اعتقال رياضية في إيران بسبب أدائها حركات استعراضية في الشارع وارتدائها زيًا اختياريًا

وذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، يوم الاثنين 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هواء بعض المدن في محافظات طهران والبرز وأصفهان وخوزستان أصبح في حالة "غير صحية وشديدة الخطورة لجميع الفئات".

وبحسب التقرير، فإن مؤشر تلوث الهواء في مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان تجاوز "200" ويقع في نطاق "شديد التلوث" لجميع الفئات.

كما أُفيد بأن جودة الهواء في مدن اشتهارد وفرديس بمحافظة البرز، وإسلامشهر وباغستان وبهارستان بمحافظة طهران، وخميني‌ شهر وقهجاورستان بمحافظة أصفهان، والأهواز وآغاجاري وانديمشك وباغ ‌ملك وبهبهان والمحمرة ودزفول والخفاجية، والفلاحية وشوشتر وكارون والحويزة، تقع جميعها في "الوضع الأحمر وغير الصحي للجميع".

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن مؤشر تلوث الهواء في بعض مناطق هذه المحافظات يقع في "الوضع البرتقالي".

حظر إصدار تصاريح خطة المرور في طهران

ذكرت صحيفة "شرق"، يوم الاثنين 10 نوفمبر، أيضًا أنه مع استمرار الظروف غير الصحية للهواء، أعلن مقر الطوارئ لمكافحة تلوث هواء طهران حظر إصدار تصاريح خطة المرور اليومية حتى تحسُّن الوضع.

وبذلك، لا يمكن لسكان طهران الحصول على تصاريح المرور اليومية في منطقة خطة المرور ما لم يتغير مؤشر جودة الهواء.

وفي يوليو (حزيران) الماضي، قال مهدي تشمران، رئيس مجلس بلدية طهران، إن تفاقم تلوث هواء العاصمة لا يعود إلى حركة المرور أو الانعكاسات الحرارية، بل يرجع جزء منه إلى نقص المياه والجفاف.

وأضاف: "يجب أن نواجه التلوث من خلال زيادة المساحات الخضراء والاستخدام الأمثل للمياه".

تلوث الهواء في "نصف البلاد"

نقل موقع "تابناك" الإيراني عن خبير الأرصاد الجوية، محمد أصغري، قوله إن "تلوث الهواء غطّى نصف البلاد"، وإن المدن الصناعية والمدن الكبرى، مثل طهران والبرز وخوزستان وأصفهان ومركزي وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وسمنان، تعاني حاليًا من تلوث الهواء.

وقال مساعد وزير الصحة لشؤون الصحة العامة، علی رضا رئیسي، يوم الأحد 9 نوفمبر، إن نحو 58 ألفًا و975 شخصًا في البلاد توفوا عام 2024 بسبب تلوث الهواء.

وأضاف: "يعادل هذا الرقم وفاة 161 مواطنًا يوميًا، ونحو سبعة مواطنين كل ساعة".

كما قال مساعد وزير الصحة إن التقديرات تشير إلى أن الوفيات المنسوبة لتلوث الهواء في عام 2024 تسببت بخسارة اقتصادية تُقدَّر بنحو 17.2 مليار دولار للبلاد.

وقال حسين إسماعيليان، في مقابلة مع وكالة "مهر" التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، يوم الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن مخزون مياه سدود مشهد انخفض حاليًا إلى أقل من ثلاثة في المائة، ورغم أن استهلاك المياه ينخفض نسبيًا في فصل الشتاء، فإن الوضع الراهن يُظهر أن ترشيد الاستهلاك لم يعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة ملحّة".

وأشار إلى الانخفاض الحاد في كميات الأمطار مضيفًا أن "إجمالي الهطول المسجل في مدينة مشهد حتى الآن بلغ 0.4 ملليمتر فقط، في حين كان هذا الرقم العام الماضي نحو 27 إلى 28 ملليمترًا، بينما يبلغ المعدل طويل الأمد في الفترة نفسها نحو 14 ملليمترًا".

وأضاف أن "قلة الهطول هذه تعكس الوضع المقلق لموارد المياه في شمال شرق البلاد".

وخلال الأسابيع الماضية، ومع تفاقم أزمة المياه وعجز الحكومة البنيوي عن إدارة الموارد، حاول عدد من مسؤولي النظام الإيراني تحميل المواطنين مسؤولية الأزمة من خلال الإشارة إلى "نمط استهلاكهم"، فيما لجأ آخرون إلى الدعوة لإقامة "صلاة الاستسقاء" وتوجيه "نصائح أخلاقية".

وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي‌آبادي، قد أعلن يوم الأحد 9 نوفمبر، انقطاع المياه ليلًا في أنحاء مختلفة من البلاد، داعيًا المواطنين إلى تركيب خزانات منزلية لتخزين المياه.

غير أن توفير تكلفة شراء وتركيب هذه الخزانات ليس ممكنًا لجميع المواطنين، كما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ارتفاع أسعار هذه المعدات بسبب توصيات الحكومة بشرائها.

تحميل المسؤولية للمواطنين
أكد المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في "مشهد"، في تصريحاته، أن الأولوية القصوى في الظروف الحالية هي "الترشيد وإدارة الاستهلاك من قِبل السكان، حتى يمكن تجاوز الشهر أو الشهرين المقبلين دون انقطاع في إمدادات المياه، ريثما تُرجى هطولات محتملة في نهاية العام".

وأوضح إسماعيليان أن "الاستهلاك اليومي للمياه في مشهد يبلغ حاليًا نحو ثمانية آلاف لتر في الثانية، ولا يُؤمَّن منها سوى ما بين ألف وألف وخمسمائة لتر في الثانية من السدود".

وأضاف أنه "إذا تمكن المواطنون من خفض استهلاكهم بنسبة نحو 20 في المائة، فسيكون بالإمكان إدارة الوضع من دون الحاجة إلى التقنين أو قطع المياه".

ومن جانبه، قال حسن حسيني، مساعد محافظ "مشهد": "إن خطة تقنين المياه قيد الدراسة، وإذا استمر انعدام الهطول، فسيبدأ تطبيق التقنين الإقليمي قبل نهاية فصل الخريف".

ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء على مدى سنوات طويلة، فإن المسؤولين الإيرانيين بدلاً من الاستثمار في البنى التحتية وتنميتها، انشغلت ببناء السدود وحفر الآبار العميقة، مختزلة الأزمة في مسألة انخفاض معدلات الهطول.

كما ذهب بعض المسؤولين ذوي التوجهات الأيديولوجية والخرافية إلى ربط الجفاف ومشكلات المياه بـ "مقاومة المواطنين للحجاب الإجباري".

وأوضح شهرَكي، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى التفكير في رفع سعر البنزين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذا الموضوع لم يُطرح في البرلمان، ولم تُستشر فيه لجنة الطاقة حتى الآن".

وأضاف أنه "من المحتمل أن تشهد بطاقات الوقود الحرة في محطات البنزين تعديلًا في الأسعار بهدف ترشيد الاستهلاك"، مؤكّدًا أن "الحكومة لا تحتاج إلى إذن من البرلمان لرفع سعر البنزين".

ولكنّ المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أعلنت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، أن الحكومة لم تتخذ بعدُ أي قرار بشأن رفع سعر البنزين المدعوم، وسيستمر بيعه بالأسعار الحالية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرّح في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه "لا يوجد أي تردّد في مسألة رفع سعر البنزين".

وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت تقارير عن خطط الحكومة لرفع أسعار الوقود. وأكّد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، يوم الجمعة 7 نوفمبر، أن نظام التسعير الثلاثي للبنزين قد أُقرّ في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.

وبحسب قوله، سيُباع البنزين وفق الخطة الجديدة على النحو التالي: 60 لترًا الأولى بسعر 1500 تومان للّتر، و100 لتر الثانية بسعر 3000 تومان، وما زاد على ذلك حتى 160 لترًا بسعر 5000 تومان للّتر الواحد.

وكان النائب في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قد حذّر في وقت سابق من أن "الحديث المتزايد عن رفع سعر البنزين قد يكون بالغ الخطورة"، مؤكدًا أنه "يجب توخّي الحذر حتى لا تتكرر كوارث الماضي".

وجدير بالذكر أن رفع أسعار البنزين، في نوفمبر 2019، أدّى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، واجهتها قوات الأمن بقمع دموي، ما أسفر- وفق التقارير- عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص واعتقال آلاف آخرين.

وفي سياق تبرير الزيادة الجديدة، قال محمد جعفر قائم‌ بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "كل لتر من البنزين يكلّف الحكومة 34 ألف تومان، في حين تبيعه بـ 1500 أو 3000 تومان فقط".

لكنّ تحقيقات "إيران إنترناشيونال"، في بيانات المصافي، أظهرت أن التكلفة الحقيقية تبلغ 25 ألف تومان فقط، منها نحو 3500 تومان تكلفة إنتاج البنزين، دون احتساب سعر المواد الخام، أي أقلّ بنحو 90 في المائة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.

