لاريجاني: إيران لن تخضع لمطالب أميركا حتى لو كان الثمن اندلاع حرب جديدة

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر مساء الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن المجموعة المعروفة باسم "سايبر طوفان" (Cyber Storm)، المؤيدة لحركة "حماس"، ويُعتقد أنها على صلة بإيران، تمكنت من الحصول على تصاميم ثلاثية الأبعاد ومعلومات تقنية مفصلة حول مركبة القتال "ريدباك" (Redback)، وهي جيل جديد من العربات القتالية للمشاة المخصصة للجيش الأسترالي.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المدرعات سيتم تجهيزها ببرج قتالي متطور من إنتاج شركة إلبِت سيستمز (Elbit Systems) الإسرائيلية، مزود بأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة تحكم عن بُعد بالأسلحة، تم تصميمها بالتعاون مع شركة الدفاع الأسترالية EOS. ويضم البرج مدفعًا عيار 30 ملم ونظام حماية نشط يعرف باسم "آيرون فيست" (Iron Fist).

وقالت مجموعة القرصنة "سايبر طوفان"، في بيانٍ لها، إنها حصلت على البيانات السرّية بعد اختراق كاميرات المراقبة الخاصة بشركة "مايا تكنولوجي" (Maya Tech)، وهي إحدى شركات سلسلة التوريد الإسرائيلية، قبل أكثر من عام، مشيرةً إلى أن الاختراق منحها وصولًا إلى معلومات سرية تخص 17 شركة دفاعية إسرائيلية.

وبحسب "سكاي نيوز" أستراليا، فقد بدأت المجموعة بنشر تفاصيل سرية تخص 36 مشروعًا عسكريًا إسرائيليًا في قناتها على تطبيق "تلغرام"، معلنة أنها "نجحت في اختراق قلب العمليات الهندسية الدفاعية الإسرائيلية".

كما أوضح التقرير أن البيانات التي نشرتها المجموعة تتضمن أيضًا تصاميم لنظام عرض يُثبّت على الخوذ العسكرية من إنتاج شركة "إلبِت"، وهو نظام مشابه لذلك المستخدم في العربات القتالية "ريدباك" وكذلك في صواريخ "سبايك NLOS" المضادة للدبابات، التي تدرس أستراليا شراءها حاليًا.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه لم يُعرف بعد حجم البيانات المسروقة، أو ما إذا كان بالإمكان استغلالها لتطوير أنظمة مضادة للتقنيات الدفاعية المستخدمة في "ريدباك". كما عبّر التقرير عن مخاوف من إمكانية قيام أطراف أخرى بعمليات "هندسة عكسية" على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة باستخدام هذه البيانات المسروقة.

وبموجب العقد المبرم، من المفترض أن يتسلّم الجيش الأسترالي 127 مركبة من طراز "ريدباك"، صممتها شركة "هانهوا ديفنس" (Hanwha Defense) الكورية الجنوبية، بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار أسترالي، في حين تبلغ قيمة عقد أبراج "إلبِت" القتالية نحو 920 مليون دولار.

اختراق شركات إسرائيلية أخرى

كما زعمت مجموعة "سايبر طوفان" أنها لم تكتفِ باختراق شركة مايا، بل تمكنت أيضًا من اختراق أنظمة شركتي "إلبِت" و"رافائيل"، وهما من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في إسرائيل.

وجاء في بيان المجموعة: "لقد تمكّنا من اختراق أنظمة الكمبيوتر والهواتف والطابعات والموجّهات والكاميرات التابعة لشركتي إلبِت ورافائيل، ولدينا تسجيلات بالصوت والصورة لاجتماعاتكم على مدى أكثر من عام.. وما نشرناه حتى الآن ليس سوى البداية."

ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية للاستخبارات السيبرانية في شركة CyberCX"" الأسترالية، كاثرين مانستد، في حديثها لـ "سكاي نيوز أستراليا"، إن اختراق المجموعات المدعومة من إيران لشركات إسرائيلية وما يترتب عليه من ضرر لعملائها الأستراليين ليس أمرًا جديدًا، لكنها وصفت هذه الحادثة بأنها "واحدة من أكثر التهديدات تعقيدًا، وربما وجودية بالنسبة للمؤسسات الأسترالية".

