فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي النظام الإيراني، وهم محسن كريمي، وأحمد خادم سيد الشهداء، ومصطفى محبي، وحسن آخريان، بسبب مشاركتهم في «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان» و«اضطلاعهم بدور بارز في تسهيل وتوجيه السياسات القمعية في إيران».
وجاء في بيان نُشر يوم الاثنين 15 ديسمبر، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكندية، وموقّع من وزيرة الخارجية أنيتا أناند، أنه مع الإشارة إلى استمرار «قمع الاحتجاجات والمعارضات» في إيران، تُتَّهَم الجمهورية الإسلامية بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وباستخدام «القوة القهرية المفرطة والقاتلة» لقمع المتظاهرين.
وجاء في جزء من البيان: «بإعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت منذ أكتوبر 2022 حتى الآن 18 حزمة عقوبات ضد مسؤولين وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وشملت العقوبات أكثر من 210 أفراد إيرانيين و254 كيانًا إيرانيًا».
وأضافت وزارة الخارجية الكندية تأكيدها على الدور الحاسم لكندا في تقديم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكتبت: «لن تتردد كندا في تسليط الضوء على تجاهل إيران المستمر لحقوق شعبها، وفي السعي إلى تغيير هذا المسار».
وتتولى كندا منذ عام 2003 قيادة القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. كما أعلنت هذا البلد في عام 2012 الجمهورية الإسلامية «دولة راعية للإرهاب»، وأدرجت في يونيو 2023 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، أن طهران تعارض خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنشاء ممر عبور مقترح عبر جنوب أرمينيا يربط بين جزأين من أذربيجان، وتعتبره تهديدًا لأمنها، على حد قوله.
وقال ولايتي، خلال لقائه سفير أرمينيا في طهران، غريغور هاكوبيان، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول): "إن الخطة المزعومة لترامب بشأن القوقاز لا تختلف عن مشروع ممر زانغزور، ونعارضها تمامًا". وأضاف أن هذا الممر يخلق "ظروفًا لوجود الناتو شمال إيران" ويشكل "تهديدًا خطيرًا لأمن شمال إيران وجنوب روسيا".
وتأتي تصريحات ولايتي بينما تواصل أرمينيا وأذربيجان تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة وتم توقيعه في البيت الأبيض، خلال أغسطس (آب) الماضي، والذي يتضمن خططًا للممر الجديد.
وسيمر الممر المقترح- المعروف رسميًا باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي"- عبر منطقة سيونيك في أرمينيا، ليربط أذربيجان بمنطقتها المعزولة نخجيوان، ثم يمتد إلى تركيا وأوروبا.
وأشار ولايتي إلى أن تجاوز الممر للأراضي الإيرانية يقلل من أهمية الرابط البري بين إيران وأذربيجان ويمنح واشنطن موطئ قدم جديدًا في جنوب القوقاز.
وحذر ولايتي من أن مشروع الممر الجديد في القوقاز هو، من وجهة نظر إيران، نفس مشروع ممر زانغزور، الذي عارضته إيران منذ فترة طويلة لأنه قد يغيّر الحدود ويزيد النفوذ العسكري الأجنبي قرب إيران.
وذكر أن المشروع "في الواقع هو المشروع نفسه، الذي تم تغيير اسمه فقط، ويُتابع الآن عبر دخول شركات أميركية إلى أرمينيا". واتهم الولايات المتحدة باستخدام المشاريع الاقتصادية كمدخل لتوسيع وجودها العسكري في المنطقة، موضحًا: "التجربة أظهرت أن الأميركيين يدخلون أولاً المناطق الحساسة بمشاريع اقتصادية، لكن تدريجيًا يتوسع وجودهم ليشمل الأبعاد العسكرية والأمنية. وأي وجود أميركي على حدود إيران بأي شكل له عواقب أمنية واضحة".
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك الحق في مطالبة طهران بتفتيش المواقع النووية، التي استُهدفت بهجمات من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح إسلامي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، أن طهران سمحت بالتفتيش في المواقع النووية التي لم تُستهدف، لكنها فرّقَت بين هذه المواقع والمرافق التي تعرضت لهجمات عسكرية.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك بروتوكول للتفتيش على المواقع النووية التي استُهدفت قبل منح الإذن»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيسنا).
وقال: «الوكالة، التي لم تُدن هذه الهجمات ولا تملك أي إرشادات لمثل هذه الحالات، لا تملك الحق في المطالبة بالتفتيش».
وأكد أن الضغوط من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل «غير مهمة بالنسبة لنا ولا تؤثر علينا».
وأشار إسلامي إلى أنه يجب محاسبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مضيفًا أن المنشآت النووية الإيرانية كانت تحت إشراف الوكالة قبل هجمات يونيو الماضي.
وقال: «يجب على المدير العام تقديم الإجابة للعالم»، مؤكدًا أن الهجمات على المواقع النووية المحمية يمكن أن تحدث لأي دولة، وأن على الوكالة توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرحت بأنها تسعى للوصول إلى مواقع إيرانية رئيسة بعد الهجمات العسكرية الأخيرة، مؤكدة أن الرقابة ضرورية للتحقق من المواد والمعدات النووية.
