الدبلوماسية أو التصعيد العسكري.. وجفاف الهور العظيم.. وارتباك السياسة النقدية

وفي خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي ادعى الرئيس الأميركي بحسب تعبير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، استعداده للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وقال:" إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق سلام سيكون ذلك أمرًا رائعًا". وعبر عن اعتقاده برغبة إيران في التوصل إلى اتفاق.

كما زعم حسبما ذكرت صحيفة "افكار" الإصلاحية، أن قرار ضرب المنشآت النووية الإيرانية ساعد على التوصل لاتفاق السلام في غزة، لأنه شجع حماس على التفاوض بعد ضعف إيران.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تمثل هذه التصريحات جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة المنطقة تحت الهيمنة الأميركية والشرعية الإسرائيلية. هذا السلام المزعوم هو استمرار لسياسة الضغط الأقصى بلغة جديدة، يهدف إلى استسلام الطرف الآخر وليس إلى حوار متكافئ، وهو ما رفضته إيران.

وفي مقاله بصحيفة "ستاره صبح" الأصولية، دعا الخبير الاقتصادي محمود جامساز، إلى اغتنام هذه الفرصة، محذرًا من أن تداعيات استمرار الصراعات على التضخم وارتفاع سعر الدولار، ودعا إلى إقامة علاقات دبلوماسية سلمية مع الغرب لحل الأزمات الداخلية والخارجية.

في المقابل، تناول جعفر بلوري الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، تأثير الأفعال والقرارات السياسية والإعلامية على حسابات الأطراف المقابلة، مشيرًا إلى أن الضعف أو التنازلات في المواقف قد يساهم في تصعيد التوترات واندلاع الحروب.

اقتصاديًا، فشلت- وفق صحيفة "جمله" الإصلاحية- سياسة تنظيم السوق في حل أزمة ارتفاع الأسعار، حيث تعتبر عروض السلع المخفضة مسكنًا مؤقتًا وغير عادلة، إذ تحرم الفئات الأضعف وتتعرض للفساد والتلاعب بالأسعار.

وفي مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أشار الكاتب محمد صادق جنان صفت، إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ركود وتضخم مرتفع، ما يزيد من الفقر والفجوة الاجتماعية، مؤكداً أن الاعتماد على القدرات المحلية لا يكفي وأن الحلول الجذرية تتطلب تعديل السياسات الحكومية ومعالجة العقوبات.

اجتماعيًا، تطرقت صحيفة "روزكار" الأصولية، للحديث عن الزيادة المطردة في إحصائيات الطلاق بين كبار السن المعروف باسم الطلاق الرمادي، وهي ظاهرة اجتماعية جديدة تتطلب بحسب الخبراء دراسة وتحليل تأثيراتها.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": تهديد موائد الأسر بتقلبات العملة

بحسب متابعات صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، شهدت أسعار اللحوم المنظمة في إيران ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق، مما أثار قلقًا عامًا بشأن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى مزيج من العوامل، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير تقلبات سعر الصرف بعد تفعيل آلية الزناد.

وأضافت الصحيفة: "لارتفاع الأسعار تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والصحي للفئات محدودة الدخل، حيث يضطر الكثيرون إلى تقليل استهلاك اللحوم أو استبعادها، مما يهدد بتراجع التنوع الغذائي وجودة التغذية، خاصة للأطفال والكبار. وسط مخاوف من زيادة حدة التفاوت الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية للأسر".

ووفق الصحيفة:" يطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إعادة النظر في هيكل الأجور لسد الفجوة بين الدخل والتضخم، وزيادة الدعم المعاشي للفئات الأكثر احتياجًا، وإدارة عمليات الاستيراد بشكل يخفف من تقلبات الأسعار. أو بعبارة أخرى، سياسات اقتصادية شاملة تحمي القوة الشرائية للمواطنين وتضمن استقرار سوق السلع الأساسية".

"اسكناس": الخبز مقابل الحياة

سلط تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية المتخصصة، الضوء على معاناة النساء العاملات الموسميات في إيران، وجاء فيه أنهن "يواجهن ظروفًا قاسية حيث يعملن في درجات حرارة شديدة الارتفاع أو البرد القارس، ويلجأن للعمل في الزراعة من شروق الشمس حتى غروبها من أجل الحصول على لقمة العيش. ورغم ذلك، يعانين من غياب العقود الرسمية والأجور غير المتكافئة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسفر على الطرق المتهالكة، مما يزيد من معاناتهن اليومية".