وأضافت مانستد أن "سايبر طوفان" تُعد "كيانًا نشطًا للغاية ومعاديًا لإسرائيل"، مشيرة إلى أن المجموعة تدّعي اختراقها ما لا يقل عن 100 مؤسسة إسرائيلية، مؤكدة أن هناك شبهات قوية بأنها تعمل كقوة بالوكالة لصالح النظام الإيراني.

ويُذكر أن مجموعة "سايبر طوفان" للقرصنة ظهرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام ذاته.

وفي هذا السياق، قال "المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب" في إسرائيل إن نشاط المجموعة، الذي يتركز على اختراق الخوادم وقواعد البيانات وتسريب المعلومات، يدل بوضوح على "دعم من جهة حكومية"، مرجحًا أن إيران هي الداعم الرئيس لهذه المجموعة.

وأفادت الصحيفة الأميركية، يوم الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن المسؤولين الإقليميين والمحللين لديهم شكوك حول إمكانية القضاء على برنامج طهران النووي في هجمات محتملة من الولايات المتحدة، محذرين من أن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وإيران مسألة وقت فقط.

وتقول مصادر إقليمية إن مأزقًا خطيرًا قد تشكل؛ فلا توجد مفاوضات جارية، ولا توجد معلومات دقيقة حول مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، ولا توجد رقابة مستقلة. ويعتقد العديد من دول المنطقة أن الوضع الحالي يجعل الهجوم المحتمل من إسرائيل على إيران شبه حتمي، لا سيما بالنظر إلى موقف المسؤولين الإسرائيليين الدائم، الذين يعتبرون برنامج طهران النووي تهديدًا وجوديًا.

وأضاف التقرير أن إيران الآن في عزلة أكبر من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري، أن إيران، رغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووية، لا تزال تمتلك كمية كافية من اليورانيوم المخصب عالي النسبة والمعرفة التقنية اللازمة لصنع سلاح نووي.

الدول العربية تسعى للحفاظ على علاقاتها مع أميركا وإيران
وأشار التقرير إلى أن الدول العربية في المنطقة، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات، تعزز نفوذها على واشنطن وشخصيًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" في لندن، صنم وكليلي، إن الدول العربية تسعى أيضًا للحفاظ على علاقاتها مع طهران. وأضافت أن الدول العربية لا ترغب في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، ورغم ضعف إيران، فهي لا تزال قادرة على إحداث اضطرابات مباشرة أو عبر "ميليشياتها" في لبنان والعراق واليمن ومناطق أخرى.

وقالت مديرة برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، سوزان مالوني، إن إيران في أضعف موقف لها، منذ غزو أميركا للعراق، لكنها ليست ضعيفة، لدرجة يمكن تجاهلها. وأوضحت أن طهران الضعيفة تُعد هدفًا أسهل لدول المنطقة للتعامل معها واحتوائها، لكن هذا الضعف قد يدفعها أحيانًا إلى التصرف بشكل أكثر خطورة.

موقف إسرائيل والدور الأميركي
ووفقًا للتقرير، قال إتش إيه هيلير، المحلل الجيوسياسي والباحث المتخصص في الدراسات الأمنية بالمعهد الملكي للخدمات في بريطانيا، إن إسرائيل تسعى للتأكد من السيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وبما أن الحلول الدبلوماسية لم تنجح، فمن المحتمل أن تعيد الهجوم العسكري. وأضاف أن إيران تعيد بناء قدراتها، وإذا تجاوزت مستوى معينًا، فإن إسرائيل ستشن عملية عسكرية جديدة.

كما ترغب الدول العربية في فرض قيود على إسرائيل بالتعاون مع إدارة ترامب، نظرًا لأن إسرائيل بعد الدمار الكبير في غزة وهجماتها على حماس وحزب الله وإيران، تسعى لتثبيت مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة. وقال المسؤولون العرب إنهم رغم دعمهم لاستئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لا يملكون تفاؤلًا كبيرًا بتحقق ذلك في الوقت الحالي.

تصريحات خامنئي
كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد صرّح، يوم الاثنين 3 نوفمبر الجاري، بأن التعاون بين طهران وواشنطن "غير ممكن" طالما أن أميركا تدعم إسرائيل ولها قواعد عسكرية في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن وصف ترامب، في مقابلة، الاتفاق مع إيران بأنه "مفتاح السلام في الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اليوم نفسه، مجددًا أن طهران لن تفاوض إدارة ترامب حول "التخصيب الصفري" أو القدرات الصاروخية.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة "رويترز" في إسطنبول، أن "أميركا تسعى لاستغلال الفرصة الحالية في لبنان لقطع مصادر تمويل حزب الله ونزع سلاحه".

