"لوس أنجلوس تايمز": النظام الإيراني في حالة تأهب وقلق متزايد من احتمال التدخل الخارجي

ووفقًا للمجلة الأميركية، فقد خلفت الاحتجاجات في إيران حتى الآن ما لا يقل عن 36 قتيلاً، لتصبح أكثر الاضطرابات استمرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية. واستنادًا لتقارير جماعات حقوق الإنسان، يظهر بين الضحايا أربعة أطفال واثنان على الأقل من أفراد قوات الأمن، كما اعتقل المئات خلال قمع الاحتجاجات.

ونقلت تايم عن وكالة "هرانا" الإخبارية أن نطاق الاحتجاجات توسع الأسبوع الماضي لأكثر من 200 موقع في 26 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، وقد تم توثيق أكثر من ألفي اعتقال حتى الآن. ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد أرقامًا رسمية شاملة عن الخسائر والاعتقالات.

ويرى التقرير جذور الاحتجاجات في الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بما فيها العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وعواقب الحرب التي استمرت 12 يومًا الصيف الماضي مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث هاجمت القوات الأميركية منشآت نووية إيرانية حساسة. وكتبت "تايم" أن انهيار قيمة العملة التي وصلت إلى نحو 1.4 مليون تومان للدولار أحدث تضخمًا حادًا صعّب على الكثير من المواطنين الوصول للسلع الأساسية؛ وهي أزمة تفاقمت بسبب الفساد وسوء الإدارة المزمنين.

وعلى الصعيد الدولي، أشارت "تايم" إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي حذر الأسبوع الماضي من أنه إذا قامت إيران "بقتل المتظاهرين السلميين بعنف"، فإن الولايات المتحدة "ستأتي لمساعدتهم"، مؤكدًا أن أميركا "مسلحة ومستعدة". وأضافت "تايم" أن هذه التهديدات أضافت بُعدًا جديدًا ومحفوفًا بالمخاطر للاحتجاجات الداخلية الإيرانية.

وقد تصاعدت ردود فعل مسؤولي النظام الإيراني أيضًا. فقد أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أنه "لن يكون هناك أي تساهل" مع الأشخاص الذين يتعاونون مع من سماهم "الأعداء"، ووصف الاحتجاجات بأنها جزء من حملة بدعم خارجي.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني من أن طهران "لن تترك تصعيد الخطاب التهديدي ضد إيران دون رد"؛ وهو موقف قيّمه المراقبون بأنه رسالة مباشرة لواشنطن. كما مهد المرشد الإيراني، علي خامنئي الطريق فعليًا لتصعيد الإجراءات الأمنية بقوله إن "المُشاغبين يجب أن يوضع لهم حد".

وكتبت "تايم" أن الاحتجاجات الحالية، التي بدأت من السوق الكبير في طهران ردًا على انهيار قيمة العملة الوطنية، تجاوزت بسرعة المطالبات الاقتصادية واتخذت طابعًا سياسيًا.

وتظهر تقارير من وسائل التواصل الاجتماعي استمرار المظاهرات من طهران إلى مدن المحافظات المختلفة والجامعات. في المحافظات الغربية مثل إيلام وكرمانشاه ولرستان وهمدان، سُجلت أعنف الاشتباكات، وتحولت مراسم دفن الضحايا مرة أخرى لبؤرة للتوتر.

وردًا على ذلك، اتخذ النظام الإيراني مزيجًا من التنازلات الاقتصادية المحدودة واستخدام القوة. وكتبت "تايم" أن الحكومة أعلنت عن إعانة شهرية تبلغ حوالي سبعة دولارات لكل أسرة لتأمين المواد الغذائية، لكن الخبراء يعتقدون أن مثل هذه الإجراءات وحدها غير قادرة على احتواء السخط العميق والمتراكم.

