أعلنت السلطة القضائية في إيران أنه خلال الشهر الماضي (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)، أُعدم ما لا يقل عن 236 شخصًا في سجون البلاد. وتشير هذه الإحصائية إلى أنه في الشهر الماضي، كان يُعدم يوميًا في المتوسط 8 أشخاص كل يوم، أي شخص واحد كل 3 ساعات تقريبًا.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هرانا" في تقريرها الشهري الأحدث حول حالة حقوق الإنسان في إيران بتاريخ 23 أكتوبر أن الأيام الثلاثين الماضية (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) شهدت، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام، تسجيل ما لا يقل عن 12 حالة صدور حكم وسبع حالات تأييد أحكام إعدام للسجناء في إيران.
من بين الأشخاص الذين أُعدموا، كان هناك علي آقاجري ومحمدرضا شيهكي، وكان عمر كل منهما أقل من 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة
ويعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأطفال الجانحين انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية للنظام الإيراني، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد إيران من الموقعين عليها.
وقد أثار ارتفاع معدلات صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام للسجناء في إيران خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخل وخارج البلاد.
وفي تقريره الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 أكتوبر، قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، محذرًا من تصاعد الإعدامات، وتعذيب المحتجزين، وقمع الأقليات، وتزايد القيود على الحريات المدنية.
كما أفادت "هرانا" بتاريخ 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن ما لا يقل عن 1,537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، وكان من بينهم ثلاثة أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
تدهور أوضاع السجناء
إلى جانب الإعدامات، ازدادت الأوضاع سوءًا بالنسبة للسجناء. ووفقًا لتقرير "هرانا"، سجل الشهر الماضي 102 حالة إضراب عن الطعام، و102 حالة حرمان من حق الاتصال، و42 حالة نقل إلى العزل الانفرادي، و41 حالة عدم وضوح مصير المحتجز، و24 حالة عدم تلقي الرعاية الطبية، و24 حالة انعدام المعلومات عن مصير المعتقلين.
كما وثقت "هرانا" خلال هذه الفترة 8 حالات ضغوط، وأربع حالات وفاة لسجناء مرضى، وأربع حالات حرمان من الوصول إلى محامٍ، وأربع حالات منع للزيارة، وثلاث حالات احتجاج من السجناء، وثلاث حالات ضرب، وثلاث حالات نقل قسري، وثلاث حالات اعتراف قسري، وحالتين لعدم فصل جرائم السجناء، وحالة واحدة للاستمرار في العزل الانفرادي.
تُظهر هذه البيانات صورة واضحة عن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وتأثيرها العميق على المجتمع الإيراني، وتبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية ومحلية فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وحماية الضحايا.
إن الزيادة المتزامنة في تنفيذ أحكام الإعدام، وتأييد وإصدار أحكام جديدة، إلى جانب التقارير المتعددة عن الإضرابات عن الطعام والحرمان من العلاج، تعكس بوضوح تصعيد القمع في سجون البلاد.
وتؤكد التحذيرات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وكذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، على خطورة هذا الاتجاه.
وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة – بدءًا من وقف الإعدامات وضمان محاكمات عادلة، وصولًا إلى توفير الرعاية الطبية ووضع حد للانتهاكات النظامية – مطلبًا عاجلًا وواسع الانتشار.
