رغم تحذير واشنطن لبغداد.. المجموعات المدعومة من إيران تحصل على 58 مقعدًا بالبرلمان العراقي

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية، في افتتاحية لها، نُشرت يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التصريحات الصادرة مؤخرًا عن كبار المسؤولين الإيرانيين بعثت إشارات متناقضة بشأن الدبلوماسية، ما خلق انطباعًا بوجود "لا يقين وانتظار" داخل الحكومة وفي المجتمع، على حد سواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يكررون القول إن المواقف الاستراتيجية لإيران "غير قابلة للتغيير"، وفي الوقت نفسه يلمّحون إلى أنهم "لا يريدون إغلاق احتمال ورود أخبار إيجابية". وبحسب "هم‌ میهن"، فإن هذا النهج المزدوج يهدد بإضعاف تأثير التطورات المهمة.

وجاء في الافتتاحية: "إن هذا النمط من التواصل يؤدي إلى نتيجة معاكسة، ويتسبب في فقدان التفاعل مع الأخبار. إنه يجعل الناس أكثر انعدامًا للثقة، ويزيد من الشعور باليأس. إن الشفافية والصراحة مع الرأي العام لهما آثار أفضل".

وسلّطت الصحيفة الضوء على سلسلة من التصريحات، التي أدلى بها وزير الخارجية، عباس عراقجي، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأسبوع الماضي. وذكرت أن عراقجي صرّح في البداية بأنه "لا توجد حاليًا أي إمكانية" للمفاوضات لأن إيران لا ترى "أي مقاربة إيجابية أو بنّاءة من جانب الولايات المتحدة".

إلا أنه بعد أيام، نُقل عنه قوله إن "طلبًا لإجراء مفاوضات قد عاد إلى الواجهة لأن المقاربة العسكرية فشلت في تحقيق ما كان مرادًا بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وبحسب الافتتاحية، فإن مثل هذه التحولات تثير أسئلة لم يُجب عليها المسؤولون.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كانت إيران لم تغيّر موقفها، فما التغييرات التي رصدتها وزارة الخارجية في الطرف الآخر، والتي قد تجعل المحادثات ممكنة؟" مضيفة أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان المقصود هو الولايات المتحدة أم الحكومات الأوروبية.

ورأت "هم‌ میهن" أن توقعات الرأي العام ارتفعت بعد مؤشرات سابقة على احتمال حدوث انفراج دبلوماسي، قبل أن تتبدد بفعل صراعٍ دام 12 يومًا وأوقف تلك الجهود.

ومع غياب التقدّم على صعيد الإصلاحات الداخلية وعدم وجود مسار واضح في السياسة الخارجية، أكدت افتتاحية الصحيفة أن الشعب الإيراني والحكومة "ينتظرون أخبارًا تتجاوز العناوين اليومية".

وكتبت الصحيفة: "نودّ أن تبدأ هذه المحادثات- بشكل جدي وموجّه نحو النتائج- لكننا قلقون من أن هذا الأسلوب في تقديم الأخبار يفتقر إلى الأساس الكافي وسيجعل المجتمع أكثر إحباطًا".

وعدّد نائيني، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، "التكنولوجيا، والمباغتة، والتوقيت، والجغرافيا العملياتية، وامتلاك زمام المبادرة" كعوامل أساسية حاسمة في الحرب، واعترف بأن الهجوم الإسرائيلي الأولي كان "مفاجئًا".

وأضاف أن النظام الإيراني كان قد فوجئ سابقًا خلال الحرب العراقية-الإيرانية، قائلاً: "لأننا لم نأخذ تهديد صدام على محمل الجد".

ويرى محللون عسكريون وأمنيون أن إيران خلال الحرب الأخيرة فوجئت بشكل واضح، الأمر الذي مكّن إسرائيل من استهداف كبار قادة الحرس الثوري، خلال الساعات الأولى للقتال.

غير أن نائيني حاول تبرير مباغتة القادة الكبار للحرس الثوي الإيراني، قائلاً إنهم قُتلوا بينما كانوا "يقيّمون ويتابعون الجهوزية القتالية في جميع أبعادها، من السلاح والمعدات إلى التكتيك والتكنولوجيا بشكل دائم".

