قفزة في أسعار السيارات في إيران بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار

وقد رصد فريق التحقق من المعلومات في "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فحص مواقع 94 سفينة تحمل العلم الإيراني ومدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، أن معلومات الموقع لما لا يقل عن 36 ناقلة نفط قد توقفت مرة أخرى عن الإرسال.

وكانت هذه الناقلات قد أرسلت بياناتها الجغرافية قبلها بيوم واحد فقط، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، لأول مرة منذ عام 2018 دون أي تزوير أو تعديل.

وأكد سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع "تانكر تركرز" لتتبع حركة السفن، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن "نحو ثلثي أسطول النفط الإيراني أصبح الآن غير متصل، خلافًا لما كان عليه الحال قبل يومين عندما كانت متصلة بالإنترنت".

وتُظهر التحقيقات أنه حتى مساء أمس الأربعاء، بتوقيت وسط أوروبا، من بين جميع ناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية (المحيط الهندي، بحر جنوب شرق آسيا) تستمر خمس ناقلات فقط بإرسال بيانات الموقع، وست ناقلات داخل المياه الإيرانية.

تغيير استراتيجي أم تخريب داخلي؟

على الرغم من أن السلطات الإيرانية لم تؤكد أو تنفِ أي خبر بشأن هذا التغيير، فإن وسائل الإعلام الإيرانية وصفته، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، بأنه خطوة نحو "الشفافية"، واعتبرت ذلك تغييرًا في استراتيجية النظام الإيراني في مواجهة عقوبات الأمم المتحدة.

ونقلت موقع "تجارت أونلاين" عن عبد الله باباخاني، خبير الطاقة، قوله: "إذا استمر هذا الاتجاه، فيجب اعتباره أهم علامة على تغيير سلوك صادرات إيران منذ 2018. قد يكون هذا مقدمة لعودة محدودة لإيران إلى الشفافية البحرية أو إشارة إلى مفاوضات سرية حول أمن طرق الطاقة في منطقة الخليج".

ومن جانب آخر، نشر موقع "إنرجي برس" تقريرًا، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر أيضًا، بعنوان "خلفية تشغيل رادارات ناقلات النفط الإيرانية"، نقلاً عن خبير الطاقة والمدير العام السابق لوزارة النفط في إيران، محمود خاقاني، قوله: "إذا كان هذا الخبر صحيحًا، فهناك احتمالان؛ الأول أن بعض التيارات، وما أسميه الحكومة الخفية أو حكومة الظل، تحاول خلق أزمة جديدة لتحفيز أميركا وحلفائها على مصادرة أو تتبع ناقلات النفط الإيرانية. والثاني، بسبب وجود نحو مليار و200 مليون برميل نفط عائم وامتلاء غير مسبوق في السوق العالمية، أصبح من الصعب الاستمرار في إخفاء مسار الناقلات".

وأكد خاقاني: "في الواقع، قد يكون تشغيل رادار الناقلات خطوة متعمدة من هذه الشبكات الخفية، التي تسعى لمصالحها في ظل التوتر وعدم الاستقرار".

القلق من العواقب الدولية

قال المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية والمستشار الحالي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ميعاد ملكي، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إيران قد تكون قررت التحرك بحذر أكبر".

وأضاف: "وفق قوانين المنظمة البحرية الدولية، فإن التزوير والتلاعب بنظام AIS يعد انتهاكًا قد تترتب عليه عواقب خطيرة".

وأشار المحلّل في شركة كبلر لبيانات الطاقة، همايون فلك شاهى، في حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أن هذا القرار قد يرتبط بعودة عقوبات الأمم المتحدة، سواء كعامل رادع ضد المصادرة أو كمحاولة لإضفاء شرعية على النشاط البحري الإيراني. وأضاف أن الردع يعني أن طهران تظهر أن أي مصادرة لناقلاتها قد تؤدي إلى رد فعل انتقامي، والشرعية تعني أن الناقلات تنقل النفط فقط.

هجوم إلكتروني أم خلل فني في التحديث؟

بالنظر إلى انقطاع ثلثي ناقلات النفط الإيرانية مرة أخرى، تقل احتمالية أن يكون الأمر تغييرًا استراتيجيًا كاملاً، ويمكن النظر في سيناريوهات أخرى مثل هجوم إلكتروني أو خلل فني في تحديث أنظمة إرسال المعلومات.

وسبق أن ذكرت مجموعة القرصنة "لَب دوُختِكان"، لـ "إيران إنترناشيونال" في 22 أغسطس (آب)، أن شبكة اتصالات أكثر من 60 سفينة تابعة لشركتين كبيرتين في إيران تعطلت، مما أوقف تواصلها مع بعضها البعض والموانئ والعالم الخارجي.

