في ظل أزمات وقمع وفقر.. أحداث "نوفمبر الدامي" تطل برأسها من جديد على إيران

وقالت "رويترز" في تقريرها التحليلي الصادر اليوم الخميس 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنّ شوارع طهران اليوم تُظهر مشهداً مختلفاً عن السنوات السابقة، حيث النساء غير المحجّبات يسِرن بحرية أكبر، والشباب يرتادون المقاهي دون تشدّد، وتُقام حفلات موسيقية محدودة، ما يعكس صورة متغيّرة نسبياً عن الماضي.

وفي هذا السياق، أقيم مساء 7 نوفمبر في طهران حفل رسمي لإزاحة الستار عن تمثال جديد في ميدان انقلاب تحت عنوان "ستركعون أمام الإيرانيين مجدداً"، من دون فرض قيود تتعلّق باللباس أو الحجاب الإجباري على المشاركين في الفعالية.

لكن في الوقت ذاته، يتواصل على نطاق واسع اعتقال واستدعاء وتهديد الصحافيين والطلاب والمحامين والناشطين المدنيين.

وقال محمد خاتمي، رئيس الحكومة الإصلاحية الأسبق، في هذا الشأن مؤخراً: "بعد الحرب التي استمرّت 12 يوماً، كان متوقعاً أن تُتخذ خطوات لتقدير صمود الشعب من خلال انفتاح أكبر، لكن في كل هذه المجالات، إن لم يكن الوضع قد ازداد سوءاً، فهو لم يتحسن بالتأكيد".

وأضاف خاتمي: "عمليات الاستدعاء والتحقيق وحتى محاكمة العديد من السياسيين وأصحاب الفكر والإعلاميين والشخصيات البارزة، ازدادت بشكل لافت".

وأبلغ أربعة ناشطين داخل إيران وكالة "رويترز" أنّ هدف النظام من هذه الإجراءات هو "زرع الخوف ومنع تشكّل احتجاجات جديدة".

كما نقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول إصلاحي رفيع سابق قولهم إنّ هذا النمط المزدوج "محسوب بدقة"، إذ يجمع بين تخفيف الضغط الاجتماعي لتهدئة الرأي العام في ظل الأزمة الاقتصادية، وزيادة الضغط السياسي لمنع أيّ موجة غضب شعبية في الشارع.

وقال ألكس وطن ‌خاه، مدير برنامج إيران في معهد "ميدل إيست إنستيتيوت": "هذا التناقض مقصود؛ إنه نوع من صمام الأمان الاجتماعي مع وضع سقف صلب فوق أي شكل من أشكال المعارضة الحقيقية".

وبحسب تقرير "رويترز"، فإنّ النظام الإيراني، بعد الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرّت 12 يوماً، يواجه واحدة من أكثر الفترات تعقيداً منذ ثورة عام 1979.

ففي تلك الحرب، تعرّضت عدة مواقع نووية وعسكرية لأضرار جسيمة، كما ضعفت شبكة الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة من غزّة إلى لبنان والعراق.

وفي الوقت ذاته، أدى انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدّلات التضخم، ونقص الطاقة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقد أوقفت الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون "الحجاب والعفاف" الذي أقرّته سابقاً التيارات المتشدّدة، وقالت مصادر مطلعة إنّ الأجهزة الأمنية وافقت على هذه التغييرات الاجتماعية باعتبارها "إدارة لحالة السخط الشعبي".

لكن في المقابل، وصلت عمليات الإعدام في إيران إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1989.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّه حتى 21 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2025، جرى تنفيذ ما لا يقل عن 1176 حكماً بالإعدام في إيران، أي بمعدل أربع حالات يومياً.

ونقلت "رويترز" عن ناشط مدني اعتُقل في احتجاجات عام 2019 قوله: "الضغوط ازدادت، وتهديد العائلات واستدعاء النشطاء واعتقال الطلاب ما زال مستمراً. النظام يريد إسكات أي صوت معارض".

وبعد الحرب التي استمرّت 12 يوماً، بدأت السلطة القضائية بمحاكمات سريعة للمتهمين بـ"التعاون مع إسرائيل"، فيما أقرّ البرلمان قوانين جديدة لزيادة العقوبات المتعلقة بالتجسّس والأنشطة الإلكترونية.