وعلى الرغم من الخسائر المعلوماتية والعسكرية الكبيرة، التي مُني بها النظام الإيراني خلال المواجهة مع إسرائيل، فقد حاول خلال الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة، يظهر فيها كأنه المنتصر في ميدان القتال.

وكان قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن‌ زاده، قال ذكر يوم الاثنين 17 نوفمبر، أن الحرب التي دامت 12 يومًا "حققت نصرًا كاملاً ومشرّفًا لشعبنا وللثورة الإيرانية".

التفاوض لا يمنع الحرب
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري، في بقية المقابلة، استمرار البرنامج الصاروخي الإيراني، قائلاً: "كان هناك من يعتقد أن التفاوض يمنع الحرب، لكن هذا المفهوم انهار، واتضح ما هي أهمية الصاروخ".

وفي إشارة إلى بعض التكهنات بشأن احتمال مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، قال: "إسرائيل لا تمتلك في الوقت الراهن، ولسنوات مقبلة، ظروف خوض حرب جديدة".

وقبل الحرب، التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات تفاوضية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد إصرار النظام الإيراني على مواصلة التخصيب داخل إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب ‌زاده، يوم الأحد 16 نوفمبر، في مقابلة مع شبكة "سي إن ‌إن" الإخبارية الأميركية، إن أي تفاوض محتمل بين طهران وواشنطن سيصبح ذا معنى فقط، عندما يُعترف فيه "بحق إيران في مواصلة التخصيب".

وقد أكدت أميركا وإسرائيل مرارًا أنهما لن تسمحا للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.

وقد صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم أمس الأحد، قائلاً: "نحن نواجه تهديدات بشكل دائم. كل يوم نهدَّد بأنّه إذا قمتم بخطوة ما، سنهاجم مجددًا".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، أقلعت سبع قاذفات من طراز "بي-2" في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية باتجاه إيران، واستهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية.

وكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ ذلك الوقت إشادته بالعملية، مؤكدًا نجاحها، وقائلاً إن تلك المنشآت قد دُمّرت.

وذكرت شبكة "سي ‌ان ‌ان"، يوم أمس الأحد أـيضًا، استنادًا إلى التقييم الأولي لأجهزة الاستخبارات الأميركية، أن ثلاثة مواقع نووية داخل إيران تضررت بشكل كبير، لكن برنامج إيران النووي تأخر على الأرجح نحو عامين فقط.

وكتب موقع "بلومبرغ"، يوم السبت 15 نوفمبر، أن "الغموض النووي الإيراني" ازداد بعد الحرب، لأن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها منذ أشهر.

وفي حديثه للصحافيين بمطار بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بينما كان عائدًا من عطلة نهاية الأسبوع إلى البيت الأبيض، قال ترامب: "كما تعلمون، فإن العمل على مثل هذا المشروع كان مقترحًا مني، ولذلك سأدعمه. أي دولة تتاجر مع روسيا ستواجه عقوبات شديدة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال ترامب في حديث قصير، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، إنه من المحتمل أن تُضاف إيران أيضًا إلى قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا.

وقبل نحو شهرين، قال سيناتور ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيطرح مشروع القانون الذي يدعمه منذ فترة طويلة عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، للتصويت. ومع ذلك، لم يتم تحديد مهلة زمنية لفرض عقوبات على روسيا.

ويسمح هذا المشروع للحكومة الأميركية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500 مليون دولار على واردات الدول، التي تشتري منتجات الطاقة الروسية، ولا تشارك بشكل فعّال في دعم أوكرانيا.

وتُعد الصين والهند من أكبر مستهلكي الطاقة الروسية، كما لا تزال العديد من الدول الأوروبية، رغم جهودها الكبيرة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا، من زبائن النفط والغاز الروسي.

وبحسب إدارة التجارة الدولية الأميركية التابعة لوزارة التجارة، فقد صدر خلال السنوات الأربع الماضية ستة أوامر تنفيذية من الرئيسين: السابق جو بايدن، والحالي دونالد ترامب لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.