وقالت المجموعة، التي سبق أن كشفت عن أنشطة إلكترونية وعسكرية للنظام الإيراني، إن العملية قطعت اتصالات 39 سفينة تابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية و25 سفينة مملوكة لشركة الشحن الإيرانية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت المجموعة أنها استهدفت شبكة اتصالات 116 سفينة تابعة للشركتين الكبيرتين في إيران، مما قطع تواصلها مع بعضها ومع الموانئ والعالم الخارجي.

وقال السوداني، الأربعاء 15 أكتوبر، في مقابلة مع مراسل "سي إن بي سي" في بغداد: "لقد وضعنا رؤية واضحة لمعالجة هذا الخلل الهيكلي الذي أثر على قدرتنا في إنتاج وتوفير الكهرباء".

وأضاف أن بغداد وقعت عقودًا مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشركات صينية وإماراتية للاستثمار في مشاريع جمع الغاز، والذي تُقدر قيمته السنوية بأربعة إلى خمسة مليارات دولار ويُحرق حاليًا أثناء إنتاج النفط.

ويُعرف حرق الغاز أو "الفليرينغ" بأنه عملية حرق الغاز المصاحب للنفط بدل استخدامه، فيما يمكن أن يساهم استرجاع هذا الغاز ومعالجته في تخفيف جزء من أزمة الكهرباء المزمنة في العراق.

وأكد السوداني أن الحكومة العراقية لأول مرة في تاريخ البلاد وضعت برنامجًا واضحًا وإجراءات يومية لحل هذه المشكلة، مع تحديد موعد تحقيق هدف "صفر حرق للغاز" في بداية عام 2028.

وقد وضعت سوء الإدارة، ونقص الاستثمارات، والفساد خلال عقود ضغطًا على شبكة الكهرباء في العراق، في حين أن العراق يُصنّف ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث الكهرباء في العراق، غير أن الانقطاعات المتكررة والطويلة ما زالت تلزم السكان باللجوء إلى مولداتهم الخاصة المكلفة والملوثة.

أهمية تصدير الغاز للعراق بالنسبة لإيران

يمثل تصدير الغاز إلى العراق أهمية خاصة للنظام الإيراني، لدرجة أنه حتى خلال السنوات الأخيرة ومع النقص الحاد في الكهرباء والغاز داخل إيران، لم تتوقف صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق.

ويسعى العراق، الذي يحافظ على علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وإيران، إلى الاستفادة من الاستثمارات الصينية في إعادة بناء البنية التحتية، بينما يوسع أيضًا التعاون مع الدول الخليجية لتحسين شبكة الكهرباء.

ولا تزال الولايات المتحدة أحد الشركاء الدفاعيين الرئيسين للعراق، حيث يوجد حوالي 2500 جندي أميركي في البلاد.

ووصف السوداني نهج حكومته بأنه "متعدد الأطراف"، وأشار إلى رغبة الشركات الصينية والروسية والأوروبية والأميركية، بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين، في الدخول إلى السوق العراقية.

وقال: "اقتصادنا وعلاقاتنا لم تكن يومًا أحادية الجانب... وقد وقعنا مؤخرًا اتفاقيات مبدئية مع شركات شيفرون، وإكسون موبيل، وهاليبرتون، وشلمبرجي".

وكتبت "سي إن بي سي" أنه على الرغم من نهج السوداني متعدد الأطراف، فإن العراق قد يتأثر بالعقوبات الجديدة ضد طهران.

فقد قامت الدول الأوروبية فجر 28 سبتمبر، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ30 يومًا في قرار مجلس الأمن، بتفعيل آلية الزناد، ما أدى إلى إعادة جميع العقوبات الأممية على إيران.

وعلى الرغم من حملة "الضغط الأقصى" التي شنها دونالد ترامب ضد طهران، سمحت وزارة الخزانة الأميركية لبغداد باستيراد الكهرباء من إيران.

ومع ذلك، لا يزال النفوذ الإيراني قائمًا سياسيًا وماليًا في العراق، إذ يشكل العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية ثغرة نفوذ حيوية لطهران في المنطقة، مقارنة بسوريا ولبنان اللذين تضاءل تأثيرهما بعد تراجع فصائل تابعة لإيران.

وقد تدفع العقوبات الجديدة النظام الإيراني إلى تكثيف محاولاته للالتفاف على القيود، بما في ذلك استخدام البنوك العراقية لنقل الدولار بشكل غير قانوني.