وقال مسؤول إصلاحي سابق قضى سنوات في السجن بتهمة "العمل ضد الأمن القومي": "النظام يخشى فقدان السيطرة على السلطة، وهو يشعر في الوقت نفسه بضغط داخلي وخارجي متزايد".

وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من 21 ألف شخص اعتُقلوا خلال الحرب وبعدها، من بينهم صحافيون وناشطون مدنيون وأفراد من الأقليات القومية والدينية.

كما أفادت تقارير حقوقية بأنّ أفراداً من المجتمع البهائي اعتُقلوا بتهم تتعلق بـ"التجسّس لصالح إسرائيل"، وصودرت ممتلكات بعضهم خلال المداهمات الأمنية.

ومع استمرار الجمود في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وعودة عقوبات مجلس الأمن، يخشى المسؤولون الإيرانيون من أن يؤدي فشل الدبلوماسية إلى هجوم إسرائيلي جديد.

وبحسب قول وطن‌ خاه، فإنّ استراتيجية المرشد الإيراني، تقوم على "الإبقاء على باب الدبلوماسية موارباً في الخارج، وفي الداخل توسيع هامش الحرية الاجتماعية المحدودة والمراقَبة مقابل تشديد القمع السياسي".

ويرى محللون أن "الهدوء الاجتماعي" الحالي قد يكون مؤقتاً، لكن القمع السياسي يزداد عمقاً يوماً بعد يوم، وهو التناقض الذي تصفه "رويترز" بأنه "وجه إيران الراهن تحت حكم النظام الإيراني".

وأشار موقع "نورنيوز" الإخباري في تقرير له إلى أنّ "اندفاع الشباب، والانفعال اللحظي، وعدم الاكتراث بالتحذيرات المرورية" من أبرز سمات هذه الفئة العمرية، مضيفًا أنّ إحصاءات شرطة المرور "تقدّم صورة مقلقة عن التهور ومخالفة القوانين بين الجيل الشاب في العاصمة".
وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) هذا العام، كان موقع "دیده ‌بان إيران" قد ذكر أنّ ارتفاع أسعار الدراجات النارية، إلى جانب الضغوط المعيشية، دفع عددًا من شباب العاصمة إلى استئجار دراجات والعمل كموزّعين.

وأضاف موقع "نورنيوز" في تقريره: "بعد فئة العشرين إلى الثلاثين عامًا، تأتي الفئة ما بين الأربعين والخمسين بنسبة 24 في المئة، ومن هم فوق الخمسين بنسبة 17 في المئة. وهذا يعني أن نحو نصف الضحايا هم دون الأربعين عامًا؛ وهو مؤشر على أزمة ثقافية وتعليمية في مجال القيادة داخل المدن".

وتُظهر الإحصاءات كذلك أنّ سائقي السيارات يشكّلون 47 في المئة من ضحايا المركبات في حوادث طهران خلال شهر أكتوبر، في حين بلغت نسبة سائقي الدراجات النارية 26 في المئة.

وبحسب "نورنيوز"، فإن 27 في المئة من الضحايا الآخرين هم من المشاة الذين يقعون ضحية "أخطاء السائقين وضعف البنية التحتية للسلامة".

وحذّر الموقع من أنّ تقرير شرطة المرور في طهران يشير إلى أنّ "الخطر لا يكمن خلف المقود فقط، بل يترصّد المارة حتى على الأرصفة".

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الوفيات الكثيفة الناجمة عن حوادث السير من القضايا المقلقة الدائمة في المجتمع الإيراني، مسلّطة الضوء على أوجه القصور الهيكلية في إدارة قطاع النقل.

ويرى المنتقدون أنّ السيارات رديئة الجودة، والطرق غير الآمنة، وغياب التوعية الفعّالة، من أبرز أسباب هذه الأزمة، ويعدّونها نتيجة للتقصير وسوء الإدارة من جانب سلطات النظام الإيراني.

