"نيويورك تايمز": غياب "المفاوضات النووية" يرفع خطر اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل

وأضاف، في مقابلة مع وكالة "رويترز" في إسطنبول، أن "أميركا تسعى لاستغلال الفرصة الحالية في لبنان لقطع مصادر تمويل حزب الله ونزع سلاحه".

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية أن مفتاح نزع سلاح حزب الله هو قطع الأموال المرسلة من إيران، وأنه "إذا استطعنا نزع سلاح حزب الله، فسيتمكن شعب لبنان من استعادة بلده".

وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرح هيرلي ملف إيران خلال اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومصرفيين ومديرين بالقطاع الخاص.

وقال: "على الرغم من كل ما مرت به إيران، وحتى مع تدهور اقتصادها، فإن نظامها ما زال يضخ أموالاً كثيرة إلى ميليشياته المسلحة ووكلائه من الجماعات الإرهابية".

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وضمن جهود دعم نزع سلاح حزب الله، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الأعضاء الفاعلين في المجال المالي التابع للتنظيم اللبناني. وذكرت أن هؤلاء نقلوا في عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله، هذا العام.

وبحسب الوزارة الأميركية، فقد كان من طرق هؤلاء بيع النفط والسلع الإيرانية، وتحويل قيمها إلى لبنان عبر صرافات مرخّصة وغير مرخّصة.

دور طهران في إعادة بناء حزب الله
تؤكد إسرائيل أن حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفّذت أبيب، يوم الخميس الماضي، هجمات جوية مكثفة في جنوب لبنان.

وتعهدت حكومة لبنان بنزع سلاح كل الميليشيات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، الذي تأسس عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني.

وبينما لم يتصدَ حزب الله لمنع مصادرة مخازنه من قِبل الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، فقد رفض نزع سلاحه بالكامل.

وفي مقابلة مع موقع الحكومة الإيرانية، يوم الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، نفى عراقجي احتمال إجراء أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين للتفاوض على أساس المساواة، بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن حينها النظر في إمكانية التفاوض، وإيران يمكن أن تدرس ذلك".

وأكد قائلاً: "لكن النهج الذي نراه من الأميركيين لا يدل على شيء من هذا القبيل".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تأكيد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن الملفين النووي والصاروخي، أن النظام لن يتخلى عن برامجه الصاروخية أو النووية، ولن يرضخ للضغوط المطالِبة بالتخلي عنها.

وقال بزشكيان، يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري، خلال اجتماع مع "نشطاء الاقتصاد الرقمي": "يقولون لنتحدث حول البرنامج الصاروخي؛ حسنًا تحدثنا، لكنهم يسلّحون إسرائيل ثم يقولون لنا لا تملكوا صواريخ ولا تدافعوا عن أنفسكم، وبعد ذلك يمكنهم قصفنا متى شاءوا".

كما أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد وصف سابقًا التفاوض مع أميركا بأنه "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي حوار مع واشنطن.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، إن إيران سألت واشنطن عمّا إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وكان قد صرّح سابقًا بأنه في حال أظهر النظام الإيراني سلوكًا سلميًا، وتوقف عن ممارساته التهديدية، فإنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على طهران.

كما كتب حساب وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر: "إن الولايات المتحدة لا تزال مصمّمة على دعم الدبلوماسية والمساءلة وطموحات الشعب الإيراني من أجل مستقبل أكثر إشراقًا".

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أجرت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الملف النووي الإيراني، إلا أن طهران رفضت طلب واشنطن المتعلق بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم.

وأوردت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددًا من حالات قتل النساء الأخيرة في إيران، من بينها:

- شهلا كريمياني، تبلغ من العمر 38 عامًا من أهالي مهاباد، قُتلت على يد زوجها ودُفنت سرًا.
- امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة مرودشت، دهسها عمدًا رجلان شابان، ولم تُكشف هويتها.
- امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا من سكان طهران قُتلت على يد ابنها.
- فرشته دربان (29 عامًا)، من أهالي "مشهد"، قُتلت على يد والدها، وعُثر على جثتها محروقة في ضواحي المدينة.
- مريم جعفري (34 عامًا)، من "مشهد" أيضًا، قُتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الطلاق.
- ريحانة درزاده، فتاة بلوشية تبلغ من العمر 23 عامًا، وساجدة سندك‌ زهی، 20 عامًا، من مدينة خاش، قتلهما زوجاهما.

وقال شقيق ليلا، وهي فتاة من مدينة "زنجان"، تبلغ من العمر 18 عامًا، التي قُتلت على يد شخص رفضت الزواج منه، لصحيفة "اعتماد": "لقد طلبها للزواج مرة واحدة فقط، وبعد أن سمع الجواب بالرفض، بدأت الإلحاحات والمضايقات والتهديدات. تقدمنا بعدة شكاوى بسبب تهديداته، لكن لم يُتخذ أي إجراء لأن شيئًا لم يحدث بعد. لم تبدأ المتابعة الجدية إلا بعدما صبّ البنزين على ليلا وأشعل النار فيها. صحيح أنه اعتُقل بعد فراره وحوكم، لكن ذلك كان أشبه بالدواء بعد فوات الأوان".