وفي مطلع هذا العام، تم منع عدة بنوك عراقية من إجراء تحويلات بالدولار بعد إجراءات وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة.

وفي عام 2019، طالب المتظاهرون العراقيون خلال الاحتجاجات الموسومة بـ"ثورة أكتوبر" بإنهاء "الفساد المنهجي والنفوذ الإيراني" في البلاد.

وقال السوداني، الذي تولى السلطة بعد تلك الاحتجاجات، إن حكومته اتخذت خطوات ملموسة لتحقيق تقدم اقتصادي واستقرار سياسي لاستعادة ثقة الجمهور.

ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الفساد لا يزال "عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي" في العراق.

يبدو هذا الحدث، على السطح، علامة على عودة الشفافية إلى أسطول النفط الإيراني؛ لكنه في العمق، يشير إلى تغيير استراتيجي في مواجهة الضغوط العقابية وتحولات سوق الطاقة العالمية.

عقد من الإخفاء والمبادرات الخاصة

بعد فرض العقوبات الثانوية الأميركية في عقد 2011، اضطرت إيران إلى إنشاء شبكة معقدة من طرق النقل السرية. كانت السفن الناقلة للنفط الخام أو المكثفات الغازية الإيرانية تخرج من نظام تحديد المواقع العالمي (AIS) أو ترسل مواقع مزيفة.

في هذه الفترة، تحوّلت تجارة النفط الإيرانية إلى لغز من "السفن الصامتة" أو ما يسمى "أساطيل الأرواح"، والتي كان يمكن رصدها فقط عبر الأقمار الصناعية أو البيانات غير الرسمية.

مع ذلك، أظهرت تجربة العقد الماضي أن إيقاف نظام تحديد المواقع، رغم أنه يلتف على العقوبات، له عواقب جدية: زيادة مخاطر الحوادث والاحتجاز، وصعوبة التأمين، والأهم من ذلك، زيادة حساسية الهيئات الرقابية الدولية.

في هذا السياق يجب تحليل التغيير الأخير: عودة الإشارات الحقيقية تدريجيًا.

الرواية الروسية والصينية للتغيير

في وسائل الإعلام الروسية مثل Oilcapital.ru و Topcor.ru، تم نشر تقارير تشير إلى أن جزءًا من أسطول ناقلات النفط الإيراني أعاد ضبط مساره ويتحرك في مناطق مزدحمة في المياه الخليجية وبحر عمان مع تفعيل الإشارات. وقد قيّم المحللون الروس هذا السلوك على أنه محاولة للحفاظ على الوصول إلى التأمين والخدمات المينائية.

كما تناولت المصادر الصينية في Sohu و Global Times هذا الموضوع ووصفت ذلك بـ"الشفافية التكتيكية"؛ أي سياسة مختلطة تستخدمها الحكومة الإيرانية لتخفيف الضغوط العقابية دون وقف شبكة الصادرات غير الرسمية.

وبحسب هذه المصادر، تتحرك إيران حاليًا بين ثنائية "الشفافية الانتقائية" و"الإخفاء الذكي".

أسباب محتملة لتغيير السلوك

1. المبادرة لمواجهة العقوبات الجديدة

في ظل العودة الحالية لعقوبات مجلس الأمن، قد تسعى إيران لضبط سلوك أسطولها بطريقة لا تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين البحرية.

2. تقليل المخاطر التشغيلية والتأمينية

السفن التي تغلق نظام تحديد المواقع (AIS) عادةً لا تكون مشمولة بالتأمين الدولي. إعادة تفعيل النظام، ولو بشكل انتقائي، يمكن أن يسمح بالعودة الجزئية إلى سلسلة الخدمات الرسمية من تأمين وصيانة ومرسى السفن.

3. الاستجابة للحرب الإلكترونية في المنطقة

تشير تقارير متعددة، بما في ذلك تحليلات "رويترز"، إلى زيادة الاضطرابات في نظام "GPS" في المياه الخليجية. تفعيل الإشارات الحقيقية قد يكون إجراءً فنيًا لمواجهة مخاطر تزوير المواقع والحوادث المحتملة.

الوضع الحالي لصادرات النفط

استنادًا إلى البيانات المنشورة في المصادر الصينية، بلغت صادرات النفط الإيرانية في النصف الأول من عام 2025 حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا. الجزء الأكبر من هذه الصادرات متجه إلى الصين، وجزء آخر ينقل عبر شبكة "من سفينة إلى سفينة" في المياه القريبة من إندونيسيا وماليزيا.