الطرق السريعة مسرح 79 في المئة من حوادث طهران المرورية

ذكر موقع "نورنيوز" في تقريره أنّ القسم الأكبر من الحوادث المرورية في طهران خلال أكتوبر– نحو 79 في المئة– وقع في الطرق السريعة، التي تحوّلت إلى بؤر رئيسية للحوادث المميتة بسبب "السرعة العالية، والتهور، والمناورات الخطيرة".

وبحسب تقرير شرطة المرور في طهران، فإنّ أغلب الضحايا لقوا حتفهم بين الساعة الثانية ظهرًا والعاشرة ليلًا، وهي الفترة التي يشهد فيها السير ازدحامًا شديدًا، وتتزايد خلالها حالات الإرهاق الذهني لدى السائقين، إضافة إلى استعجالهم للوصول إلى وجهاتهم، ما يرفع احتمال وقوع الحوادث بشكل كبير.

أما نحو 24 في المئة من الحوادث فقد وقعت بين الساعة العاشرة ليلًا والسادسة صباحًا، ويُعزى ذلك أساسًا إلى "السرعة المفرطة، والنعاس، واستهلاك المنبّهات أو الكحول".

وخلص موقع "نورنيوز" إلى أنّ جذور هذه الأزمة تكمن في "غياب التدريب الفعّال على القيادة وثقافة المرور في المدارس والجامعات"، و"انعدام الرقابة الرادعة في تطبيق القوانين"، و"عدم الانتباه للحالة النفسية والعقلية للسائقين الشباب".

وفي مارس (آذار) 2025، أعلن محمد إسماعيل قيداري، القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم الطبية في بهشتي، أنّ حوادث السير تأتي في المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في إيران، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ووفقًا لإحصاءات شرطة الطرق في سبتمبر (أيلول) 2024، يُقتل يوميًا في إيران ما بين 45 و50 شخصًا في حوادث السير، فيما يُصاب 100 شخص بإعاقات دائمة.

وهو اقتراع يتجاوز مسألة تحديد تركيبة البرلمان ليكون اختباراً لشرعية النظام السياسي وقدرة بغداد على تجاوز أزماتها المتراكمة.

الانتخابات البرلمانية التي تُنظم لاختيار 329 برلمانيا في مجلس النواب تبدو ظاهرياً عملية ديمقراطية اعتيادية، لكنها في الواقع تجري وسط انقسامات بنيوية عميقة. وهذه سادس انتخابات عامة تُجرى في العراق منذ عام 2003، لكن بخلاف الدورات السابقة، تبدو مؤشرات الأمل في إصلاحات حقيقية أقل من أي وقت مضى.

وقد أُجري التصويت الخاص بقوات الأمن والنازحين قبل أيام. وبحسب المسؤولين، تسلّم أكثر من 21 مليون شخص بطاقات الاقتراع، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض نسبة المشاركة. ففي العديد من المدن، لا يرى الرأي العام في الانتخابات فرصة للتغيير، بل تكراراً للنظام السياسي القديم نفسه.

ومن أحد أبرز العوامل المؤثرة في انتخابات هذا العام الغياب اللافت للتيار الصدري. فمقتدى الصدر، الذي غيّر مراراً خلال العقد الماضي مسار تشكيل الحكومات في العراق، قرر هذه المرة مقاطعة الانتخابات بالكامل.

هذه المقاطعة لم تكن مجرّد موقف سياسي رمزي، إذ إن الثقل الاجتماعي والانتخابي للصدر كبير لدرجة أن غيابه قد يبدّل خريطة البرلمان بأكملها ويضع شرعية النظام السياسي موضع تساؤل.

ويرى كثير من المراقبين أن نسبة واسعة من الناخبين التقليديين للصدر لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وهو ما قد يصبّ في مصلحة القوى التي تمتلك شبكات تنظيمية أقوى ونفوذاً أوسع داخل أجهزة الدولة. كما أن غياب التيار الصدري يزيد احتمالات اندلاع احتجاجات بعد الانتخابات، إذ قد يرى جزء من المجتمع أن الحكومة الجديدة لا تعكس إرادة الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن السياق الاجتماعي لانتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يتشكّل على خلفية استياء شعبي عميق ومتراكم. فالفساد المستشري في أجهزة الدولة، والانقطاعات المستمرة للكهرباء، وأزمة المياه، وبطالة الشباب، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحسين الخدمات العامة، كلّها جعلت العراقيين يفقدون الثقة في صناديق الاقتراع كوسيلة لحل مشكلاتهم.

