رفض وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، تصريحات محمد جواد ظريف، مؤيدًا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن "آلية الزناد"، مؤكّدًا أن روسيا كانت قد اعترضت على إدراج هذه الآلية في الاتفاق النووي السابق (2015).
وقال صالحي، الذي كان رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أثناء توقيع الاتفاق النووي السابق: "أتذكر أن السيد لافروف في أحد الاجتماعات اعترض وقال: هذا البند يسلب منّا حق النقض (الفيتو)".
ويُعدّ هذا التصريح رفضًا واضحًا لتصريحات محمد جواد ظريف، الذي كان قد اتهم وزير الخارجية الروسي بالكذب وتشويه الحقيقة، ردًا على أقواله.
وأضاف صالحي، في مقابلة مصوّرة نُشرت يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: "الأميركيون أرادوا أن يتضمّن الاتفاق النووي بند (آلية الزناد) بحيث إذا رأوا أننا لم ننفّذ التزاماتنا لأي سبب، يبقى هناك سيف معلّق فوق رؤوسنا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأسبق: "سلب الأميركيون بطريقة ذكية حقّ النقض من الدول الخمس، من خلال آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، بحيث إذا أرادوا تفعيلها لا يستطيع أحد استخدام الفيتو لمنع ذلك".
وأكّد صالحي أن هذا الاقتراح كان فكرة أميركية ذكية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن بند "آلية الزناد" في الاتفاق النووي لعام 2015 كان "فخًا قانونيًا"، وأعرب عن دهشته من موافقة إيران على إدراجه أثناء المفاوضات.
وأضاف لافروف أن "الفخ القانوني لآلية الزناد" كان إلى حدٍّ كبير نتيجة أداء محمد جواد ظريف ، مشيرًا إلى أن هذا البند تم الاتفاق عليه "بشكل مباشر بين ظريف ووزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، في المرحلة النهائية من المفاوضات".
وبعد تصريحات لافروف، ردّ محمد جواد ظريف قائلاً إن مزاعم لافروف بشأن آلية الزناد "غير صحيحة، موضحًا أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت "ضد مصلحة إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، يوم الجمعة 17 أكتوبر، عن ظريف قوله: "إن آلية الزناد لم تكن مرتبطة بالأيام الأخيرة من المفاوضات، ولم تكن أصلاً موضوع نقاش بيني وبين جون كيري. السيد لافروف والفرنسيون هم من قدموا اقتراحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بصعوبة من إلغائه".
وقد تصاعد الجدل حول "آلية الزناد"، في الوقت الذي فعّلت فيه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذه الآلية، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة وقيود أخرى.
ومن جهتها، أعلنت روسيا أنها لا تعترف بهذا الإجراء.
وتسعى إيران إلى توسيع تعاونها العسكري مع روسيا والصين، بعد تفعيل "آلية الزناد".
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، إن الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يجريان مفاوضات عبر شبكاتهما التجارية في الصين، بما في ذلك وسطاء النفط، للحصول على أسلحة صينية مثل الصواريخ والطائرات المُسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.