وذكرت نشرة طلابية تابعة لجامعة "أمير كبير"، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الطلاب المُفرج عنهم هم: مهرداد سيفي، أميد كرمي، مهرداد طهماسبي، عباس حسيني، محمد رسول حيدري، ومرتضى باصره ‌بين.

وأضافت النشرة أن قيمة الكفالة لكل طالب من هؤلاء الستة بلغت مليار تومان (ما يعادل تقريباً 10 آلاف دولار أميركي).

ونقل التقرير، عن "مصدر مطّلع"، أن بعض عائلات الطلاب رفضت دفع الكفالات المطلوبة، ما أدى إلى الإفراج عن بعضهم مقابل تقديم كشوفات رواتب بدلاً من الكفالة المالية.

كما أفادت النشرة بأن التحقيق في قضايا هؤلاء الطلاب لا يزال جاريًا في الفرع الخامس من النيابة العامة ومحكمة الثورة في همدان.

وكان قد أُفيد سابقًا بأن تينا درويشي، وبكاه بابي، وعلي رضا قربي، وهم ثلاثة طلاب آخرين من الجامعة نفسها، قد اعتُقلوا أيضًا خلال تلك الاحتجاجات، لكنهم أُفرج عنهم لاحقاً بكفالة. وبحسب أحد المقربين من المعتقلين، فإن معظم الطلاب اعتقلتهم شرطة الأمن، بينما تم اعتقال علي رضا قربي في منزله على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.

وقد نُظّم احتجاج يوم 11 أكتوبر الماضي اعتراضًا على "التحرش بطالبة إيرانية من قِبل طالب عراقي"، وكذلك على قرارات الجامعة بقبول طلاب من الجنسية العراقية. وأعرب المحتجون عن قلقهم مما وصفوه بـ "التهديد الأمني الناتج عن وجود بعض الطلاب المرتبطين بجماعات عسكرية أجنبية"، وطالبوا إدارة الجامعة بتوضيحات.

وأشارت النشرة إلى أن الطلاب يرون أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب الأجانب ينتمون إلى ميليشيا الحشد الشعبي العراقية.

وقبل أحداث 11 أكتوبر الماضي، كان قد نُظم احتجاج آخر في 6 أكتوبر من قِبل طلاب الجامعة أنفسهم؛ حيث أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الطلاب شاركوا إلى جانب بعض المواطنين في تظاهرة ضد "وجود طلاب عراقيين من الحشد الشعبي، ومضايقاتهم للفتيات الطالبات"، مطالبين بطردهم من الجامعة.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف. وتشير التقارير إلى أن ما بين خمسة وعشرة آلاف منهم قد حصلوا على منح دراسية من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية مثل الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.

وقال حاجي كريم، في مقابلة مع موقع "ديده‌ بان إيران" نُشرت يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "الواقع أن وضع المياه في طهران يبعث على القلق بقدر ما حذّر منه الرئيس بزشكيان، وربما أكثر"، مضيفًا أن "هذا التحذير جاء متأخرًا للغاية".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، من أنه في حال لم تهطل الأمطار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فسيتم تقنين المياه في طهران، وإن استمر الجفاف "فسيكون من الضروري إخلاء العاصمة".

وأشار حاجي كريم إلى "الانخفاض الحاد في منسوب المياه الجوفية في العاصمة"، موضحًا أن "62 في المائة من مياه طهران تُستمد من مصادر جوفية و38 في المائة من مصادر سطحية، وهذه الأخيرة إما نفدت أو على وشك النفاد".

كما شكّك في صحة الإحصاءات الرسمية المتعلقة بمخزون سدود طهران قائلًا: "القول إن متوسط المخزون في سدود العاصمة يبلغ خمسة في المائة فقط غير دقيق، والواقع أكثر رعبًا مما تعلنه الأرقام الرسمية".

وفيما تحدّثت بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن بدء تقنين غير رسمي للمياه في طهران، قال حاجي كريم: "كان ينبغي البدء بهذا الإجراء منذ وقت طويل. طالبنا مرارًا في اجتماعاتنا مع مسؤولي قطاع المياه ببدء تقنين مياه طهران في وقت أبكر، رغم أن لذلك تبعاته الخاصة".

وأوضح أن المقصود بالتقنين هو "قطع المياه، على غرار الكهرباء، في ساعات محددة من اليوم وبحسب المناطق".