وأوضح التقرير:" لا تحظى النساء بأي نوع من التأمين أو الحماية الاجتماعية، ما يعرضهن للمخاطر النفسية والجسدية. في غياب الدعم الاقتصادي أو ضمانات وظيفية، ويعشن في توتر دائم، حيث يؤثر العمل المستمر على صحتهن النفسية والجسدية، مما يهدد استقرار أسرهن".

وينقل التقرير عن الخبراء قولهم:" يجب إنشاء نقابات مهنية، تتبنى قوانين لدعم النساء العاملات الموسميات، مع تمويل التأمين الاجتماعي من المصادر العامة. وهذا سيوفر لهن الرعاية الصحية والتقاعد، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل".

"اقتصاد بويا": أيها المسؤولون، اخجلوا من أنفسكم

يعيش الإيرانيون بحسب مونا ربيعيان رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، حالة من اليأس والصمت المرير، حيث يفقدون كرامتهم وأملهم يوميًا في مواجهة غلاء الأسعار المتصاعد. بينما يعاني المواطنون من تدني قيمة الرواتب التي لم تعد تكفي متطلبات الحياة الأساسية في سوق تحكمه الأسعار العالمية، ويبدو المسؤولون بمعزل عن هذه المعاناة، غير مكترثين بالهوة السحيقة بين واقع الشعب وحياتهم".

وتضيف:" تفشل السياسات الحكومية والإجراءات الاقتصادية بشكل ذريع، حيث تزيد الخطط والشعارات البراقة من اتساع الفجوة بين الحكومة والشعب. وقد حذر الخبراء لسنوات من العواقب الوخيمة للسياسات النقدية الخاطئة والفوضى المالية، لكن دون استجابة. الأخطر من الأزمة نفسها هو اعتياد الناس على الفقر والتضخم والوعود الجوفاء، مما أدى إلى تآكل رأس المال الحقيقي لأي دولة: ثقة الشعب".

واتهم المقال:" المسؤولين بالوقوف وراء تدهور أحلام الشباب الذين يهاجرون بحثًا عن فرص أفضل، بينما تواصل الخطابات الرسمية إنكار الواقع. فالحل ليس في المؤتمرات أو التقارير المزيفة، بل في الاستماع لصرخات الناس والاعتراف بالحقيقة والصدق معهم".

وتداولت الصحف مقتطفات من حديث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في لقاء تلفزيوني، والذي أكد استعداد طهران للحوار المتوازن مع الولايات المتحدة، وقال: "إن حقوق الشعب الإيراني خط أحمر، ولن نتخلى عن حقنا في تخصيب اليورانيوم، لكن إذا كانت هناك رغبة في تحقيق الشفافية وبناء الثقة، فإن إيران مستعدة لذلك".

كما تناولت الصحف تصريحات علي شمخاني، المستشار السياسي لخامنئي، وعضو مجلس الدفاع الوطني الإيراني، والذي تطرق للحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، ومصرع الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، مؤكدًا غياب آثار التدخل الخارجي في الحادث، لكنه لم يستبعد حدوث عوامل تتجاوز قدرات التحقيق المحلي، واعترافه بتأخر بناء منظومات الدفاع الجوي نتيجة العقوبات.

وعلى صعيد آخر، برر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر ناطق نوري، غيابه عن الساحة الإعلامية بالرغبة في تجنب الصراعات الداخلية، وقال في لقاء سياسي، بحضور محمد خاتمي ومهدي كروبي، ورؤساء البرلمان السابقين، وغيرهم: "إن احتلال السفارة الأميركية كان خطأً كبيرًا، وأدى إلى سلسلة من المشاكل السياسية".

ووصف حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، هذه التصريحات بالغريبة وغير العلمية وكتب: "إن رأيه في احتلال وكر التجسس يتناقض مع الوثائق والمبادئ الإسلامية، وتحمل هذه التصريحات معاني غير مرغوب فيها، خاصة في ظل الظروف الحالية".

وفي سياق مختلف، تطرق تقرير لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إلى دعوة طهران للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول غزة، وذكر التقرير أن "تلك الدعوة قد وضعت إيران في موقف حرج؛ حيث تواجه مفترقًا بين الانفتاح الدبلوماسي والحذر السياسي. وأن طهران بحاجة إلى استراتيجية توازن بين الثوابت الأيديولوجية والانفتاح التكتيكي في سعيها للتأثير على الساحة الإقليمية".

