أثارت تصريحات الرئيس الأميركي بخصوص السلام مع إيران، ردود فعل متباينة، حيث رد وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله:" إما أن تكون رئيس سلام أو رئيس حرب فكلاهما لا يجتمعان".
ونقلت الصحف مقتطفات من حديث وزير الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف، إلى صحيفة "النهار" اللبنانية، وفيه: "المفاوضات المباشرة من موقع قوة هي الضمانة لحماية مصالح إيران، والتفاوض الحقيقي هو الخروج من سجن الماضي والاستفادة من القدرات الوطنية".
ورفض الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ثنائية الحرب أو الاستسلام، وأكد على إمكانية اتباع طريق ثالث هو التفاعل الدبلوماسي والمفاوضات مع العالم رغم صعوبتها.
وفي صحيفة "جوان" المحسوبة على الحرس الثوري، وصف الخبير السياسي سیدعبدالله متولیان، دعوات التفاوض المباشر مع أميركا بالمغالطة الشعبوية التي تتجاهل تاريخ الخيانة الأميركية، وأكد أن التفاوض مع واشنطن طريق مسدود يضعف البلاد ويهدر إنجازاتها.
وأجرت صحيفة "قدس" دراسة، رصدت من خلالها تباين واضح حيث رأى خبراء سياسيون إصلاحيون، ضرورة العمل بشكل هادف وذكي، وأن الحوار لا يعني الاستسلام. في المقابل قال خبراء أصوليون إن السيد ظريف لا يعترف بتجربة الواقع! رافضين تكرار مسار نقض العهد.
وخلص تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مع خبراء في التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى أهمية المفاوضات المباشرة والحفاظ على الاستقلالية الوطنية، مع التركيز على ضرورة الجمع بين سياسة المقاومة والدبلوماسية الاقتصادية.
ونصح تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، كبار الشخصيات في حكومة التدبير باتخاذ تدابير حكيمة، مؤكدًا على ضرورة كشف الخيانة السابقة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني في ضوء السياسات العدائية الأميركية.
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، انتقد حسن رشوند دعوة التيار الإصلاحي للمشاركة في قمة شرم الشيخ، معتبرًا أن الامتناع عن الحضور كان موقفًا وطنيًا يعكس الوعي والكرامة السياسية.
وفي صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أكد نادر کریمي جوني، أن رفض إيران المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ كان نابعًا من رفض المسار التفاوضي المفروض، إذ تعتبره أحد أشكال الإذلال والاستسلام.
وبدوره أكد محسن جلیلوند خبير العلاقات الدولية، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة يزيد من خطر المواجهة العسكرية، حيث تهدد واشنطن بتشديد العقوبات واتخاذ إجراءات قد تصل إلى تفتيش السفن، بينما قد ترد إيران بهجوم استباقي على إسرائيل إذا شعرت بتهديد وجودي.
اقتصاديًا، ربط سيد هادي موسوي عضو الهيئة العلمية بمركز بحوث البرلمان، انتشار الفقر بانخفاض النمو الاقتصادي، وعدم كفاءة نظام الدعم الاجتماعي، وقال: "لدينا 26 مليون فقير، و40 جهازًا وهيئة تعمل في مجال الدعم الاجتماعي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"امروز": سياسة نقدية مرتبكة... البنك المركزي يحفر بيده فجوة الثقة
انتقد تقرير صحيفة "امروز" الاقتصادية المتخصصة، خطوة البنك المركزي الإيراني في طرح بيع مسبق للعملات الذهبية (السكة) ووصفها بالسياسة المرتجلة التي تهدف في الظاهر إلى كبح التضخم، لكنها في الواقع تعمق أزمة الثقة وتربك الأسواق المالية".
وأضاف التقرير: "يأتي هذا القرار في لحظة حساسة بدأت فيها سوق الأسهم بالتعافي، غير أن الإجراء الجديد أعاد الفوضى وخلق تنافسًا مصطنعًا بين الاستثمار المنتج والمضاربة غير المنتجة. وبذلك حول البنك المركزي نفسه بهذا القراره إلى منافس للسوق بدل أن يكون منظمًا لها".
واستشهد التقرير بتجارب سابقة أثبتت أن مثل هذه السياسات تنتهي دائمًا بنتائج عكسية، إذ تؤدي بعد انتهاء البيع إلى اندفاع السيولة نحو الذهب وارتفاع الأسعار مجددًا، وخلص إلى: "هذه السياسة ليست معالجة للتضخم، بل محاولة لشراء الوقت بثمن باهظ هو فقدان ثقة الشارع والسوق معًا".
اقتصاد بويا": خطر تجاهل صوت الشعب
تعبر الشوارع في إيران- بحسب حسین کریمي، رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية- عن استياء المواطنين الصامت الناتج عن الأزمة المعيشية الحادة، حيث تنعكس معاناتهم في الشكاوى من غلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الإيجارات، مما يكشف عن فجوة عميقة بين وعود الحكومة وتحسن الواقع الفعلي.
وأضاف: "تفقد الحكومة مصداقيتها تدريجيًا بسبب التناقض بين بياناتها الرسمية حول المؤشرات الاقتصادية كالتضخم، وما يعيشه الناس فعليًا في أسواقهم اليومية، حيث يلمسون تضخمًا يفوق الأرقام المعلنة بأضعاف".
وختم بقوله: "يمثل تراجع الثقة العامة ناقوس خطر للحكومة، وسوف تتعمق الفجوة بين المجتمع والسلطة، دون استماع حقيقي لهموم الناس ومعالجتها، ما يهدد بتبعات اجتماعية خطيرة ينهار معها رأس المال الأهم، وهو ثقة المواطن".
"جمله": في رثاء الهور العظيم
أعدت صحيفة "جمله" الإصلاحية، تقريرًا عن الأزمة البيئية في الهور العظیم، نتيجة تقليص حصص المياه، مما أدى إلى جفاف واسع في مساحة الهور وخسارة العديد من أنواع النباتات والحيوانات. وتتفاقم الأزمة بسبب الأنشطة الصناعية والنفطية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي زادت من الضغط على الموارد المائية.
وأصاف التقرير: "للجفاف تداعيات خطيرة تتجاوز البيئة، حيث أثر سلبًا على صحة السكان المحليين من خلال انتشار الدخان وتلوث الهواء، وزيادة حرائق النباتات، مما يهدد التنوع البيولوجي. كما يعاني المزارعون والصيادون المحليون، الذين يعتمدون على موارد البحيرة، وهو ضرر اقتصادي يدفعهم للهجرة إلى المدن. وفي الوقت نفسه، فقدت الأراضي قدرتها على مقاومة الآفات، مما زاد من الحاجة للتدخلات الكيميائية، مما يعمق من الدورة المدمرة".
وشدد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل تأمين حصص المياه بشكل عادل، وإزالة العوائق التي تقلل من تدفق المياه، وتقليص الأنشطة النفطية والصناعية في المناطق الحساسة، وإنشاء تحالف مشترك بين إيران والعراق لإدارة النظام البيئي المشترك، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار وإلا سوف تستمر الأضرار البيئية والاجتماعية في التأثير على المنطقة لفترة طويلة".