وبالتزامن مع تفاقم أزمة المياه في العديد من المحافظات الإيرانية، أعلن المدير العام لشركة مياه طهران، محسن أردكاني، أن وضع المياه في العاصمة "أحمر ومقلق".

حلول قصيرة الأمد غير ممكنة التطبيق

تُطرح حاليًا مجموعة من الحلول لمعالجة أزمة المياه، مثل استخدام أنظمة إعادة تدوير المياه، وتغيير أنماط الاستهلاك، وتطبيق أدوات ترشيد الاستخدام، والتعليم العام، وتقليل استهلاك المياه في الزراعة.

وقال رئيس اتحاد صناعة المياه: "إن هذه الحلول غير قابلة للتنفيذ على المدى القصير، لكن بعضها يمكن أن يعطي نتائج خلال بضعة أشهر"، موضحًا أنه "يمكن مثلًا إعادة تدوير مياه الصرف في المناطق المزدحمة لاستخدامها في المساحات الخضراء أو أبراج التبريد أو المراحيض، كما يمكن في المدى المتوسط مراجعة السياسات الزراعية للحد من استهلاك المياه في هذا القطاع".

وأضاف أن "الحل النهائي يتمثل في منع استخدام 30 مليون متر مكعب من مياه طهران في البناء أو الاستعمالات غير الضرورية. مياه الشرب لا ينبغي أن تُستخدم في المراحيض، ولا يجوز أن يُستهلك 1.8 مليار متر مكعب من المياه في الزراعة داخل محافظة طهران".

فشل سياسة نقل المياه

أعلنت الحكومة الإيرانية، في الأشهر الأخيرة، نيتها نقل المياه من مناطق أخرى إلى طهران، غير أن حاجي كريم أكد أن "سياسة نقل المياه فاشلة في الأساس".

وأوضح قائلًا: "للأسف، يظن بعض المسؤولين أن هذا المشروع سينقذ طهران، لكن منطقة طالقان نفسها تعتمد على الأمطار. فعندما لا تهطل الأمطار في طالقان، لن يكون هناك ما يملأ السد، وقد بات سد طالقان اليوم مهددًا بالجفاف الكامل".

انتقادات للبنية التحتية المتهالكة للمياه في طهران

أثار تحذير بزشكيان بشأن تقنين المياه في طهران، وإخلاء العاصمة، في حال عدم هطول الأمطار في ديسمبر المقبل، موجة انتقادات في وسائل الإعلام، بما فيها تلك المحسوبة على معارضي الحكومة.

وفي أحدث رد، وجّه مؤسس "مجمع الناشطين الاقتصاديين" في إيران، حامد باك‌ طينت، انتقادًا إلى بزشكيان عبر منشور على "إنستغرام"، جاء فيه: "بدلاً من عقد اجتماعات عقيمة مع هيئة الأرصاد والاعتماد على المطر، ابحثوا عن 200 مليون دولار من تحت الأرض، خذوها من ميزانية أحد هذه المراكز الثقافية عديمة الفائدة، وأنفقوها على تجديد شبكة الأنابيب المتهالكة في طهران".

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مدير قسم الزلازل في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية، علي بيت ‌اللهي: "إن نحو 40 في المائة من شبكة مياه الشرب في البلاد قديمة ومتهالكة فعليًا". وأضاف أن "30 في المائة من الانهيارات الأرضية الكبرى ناجمة عن انفجار أنابيب المياه وتسرب كميات كبيرة منها".

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الإيرانية، العام الماضي، فإن حجم تسرب المياه والمياه غير المحصلة في البلاد يبلغ نحو 1.9 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل استهلاك نحو 26 مليون إيراني من سكان المدن.

ويُقدّر حجم المياه المهدورة في طهران، جراء تسرب الشبكات، بنحو 130 مليون متر مكعب، أي ما يعادل تقريبًا ضعفي حجم مياه بحيرة "تشيتغَر" الصناعية.

وعلى مدى عقود، انشغل النظام الإيراني ببناء السدود وحفر الآبار العميقة بدلاً من الاستثمار في البنى التحتية، متجاهلاً تحذيرات الخبراء، ومُرجعًا أزمة المياه إلى قلة الأمطار.

وفي المقابل، عمد بعض المسؤولين إلى تبرير الجفاف ومشكلات المياه بخطابات خرافية وأيديولوجية، معتبرين أن "تفشي ظاهرة السفور وخلع الحجاب" هو السبب وراء شحّ الأمطار.