صحافية ومحللة سياسية - إيران إنترناشيونال
مع مواجهة المستهلكين الإيرانيين لتحديات التضخم ونقص المعروض، تواجه سوق السيارات متوسطة المستوى في إيران، التي تهيمن عليها شركات صينية، حالة من عدم اليقين المتزايد بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتساءلت صحيفة "دنياي اقتصاد" هذا الأسبوع: "مع عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي وكشف طرق الالتفاف عليها، هل ستظل شركات السيارات الصينية راغبة في العمل في إيران؟".
وبحسب تقرير برلماني حديث، فقد تضاعفت حصة الشركات الخاصة في سوق السيارات في إيران ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الماضية، مدفوعة في الغالب بالشراكات مع الصين.
لكن إعادة تفعيل آلية الزناد الأممية والضغط الغربي المتجدد أثار الشكوك حول استمرار وجود هذه الشركات على المدى الطويل. وإذا انسحبت الشركات الصينية، فقد تشهد السوق اضطرابات حادة.
ووفق تقرير لوكالة "بلومبرغ"، تعتمد شركات السيارات الصينية بشكل متزايد على التجارة بالمقايضة لتجاوز القيود الأميركية، حيث تُرسل السيارات وقطع الغيار إلى إيران مقابل النحاس والزنك.
مصانع تحت الضغط
يضع "هرم" صناعة السيارات الإيرانية الطرازات المحلية في القاعدة، والسيارات المجمّعة صينياً في الوسط، والواردات الفاخرة في القمة. وخسارة الطبقة الوسطى قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار عبر جميع الفئات.
وأفاد موقع "بيدال" الإخباري الشهر الماضي بأن عدداً من الشركات الصينية وجهوا شركاءهم الإيرانيين لتسريح حوالي 30 في المائة من موظفي خطوط الإنتاج، وتعليق المبيعات النقدية والآجلة على حد سواء.
كما تخشى الصناعة من مزيد من ارتفاع الأسعار مع استمرار تراجع التومان مقابل الدولار. وقد عمّق نقص قطع الغيار الأزمة أكثر.
وقال الاقتصادي ألبرت باقزيان من جامعة طهران لصحيفة "إيران" الرسمية: "زوروا أي وكالة سيارات صينية اليوم، وأول ما تسمعه هو: ليس لدينا قطع غيار، نحن تحت العقوبات".
ولتخفيف الأثر، تعمل الشركات الكبرى مثل كرمان موتور (منتجة لسيارات شيري تيغو)، وإيران خودرو (هايما)، وسايبا/بارس خودرو (بريلينس) على إعادة تسمية الطرازات الصينية، والتعاون مع شركات أصغر أقل تعرضاً للعقوبات.
وتُقيّد واردات السيارات وتخضع لرقابة صارمة، حيث لا يمكن أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة 35 ألف دولار، ولم يدخل السوق سوى عدد محدود من الطرازات من علامات مثل "تشانغان"، "DFM"، "جيلي"، "هايما"، "كيا"، "هيونداي" وبعض سيارات الدفع الرباعي الصينية.
كما أن وصول بعض الماركات الكورية واليابانية مثل "تويوتا" و"كيا" و"مازدا" يتم عبر المناطق الحرة، بينما تظل الموديلات الأوروبية والأميركية مثل "مرسيدس-بنز"، "بي إم دبليو"، "بيجو" و"فورد" غائبة بشكل كبير.
ويمدح المشترون من الطبقة المتوسطة تصميم وتكنولوجيا السيارات الصينية مقارنة بالطرازات المحلية من إيران خودرو وسايبا. وقال رضا، صاحب متجر في السوق الكبير بطهران، إن السيارات الصينية مثل "ساعة رولكس مزيفة: جذابة، لكنها غير موثوقة."
وأضاف أن سيارات الدفع الرباعي الصينية تحسنت، لكن كثيراً من المالكين يواجهون مشكلات بعد 30 إلى 40 ألف كيلومتر، بما في ذلك اهتزاز المقصورة ومشاكل في ناقل الحركة، مؤكداً: "السوق ما زالت لا تثق بها."
وفي إيران المتأثرة بالتضخم، حيث تُعد السيارات مخزناً للقيمة، يحمل هذا الانطباع أهمية كبيرة.
وغرد أحد المستخدمين على منصة "إكس" قائلاً: "تُباع تويوتا كورولا صينية الصنع 2024 مقابل 2.7 مليار تومان ولا تجد مشترياً، بينما تُدرج كورولا يابانية الصنع 2015 بتاريخ مجهول بسعر 3 مليارات! وعند قيادة السيارتين، يتضح فرق الجودة."