ويؤكد التقرير في الختام أن تحذيرات ترامب الجديدة، خاصة في ظل الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي والأحداث الأخيرة في فنزويلا، لم تعد تُعتبر من وجهة نظر طهران مجرد تهديد لفظي. ويقيم المحللون أن إيران تواجه الآن السخط الداخلي واحتمال الضغط أو العمل الخارجي في آنٍ واحد؛ وهو وضع قد يؤثر على مسار تطورات البلاد لسنوات مقبلة.

وكتبت الشبكة الإخبارية الأميركية، في تقرير نشرته، يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، أن مقاطع فيديو نُشرت خلال الساعات الأخيرة تُظهر محتجاً في طهران يغيّر اسم شارع بشكل رمزي ليصبح باسم ترامب، وفي لقطات أخرى تظهر كتابات يدوية تحمل عبارات مثل "لا تسمحوا بقتلنا".

ووفقاً للتقرير، تظهر هذه الرسائل في وقت وسعت فيه قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني نطاق عملياتها، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ونشرت قوات مسلحة بالقرب من مراكز مدنية مهمة في طهران.

وأضاف التقرير أن وجود القوات الأمنية حول المستشفيات ومراكز التسوق والنقاط الحيوية في المدينة قد زاد، وتصاعدت المواجهات مع المحتجين.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى ردود الفعل خارج إيران، حيث وصف ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، المعارض للنظام، الاضطرابات الحالية بأنها "فرصة تاريخية" لإنهاء حكم نظام خامنئي.

وقال في مقابلة تلفزيونية إن السنوات الماضية لم تشهد ظروفاً مماثلة للوضع الحالي في إيران، ومستوى الاحتجاجات من حيث النطاق والشدة غير مسبوق.

وبحسب قول رضا بهلوي، فقد امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 100 مدينة، والتطورات في أسواق إيران، خاصة السوق الكبير في طهران، تشير إلى تغيير مهم في التوازن الاجتماعي.

وتحدث أيضاً عن زيادة حالات الانشقاق في جسد النظام، مؤكداً أنه في طريقه نحو الانهيار.

وأشارت "فوكس نيوز" أيضاً إلى تقارير نُشرت عن خسائر بشرية، وكتبت أنه وفقاً لإعلان مؤسسات حقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 34 محتجاً منذ بداية الاحتجاجات، وتجاوز عدد المعتقلين ألفي شخص.

ولم تقدم سلطات النظام الإيراني حتى الآن أرقاماً رسمية ومحدثة عن القتلى والمعتقلين.

وأضافت الشبكة أن مقاطع فيديو جديدة من مدن إيرانية مختلفة، بما فيها شيراز وقزوين، تظهر استمرار المحتجين في الاحتجاج بإشعال النيران في الشوارع وهتاف شعارات ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي بعض المدن، سُمعت شعارات موجهة لقوات الشرطة تطالبهم بالانضمام للشعب.

وكتبت "فوكس نيوز" في الختام أنه بجانب الاحتجاجات في الشوارع، تظهر علامات على العصيان المدني والإضراب؛ بما في ذلك تقارير عن إضراب عمال في مصفاة غاز بارس الجنوبي وإغلاق واسع للمحلات في أسواق طهران وتبريز.

وأكدت الشبكة أن استمرار الاحتجاجات وزيادة الضغوط الأمنية دخلت بإيران مرحلة جديدة ومتوترة.

وأكد الكاتبان في هذا المقال، الذي نُشر يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، أن إيران تشهد مجددًا موجة من الاحتجاجات الواسعة، ويبدو هذه المرة أن ركائز سلطة الملالي تتداعى بشكل جدي.

وجاء في المقال أن نهاية القمع، والشمولية، ودور النظام الإيراني في الإرهاب العالمي قد باتت أكثر قابلية للتصور من أي وقت مضى.

وبحسب قول دوبوويتز وكوهين، فإن مهمة الولايات المتحدة اليوم لا تقتصر على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" ضد نظام طهران. فقد حان الوقت لاستكمال هذا الضغط باستراتيجية صريحة وعلنية: إضعاف مشلّ للنظام الإيراني من خلال "الدعم الأقصى" للإيرانيين الذين يسعون بعزم راسخ إلى إسقاطه.

