إسرائيل.

وقالت هذه الوزارة إن جزءًا كبيرًا من الموارد المالية نُقل عبر صرافات، وأعمال نقدية، وآليات قانونية، وبقي مصدر المال مخفيًا.

ووفقًا لهذه الجهة، فقد عززت هذه المساعدات القدرة العسكرية لحزب‌الله وأضعفت جهود الحكومة اللبنانية لفرض السيطرة السيادية.

وبحسب هذا التقرير، فإن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى نقل الأسبوع الماضي، في زيارة نادرة إلى بيروت، رسالة شديدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين في لبنان: يجب قطع مسارات تمويل حزب‌الله وإلا فإن واشنطن "ستترك لبنان وشأنه".

وتقول مصادر مطلعة إن هذا الوفد أعطى الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ إصلاحات فورية لكبح شبكات غسل الأموال والصرافات الخاضعة لنفوذ حزب‌الله.

وبالتزامن مع انهيار نظام الأسد وموقف الحكومة السورية الجديدة القائم على منع عبور أي شحنة أسلحة من أراضي هذا البلد، أُغلق أحد أهم ممرات نقل السلاح لقوة القدس التابعة للحرس. كما حظر لبنان، تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، الرحلات القادمة من إيران.

وقد أجبر هذا الوضع طهران وحزب‌الله على إنشاء هيكل جديد لشبكة التهريب بأسرع وقت ممكن. ووفقًا لما كتبته واي‌نت، فإن هذه الشبكة الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور: تركيا باعتبارها مركزًا لنقل القطع والمال، والمسارات البحرية التي تنقل الشحنات تحت غطاء بضائع تجارية، والصرافات والذهب والعملات الرقمية التي تبقي التدفقات المالية مجهولة الهوية.

ويقول مسؤولون استخباراتيّون إن الكثير من عمليات النقل تتم بشكل "مجزأ"؛ أي تُفكك مكونات نظام صاروخي أو طائرة مُسيّرة في بلد ثالث ثم تُجمع في لبنان.

إلى جانب هذه التغييرات، استهدفت إسرائيل أيضًا عدة قادة أساسيين في الحرس الذين كان لهم دور في إدارة هذه الشبكة؛ من بينهم سعيد إيزدي، مسؤول فرع فلسطين في قوة القدس، وبهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 والمنسّق الرئيسي لنقل السلاح إلى جماعات إيران الوكيلة.

ولكن رغم هذه الضربات، يقول خبراء أمنيون في تقرير واي‌نت إن طهران وحزب‌الله يتجهون الآن نحو إنتاج السلاح داخل لبنان؛ مسار يسمح لهما بتجاوز الاعتماد على طرق التهريب الخطرة وتنفيذ نموذج "الاكتفاء الذاتي التسليحي" بتكنولوجيا وقطع إيرانية على الأراضي اللبنانية.

وبحسب مركز المعلومات مئير عاميت، فإذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إجراءً جديًا لإغلاق هذه الشبكة، فسيكون بإمكان إيران وحزب‌الله مواصلة نقل المال والسلاح والتكنولوجيا "تقريبًا بلا إزعاج"؛ وهو مسار سيؤثر ليس فقط على توازن القوى في لبنان، بل على كامل معادلة الأمن في الشرق الأوسط.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، في خطاب ألقاه بمؤتمر في طهران، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني): "على رئيس الولايات المتحدة أن يقبل بأن السلام لا يتحقق بالقوة".

وتوجه خرازي بحديثه إلى ترامب، قائلاً: "كما اختبر أسلافك إيران ورأوا أنه لا يمكن تدميرها بالقوة، وأنها ثابتة في الدفاع عن حقوقها، عليك أن تدرس تجربتهم. تعالَ وأجرِ مفاوضات حقيقية مع إيران على أساس الاحترام المتبادل".

وتابع: "بالطبع، يجب أن تعلم أننا لن نتخلى عن التخصيب، ولن نتخلى عن قوتنا العسكرية".

وقال خرازي إن إيران بدأت إنتاج الأسلحة والصواريخ خلال حربها مع العراق، في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت منذ ذلك الحين قوة صاروخية كبيرة.