وبحسب التقرير، فإن بعض النساء المقتولات كنّ أمهات، قُتلن على يد أبنائهن بدعوى "الشرف والغيرة"، بسبب زواجهن مجددًا بعد الطلاق أو وفاة الزوج.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن "اتحاد علماء الاجتماع في إيران" تسجيل 63 حالة قتل زوجات منذ شهر مارس الماضي.

حين لا يخشى الرجال قتل النساء

حذّرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، من أن "لم يعد بالإمكان القول إن على النساء أن يكنّ أكثر وعيًا ويقظة أو أن يعرفن حقوقهن، لأن كثيرات من اللواتي كنّ على دراية بحقوقهن لم تُجْدِ معرفتهن نفعًا".

ونقلت الصحيفة عن ناشطات مدنيات قولهن: "إن القوانين في إيران تفتقر إلى الردع الكافي في ما يتعلق بجرائم قتل النساء على يد رجال العائلة"، مضيفات أن "الرجال، لعلمهم بأنه لا عقوبة صارمة في انتظارهم، لا يشعرون بأي خوف من ممارسة العنف أو ارتكاب القتل".

وقالت إحدى الناشطات في مجال حقوق النساء بمدينة مريوان لصحيفة "اعتماد": "في هذه المدينة، أعرف العديد من الأشخاص الذين شهدت أسرهم حالات قتل زوجات، أو أن النساء أنفسهن كنّ عرضة لذلك، لكن كثيرًا من هذه الحوادث بقي في طي الكتمان".

وأضافت: "في بعض الأحيان يكون القاتل من أقارب أسرة الضحية، وفي مثل هذه الحالات يصعب جدًا عليهم المطالبة بالقصاص أو متابعة المحاكمة. فعندما يقتل الأخ أخته، كيف يمكن للأب أن يقف في المحكمة للمطالبة بإعدام ابنه، فيخسر بذلك ابنًا آخر؟".

وأشارت ناشطة أخرى من محافظة خوزستان إلى الظاهرة نفسها، قائلة: "عندما يُنظر إلى (استعادة الشرف) بالقتل، فإن ذلك يُعد في بعض الأحيان مظهرًا من مظاهر قوة الرجال في الأسرة".

الشك في الإحصاءات الرسمية

ذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، أنه "خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وحدهما، قُتلت عشرات النساء على يد رجال من أسرهن، وقد أُعلن عن بعض هذه الجرائم في وسائل الإعلام الرسمية، فيما لم يُذكر بعضها الآخر إلا في شبكات التواصل الاجتماعي، أو مرّ في صمت تام".

وأضافت الصحيفة أن جرائم قتل النساء نتيجة العنف الأسري لا تُسجّل رسميًا تحت بند "قتل الزوجات" بل تُدرج ضمن فئة "القتل العمد" بشكل عام، ما يجعل من الصعب أو من المستحيل أحيانًا فصلها إحصائيًا.

وخلصت الصحيفة إلى أن عدد حالات العنف الأسري وقتل النساء والفتيات على يد رجال الأسرة أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.

وفي ظل هذه الأوضاع، لم تصل بعدُ لائحة "حماية وصون كرامة النساء في مواجهة العنف" إلى مرحلة التنفيذ، رغم مرور سنوات على طرحها.

وفي 28 أكتوبر الماضي، وعدت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، بأن "الحكومة لن تكتفي بالمصادقة على هذه اللائحة، بل تعمل أيضًا على إعداد لائحة تنفيذية جديدة يمكن من خلالها المضي قدمًا في هذا المسار، عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة".

وقال عضو منظمة "العفو الدولية"، رضا برومند، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني): "هدفنا من عقد هذا المؤتمر هو التركيز على قضية إنقاذ حياة الدكتور أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية حُكم عليه ظلمًا، ويقبع في السجن منذ عشر سنوات".

وأكد برومند أن حكم الإعدام قد صدر بحق جلالي، مضيفًا: "للأسف، قصّرت الحكومة السويدية كثيرًا في موضوع مبادلته مع حميد نوري (مسؤول إيراني قُدم للمحاكمة في السويد بتهم الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين)، ولن نغفر لها هذا التقصير".

وفي المؤتمر نفسه، تحدثت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، عن سنوات الانتظار الطويلة، والجهود التي بذلتها من أجل إطلاق سراحه، وعن التعذيب والضغوط التي تعانيها الأسرة، قائلة: "خلال هذه السنوات أدركت أن العدالة ليست مفهومًا نظريًا مجردًا، بل تعني أن نتأكد من أن لا أحد يُحرم من حريته دون سبب".

وفي 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد ثلاثة أشهر من انقطاع الأخبار عنه إثر نقله من سجن "إيفين" بطهران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اتصل جلالي بزوجته ليخبرها بأنه أُعيد إلى السجن ذاته. وخلال الاتصال، تحدث عن عمليات نقله المتكررة والعنيفة التي تعرّض لها على يد قوات الأمن.