ووفق موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإنه توجد حاليًا أربعة حزم عقوبات نشطة ضد روسيا. وإذا أُقِرّ مشروع الجمهوريين الجديد، فسيكون خامس حزمة عقوبات ضد موسكو.

ويمارس الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس ضغوطًا لإقرار قانون يعاقب روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.

وبينما كان ترامب مترددًا في دعم المشروع، كان يحاول دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، فعّل ترامب عقوبات مرتبطة بأوكرانيا ضد روسيا، واستهدفت العقوبات شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مطالبة موسكو بالموافقة السريعة على وقف إطلاق النار.

بعد قرابة أربع سنوات من اندلاع الحرب، لا تظهر أي مؤشرات على تراجع بوتين عن حملته العسكرية، ولم يتمكن ترامب- حتى بعد استضافة الرئيس الروسي في ألاسكا- من إقناعه بإنهاء الحرب والانسحاب العسكري من أوكرانيا.

وقد كثّفت كلٌّ من أوكرانيا وروسيا هجماتهما المتبادلة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تستهدف أوكرانيا منشآت الطاقة والنفط الروسية، بينما تسعى روسيا للسيطرة على مزيد من أراضي أوكرانيا.

وأضاف خطيب ‌زاده، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني): "البرنامج النووي الإيراني السلمي، في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، لم يُمسّ، وسنواصل حمايته".

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية دمّرت "عددًا من البنى التحتية والمباني والمعدات" المرتبطة بالأنشطة النووية، لكن البرنامج النووي الإيراني "قائم بالكامل على المعرفة المحلية" و"منتشر في أنحاء بلدنا الكبير".

وتابع قائلاً: "هذا بلد لا يمكنكم قصفه ثم تتوقّعون تدمير كل شيء".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد مرارًا أنّ البرنامج النووي الإيراني دُمّر، إثر هجمات الولايات المتحدة على مواقع "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ورغم ذلك، تستمر التساؤلات حول مصير البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا مخزون اليورانيوم المخصّب.

وبحسب تقييم أولي لوكالات الاستخبارات الأميركية، نقله تقرير شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد 16 نوفمبر، فقد تضرّرت ثلاثة مواقع نووية إيرانية بشدة، لكن البرنامج النووي في طهران ربما تأخر فقط نحو عامين.

إصرار إيران على مواصلة التخصيب

وجدّد خطيب ‌زاده، خلال المقابلة، تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني "ذو طبيعة سلمية بالكامل" ويهدف فقط إلى "تأمين الطاقة".

وقال إن أي مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن لن تكون ذات معنى ما لم يُعترف فيها بـ "حق إيران في مواصلة التخصيب".

وأضاف: "وهم التخصيب الصفري، أو محاولة حرمان إيران من حقوقها الأساسية، لن يكون خيارًا مقبولاً بالنسبة لنا".

وامتنع عن الإجابة عمّا إذا كانت طهران تخصّب اليورانيوم حاليًا.

وقبيل الحرب، التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يوم السبت 15 نوفمبر، أن "الغموض النووي" الإيراني ازداد بعد الحرب؛ حيث إن طهران لا تسمح منذ أشهر بتفتيش منشآتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، في تقرير سرّي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري، إنها فقدت القدرة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

علاقات وثيقة جدًا" مع روسيا والصين

وفي جزء آخر من المقابلة، أكد خطيب ‌زاده أن إيران لديها "برامج عسكرية مشروعة" تهدف إلى "الدفاع عن المصالح والأمن القومي".

وعن وضع برنامج الصواريخ الإيراني، قال إنه بعد حرب الـ 12 يومًا في "مرحلة إصلاح واستعادة".

وأضاف أن لطهران "علاقات وثيقة جدًا" مع موسكو وبكين، وقد تشكّلت هذه العلاقات "قبل فترة طويلة من التطورات الأخيرة".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن طهران، رغم عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر بيع الأسلحة والتجهيزات الصاروخية لإيران، تعمل مع بكين على إعادة بناء برنامجها الصاروخي.