وعندما أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فبراير (شباط) 2025 تطبيق سياسة الضغط الأقصى والعقوبات ضد النظام الإيراني، كان يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتفكيك شبكة القوى الوكيلة، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية.

وقد عزز الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال "حرب الـ 12 يومًا" سياسة ترامب تجاه طهران.

هذا المسار لا يعني تكرار تجربة العراق أو أفغانستان

أكد عضوا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن المطلوب اليوم هو التزام أميركي واضح بإضعاف قدرة النظام الإيراني على الحكم، مشددين على أن ذلك "لا يعني تكرار تجربة العراق أو أفغانستان، ولا نشر قوات أميركية، ولا الدخول في مشاريع بناء أمة، أو احتلال عسكري".

إن تغيير النظام في إيران لن يحدث عبر تحرك الجيش الأميركي نحو طهران؛ بل سيتحقق من الشوارع وعلى أيدي الإيرانيين أنفسهم، بدعم من قوة الولايات المتحدة وإجراءات إسرائيل التي تشل بشكل مباشر آلة القمع الحكومية.

لقد أعلن الشعب الإيراني خياره بوضوح في السابق. فهذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات، التي تُعد امتدادًا لانتفاضات بدأت منذ عام 2009 (الحركة الخضراء)، لا تترك أي لبس بشأن مطالب الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، فإن موقف ترامب واضح أيضًا؛ إذ حذّر قادة النظام الإيراني من أنه إذا لجأ النظام مجددًا إلى القتل الجماعي، فإن الولايات المتحدة "مستعدة للتحرك".

ضرورة "الدعم الأقصى" للشعب الإيراني

حذر دوبوويتز وكوهين، في مقالهما، من أن الشجاعة وحدها لا تكفي لهزيمة ديكتاتورية شديدة التسليح، وأن الديكتاتوريين يقتلون الإيرانيين ويسجنونهم ويعذبونهم بالفعل.

وأضافا أنه في حال عدم توفير الدعم الكافي للمتظاهرين، فإن الشجاعة ستتحطم أمام الرصاص والسجون وغرف التعذيب.

وهنا، يمكن لإعلان سياسة صريحة من جانب الولايات المتحدة وتنفيذها بشكل مشترك مع إسرائيل أن يلعب دورًا حاسمًا.

ففي إطار "الدعم الأقصى"، يجب على واشنطن أن تدعم علنًا العمليات العسكرية والسرية الإسرائيلية، وأن تستخدم قدراتها السيبرانية والاستخبارية لإضعاف بنية القمع في النظام الإيراني؛ من الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، إلى الأجهزة الاستخبارية وأنظمة القيادة والسيطرة التي تشكل أعمدة بقاء "نظام الملالي".

والهدف الأساسي هو تعطيل آلة القمع التابعة للنظام الإيراني؛ أي تمهيد الطريق أمام مواطنين غير مسلحين يواجهون نظامًا مسلحًا.

وفي الوقت ذاته، ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها غير العسكري، بما في ذلك توفير اتصالات آمنة، وتمويل الإضرابات العمالية، والمساعدة في تنظيم المتظاهرين والحفاظ على زخم الاحتجاجات.

كما يمكن للعمليات السيبرانية عرقلة التنسيق والانسجام داخل النظام الإيراني.

ويمكن للضغط النفسي وحملات الاختراق الرقمي أن تزعزع ولاء النخب. كما أن الحوافز قد تؤدي إلى انشقاقات وتصدعات داخل النظام. أما شبكات الدعم التابعة للنظام، سواء في الداخل أو الخارج، فهي قابلة للانهيار.

ويُعد توفير الاتصالات الآمنة للمتظاهرين أمرًا حيويًا، ولتحقيق ذلك يجب على واشنطن تحييد رد الفعل المعتاد للنظام الإيراني، أي قطع الإنترنت.