وشكّلت حركة احتجاج "تشرين" في عامي 2019 و2020 نقطة تحوّل في هذا الانعدام للثقة. فالشباب الذين خرجوا حينها للمطالبة بالإصلاح أصبحوا اليوم جزءاً كبيراً من القاعدة الانتخابية المحتملة، لكن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن تلك الاحتجاجات لم تُحدث تغييراً ملموساً في بنية السلطة. ومن وجهة نظر كثير من المواطنين، لم تعد الانتخابات سوى تبادل شكلي للمناصب بين الأحزاب الراسخة، وليست فرصة لظهور سياسيين جدد أو لإحداث تغيير حقيقي.

ولفهم سبب تشكيك العراقيين في الانتخابات، يجب النظر إلى الإطار السياسي الذي يحكم البلاد. فمنذ عام 2003، بُنيت السلطة على أساس المحاصصة العرقية والطائفية؛ إذ يملك الشيعة والسنة والأكراد حصصاً محددة من السلطة، ولا يمكن لأي حكومة أن تتشكل من دون ائتلاف معقد بين هذه الأقطاب الثلاثة. ونتيجة هذا النموذج تأتي حكومات هشة وائتلافات قصيرة العمر منشغلة بالحفاظ على توازناتها الداخلية أكثر من اهتمامها بحل مشكلات الناس.

وفي هذا السياق، فشلت البرلمانات المتعاقبة في تحقيق إصلاحات بنيوية، وغالباً ما انتهى بها الأمر إلى تكرار سياسات الحكومات السابقة. ولا تبدو انتخابات هذا العام استثناءً، إذ من غير المرجح أن تغيّر نتائجها هذا النمط المتجذر.

التأثير الإقليمي: دور إيران وأميركا وتوترات الشرق الأوسط

يشار إلى أن انتخابات الثلاثاء ليست حدثاً داخلياً بحتاً. فالعراق يشكّل أحد أبرز ميادين التنافس بين إيران والولايات المتحدة، ونتيجة الاقتراع قد تعزّز نفوذ إحدى القوتين أو تُضعفه.

وإلى جانب هذا التنافس، زادت الحروب الإقليمية الأخيرة، مثل التطورات في لبنان، وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، والتغيّرات التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، من هشاشة المشهد العراقي.

وتُعدّ العلاقة مع قوات "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة المقرّبة من إيران من أبرز القضايا التي ستواجه الحكومة المقبلة، ليس فقط على صعيد الأمن الداخلي، بل أيضاً في ما يخصّ السياسة الخارجية للعراق.

ومن جهة أخرى، فإن وجود القوات الأميركية ومستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن ما زالا من أبرز التحديات أمام صانعي القرار العراقيين.

وأياً يكن الحزب الذي سيقود الائتلاف الحكومي الكبير، فإنه سيواجه مجموعة من التحديات العاجلة والطويلة الأمد.

وتبقى أزمة الخدمات العامة المطلب الأول للمواطنين. فالانقطاع المتكرر للكهرباء، ونقص المياه، والتلوث الناتج عن حرق النفط، والبنى التحتية المتهالكة في العديد من المحافظات تعيق الحياة اليومية. وإلى جانب هذه الأزمات، يواجه العراق تهديدات مناخية خطيرة تشمل الجفاف، وانخفاض مناسيب دجلة والفرات، والهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ.

وسيتعيّن على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات مصيرية خلال فترة قصيرة، في ظل ائتلاف هش وضغوط من الجماعات المسلحة. وقد أظهرت تجارب الحكومات السابقة أن تزامن هذه الأزمات مع بنية سلطة قائمة على المحاصصة يحدّ بشدة من فاعلية أي حكومة.

ورغم كل الضغوط والشكوك، تظل انتخابات الثلاثاء إحدى أهم أدوات الانتقال السلمي للسلطة في العراق. لكن ما يجعل هذه الانتخابات حاسمة ليس عدد المقاعد التي يحصدها كل حزب، بل قدرة الحكومة المقبلة على التعامل مع الأزمات المتراكمة في البلاد.