وأكد خرازي أن الأمم المتحدة فشلت في حماية حقوق إيران خلال حرب الـ 12 يومًا. وقال: "لقد رأيتم أن الأمم المتحدة لم تساعد إيران، وأن الأمين العام لم يكتفِ إلا بالدعوة إلى ضبط النفس".

وشدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية الضربات، التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو الماضي، واصفًا إياها بأنها غير قانونية.

وأضاف: "إن مهاجمة المنشآت النووية أمر غير قانوني أساسًا، خاصة المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن على واشنطن قبول المسؤولية.

وجدير بالذكر أن المحادثات الأميركية مع طهران، بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، قد جرت في وقت سابق من هذا العام بمهلة مدتها 60 يومًا. وفي اليوم الـ 61، شنّت إسرائيل حملة عسكرية مفاجئة، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، اختُتمت بضربات أميركية في 22 من الشهر ذاته، استهدفت مواقع نووية إيرانية رئيسة في أصفهان ونطنز وفوردو.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتصف الهجمات بأنها غير قانونية.

وطالبت الولايات المتحدة بأن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي حق دولي مشروع.

وجاءت تصريحات خرازي بينما ألقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كلمة في المؤتمر نفسه بطهران.

وقال عراقجي إن إيران مستعدة لجولة أخرى من الصراع، محذرًا من أن الأطراف الأخرى يجب أن تختار الطريق، الذي ستسلكه بين الدبلوماسية والحرب بعد المواجهات العسكرية، التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

وأضاف أن تجربتي المفاوضات والحرب ماثلتان أمام أعيننا، و"على الذين يريدون التعامل مع إيران أن يختاروا أيّ تجربة يعتمدونها. ونحن مستعدون لكلتيهما".

وجاء في بيان صادر عن "سنتكوم"، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن القوات الأميركية "راقبت دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني" إلى الناقلة واحتجازها في "المياه الدولية بمضيق هرمز".

وأشار البيان إلى أن قوات الحرس الثوري "هبطت على الناقلة عبر مروحية" واقتادتها إلى "المياه الإقليمية الإيرانية".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها، أن "استخدام إيران قوات عسكرية لتنفيذ عملية مسلحة" بهدف الصعود إلى سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية "يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية"، ويقوّض "حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية".

وأضافت: "ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء أمام المجتمع الدولي. وستبقى القوات الأميركية يقظة، وتعمل مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

احتجاز الناقلة "تالارا"
في 14 نوفمبر الجاري، قامت قوات الحرس الثوري باحتجاز الناقلة "تالارا" في مضيق هرمز، واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم السبت 15 نوفمبر، أن هذه هي "أول حادثة من هذا النوع" منذ أكثر من عام، وقد أثارت مخاوف بشأن "أمن الملاحة التجارية" في واحد من أهم الممرات العالمية للطاقة.

ومن جهتها العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في 15 نوفمبر أيضًا، إن الناقلة كانت تحمل "30 ألف طن من المواد البتروكيميائية"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة، مضيفة أنه تم احتجازها "بأمر قضائي" وجرى نقلها إلى الميناء "للنظر في المخالفات".

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن "المخالف" هو "فرد أو شركة إيرانية" حاولت "بشكل غير قانوني" نقل هذه الشحنة إلى سنغافورة "بطرق احتيالية".

ويُشار إلى أن الناقلة تُدار من قبل شركة "Columbia Shipmanagement"، بينما تعود ملكيتها لشركة "Pasha Finance" في قبرص.

رد إسرائيلي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم السبت 15 نوفمبر، أن تصرفات الحرس الثوري في احتجاز الناقلة "تالار" تُظهر أن إيران "تتصرف كالقراصنة"، محذرًا من أنها "تهدد أمن الممرات البحرية".

ووصف إيران بأنها "ليست تهديدًا للشرق الأوسط فحسب، بل للسلام والتجارة العالمية"، ودعا "العالم الحر" إلى تصنيف "الحرس الثوري كمنظمة إرهابية" في أقرب وقت.

وفي السنوات الأخيرة، قامت إيران مرات عديدة باحتجاز سفن أجنبية في خليج عُمان والمیاه الخليجية. كما هدّد مسؤولون إيرانيون مرارًا، خلال العقود الماضية، بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، مما يزيد من حساسية المنطقة تجاه أي تطور في هذا الموقع الاستراتيجي.