بسبب انتهاك طهران التزاماتها النووية.. نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
أعلنت حكومة نيوزيلندا أنّها قررت إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وذلك في ظلّ القلق المتزايد من انتهاك طهران لالتزاماتها النووية.
أعلنت حكومة نيوزيلندا أنّها قررت إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وذلك في ظلّ القلق المتزايد من انتهاك طهران لالتزاماتها النووية.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا القرار اتُّخذ بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق الدولي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، وسيبدأ تنفيذ العقوبات اعتبارًا من يوم السبت 18 أكتوبر.
وأضاف بيترز أن إعادة فرض العقوبات تعكس قلقًا عميقًا من المجتمع الدولي بشأن المستويات غير المبرّرة لتخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.
وأوضح الوزير النيوزيلندي أنّ قرار بلاده يأتي بالتنسيق مع خطوة مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد خروقاتها للاتفاق. وشدد على أن نيوزيلندا تدعم دومًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت.
وجاء في بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ العقوبات الجديدة تشمل: تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، ومنع استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية، وإلزام المواطنين والشركات النيوزيلندية بتوخّي الحذر في تعاملاتهم المالية والتجارية مع إيران.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الواضحة من جانب طهران، وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية.
وبيّن وزير الخارجية النيوزيلندي أن بلاده ستُطلق، اعتبارًا من 1 فبراير (شباط) 2026، نظام تسجيل إلزاميًا للمواطنين والشركات الراغبة في مزاولة أنشطة اقتصادية مع إيران، موضحًا أن هذا النظام يهدف إلى ضمان الشفافية ومراقبة دقيقة للمعاملات المالية ومنع أي انتهاك للعقوبات المفروضة.
وأكد بيترز أن قرار حكومته لا يستهدف المواجهة مع إيران، بل الحفاظ على مصداقية الأطر الدولية ومنع زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا طهران إلى العودة للالتزام بتعهداتها ووقف أنشطتها "الاستفزازية" في مجال تخصيب اليورانيوم.
ويأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالضلوع في هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت السفير الإيراني أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد. وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذت دول غربية، من بينها نيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرًا إنّ ما وصفه بـ "الفخ القانوني" وراء إعادة فرض العقوبات (المعروفة بآلية الزناد) هو إلى حدٍّ كبير نتيجة لسياسات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.
ويرى مراقبون أنّ إعادة نيوزيلندا فرض عقوبات الأمم المتحدة تمثل إشارة جديدة إلى ازدياد عزلة إيران على الساحة الدولية، لا سيما بعد الانتقادات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بسبب تقييد عمليات التفتيش وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ويقول الخبراء إن الأثر الاقتصادي المباشر لهذه العقوبات على إيران سيكون محدودًا، إلا أن رسالتها السياسية قوية: فالمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لغض الطرف عن الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها طهران في الملف النووي.