فإذا عجزت الحكومة الجديدة عن تحسين الخدمات العامة، وكبح نفوذ الجماعات المسلحة، والابتعاد عن صراعات المنطقة، فقد يجد العراق نفسه مجدداً داخل حلقة من الجمود السياسي الذي تكرر مراراً خلال الأعوام الأربعة الماضية. أما إذا نجحت في اتخاذ خطوات إصلاحية ولو محدودة لكنها ملموسة، فقد تستعيد جزءاً من الثقة الشعبية المفقودة.

يبقى مستقبل العراق، كما كان ماضيه، رهناً بتوازن دقيق بين السياسة والأمن والمطالب الاجتماعية؛ توازنٍ لن تكون انتخابات اليوم سوى أول اختبار له.

وفي كلمته، يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى اقتحام السفارة الأميركية عام 1979، حثّ خامنئي النساء على تذكير من حولهن بضرورة الالتزام بالزيّ الإسلامي.

وقال: "ذكّروا النساء حولكن بأن ينظرن إلى الحجاب كمسألة دينية وإسلامية وزهرائية وزينبية"، في إشارة إلى رائدات الأسرة في الإسلام المبكّر.

وكان اختيار الكلمات حذرًا ودقيقًا، لكنه أكثر من كافٍ للجمهور المقصود.

وبعد الخطاب، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني ايجئي، للمدعين العامين والمواطنين: "إنّ عليكم واجبًا في إقامة (الواجب الديني) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، واعدًا بدعم قضائي كامل لمثل هذه الإجراءات.

وسرعان ما تداولت الأصوات المحافظة تعليقات خامنئي على وسائل التواصل الاجتماعي، وصوّرت تلك التصريحات على أنها إذن بمواجهة النساء غير المحجبات.

وكتب أحد المتشددين المتطرفين على منصة "إكس": "هل يعني أمر قائدنا العزيز شيئًا سوى جهاد التبيين والأمر بالمعروف؟ لِيَصمُتْ أولئك الذين يدّعون أنه تراجع عن الشريعة والحجاب!".

ونشر آخر: "تدخل مرة أخرى المرشد بنفسه، مذكّرًا بواجب الأمر بالحجاب ومنع الفسق، سواء بطرق إيجابية أو وقائية".

وفسّر الكاتب الإيراني، محمد نیك بخت، التصريحات بأنها إشارة إلى نهج أكثر ليونة ومن الأسفل إلى الأعلى، معتبرًا أن خامنئي يقصد أن يبدأ تطبيق الحجاب داخل الأسر "وليس عبر شرطة الآداب أو تشريع أو غرامات أو اعتقالات".

تدخّل نادر
نادرًا ما تناول خامنئي موضوع الحجاب مباشرة خلال العام الماضي. ففي أبريل (نيسان) 2023 اتهم أجهزة استخبارات أجنبية بتحريض النساء الإيرانيات على رفض "الحجاب الإجباري"، ووصف مثل هذا التمرد بأنه "حرام دينيًا وسياسيًا".

وأثار ذلك التصريح حملة رسمية مؤقتة لاستعادة السيطرة عقب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ولم يعدّ خامنئي إلى الموضوع علنًا حتى الآن، وفي وقت سابق هذا العام بدا كأنه تملص من سؤال نائب برلماني متشدد حول سبب عدم تنفيذ القانون.

تعثُّر القانون
قام البرلمان الإيراني بإقرار "قانون الحجاب والعفاف" في سبتمبر (أيلول) 2024، وهو يفرض قيودًا واسعة جديدة. لكن المجلس الأعلى للأمن القومي علّق تنفيذَه بهدوء؛ خشية تجدد الاحتجاجات.

وقد اعتُبر ذلك القرار على نطاق واسع بمثابة موافقة ضمنية من خامنئي، إلا أن تصريحاته الأخيرة تُفسّر الآن من قِبَل المتشددين بأنها إشارة لاستئناف تنفيذ القانون.

وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، فرّقت الشرطة الإيرانية نحو عشرين متطوّعًا مؤيدًا للحجاب كانوا قد نَصَبُوا مخيّمًا أمام البرلمان لأكثر من 45 يومًا؛ ولم ترد أنباء عن اعتقالات.

وعبرت مستخدمة باسم "سيدة" على الإنترنت بمرارة: "كم شخصًا نستطيع أن نحذر؟ كم من الوقت يمكننا أن نسير في الشوارع؟ الانكشاف قد انتشر في كل مكان كالجراد. يا الله، خُذ انتقامنا من هؤلاء المسؤولين الخائنين غير المكترثين الذين لا شرف لهم!!".

انقسام سياسي وتصاعد التمرد
يخشى المسؤولون أن يؤدي إحياء "دوريات الإرشاد" أو تشديد قواعد الحجاب، في ظلّ الضائقة الاقتصادية، إلى إشعال احتجاجات جماهيرية من جديد.

وقد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه لا يملك القدرة على فرض القانون، مشددًا على أن الحوار وحده يمكن أن يُقنع النساء، وهو ما تعتبره التيارات المحافظة سببًا لحالة الشلل في تنفيذ التشريعات.

وبدوره وبّخ حسن‌ نيا، القائد البارز في الحرس الثوري، الرئيس الإيراني، هذا الأسبوع قائلاً: "لن يصلح الحوار المشكلة. هناك حاجة لإجراءات حازمة. إذا أذن المرشد، سنمزّق جلد رؤوسهن".

وفي الوقت نفسه، يستمر التمرد في الانتشار، حتى في المدن الدينية، مثل "قم" و"مشهد".

وفي طهران، أصبحت النساء غير المحجبات الآن أكثر عددًا من المحجبات في كثير من الأحياء، وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد تجمعات مختلطة، وموسيقى، ورقص، ونساء يرتدين أزياء تكشف البطن.

وقال النائب المحافظ السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، في نقاشه مع بزشكيان: "نعم، نقول إنه لا ينبغي الإفراط في استخدام الشرطة، لكن من الذي يُفترض أن يوقف امرأة تتجول وبطنها مكشوف؟".

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية، جاءت محافظات زنجان، وجهارمحال وبختياري، وأصفهان في المراتب التالية، بمعدل نفقات شهرية يبلغ نحو 25 مليون تومان للأسرة.

أما محافظة سمنان فقد سجلت أدنى معدل إنفاق شهري للأسرة، بنحو 12.8 مليون تومان. كما كانت محافظات كرمان، وأذربيجان الغربية، وإيلام من بين المحافظات ذات الإنفاق الأدنى على مستوى البلاد.

وفي وقتٍ سابق، صرحت مريم رضا بور، المديرة العامة لمكتب السكان والقوى العاملة واقتصاد الأسرة في مركز الإحصاء الإيراني، لصحيفة "تعادل" بأن السكن وما يتعلق به يشكل ما يصل إلى 57 في المائة من نفقات الأسر الإيرانية.

غير أن موقع "خبر أونلاين" نقل عن حسين أحمدي، الخبير في اقتصاد السكن، قوله إن هذه النسبة تتجاوز 70 في المائة في بعض شرائح الدخل المنخفضة.

ووفقاً لتقرير سابق لموقع "خبر أونلاين"، فإن تكاليف السكن في سلة النفقات للأسر الحضرية تجاوزت 43 في المائة.

ارتفاع كبير في نفقات الأسر الإيرانية

أوضحت رضا بور في حديثها لصحيفة "تعادل"، استناداً إلى بيانات "مسح الدخل والنفقات الأسرية"، أن المتوسط السنوي لنفقات الأسرة الحضرية في عام 2024 بلغ نحو 270 مليون تومان، أي زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن من هذا المجموع، 63 مليون تومان (نحو 24 في المائة) خُصصت للنفقات الغذائية والتبغية، في حين بلغت 200 مليون تومان (نحو 77 في المائة) للنفقات غير الغذائية.