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية أن مفتاح نزع سلاح حزب الله هو قطع الأموال المرسلة من إيران، وأنه "إذا استطعنا نزع سلاح حزب الله، فسيتمكن شعب لبنان من استعادة بلده".

وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرح هيرلي ملف إيران خلال اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومصرفيين ومديرين بالقطاع الخاص.

وقال: "على الرغم من كل ما مرت به إيران، وحتى مع تدهور اقتصادها، فإن نظامها ما زال يضخ أموالاً كثيرة إلى ميليشياته المسلحة ووكلائه من الجماعات الإرهابية".

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وضمن جهود دعم نزع سلاح حزب الله، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الأعضاء الفاعلين في المجال المالي التابع للتنظيم اللبناني. وذكرت أن هؤلاء نقلوا في عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله، هذا العام.

وبحسب الوزارة الأميركية، فقد كان من طرق هؤلاء بيع النفط والسلع الإيرانية، وتحويل قيمها إلى لبنان عبر صرافات مرخّصة وغير مرخّصة.

دور طهران في إعادة بناء حزب الله
تؤكد إسرائيل أن حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفّذت أبيب، يوم الخميس الماضي، هجمات جوية مكثفة في جنوب لبنان.

وتعهدت حكومة لبنان بنزع سلاح كل الميليشيات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، الذي تأسس عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني.

وبينما لم يتصدَ حزب الله لمنع مصادرة مخازنه من قِبل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، فقد رفض نزع سلاحه بالكامل.

وفي مقابلة مع موقع الحكومة الإيرانية، يوم الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، نفى عراقجي احتمال إجراء أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين للتفاوض على أساس المساواة، بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن حينها النظر في إمكانية التفاوض، وإيران يمكن أن تدرس ذلك".

وأكد قائلاً: "لكن النهج الذي نراه من الأميركيين لا يدل على شيء من هذا القبيل".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن الملفين النووي والصاروخي، أن النظام لن يتخلى عن برامجه الصاروخية أو النووية، ولن يرضخ للضغوط المطالِبة بالتخلي عنها.

وقال بزشكيان، يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري، خلال اجتماع مع "نشطاء الاقتصاد الرقمي": "يقولون لنتحدث حول البرنامج الصاروخي؛ حسنًا تحدثنا، لكنهم يسلّحون إسرائيل ثم يقولون لنا لا تملكوا صواريخ ولا تدافعوا عن أنفسكم، وبعد ذلك يمكنهم قصفنا متى شاءوا".

كما أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد وصف سابقًا التفاوض مع أميركا بأنه "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي حوار مع واشنطن.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، إن إيران سألت واشنطن عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وكان قد صرّح سابقًا بأنه في حال أظهر النظام الإيراني سلوكًا سلميًا، وتوقف عن ممارساته التهديدية، فإنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على طهران.

كما كتب حساب وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر: "إن الولايات المتحدة لا تزال مصمّمة على دعم الدبلوماسية والمساءلة وطموحات الشعب الإيراني من أجل مستقبل أكثر إشراقًا".

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أجرت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الملف النووي الإيراني، إلا أن طهران رفضت طلب واشنطن المتعلق بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم.

وأوردت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددًا من حالات قتل النساء الأخيرة في إيران، من بينها:

- شهلا كريمياني، تبلغ من العمر 38 عامًا من أهالي مهاباد، قُتلت على يد زوجها ودُفنت سرًا.
- امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة مرودشت، دهسها عمدًا رجلان شابان، ولم تُكشف هويتها.
- امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا من سكان طهران قُتلت على يد ابنها.
- فرشته دربان (29 عامًا)، من أهالي "مشهد"، قُتلت على يد والدها، وعُثر على جثتها محروقة في ضواحي المدينة.
- مريم جعفري (34 عامًا)، من "مشهد" أيضًا، قُتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الطلاق.
- ريحانة درزاده، فتاة بلوشية تبلغ من العمر 23 عامًا، وساجدة سندك‌ زهی، 20 عامًا، من مدينة خاش، قتلهما زوجاهما.