وانتقدت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، في مقال بعنوان "وقاحة شرم الشيخ"، مؤتمر إنهاء حرب غزة، الذي تستضيفه مصر اليوم، وكتبت: "في الوقت الذي يُعقد فيه هذا الاجتماع على الأراضي المصرية، ويُنسب بيانه إلى رئاسة الجمهورية في هذا البلد، جرى بصراحة تقديم الرئيس الأميركي بوصفه القائد الفعلي للاجتماع".

وأضافت أن "ترامب يريد من خلال عقد قمة شرم الشيخ أن يُقدّم نفسه بوصفه من أنهى الحروب، ليعوّض فشله في نيل جائزة نوبل، ويُظهر الولايات المتحدة مجددًا كمركز للهيمنة على العالم".

واعتبر السفير الإيراني السابق في لندن، سيد جلال ساداتيان، في مقال له بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن "غياب إيران عن اجتماع شرم الشيخ قد يؤثر سلبًا على مصالحها الإقليمية، حيث يعتبر غيابها تنازلاً لصالح الأطراف المنافسة".

وحذر الخبير في السياسة الخارجية، قاسم محبعلي، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من أن عدم حضور إيران قد يعني تجاهل مكانتها الإقليمية وحرمانها من التأثير على مسار الأحداث. وأكد أن السياسة الخارجية الإيرانية بحاجة إلى مرونة أكبر لكي تستطيع التكيف مع التحولات الإقليمية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": الاقتصاد في مستنقع عدم الثقة

ناقش تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية تداعيات تأثر الاقتصاد بحالة عدم اليقين الناتجة عن الفجوة بين التصريحات الرسمية للحكومة وواقع المواطنين؛ حيث تقوّض هذه الفجوة العميقة القدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتؤدي إلى تراجع في الاستثمار والادخار، مما يعمّق الركود.

وتنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، حيدر مستخدمين حسيني، قوله: "تلعب وسائل الإعلام دورًا أساسيًا في بناء الثقة بين الحكومة والشعب، لكن دورها في إيران لا يزال محدودًا. ويمكن أن تكون الوسائل الإعلامية المستقلة عاملاً حاسمًا في توجيه الرأي العام والتأثير على قرارات الحكومة، مما يساعد في تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز الشفافية".

وأضاف أن "أحد أبرز القضايا الاقتصادية في إيران يكمن في عدم اليقين الناجم عن تكرار الوجوه والأفكار في اتخاذ القرارات الاقتصادية. هذا التكرار يزيد من عدم الثقة ويعزز الاعتقاد بأن التغيير الحقيقي صعب المنال، مما يفاقم الوضع الاقتصادي. عدم الاستقرار هذا يتطلب تغييرات جذرية في نهج صانعي السياسات، وإشراك المواطنين بشكل أكبر في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية".

"آرمان امروز": الجزر الطبقية تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والثقافية

قال الباحث الاجتماعي، إمان الله قرائي مقدم، في حوار مع صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية: "تعد الجزر الطبقية ظاهرة اجتماعية حديثة تعكس تفاقم الفوارق الاقتصادية والثقافية داخل المدن، حيث تتشكل مجتمعات داخلية مغلقة من طبقات اجتماعية مختلفة تعيش في عزلة عن بعضها البعض. وتشير هذه الظاهرة إلى تقسيم المدن إلى مناطق منعزلة، كل جزيرة من هذه الجزر تكون منعزلة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، مع اختلاف واضح في الأنماط المعيشية والقيم والمعتقدات".

وأضاف: "تقسيم المدن إلى جزر طبقية يعكس في الواقع تفاقم الفجوات الاقتصادية والثقافية، فبينما قد تجد في بعض الأحياء مراكز تجارية فاخرة، وتوافرًا للخدمات الأساسية، وأسلوب حياة مرفهًا، تعيش في الأحياء الأخرى طبقات فقيرة تفتقر إلى أبسط الحقوق والموارد. كما أن هذا النوع من التفرقة يعزز الشعور بالانعزال بين الطبقات المختلفة، مما يساهم في ظهور أنماط جديدة من التوترات الاجتماعية والاقتصادية".