ووفق التقرير، فقد أُرسِل نحو ألفي طن من بيركلورات الصوديوم- وهي المادة الأساسية لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ المتوسطة المدى- من الصين إلى ميناء بندرعباس في إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وجاء في التقرير أن المسارات الجوية قُطعت، وقُتل عناصر إيرانيون أساسيون، وسوريا خرجت تقريبًا بشكل كامل من معادلة التهريب. ومع ذلك، وجد الحرس الثوري خلال العام الماضي طرقًا جديدة لنقل السلاح ومئات الملايين من الدولارات إلى حزب‌الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران نقلت منذ بداية العام نحو مليار دولار إلى حزب‌الله لكي يُعاد بناء هذا التنظيم بعد الحرب مع إسرائيل.

وقالت هذه الوزارة إن جزءًا كبيرًا من الموارد المالية نُقل عبر صرافات، وأعمال نقدية، وآليات قانونية، وبقي مصدر المال مخفيًا.

ووفقًا لهذه الجهة، فقد عززت هذه المساعدات القدرة العسكرية لحزب‌الله وأضعفت جهود الحكومة اللبنانية لفرض السيطرة السيادية.

وبحسب هذا التقرير، فإن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى نقل الأسبوع الماضي، في زيارة نادرة إلى بيروت، رسالة شديدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين في لبنان: يجب قطع مسارات تمويل حزب‌الله وإلا فإن واشنطن "ستترك لبنان وشأنه".

وتقول مصادر مطلعة إن هذا الوفد أعطى الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ إصلاحات فورية لكبح شبكات غسل الأموال والصرافات الخاضعة لنفوذ حزب‌الله.

وبالتزامن مع انهيار نظام الأسد وموقف الحكومة السورية الجديدة القائم على منع عبور أي شحنة أسلحة من أراضي هذا البلد، أُغلق أحد أهم ممرات نقل السلاح لقوة القدس التابعة للحرس. كما حظر لبنان، تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، الرحلات القادمة من إيران.

وقد أجبر هذا الوضع طهران وحزب‌الله على إنشاء هيكل جديد لشبكة التهريب بأسرع وقت ممكن. ووفقًا لما كتبته واي‌نت، فإن هذه الشبكة الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور: تركيا باعتبارها مركزًا لنقل القطع والمال، والمسارات البحرية التي تنقل الشحنات تحت غطاء بضائع تجارية، والصرافات والذهب والعملات الرقمية التي تبقي التدفقات المالية مجهولة الهوية.

ويقول مسؤولون استخباراتيّون إن الكثير من عمليات النقل تتم بشكل "مجزأ"؛ أي تُفكك مكونات نظام صاروخي أو طائرة مُسيّرة في بلد ثالث ثم تُجمع في لبنان.

إلى جانب هذه التغييرات، استهدفت إسرائيل أيضًا عدة قادة أساسيين في الحرس الذين كان لهم دور في إدارة هذه الشبكة؛ من بينهم سعيد إيزدي، مسؤول فرع فلسطين في قوة القدس، وبهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 والمنسّق الرئيسي لنقل السلاح إلى جماعات إيران الوكيلة.

ولكن رغم هذه الضربات، يقول خبراء أمنيون في تقرير واي‌نت إن طهران وحزب‌الله يتجهون الآن نحو إنتاج السلاح داخل لبنان؛ مسار يسمح لهما بتجاوز الاعتماد على طرق التهريب الخطرة وتنفيذ نموذج "الاكتفاء الذاتي التسليحي" بتكنولوجيا وقطع إيرانية على الأراضي اللبنانية.

وبحسب مركز المعلومات مئير عاميت، فإذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إجراءً جديًا لإغلاق هذه الشبكة، فسيكون بإمكان إيران وحزب‌الله مواصلة نقل المال والسلاح والتكنولوجيا "تقريبًا بلا إزعاج"؛ وهو مسار سيؤثر ليس فقط على توازن القوى في لبنان، بل على كامل معادلة الأمن في الشرق الأوسط.