وينبغي على الحكومة الأميركية توسيع نطاق الوصول إلى برامج "VPN" المجانية لفك الحجب، والتعاون مع شركات خاصة، من بينها "ستارلينك"، للحفاظ على تواصل الإيرانيين. فمن دون القدرة على التواصل، لا يمكن التعبئة ولا التنظيم.

لا تفاوض مع النظام الإيراني ولا تراجع

وأكد دوبوويتز وكوهين، في مقالهما، أن المعارضة للنظام باتت اليوم تشمل جميع طبقات المجتمع الإيراني، وأن النقابات العمالية دخلت في إضرابات.

كما انضمت الطبقة التجارية إلى هذا الحراك، إلى حد أن بازار طهران الكبير، الذي كان يُعد يومًا أحد أعمدة دعم النظام الإيراني، أُغلق خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ولا تزال النساء الإيرانيات في الصفوف الأمامية، من خلال تحدي الحجاب الإجباري وإحياء روح حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

ويمكن للدعم الأقصى الأميركي أن يمنع هذه الحركات من الانهيار تحت ضغط الخوف والإرهاق والعنف القمعي.

كما ينبغي على الولايات المتحدة تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية. ويتعين على حلفاء أميركا إدراج الحرس الثوري الإيراني على لوائح التنظيمات الإرهابية وقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع طهران أو خفضها إلى أدنى مستوى.

ويجب أن يواجه مسؤولو النظام على جميع المستويات عقوبات مستهدفة وتجميدًا للأصول، كما ينبغي استخدام الأصول المجمّدة للنظام الإيراني في الخارج لتمويل صناديق الإضرابات العمالية.

وعلى ترامب أن يتجنب أمرًا واحدًا: التراجع أو تكرار المحاولات الفاشلة للتفاوض مع نظام يرى في الحوار أداة لشراء الوقت.

فالفرص مثل الاحتجاجات الأخيرة نادرًا ما تتاح، وربما مرة واحدة فقط في كل جيل. ومنذ عام 1979، لم يكن النظام الإيراني يومًا بهذا القدر من الضعف. وبعد ما يقرب من نصف قرن من الظلام الناتج عن الحكم الديني، فتح التاريخ نافذة. وعلى ترامب أن يساعد في فتح هذه النافذة على مصراعيها.

وكتبت الصحيفة، يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، نقلاً عن شهود: "لم يكن أيٌّ من المتظاهرين يحمل سلاحًا ناريًا أو أبيض، كانوا يحتجّون على أوضاعهم المعيشية، وبعد مسيرتهم السلمية أُطلق النار عليهم".

وبحسب رواية أحد الشهود، فقد توفي أربعة جرحى فور وصولهم إلى المستشفى، فيما توفي شخصان آخران خلال الأيام الأخيرة متأثرين بجراحهم الخطيرة.

ونقل الشاهد عن ممرضي مستشفى الخميني أن نحو 11 جريحًا في حالة حرجة كانوا في هذا المركز الطبي.

وأضاف تقرير "هم ‌ميهن" أن الشاهد "رأى بأمّ عينه عناصر الأمن يأخذون أحد الجرحى، الذي كان ينزف من كاحل قدمه بسبب إصابة بطلق ناري، دون تلقي أي علاج".

وذكر الشاهد أن سببًا آخر لاقتحام القوات الأمنية كان اختطاف جثامين القتلى في "ملكشاهي"، مضيفًا: "أرادوا دخول المستشفى بالقوة، وكانت العائلات تقاوم لمنع ذلك، لكن في النهاية دخلت القوات، لأن حراسة المستشفى تعاونت معها".

وتابع: "كانت عائلات الجرحى موجودة في المستشفى حتى يوم أمس، وبسبب منع دخول وخروج الأشخاص، كانوا يرسلون رسائل إلى أقاربهم ليجلبوا لهم الماء والطعام. في الواقع، فُرضت الرقابة على المستشفى لمنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو".

وكانت قوات القمع الإيرانية قد أطلقت النار، يوم السبت 3 يناير على احتجاجات شعبية في ملكشاهي بمحافظة إيلام، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة نحو 30 شخصًا.

وتمكنت "إيران إنترناشيونال" حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من هويات أربعة من القتلى، وهم: رضا عظيم‌ زاده، وفارس (فارز) آقامحمدي، مهدي إمامي‌بور، ولطيف كريمي.

مواطنون يصفون الهجوم على مستشفى إيلام بأنه "جريمة ضد الإنسانية"

وتحت عنوان العائلات لم تتمكن من المقاومة، نقلت "هم‌ ميهن" عن إحدى ممرضات مستشفى الخميني أن شابًا يُدعى رضا خضع لعملية جراحية بعد إصابته بثلاث رصاصات من سلاح "كلاشينكوف"، لكنه فارق الحياة.

كما ذكرت أن شخصًا يُدعى مصطفى، أصيب برصاصة في خاصرته، وهو في حالة حرجة جدًا.

وبحسب الممرضة، أُصيب شخص آخر، يُدعى رضا، في البطن والصدر، كما أُصيب جريح آخر برصاصة في الرأس، نُقل في البداية بحالة موت دماغي قبل أن يفارق الحياة.

وقال شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، في مقابلة مع "هم ‌ميهن"، عن تفاصيل يوم المجزرة: "أُصيب صديقي بثلاث رصاصات، ونقلته إلى المستشفى. دخلت القوات الأمنية فورًا إلى محيط المستشفى لأخذ الجثث والجرحى، لذلك اضطررنا، وبصعوبة كبيرة، إلى إخراجه من المستشفى كي لا يُعتقل".

وأضاف: "سمعت أن القوات أخذت عددًا من الجرحى معها، ولم تتمكن العائلات من المقاومة أكثر. بل سمعت أيضًا أن عناصر أمنية وقفت عند مركز نقل الدم لمنع الناس من التبرع بالدم".

وكتبت "هم‌ ميهن" أن مستشفى مدينة ملكشاهي، رغم مرور 13 عامًا على بدء مشروعه، لم يدخل حيّز الخدمة بعد، ما اضطر الأهالي إلى نقل الجرحى إلى مدينة إيلام خلال الاحتجاجات.

وبالتزامن مع استمرار الانتفاضة الوطنية للإيرانيين، يسعى نظام خامنئي إلى قمع المواطنين المحتجين عبر وسائل وأساليب مختلفة.

كما اقتحمت القوات الأمنية، يوم الثلاثاء 6 يناير، مستشفى سينا في طهران.

استمرار ردود الفعل

أدانت الجمعيات الإسلامية لطلاب جامعة طهران للعلوم الطبية، في بيان، هجوم القوات العسكرية والأمنية للنظام على مستشفى الخميني في محافظة "إيلام"، غربي إيران.

وجاء في البيان: "هذا الانتهاك العنيف والمؤسف لحرمة المستشفى مثال واضح على خرق جميع قوانين حماية حقوق الإنسان، وجريمة صادمة لا ينبغي المرور عليها مرور الكرام".

وأكدت هذه الجمعيات أن "أي اعتداء أو تدخل عسكري أو هجوم على المستشفيات، حتى في ظروف الحرب، يُعد خطًا أحمر واضحًا وجريمة حرب".

من جانبه، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد رضا ظفرقندي، تعليقًا على الهجمات الأخيرة على مستشفيين في إيلام وطهران، إن الكوادر الطبية ملزمة بتقديم الخدمات "بغضّ النظر عن أي انتماءات سياسية أو اجتماعية".

وأضاف: "لدينا التزام بتقديم الخدمات لجميع من يراجعون المستشفيات لأي سبب، سواء كانوا مرضى أم جرحى صدامات وتجمعات".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد طلب سابقًا من وزارة الداخلية تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم على مستشفى "إيلام".

ويأتي ذلك في وقت حاول فيه بزشكيان ومسؤولو حكومته حصر الاحتجاجات في إطار مطالب اقتصادية.

وفي يوم الأربعاء 7 يناير، دافع المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، محمد جعفر قائم بناه، بشكل غير مباشر عن الهجوم على مستشفى الخميني، قائلاً: "عندما تحتل مجموعة مستشفى، ماذا يجب أن يُفعل؟".

وأضاف أن الحكومة "تعترف باحتجاجات من يعترضون على الغلاء والمطالب النقابية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 6 يناير، أن "الهجوم الوحشي" على مستشفى إيلام يُعد "جريمة واضحة ضد الإنسانية".

ووفق هذه المعلومات، جرى حتى الآن إرسال نحو 800 عنصر من الميليشيات الشيعية العراقية إلى إيران، وجميعهم تقريبًا من أعضاء كتائب حزب الله وحركة النجباء وسيد الشهداء ومنظمة بدر.

وتشير المعلومات إلى أن مسؤولي الحكومة العراقية على علم بعملية حشد هذه القوات لمساعدة النظام الإيراني، إلا أنهم لم يُبدوا حتى الآن أي رد فعل علني بهذا الشأن.

وتفيد تقارير واردة إلى "إيران إنترناشيونال" بأن عملية نقل هذه القوات تتم عبر ثلاثة معابر حدودية، هي الشلمجة وجذابة وخسروي، وبغطاء رسمي عنوانه "زيارة دينية إلى الأماكن المقدسة للإمام الرضا في مشهد". غير أن هذه القوات، عمليًا، تتجمع في قاعدة خامنئي في الأهواز قبل إرسالها إلى مناطق مختلفة للمشاركة في القمع العنيف للاحتجاجات.

كما أكد عدد من المواطنين الإيرانيين، في مقاطع فيديو أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، أن بعض عناصر القمع التابعة للنظام الإيراني يتحدثون باللغة العربية.

وتأتي التقارير عن تجنيد قواتٍ بالوكالة تابعة للنظام لقمع المحتجين، في وقتٍ قُتل فيه خلال عشرة أيام من الاحتجاجات الشعبية الواسعة عددٌ آخر من المواطنين الإيرانيين على يد قوات الأمن، واعتُقل عددٌ كبير من الأشخاص، بينهم أطفال.

وبحسب وكالة أنباء "هرانا" الحقوقية، فقد قُتل في هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 36 شخصًا، كان أربعة منهم دون سن 18 عامًا.

وفي الوقت نفسه، أثارت هجمات القوات الأمنية الإيرانية على مستشفيين في ملکشاهي بمحافظة إيلام، والعاصمة طهران ردود فعل واسعة داخل إيران وخارجها.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، عبر الصفحة الفارسية للوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، الهجوم على مستشفى ملكشاهي بأنه "جريمة واضحة ضد الإنسانية".

وتقع هذه الاعتداءات على مواطنين غير مسلحين في وقتٍ وجّه فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحذيرًا صريحًا لقادة النظام الإيراني، مؤكدًا أنه إذا لجأ إلى أسلوبه المعتاد في قتل المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن المواطنين الإيرانيين.

وفي يوم السبت 3 يناير الجاري، أي بعد يوم واحد من أول تحذير لترامب، شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على قمع المتظاهرين، قائلاً: "يجب إعادتهم إلى أماكنهم".

سوابق مشاركة الميليشيات الوكيلة في قمع الشعب الإيراني
ليست هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن حضور قوات بالوكالة تابعة للنظام داخل إيران لقمع المحتجين.

ففي 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفي خضم انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن رحلة خاصة من مطار بغداد نقلت، يوم الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الثاني)، عددًا من عناصر الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقية إلى مدينة مشهد.

وقالَت مصادر مطلعة آنذاك إن نحو 150 عنصرًا، بزيٍّ خاص، نُقلوا على الأرجح إلى مشهد للمشاركة في قمع الاحتجاجات.

وقبل ذلك، وخلال السنوات الماضية، كانت قد وردت أيضًا أنباء عن إرسال قوات قمع إلى إيران من دول مدعومة من طهران، من بينها لبنان.