وختم بقوله: "تعتبر الجزر الطبقية مؤشرًا على المشاكل العميقة في البنية الاجتماعية والثقافية للمدن الحديثة، ويجب معالجتها من خلال سياسات عادلة تهدف إلى تحقيق التكافؤ بين الأحياء المختلفة وتوفير الفرص المتساوية للجميع".

"اقتصاد بويا": زيادة أسعار البنزين تؤثر على حياة ملايين الإيرانيين

أعدت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية تقريرًا عن تأثير زيادة أسعار البنزين على حياة المواطنين، وجاء فيه: "رغم أن الحكومة بررت الزيادة بأنها تهدف إلى مكافحة تهريب الوقود ودعم الاقتصاد، فإن الواقع كان مختلفًا؛ إذ سرعان ما أدى الخبر إلى زيادات غير رسمية في أسعار السلع والخدمات، مما خلق حالة من القلق والفوضى في الأسواق. تأثير هذه الشائعات كان أقوى من الزيادة الفعلية، حيث تكوّنت طوابير أمام محطات الوقود وزادت الأسعار قبل حتى أن تُعلن الحكومة الزيادة رسميًا".

وأضاف التقرير:" في الشوارع والأسواق، أصبح من الواضح أن تأثير رفع أسعار البنزين تجاوز قطاع الوقود؛ ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية. سائقو سيارات الأجرة والبائعون في الأسواق يعانون زيادة التكاليف المرتبطة بالنقل والإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. كما أن غياب الدعم المباشر من الحكومة أو زيادة الرواتب جعل الكثيرين يشعرون بعبء أكبر في مواجهة التكاليف المرتفعة. هذا الوضع يعكس حالة من فقدان الثقة في الحكومة وفي القدرة على تحمل الإصلاحات الاقتصادية".

وتابع التقرير: "الزيادة في أسعار البنزين كانت بمثابة اختبار للحكومة في إدارة التوقعات العامة. وبدلاً من تحقيق إصلاح اقتصادي ناجح، فإنها تسببت الزيادة في تفاقم التضخم النفسي الذي أثر على الأسواق وزعزعة الثقة في الإجراءات الحكومية".

أثارت التطورات الأخيرة في العلاقات بين إيران والغرب اهتمام الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 12 أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث تتباين المواقف من المفاوضات النووية والضغوط الدولية على طهران، بالإضافة للحديث عن الأزمات في مجالات الطاقة والمياه والاقتصاد.

وحذر قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنكسیری، حسبما ذكرت صحيفة "جوان"، من أن إيران لن تسمح للآخرين باستخدام الممرات الاستراتيجية المائية ومضيق هرمز بحرية، إذا كانت مصالحها مهددة، مشددًا على أن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى الموت.

ومن جانبها، أبدت الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان امروز"، تفاؤلاً حذرًا بشأن المحادثات المقبلة، والتي من المتوقع أن تشمل قيودًا على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

كما أعرب المحلل السياسي، علي بيكدلي، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن أمله في استئناف الحوار مع الغرب، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات غربية على الرغبة في استئناف المفاوضات. ودعا إلى تبني سياسة خارجية عقلانية ومنهج موحد، مع ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية وإغلاق الطرق أمام التدخلات الأجنبية.

واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في حوار مع محللين سياسيين أبعاد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأكدوا ضرورة أن يكون الوضع المعيشي للإيرانيين أساسًا لكل المفاوضات، وأن الإصرار على المفاوضات غير المباشرة ليس ضرورة، وإمكانية نجاح فكرة تشكيل "كونسورتيوم نووي".

ودعا الدبلوماسي السابق، قاسم محب علي، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى استثمار الفرصة المتاحة للمفاوضات النووية، وقال: "إن اعتماد دبلوماسية نشطة قائمة على تحقيق المصالح طويلة المدى هو الدرع الأكثر فاعلية لمواجهة التهديدات المستقبلية وتجنب الحرب. وهو ما يتطلب تنسيقًا وطنيًا داخليًا لتفعيل أدوات الدبلوماسية والتفاعل البناء مع العالم".

وفي المقابل، اتخذت بعض الصحف الأصولية موقفًا حذرًا من التصريحات الأوروبية؛ حيث اعتبرت صحيفة "روزكار" أن قرار تفعيل "آلية الزناد"، بالتوازي مع الدعوة للمفاوضات، إنما يعكس تكتيك "العصا والجزرة". وترى هذه الخطوة في سياق الضغط على إيران لاستئناف التفاوض حول اتفاق نووي جديد.

