أدانت فرنسا الأحكام المطولة بالسجن لأكثر من 30 عامًا، بحق اثنين من مواطنيها محتجزين في إيران، بعد اتهامهما بالتجسس، ووصفت الاتهامات الموجّهة إليهما بأنها لا أساس لها، مؤكدة أن العقوبة تعسفية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، للصحافيين: "أود أن أوجه اهتمامًا خاصًا لمواطنينا، سيسيل كوهلر وجاك باريس، المُحتجَزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وأضاف، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "حُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بشكل تعسفي، وأية اتهامات ضدهما لا أساس لها. نحن نطالب بالإفراج الفوري عنهما".
ردود عائلتيهما والمحامين
أفادت عائلتا كوهلر وباريس، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 16 أكتوبر، أنهما ومع محاميهما يرفضون الاتهامات والأحكام الصادرة بحق هذين الناشطين النقابيين، واصفين ما حدث في المحكمة بأنه عرض هزلي للعدالة، وليس عدالة حقيقية.
كما قالت شقيقة كوهلر لـ "إيران إنترناشيونال" إن "سيسيل ترفض اتهام التجسس لصالح إسرائيل، وأن هذا الاتهام أُضيف مؤخرًا إلى قضيتهما".
وأشارت إلى أنه تم نقل كوهلر وباريس من سجن "إيفين" بطهران إلى مكان مجهول.
وأضافت ابنة باريس أن والدها، بعد يومين من صدور الحكم، أجرى مكالمة هاتفية، وقال إنه لم يعد قادرًا على تحمل السجن، ويشعر كأن الموت أمامه. وأكدت التقارير أن حالتهما الصحية والنفسية ليست جيدة.
تفاصيل الحكم الصادر من القضاء الإيراني
كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أفادت، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن محكمة الثورة الإسلامية في طهران حكمت على أحد الفرنسيين بالسجن 31 عامًا، والآخر 32 عامًا، بتهم متعددة منها: التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والتعاون مع إسرائيل، أي الاتهام بـ "المحاربة"، حسب القانون الإيراني.
تفاصيل الأحكام
أعلنت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن أحد المتهمين حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن، و20 سنة نفيًا بتهمة التعاون مع إسرائيل.
وذكرت أن الآخر نال حكمًا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، و5 سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن القومي، و17 سنة بتهمة التعاون مع إسرائيل.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ المحامين بالحكم النهائي للمتهمين اللذين اعتُقلا في مارس (آذار) 2023.
خلفية الاعتقال
اُعتقل الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما ناشطان نقابيان، أثناء عودتهما من لقاء مع مجموعة من نشطاء العمال والمعلمين في طهران. وعقب ذلك، تم اعتقال العديد من الناشطين النقابيين في طهران ومدن أخرى.
وأثارت هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من النقابات والاتحادات العمالية حول العالم، التي أكدت أن لقاء الناشطين النقابيين في إيران قانوني وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وسبق أن اتهمت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إيران باختطاف المواطنين الأجانب كأداة ضغط سياسي على الحكومات الغربية. ورفضت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقالات تمت وفق القانون، وأن مزاعم سوء معاملة السجناء غير صحيحة.
مفاوضات محتملة لتبادل السجناء
قبل صدور حكم السجن، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، بأن فرنسا لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح مهديه اسفندياري، وهي مواطنة إيرانية مسجونة في فرنسا بتهمة دعم "حماس" و"تمجيد الإرهاب".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل السجناء الفرنسيين مع اسفندياري.
وفي 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك احتمالاً لتبادل اسفندياري مع السجناء الفرنسيين خلال "الأيام المقبلة".
لكن يومًا بعد ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، إنه لا يرغب في التعليق على هذه "المسائل الحساسة جدًا"، مؤكّدًا لــ "راديو فرنسا الدولي" أن "باريس تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران".