كما نقلت وكالة "مهر" في 29 مايو/أيار 2025 عن تقرير حول "أوضاع نفقات الأسرة الإيرانية"، أن السكن يستحوذ على 42.2 في المائة من النفقات الشهرية، مضيفة أن الأسر المالكة لمنازلها في وضعٍ أفضل، في حين تواجه الأسر المستأجرة أو الممولة بالديون ضغطاً مالياً متزايداً.

وتشكل نفقات الغذاء حوالي 25 في المائة من مجموع النفقات الشهرية للأسر الإيرانية، تليها نفقات الصحة والعلاج (9 في المائة)، والنقل والاتصالات (8 في المائة)، ثم الأثاث والملابس والأحذية (3 في المائة) تقريباً.

العمال الإيرانيون يكافحون من أجل البقاء

صرحت سمية غلبور، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات العمال في إيران، اليوم الخميس، بأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة يمر بأزمة حادة، منتقدة عجز الحكومة عن ضبط التضخم وتلبية حقوق العمال.

ويأتي هذا الانتقاد في وقتٍ أعلن فيه أحمد ميدري، وزير العمل، خلال العام الجاري، معارضة الحكومة المتكررة لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، قال أحد الناشطين العماليين: "الوزير والحكومة لا يملكان أي مبرر منطقي. فهم لا يواجهون الاحتجاجات اليومية الواسعة فحسب بالصمت، بل إن الحكومة نفسها ترفع باستمرار أسعار الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والغاز، وتقلّص دعم الخبز والدواء، وتفرض رسوماً على التعليم والعلاج، مما يزيد أعباء المعيشة".

وأضاف: "إذا كانت سياسة الحكومة في السابق تجميد الأجور، فهي الآن تعتمد سياسة خفض الأجور فعلياً".

وأشار هذا الناشط إلى أن العديد من الشركات تمتنع عن دفع المكافآت والمزايا القانونية للعمال، بل إن بعضها يقتطع أقساط التأمين من الرواتب دون تحويلها إلى مؤسسة التأمين الاجتماعي، مما يحرم العمال من حقهم في الدواء والعلاج.

كما أوضح أن الشكاوى العمالية تتزايد يومياً، لكن وزارة العمل والهيئات الحكومية لا تستجيب لها أو تصدر قرارات لصالح أصحاب العمل، معتبراً أن هذه السياسة بمثابة منح امتيازات لأرباب العمل على حساب العمال.

حالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل أقل من 11 مليون تومان، ومع احتساب المزايا يبلغ نحو 15 مليون تومان.

وأكدت غلبور أن التضخم في أسعار المواد الغذائية وصل إلى نحو 64 في المائة، بينما التضخم العام يتراوح حول 48 في المائة، مضيفة أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي تكاليف المعيشة المقدرة بين 40 و50 مليون تومان للأسرة المكونة من شخصين إلى ثلاثة، ما يعني أن العمال اليوم يواجهون صعوبة حتى في البقاء على قيد الحياة.

وقد صرّح حميد حاج إسماعيلي، خبير سوق العمل، لموقع "خبر أونلاين" بأن الخط النسبي للفقر في إيران تجاوز 55 مليون تومان شهرياً، استناداً إلى البيانات الميدانية والتحليلات الاقتصادية.

وكتبت وكالة "إيلنا" أن التضخم الجامح وارتفاع الأسعار واللااستقرار الاقتصادي جعل حياة ملايين العمال معركة يومية من أجل البقاء، مشيرة إلى أن الأسر العمالية تفتقد إلى الأمن الوظيفي، وأن سلة المعيشة تزداد اضطراباً يوماً بعد يوم، دون وجود خطة حكومية لإصلاح الأجور بما يتناسب مع خط الفقر الفعلي.

أما وكالة "مهر" فقد دعت الحكومة إلى "إعادة بناء التصور العام حول الوضع الاقتصادي"، محذّرة من أن تحسين المؤشرات الاقتصادية لن يؤدي إلى استقرار اجتماعي أو نفسي ما لم تُستعد ثقة المجتمع بالحكومة.

وفي ظل السياسات الفاشلة للنظام الإيراني داخلياً وخارجياً خلال العقود الأخيرة، فإن التضخم المتفاقم أثّر بشدة على حياة المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، لتشهد أسعار السلع الأساسية قفزات غير مسبوقة.