وقال شقيق ليلا، وهي فتاة من مدينة "زنجان"، تبلغ من العمر 18 عامًا، التي قُتلت على يد شخص رفضت الزواج منه، لصحيفة "اعتماد": "لقد طلبها للزواج مرة واحدة فقط، وبعد أن سمع الجواب بالرفض، بدأت الإلحاحات والمضايقات والتهديدات. تقدمنا بعدة شكاوى بسبب تهديداته، لكن لم يُتخذ أي إجراء لأن شيئًا لم يحدث بعد. لم تبدأ المتابعة الجدية إلا بعدما صبّ البنزين على ليلا وأشعل النار فيها. صحيح أنه اعتُقل بعد فراره وحوكم، لكن ذلك كان أشبه بالدواء بعد فوات الأوان".

وبحسب التقرير، فإن بعض النساء المقتولات كنّ أمهات، قُتلن على يد أبنائهن بدعوى "الشرف والغيرة"، بسبب زواجهن مجددًا بعد الطلاق أو وفاة الزوج.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن "اتحاد علماء الاجتماع في إيران" تسجيل 63 حالة قتل زوجات منذ شهر مارس الماضي.

حين لا يخشى الرجال قتل النساء

حذّرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، من أن "لم يعد بالإمكان القول إن على النساء أن يكنّ أكثر وعيًا ويقظة أو أن يعرفن حقوقهن، لأن كثيرات من اللواتي كنّ على دراية بحقوقهن لم تُجْدِ معرفتهن نفعًا".

ونقلت الصحيفة عن ناشطات مدنيات قولهن: "إن القوانين في إيران تفتقر إلى الردع الكافي في ما يتعلق بجرائم قتل النساء على يد رجال العائلة"، مضيفات أن "الرجال، لعلمهم بأنه لا عقوبة صارمة في انتظارهم، لا يشعرون بأي خوف من ممارسة العنف أو ارتكاب القتل".

وقالت إحدى الناشطات في مجال حقوق النساء بمدينة مريوان لصحيفة "اعتماد": "في هذه المدينة، أعرف العديد من الأشخاص الذين شهدت أسرهم حالات قتل زوجات، أو أن النساء أنفسهن كنّ عرضة لذلك، لكن كثيرًا من هذه الحوادث بقي في طي الكتمان".

وأضافت: "في بعض الأحيان يكون القاتل من أقارب أسرة الضحية، وفي مثل هذه الحالات يصعب جدًا عليهم المطالبة بالقصاص أو متابعة المحاكمة. فعندما يقتل الأخ أخته، كيف يمكن للأب أن يقف في المحكمة للمطالبة بإعدام ابنه، فيخسر بذلك ابنًا آخر؟".

وأشارت ناشطة أخرى من محافظة خوزستان إلى الظاهرة نفسها، قائلة: "عندما يُنظر إلى (استعادة الشرف) بالقتل، فإن ذلك يُعد في بعض الأحيان مظهرًا من مظاهر قوة الرجال في الأسرة".

الشك في الإحصاءات الرسمية

ذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، أنه "خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وحدهما، قُتلت عشرات النساء على يد رجال من أسرهن، وقد أُعلن عن بعض هذه الجرائم في وسائل الإعلام الرسمية، فيما لم يُذكر بعضها الآخر إلا في شبكات التواصل الاجتماعي، أو مرّ في صمت تام".

وأضافت الصحيفة أن جرائم قتل النساء نتيجة العنف الأسري لا تُسجّل رسميًا تحت بند "قتل الزوجات" بل تُدرج ضمن فئة "القتل العمد" بشكل عام، ما يجعل من الصعب أو من المستحيل أحيانًا فصلها إحصائيًا.

وخلصت الصحيفة إلى أن عدد حالات العنف الأسري وقتل النساء والفتيات على يد رجال الأسرة أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.

وفي ظل هذه الأوضاع، لم تصل بعدُ لائحة "حماية وصون كرامة النساء في مواجهة العنف" إلى مرحلة التنفيذ، رغم مرور سنوات على طرحها.

وفي 28 أكتوبر الماضي، وعدت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، بأن "الحكومة لن تكتفي بالمصادقة على هذه اللائحة، بل تعمل أيضًا على إعداد لائحة تنفيذية جديدة يمكن من خلالها المضي قدمًا في هذا المسار، عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة".