أفاد موقع "رويداد 24" الإخباري بأن تنفيذ خطة الحكومة المعروفة باسم "دارويار" وحذف سعر الصرف التفضيلي البالغ 4200 تومان، أدّيا إلى ارتفاع تكاليف الأدوية والمعدات الطبية والخدمات العلاجية بنسبة متوسطة بلغت 70 في المائة.
وكتب الموقع، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خطة "دارويار" (الخطة التي وضعتها الحكومة مقابل إلغاء العملة التفضيلية لاستيراد الأدوية)، التي كان من المفترض أن تعوّض الفارق الناجم عن ارتفاع أسعار الأدوية من خلال شركات التأمين، لم تحقق هدفها الأساسي بعد، وأصبحت أعباؤها المالية تقع مباشرة على كاهل المواطنين.
وأضاف: "في الواقع، أدى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض السيولة لدى شركات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب التضخم العام وارتفاع تكاليف التعبئة والنقل والطاقة، إلى عجز المراكز الطبية عن تلبية احتياجاتها بشكل مستمر، واضطرار المرضى إلى شراء الأدوية واللوازم العلاجية بأنفسهم من السوق".
وبحسب التقرير، فإن القفزة في أسعار الأدوية هي نتيجة تزامن ثلاثة عوامل رئيسة، لكل منها دور حاسم في اضطراب سوق الدواء:
أولاً: فشل خطة "دارويار" جعل فارق الأسعار يُدفع من جيوب المواطنين بدلاً من تغطيته عبر شركات التأمين.
ثانيًا: الخلل المالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، رغم ثبات التعرفات، حال دون التعويض الحقيقي للتكاليف.
ثالثًا: قيام شبكات المضاربة و"مافيا" الدواء بالاحتكار والبيع الحر، مما حافظ على الأسعار في مستوى أعلى من السعر الحقيقي.
كما تناولت صحيفة "خراسان" الإيرانية، في عددها الصادر يوم الاثنين 10 نوفمبر، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وكتبت: "شركات محددة تحتكر استيراد وتوزيع الأدوية، وتحافظ على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع".
وليس هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. ففي وقت سابق، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية، أشارت مراسلات لمواطنين إيرانيين وتقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن أسعار الأدوية في إيران (من الأدوية الخاصة إلى أقراص وشراب نزلات البرد) قد تضاعفت عدة مرات، وأن المواطنين باتوا يضطرون إلى زيارة عدة صيدليات لتأمين احتياجاتهم.
ويُشار إلى أنه مع انتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعيد فرض جميع العقوبات السابقة ضد إيران اعتبارًا من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، في إطار تفعيل "آلية الزناد"، وظهرت آثارها سريعًا في الاقتصاد الإيراني.
وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّرت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني من وقوع "كوارث إنسانية" بسبب تأخر البنك المركزي في تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية.
وانتقد المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سلمان إسحاقي، في ذلك الوقت، تأخير البنك المركزي في تأمين العملة المخصصة للأدوية، وقال إن ذلك ناجم عن "عدم إدراك صحيح لواقع الصحة في البلاد"، مضيفًا: "يعتقد البنك المركزي أن تخصيص هذه العملة يشبه تخصيصها لاستيراد سلع، مثل الهواتف المحمولة والسيارات وغيرها من السلع".