رغم الضغوط العقابية، تمكنت إيران من الحفاظ على جزء من إيراداتها بالعملات الأجنبية من خلال تقديم خصومات كبيرة ومقايضة السلع.

مع ذلك، قد يؤدي إعادة تفعيل عقوبات مجلس الأمن عبر آلية الزناد إلى إغلاق طرق الصادرات الرسمية مرة أخرى ورفع تكاليف النقل بشكل كبير.

وهذا لن يؤثر فقط على سوق الطاقة الإيراني، بل سيغير أيضًا معادلات النفط الروسية والصينية.

تتوقع المصادر الروسية أنه في حال تصاعدت الضغوط، سيتوسع التعاون بين إيران وروسيا في إطار أسطول مشترك من "ناقلات الظل".

يجب اعتبار التغيير الأخير في نظام تحديد المواقع لناقلات النفط الإيرانية جزءًا من تكيف متعدد الطبقات: مزيج من الجهود لتقليل المخاطر التشغيلية، إدارة الضغط العقابي، وإعادة تعريف الاستراتيجية المتعلقة بالسوق العالمية للنفط.

تفعيل الإشارات لا يعني الشفافية الكاملة، بل يعكس نوعًا من التغيير التكتيكي الذي تستخدمه إيران لمواجهة تعقيدات العقوبات والرقابة العالمية، وما زالت نتائج هذا الإجراء ودرجة نجاحه غير واضحة.

مع إعادة تفعيل آلية الزناد، سيظل مستقبل صادرات النفط الإيراني مرتبطًا بالتوازن بين السياسة والتكنولوجيا؛ توازنٌ يُظهر أن كل إشارة ليست مجرد موقع سفينة، بل مؤشر على مسار جديد للاقتصاد الإيراني في بحر السياسة العالمية المتقلب.

وقال إيرج سليمان‌ زاده في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) إنّ السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا على مجاري الأنهار الشرقية لبحيرة أرومية، ما عطّل التدفق الطبيعي للمياه نحو أذربيجان الغربية.

وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع في منطقة زلزالية مثل سلماس "ينذر بمستقبل كارثي" لسكان المحافظة وللزراعة فيها.

وأضاف سليمان ‌زاده: "في الماضي كانت الآبار تصل إلى المياه على عمق متر ونصف، أما اليوم فيجب الحفر حتى عمق 30 مترًا، وحتى في تلك الأعماق لا يتوفر ماء كافٍ".

وكان علي بيت‌ اللهي، رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث وزارة الطرق والإسكان، قد أكّد سابقًا أنّ السبب الرئيس للهبوط الأرضي في البلاد هو انخفاض منسوب المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنّ الخط الحديدي المحاذي لبحيرة أرومية تأثر هو الآخر بالهبوط.

وبيّن ممثل أذربيجان الغربية أنّ "الاستخراج المفرط من المياه الجوفية، وتوسّع الأنشطة التعدينية، وتغيير استخدامات الأراضي، والجفاف المتكرر" من أبرز أسباب الهبوط الأرضي في سهول سلماس وخوي وجنوب شرق أرومية.

وأشار إلى تراجع منسوب المياه في خزّاني مهاباد وكاظمي بوكان، وعدم امتلائهما كما في السنوات السابقة، موضحًا أنّ "تحويل الأراضي المعتمدة على الأمطار إلى أراضٍ مروية يُعدّ من الأسباب الأساسية لأزمة شحّ المياه في المحافظة".

وأضاف أنّ استمرار الهبوط في المناطق الزلزالية يشكّل "تهديدًا خطيرًا لمستقبل أذربيجان الغربية"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

يُذكر أنّ تراجع المياه الجوفية بدأ منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، بالتزامن مع تزايد السكان وتوسع النشاط الزراعي، فيما تسارع معدل الهبوط منذ عقد التسعينات.

وكانت سُمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، قد حذّرت في مايو الماضي من أنّ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط أرضي في 30 محافظة.

بحيرة أرومية وتبعات جفافها

خلال الأشهر الماضية، صدرت تقارير عديدة عن جفاف بحيرة أرومية وما ترتب عليه من تداعيات بيئية خطيرة.

وأشار سليمان‌ زاده إلى الدعم المالي الذي قدّمته اليونسكو والحكومة اليابانية لمشاريع إنعاش البحيرة، مؤكدًا أنّه رغم إنفاق مليارات التومانات وتعدد الوعود الحكومية "لم تتحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن".

كما حذّر من أنّ الأملاح المترسبة في قاع البحيرة ما تزال رطبة حاليًا، لكنها في حال استمرار الجفاف "ستتحول قريبًا إلى كارثة بيئية تهدد المحافظات الغربية في البلاد".

