قفزة في أسعار السيارات في إيران بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار
أفادت وسائل الإعلام في إيران أن أسعار السيارات المجمّعة والمصنَّعة محلياً شهدت ارتفاعاً حاداً إثر ارتفاع سعر صرف الدولار.
أفادت وسائل الإعلام في إيران أن أسعار السيارات المجمّعة والمصنَّعة محلياً شهدت ارتفاعاً حاداً إثر ارتفاع سعر صرف الدولار.
وكتب موقع "تابناك" الإخباري، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، أن تقلبات سعر الصرف تُعد من أهم العوامل المحدِّدة لأسعار السيارات في السوق.
وجاء في التقرير: "عندما يُتداول الدولار ضمن نطاق ثابت، تكون سوق السيارات في حالة استقرار نسبي، لكن أي تغيير طفيف في سعر الصرف يؤدي عادة إلى رد فعل سريع وملموس في أسعار السيارات."
كما ذكر موقع "خبر أونلاين" في تقرير بعنوان "تغيّر أسعار السيارات أصبح غريباً"، أن أسعار بعض السيارات المحلية ارتفعت إثر "التحرّك الإيجابي في سعر الدولار".
وبحسب التقرير، شهدت سوق السيارات في ثاني أيام التداول من الأسبوع اتجاهاً تصاعدياً، وارتفعت أسعار بعض الطرازات الأكثر طلباً.
وقد ارتفع سعر بعض هذه الطرازات بمقدار 10 ملايين تومان.
أما في فئة سيارات بيجو، فقد بلغ سعر بيجو 207 بانوراما الأوتوماتيكية نحو مليار و330 مليون تومان، وسعر الطراز اليدوي منها قرابة 990 مليون تومان، كما وصل سعر تارا الأوتوماتيكية موديل 2025 إلى حوالي مليار و270 مليون تومان.
وفي فئة السيارات الاقتصادية، بيعت برايد 151 SE موديل 2025 بسعر يقارب 515 مليون تومان، وبلغ سعر ساينا S اليدوية نحو 610 ملايين تومان، وكوييك GX اليدوية حوالي 630 مليون تومان، في حين وصل سعر رانا بلاس إلى نحو 860 مليون تومان.
وقد أعلنت شركة إيران خودرو مساء الأحد 19 أكتوبر الأسعار الجديدة لـ 42 منتجاً من منتجاتها.
وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن "الجدول تضمَّن منتجين جديدين ليس لهما أسعار سابقة، بينما شهدت الأربعون سيارة الأخرى زيادة متوسطة قدرها 38.9 مليون تومان، أي ما يعادل 6.3 في المئة."
كما رفعت شركة كرمان موتور في 19 أكتوبر أسعار خمسة من منتجاتها بمتوسط تجاوز 14 في المئة في آخر قرار لها.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدّى التضخم المنفلت وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو مسار تفاقم بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
وقال رضا غيبي، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، موضحاً مسار ارتفاع الأسعار الأخير: "عادة ما تحدث الزيادات في الأسعار على شكلين: إما في السوق الحرة أو عبر رفع الأسعار الرسمية."
وأضاف: "في قطاع السيارات، قام المصنعون وشركات التجميع أنفسهم برفع الأسعار رسمياً، ما يؤدي بدوره إلى أن تشهد السوق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار."