وتؤكد إيران مرارًا أن برنامجها النووي سلمي وترفض الاتهامات بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ردّ عدد من وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل على التصريحات "المعادية للسامية"، التي أدلى بها نجل السفير الإيراني السابق في أستراليا، أحمد قديري أبيانه، قبل الهجوم الدامي على الاحتفال الديني لليهود في سيدني.
وقد وصف قديري أبيانه، في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) الاحتفال الديني بـ "حانوكا" بأنه "منصة لإقامة طقوس شيطانية لجماعات ماسونية".
وأشار إلى تأكيدات المرشد الإيراني، علي خامنئي، واعتبر أن "الدفاع الروحي" خلال أيام الاحتفال اليهودي ضرورة.
ويقدّم قديري أبيانه نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي بأنه "مدرّس وباحث" في مجال القانون الدولي، وقد أصدر كتبًا في مجال "العمليات النفسية" في الإعلام والدين الإسلامي.
كما أن هذا الشخص الموالي للنظام الإيراني نشر مرارًا مواد تدافع عن الجماعات التابعة لطهران.
وكان والده، محمد حسن قديري أبيانه، قد أعرب في مقابلات وتصريحات خلال السنوات الأخيرة عن دعمه لهجمات حماس وإيران على إسرائيل.
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تصريحات قديري أبيانه بوصفها "معادية للسامية"، وأشارت إلى دعم الحرس الثوري الإيراني لمخططات إرهابية خارجية، بما في ذلك في أستراليا.
كما أعادت الصحافية الإسرائيلية- الأميركية، إميلي شرايدر، نشر رسالة قديري أبيانه ومضمونها "المعادي للسامية".
واعتبر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيليين هذه التصريحات بمثابة أمر مباشر من نجل السفير الإيراني السابق الإيراني لشن هجوم على احتفالات "حانوكا".
في المقابل، أعادت بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، مثل وكالة أنباء "دانشجو"، نشر أجزاء من خطاب خامنئي في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، التي دعا فيها إلى "الهجوم على نقاط ضعف العدو".
ونشرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أخبارًا متعلقة بالهجوم مع الوسم العربي "إسرائيل سقطت".
وكان أحد قادة الجالية اليهودية في أستراليا، جرمي ليبلر، قد صرّح لموقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن السلطات الأسترالية تحقق في احتمال تورط النظام الإيراني في هجوم سيدني.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي أن نشاط النظام الإيراني لاستهداف أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم قد تصاعد خلال الأشهر الأخيرة، وأنه لا شك في أن هجوم سيدني مصدره طهران.
وفي أحدث ردود الفعل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه لن يتفاجأ إذا تبين تورط النظام الإيراني في هذا الهجوم الدامي، مضيفًا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نعلم يقينًا أنهم خلال الأشهر الأخيرة حاولوا استهداف الجاليات اليهودية والأهداف الإسرائيلية”.
وزارة الخارجية الإسرائيلية: إيران تتصدر عالم الرياء
بعد أن أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الدامي في سيدني، دون الإشارة إلى استهداف الجالية اليهودية واحتفال حانوكا، ردّت إسرائيل بشدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورن مارمورشتاين: "رقم قياسي عالمي للرياء يعود لمتحدث وزارة خارجية إيران. إيران نفّذت في الماضي هجمات إرهابية دامية ضد الإسرائيليين واليهود، وما زالت تسعى لقتل الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم”.
كما أكد سفير إسرائيل في أستراليا، أمير مايمون، أن "كل شيء كان متوقعًا مسبقًا"، وأضاف أن السلطات الأسترالية تحقق في احتمال تورط طرف خارجي، بما في ذلك النظام الإيراني، في هجوم سيدني، وأن التقييمات في إسرائيل تشير إلى احتمال تورط طهران في هذا الهجوم الدامي.
وقد أسفر إطلاق النار على الحاضرين في شاطئ بونداي في سيدني، يوم الأحد 14 ديسمبر، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة آخرين، وورد أن حالة بعض المصابين حرجة.
ويشتبه أن منفذي الهجوم هما أب وابنه من أصول باكستانية، ويُدعى الأب ساجد أكرم، الذي قُتل أثناء إطلاق النار، وابنه نويد أكرم، الذي أصيب وتم نقله إلى المستشفى.
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن عمليات التفتيش، التي تجريها الوكالة في إيران، قد استؤنفت مجددًا، إلا أن المفتشين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسة في "نطنز وفوردو وأصفهان".
وأوضح أن هذه المنشآت الرئيسة تعرّضت لأضرار جسيمة خلال الهجمات الأميركية التي وقعت في إطار الحرب، التي استمرت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال غروسي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن أنشطة الوكالة في إيران "محدودة جدًا"، وإن المفتشين لا يملكون حاليًا سوى إمكانية الوصول إلى المنشآت التي لم تكن هدفًا للهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري، بأن استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير ممكن في الوقت الراهن"، موضحًا أنه "لا توجد أي بروتوكولات أو تعليمات" لتفتيش منشآت وصفها بأنها "سلمية".