وفي السياق ذاته، نبّه رضا حاجي‌ كريم، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران، إلى أنّ "نزوح السكان من المحافظات المجاورة لبحيرة أرومية قد بدأ بالفعل بسبب العواصف الملحية".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة خلال الأسابيع الأخيرة انخفاض حجم مياه البحيرة بأكثر من 98 % مقارنة بعام 1995.

وفي مقابلة مع موقع "شفقنا" يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعرب شهرَكي عن قلقه من وضع تأمين الطاقة في فصل الشتاء، قائلًا: "نظرًا للقيود المفروضة على استخدام زيت الوقود (المازوت) لأسباب بيئية، ولأن قطع الغاز عن المنازل خط أحمر بالنسبة لنا، فعلى الرغم من المخزون الجيد، أعتقد أننا سنشهد انقطاع الكهرباء مجددًا ابتداءً من شهر يناير".

وأشار عضو لجنة الطاقة إلى العقبات أمام تنفيذ التزامات "البرنامج التنموي السابع"، موضحًا أن البرنامج حدد كفاءة تشغيلية لا تقل عن 55 في المائة لمحطات الطاقة القائمة، لكن وزارة الطاقة قالت في مراسلاتها إن تحقيق هذا الهدف غير ممكن بسبب العقوبات والتكاليف العالية، وطلبت خفض السقف إلى 50 في المائة فقط.

استمرار أزمة الغاز وخسائر بمليارات الدولارات لصناعة البتروكيماويات

كانت وكالة "مهر" للأنباء قد نشرت في5 أكتوبر 2025 تقريرًا وصفت فيه أزمة الغاز في إيران بأنها مشكلة "هيكلية" و"مزمنة"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتسبب خلال فصل الشتاء في خسائر "صامتة" تُقدّر بمليارات الدولارات لقطاع البتروكيماويات.

وأضافت الوكالة التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية والمرتبطة بمكتب علي خامنئي، أن العجز اليومي في إمدادات الغاز خلال شتاء عام 2024 بلغ أكثر من 300 مليون متر مكعب، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.

وللمقارنة، كان العجز اليومي في الغاز عام 2020 نحو 155 مليون متر مكعب، وعام 2022 حوالي 174 مليون متر مكعب.

اجتماع لمناقشة نقص الطاقة

وقد عقد صباح الاثنين 13 أكتوبر 2025، في طهران اجتماع لمناقشة نقص الطاقة، الذي تصفه السلطات الإيرانية بـ"اختلال توازن الطاقة"، بمشاركة وزير الطاقة وعدد من أعضاء البرلمان، إلى جانب ممثلين ومسؤولين كبار من وزارتي النفط والطاقة وشركات تابعة لهما.

وقال عباس علي‌ آبادي، وزير الطاقة الإيراني، خلال الاجتماع: "نحن في ظروف صعبة تشبه أجواء الحرب، وقد تجاوزنا خمس سنوات من الجفاف والحرارة الشديدة... إذا تم تنفيذ قرارات اجتماع اليوم، فلن نواجه مشكلة في الشتاء، لأن لدينا عددًا كافيًا من محطات توليد الكهرباء، ومع تأمين الوقود من وزارة النفط، لن تكون هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".

من جانبه، قال علي نيكزاد ثمرين، نائب رئيس البرلمان، إن وزير الطاقة تعهد بعدم حدوث انقطاع في الكهرباء أو الغاز خلال الشتاء، استنادًا إلى التزامات مسؤولي وزارة النفط.

أزمة متفاقمة

شهدت إيران خلال الأشهر الماضية انقطاعات متكررة في الكهرباء، تجاوزت مرحلة الاضطرابات المؤقتة لتتحول إلى أزمة شاملة تؤثر على الحياة اليومية والإنتاج الصناعي.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2025، ومع استمرار الانقطاعات، أقر مصطفى رجبی مشهدی، المدير التنفيذي لشركة توانير (المسؤولة عن توزيع الكهرباء في إيران)، بأن أزمة إمدادات الكهرباء لن تُحل قريبًا.

كما أدت الانقطاعات الواسعة في الصيف الماضي إلى ضغط هائل على الصناعات، وأسفرت عن انعكاسات خطيرة على الإنتاج، وزادت من مخاوف البطالة بين العمال.

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم العقوبات الدولية، يرى مراقبون أن أزمتي الغاز والكهرباء في إيران لن تتكرر فحسب، بل ستزداد حدة واستمرارية وكلفة في المستقبل القريب.