شهادة زميله في السجن

تحدث مسعود مصاحب، زميل جلالي السابق في السجن، وهو أيضًا سجين سابق مزدوج الجنسية، عن سلوك جلالي الإنساني في السجن، وعن مساعداته الطبية للسجناء الآخرين، وإضراباته المتكررة عن الطعام، مؤكدًا أن النظام الإيراني ينظر إلى مزدوجي الجنسية على أنهم "جواسيس".

وقال مصاحب: "لقد حُكم عليّ أنا شخصيًا بالإعدام من قِبل الجلاد المعروف القاضي صلواتي. ست مرات ساقوني إلى منصة الإعدام، لكنني في النهاية خرجت من قبضتهم حيًا".

وأما المحامية والباحثة في منظمة العفو الدولية، رها بحريني، فتحدثت عن "عشر سنوات من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" بحق جلالي، بما في ذلك الحبس الطويل في زنزانة انفرادية، وحرمانه من الرعاية الطبية، والنقل المتكرر إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تتعرض له عائلته.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها ستواصل جهودها لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي وضمان إطلاق سراحه الفوري، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط سياسية وقانونية لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية.

الاعتقال والمحاكمة

اعتُقل أحمد رضا جلالي في مايو (أيار) 2016، بعد أن لبّى دعوة من جامعتي طهران وشيراز لزيارة إيران، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".

وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، حكم الإعدام بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ثم صدّقت عليه المحكمة العليا.

وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن تلفيق القضية والحكم الصادر ضده جاء نتيجة رفضه "طلب التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية".

وخلال كلمتها، بمؤتمر "أسبوع الحرية" في برلين، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامنًا مع الذكرى السادسة والثلاثين لسقوط جدار برلين، قَارَنت علي ‌نجاد بين الحجاب الإجباري وجدار برلين، وتحدثت عن ضرورة مواصلة النضال من أجل الحرية ومواجهة الديكتاتوريين.

وأكدت أنه لا بد من وحدة معارضي الدول الديكتاتورية، من بينها إيران وروسيا والصين.

وأشارت علي ‌نجاد، في كلمتها، إلى أن جدار برلين يذكّرها تاريخيًا بجدار الديكتاتورية في إيران.

اقتراح "أسبوع الحرية"

وأشارت علي ‌نجاد لاحقًا إلى اقتراح إقامة أسبوع مخصص للحرية في برلين يحمل اسم "أسبوع الحرية"؛ أسبوع تُعقد خلاله أكثر من 130 فعالية حول الدول الديكتاتورية، وتعرض دور السينما أفلام المعارضين للأنظمة الاستبدادية.

وأضافت أن هذا الاقتراح حظي بترحيب عمدة برلين وأصبح الآن واقعًا، ويهدف إلى خلق فضاء لرفع صوت معارضي الديكتاتوريات العالم.

وأعلنت علي‌ نجاد، في 10 نوفمبر 2022، انطلاق "المؤتمر العالمي للحرية" وقالت إنها أسسته مع غاري كاسباروف وليوبولدو لويس، الناشطين المعارضين في روسيا وفنزويلا.

وقالت: "نعتزم بتوحّد معارضي دول مختلفة تكثيف الضغط على الديكتاتوريين".

وفي 6 نوفمبر 2023، خلال "الجمعية العامة للمؤتمر العالمي للحرية" في ليتوانيا، قالت هذه الناشطة الحقوقية إن مكافحة الديكتاتوريين يجب أن تتضاعف. وأكدت أنه في مواجهة الديكتاتوريين يمكن لمدافعي الحرية أن يعقدوا جمعيتهم العامة الخاصة.

جهود لتوحيد معارضي الديكتاتوريات

واصلت علي ‌نجاد حديثها قائلة: "إن معارضي الأنظمة الديكتاتورية يجب أن يتحدوا لإظهار قوتهم".

وأضافت: "أنا والسيد ليوبولدو لويس وغاري كاسباروف معارضون للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وللرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والروسي فلاديمير بوتين، ومن أجل أن نثبت أننا لسنا مثل الديكتاتوريين أعلنا للبرلمان في برلين انسحابنا من انتخابات مؤتمر الحرية حتى يترشّح آخرون لهذا المؤتمر هذا العام كرئيس ونائب رئيس وكاتب للمؤتمر".

وتابعت: "هذه تجربة لنظهر للدول الديمقراطية أننا قادرون على إجراء انتخابات وأننا نستطيع التحرر من الديكتاتوريين".

المؤتمر العالمي للحرية

يُذكر أن المؤتمر العالمي للحرية هو حدث خاص سيُعقد في برلين، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، ويعد نقطة محورية ضمن ففعاليات أسبوع الحرية الأول في برلين (8 إلى 15 نوفمبر 2025).

ويجمع هذا المؤتمر قادة بمجالات السياسة والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات عملية وطويلة الأمد لتعزيز الديمقراطية ومواجهة صعود الاستبداد.

وينظم مؤتمر الحرية في برلين مجموعات، من بينها مؤسسة أكسل سبرينغر للحرية، ومدينة برلين، والمؤتمر العالمي للحرية، ويهدف إلى تنسيق الاستجابات والترويج للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.