وفي مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، كتب قاسم غفوري: "يأتي البيان الأوروبي المشترك وادعاءات ترامب في سياق حرب جديدة ضد إيران، بغرض دفع إيران نحو تفكيك برامجها الدفاعية عبر اتفاق إقليمي جديد، بينما تحاول أميركا تبييض سجلها، وإيهام الإيرانيين بأن المفاوضات هي الحل، في استراتيجية تهدف إلى إخضاع المنطقة وتغيير موازين القوى".

واقتصاديًا، أكد الخبير الاقتصادي، مجید شاکري، في مقال بصحيفة "تجارت" التابعة لجامعة آزاد، أن الاقتصاد الإيراني يواجه حالة من الجمود وانعدام اليقين، وأنه بحاجة إلى تغيير جذري في السياسات، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتبني خطة اقتصادية شاملة.
وأشار سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، رضا ظریفي، إلى أن إيران تواجه أزمات متكررة في الطاقة والمياه؛ حيث يتخوف المواطنون من تكرار أزمة انقطاع الغاز والكهرباء في الشتاء المقبل، مما يضيف عبئًا إضافيًا على المواطنين، الذين يعانون أساسًا أزمات معيشية واقتصادية حادة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جمهوري إسلامي": حسابات "طوفان الأقصى" كانت خاطئة
ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "حسابات عملية طوفان الأقصى كانت خاطئة، بخلاف كثير من التحليلات والتصريحات". وأضافت: "خروج سوريا من الجبهة المناهضة لإسرائيل وابتلاعها يُعدّ من كبرى الخسائر في وقائع العامين الأخيرين".

ويأتي ذلك في حين أعلن علي خامنئي وسائر المسؤولين في النظام الإيراني مرارًا، في السابق، دعمهم لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

"كيهان": وهم الحوار لا يصنع أمنًا في عالم الصواريخ
انتقد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، بشدة ما وصفته بالتيار الواهم داخل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، الذي يروّج لفكرة إمكانية حلول عصر الحوار محل عصر القوة، وجاء فيه: "هذا المنطق، الذي يفصل بين الشعب والقدرة الدفاعية، لا يخدم سوى أعداء البلاد ويقوّض أسس الردع الوطني".

وأوضح التقرير أن "الوقائع الميدانية في العالم كشفت عن زيف الادعاءات حول جدوى الاتفاقات الورقية؛ حيث يقاس ميزان الأمن في العالم بمدى امتلاك الدول القدرة في مجال الصواريخ والمُسيّرات، لا بعدد مؤتمراتها الدبلوماسية".

وانتقد التقرير "التيارات المضادة للردع داخل الجهاز الدبلوماسي، الذين يرفعون شعار الواقعية؛ بينما في هم جوهرهم أسرى أوهام الغرب. والتجارب خلال العقدين الماضيين أثبتت فشل هذا التيار، الذي أضعف قدرات البلاد النووية والفضائية بحجة حسن النية، من دون تحقيق تنمية أو استقرار".

وخلص التقرير إلى أن "النوايا الحسنة لا تصنع السلام، بل بالقوة الرادعة، والقدرة الصاروخية ليست ضد الشعب، بل هي درع الشعب وشرط بقائه آمنًا في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء".

"آرمان ملي": اتجاه مجتمعي نحو المزيد من الفقر
أجرت صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية حوارًا مع الأخصائي الاجتماعي، مجيد أبهري، حول انتشار الفقر، وقال: "يشير الواقع المعيشي في إيران إلى اتجاه مجتمعي نحو المزيد من الفقر؛ حيث تظهر علاماته جلية في عجز الطبقات الضعيفة عن تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الارتفاع المستمر للأسعار".

وأضاف:" تعود صعوبة تحديد مستوى الفقر إلى عاملين رئيسين: التضخم الجامح والارتفاع اللحظي للأسعار، بالإضافة إلى نهج بعض الجهات في التعامل مع المشكلة من خلال التجميل الإحصائي بدلاً من الحلول الجذرية. وقد أدى استمرار هذه الأزمة إلى نتائج اجتماعية خطيرة، أبرزها انتشار التوترات والضغوط النفسية والسلوكيات العنيفة بين أفراد المجتمع، لا سيما بين ذوي الدخل المحدود".

