وبحسب هذه المعلومات، فقد أظهرت نتائج الدورة السادسة أن أربع مجموعات مسلحة، عبر فروعها السياسية، حصلت على أكثر من مليون و800 ألف صوت.
ويأتي زيادة نفوذ هذه المجموعات في البرلمان العراقي، بينما سبق أن حذرت الولايات المتحدة الحكومة العراقية من السماح لهذه الجماعات بالاستمرار، كما طالبت بحلها.
وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر إعلامية عراقية وجود خلافات داخلية بين التيارات الشيعية بشأن الجولة الثانية من اختيار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
تفاصيل الانتخابات
كانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، لشبكة "العربية" أنّ النتائج ستُعلن يوم الاثنين 17 نوفمبر وأوضحت أنّ النتائج النهائية صارت جاهزة، وأنّ طلبات إعادة النظر ستُقبل لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج.
وبدأت عملية التصويت، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، ووفقًا لتقارير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين للمنافسة على 329 مقعدًا في البرلمان 7768 مرشحًا، منهم 2248 امرأة و5520 رجلًا.
وبلغ إجمالي الناخبين 21 مليونًا و404 آلاف و291 شخصًا، تم تقسيم أصواتهم بين التصويت العام، وأصوات القوات العسكرية والأمنية، وأصوات اللاجئين.
ظروف الانتخابات
عُقدت الانتخابات في ظل أزمة شرعية داخلية، وتمدد للنفوذ الإيراني، وتحت تأثير الجماعات الوكيلة لطهران في العراق.
وشهدت حضورًا غير مسبوق للشباب ضمن قوائم المرشحين، إذ بلغت نسبة من هم دون 40 عامًا نحو 40 في المائة، وهو ما وصفته وكالة "رويترز" بمحاولة جيل جديد تحدي سلطة الشبكات السياسية القديمة.
وأظهرت النتائج الأولية فوز ائتلاف رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ومن الممكن أن يُعاد انتخابه رئيسًا للوزراء إذا تم التوافق مع الأحزاب الشيعية.
توزيع المناصب
اختير السوداني في 2022 كمرشح للتوافق للخروج من الأزمة السياسية السابقة في العراق، وركز خلال حملته على تحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة.
وبموجب اتفاقية تقاسم السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين، يُختار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية، ورئيس البرلمان من السُّنة، ورئاسة الجمهورية، التي تعد منصبًا شرفيًا غالبًا، للأكراد.
وأفاد مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي في العراق بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45 في المائة.
وبعد تأكيد النتائج من مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا، سيعقد البرلمان الجديد المؤلف من 329 عضوًا جلسة لاختيار الرئيس ونواب الرئيس، ثم رئيس الجمهورية، وتكليف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.
ويُمنح مرشح رئاسة الوزراء 30 يومًا للحصول على تصويت الثقة لمجلسه الوزاري، وهي مرحلة غالبًا ما تكون مليئة بالتحديات وقد تمتد لأسابيع أو أشهر.