ومع ذلك، قال غروسي في حديثه لوكالة "ريا نوفوستي" إن عمليات التفتيش على تلك المنشآت النووية الإيرانية المدرجة في القائمة المتفق عليها بين طهران والوكالة قد استؤنفت، مؤكدًا أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة من وجهة نظر الوكالة.
وأضاف أنه "من البديهي" أن منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تحظى بأهمية أكبر، نظرًا لوجود كميات ملحوظة من المواد والمعدات النووية فيها، مشددًا على أن الوكالة بحاجة إلى الوصول إليها.
وأشار غروسي إلى أنه في 13 ديسمبر الجاري أعلن سعيه لإيجاد "حل مستدام" للملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن مخزون إيران البالغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، لا يزال قائمًا في مكانه.
وكان غروسي قد أكد، في وقت سابق، أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر تقرير سري، في 31 مايو (أيار) الماضي، وقبل اندلاع الحرب، بأن إيران قامت بأنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع تخضع منذ فترة طويلة للتحقيق.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، في ظل إصرار طهران على الاستمرار فيه، ما عزز احتمال رد فعل من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل و"الترويكا" الأوروبية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، خلال لقائه نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، في تركمانستان، أن موسكو ستواصل دعم طهران في ملفها النووي.
وفي تقرير نشره موقع "المونيتور"، في 7 ديسمبر الجاري، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، ذُكر أن إسرائيل قد تشن هجومًا عسكريًا آخر على إيران في عام 2026، حتى في حال عدم حصولها على موافقة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
تُجري السلطات الأسترالية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت إيران قد تكون مرتبطة بإطلاق نار مميت استهدف فعالية يهودية خلال عطلة في سيدني، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أحد قادة الجالية اليهودية، بعد أن أعلنت الشرطة أن الهجوم حادث إرهابي أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
وقالت الشرطة إن مسلحين فتحوا النار على تجمع بمناسبة عيد الحانوكا في شاطئ بونداي يوم الأحد. وأفاد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، للصحفيين بأن أحد المشتبه بهم قُتل فيما كان آخر في حالة حرجة، مضيفًا أن السلطات تفحص ما إذا كان هناك مسلح ثالث متورط في الهجوم.
وقال جيريمي ليبلر، رئيس الاتحاد الصهيوني الأسترالي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزارة الخارجية الأسترالية تدرس ما إذا كانت إيران قد تكون وراء الهجوم.
وأضاف: "تقول لي وزارة الخارجية إنها تحقق في ما إذا كانت إيران تقف وراء إطلاق النار. بالنسبة لي، هذا يعني أن هناك احتمالًا حقيقيًا".
ولم يؤكد المسؤولون الأستراليون علنًا أي تورط أجنبي. ودعا مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إلى الهدوء، وقال إن المحققين يعملون على عدة مسارات تحقيق.
وفي وقت لاحق من اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم، قائلًا: "نُدين الهجوم العنيف في سيدني بأستراليا. يجب إدانة العنف الإرهابي والقتل الجماعي أينما ارتُكبا".
وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تُجري أيضًا تحقيقًا بشأن المسؤولية عن الهجوم وسط مخاوف من أنه قد يكون من تدبير دولة أو جماعات مسلحة، بحسب ما أفاد موقع "واينت".
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى إيران بوصفها المشتبه به الرئيسي إذا ثبت تورط دولة، مع فحص صلات محتملة بجماعات من بينها حزب الله وحماس وتنظيم لشكر طيبة المتمركز في باكستان، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لصحيفة "إسرائيل هيوم" إنه "في الأشهر الأخيرة كان هناك نشاط متزايد من جانب إيران لتدبير هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم"، مضيفًا أن المحققين يعتقدون أن "اتجاه وبنية" الهجوم انطلقا من طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله إن نشاط إيران وحلفائها "ازداد بشكل ملحوظ" في الأشهر الأخيرة. ولم تُعلّق إيران على هذه الاتهامات.
وجاء إطلاق النار في شاطئ بونداي بعد نحو 11 عامًا من حصار مقهى ليندت في سيدني عام 2014. وقالت السلطات إن اثنين من ضباط الشرطة كانوا من بين المصابين في هجوم يوم الأحد.
وقال ليبلر إن إطلاق النار قد تكون له تداعيات طويلة الأمد على الجالية اليهودية في أستراليا.
وأضاف: "أحاول استيعاب التأثير الذي سيتركه هذا على الجالية اليهودية في أستراليا"، واصفًا الهجوم بأنه أحد أكثر الهجمات دموية ضد اليهود على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. وأضاف أن المخاوف من معاداة السامية كانت تدفع بالفعل بعض أفراد الجالية إلى التفكير في مغادرة أستراليا.
وأدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الهجوم، وقال إن السلطات ستقدّم المسؤولين عنه إلى العدالة.