وتابع: "الحل الفعال يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتغيير النهج الحالي في التعامل مع المشكلة. يجب أن تتبنى الحكومة سياسات شاملة وجادة لخلق فرص عمل وتعزيز الحزم الداعمة، مع الاعتماد على مشاركة المجتمع، للوصول إلى معالجة حقيقية توقف تفاقم الفقر وتخفف من آثاره المدمرة".

"فوق العاده": ارتفاع أسعار الدواجن
أشار تقرير لصحيفة "فوق العاده" الإصلاحية، إلى أن أسعار الدواجن في السوق الإيرانية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 100 ألف تومان في بعض الحالات، بينما يتراوح سعر الدجاج المذبوح بين 130 و155 ألف تومان للكيلو، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأضاف التقرير: "تساهم تكاليف أخرى في رفع السعر النهائي، مثل الأدوية واللقاحات المستوردة، وتكاليف الطاقة والوقود للتدفئة والتبريد، وأجور العمالة. كما يفسر الفارق الكبير بين سعر الدجاج الحي والمذبوح (46-56 في المائة) بخسارة الوزن أثناء الذبح (25-30 في المائة) وتكاليف المعالجة في المجازر والتوزيع، والتي تشمل النقل والتعبئة وهامش ربح كل حلقة في السلسلة".

وتوقع التقرير "استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، بسبب استمرار ضغوط التكاليف. واختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، تبعًا لبعدها عن مراكز الإنتاج وكفاءة البنية التحتية للذبح فيها، مما يبرز الحاجة إلى مراقبة هوامش الربح عبر سلسلة التوزيع لضمان عدالة الأسعار للمستهلك النهائي".

وانتقد مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، الأخيرة حول الموازنة بين الأمن القومي والرفاه العام، وكتب: "أثبت الواقع أن الأمن والقوة الدفاعية هما أساس استقرار البلاد، ولا يمكن فصلهما عن رفاهية الشعب، كما بيّنت تجارب التاريخ".

ووفق ما نقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، عن مسؤولين في قطاع الصحة الإيراني، فإن العقوبات الدولية تؤثر بشكل كبير على توفير المستلزمات الطبية؛ بسبب صعوبات تحويل الأموال، رغم عدم شمولها لهذه المستلزمات.

وانتقدت صحيفة "سياست روز" الأصولية غياب الرقابة على مبيعات الأدوية غير القانونية، مثل أدوية الإجهاض، عبر الإنترنت دون وصفة طبية، مما يثير القلق حول تأثيراتها الصحية.
ويواجه الاقتصاد الإيراني تحت العقوبات، بحسب حوار رئيس غرفة التجارة في محافظة مازندران، علي تقي ‌بور، إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، تحديات كبيرة؛ بسبب القيود الداخلية على نشاط القطاع الخاص بما يؤثر سلبًا على الصادرات.

ويتطلب التخلص من تحديات العقوبات، وفق مقال للخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، بصحيفة "تجارت" التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، سياسات اقتصادية واقعية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز رأس المال الاجتماعي عبر القبول بالتعددية، وتخفيف البيروقراطية، واستقبال المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي السياق ذاته، تعاني سوق الألبان مشكلة كبيرة؛ بسبب زيادة الأسعار وتراجع استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاقتصاد. ويشدد الخبراء، بحسب صحيفة "رويش ملت" ذات التوجه الاقتصادي، على "ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوزيع الدعم بشكل مستهدف لتعزيز الاستهلاك وتحسين الأوضاع في القطاع".

وأوضح الناشط العمالي، نادر مرادي، في حوار مع صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أن زيادة الأسعار وفرض الضرائب على الشعب لا يحل مشاكل المواطنين، بل يعكس ضعف الإدارة وسوء توزيع الموارد. وأكد أن الدعم الحكومي المقدم للأسر الفقيرة قد انخفض بشكل كبير، بينما تزداد الأعباء الاقتصادية على العمال والفقراء بسبب السياسات الاقتصادية غير العادلة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": الخروج من الأزمات يبدأ من الداخل

في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد السياسي الإصلاحي البارز، غلام علي رجائي، عدم امتلاك الحكومة برنامجًا اقتصاديًا واضحًا للتعامل مع الأوضاع المتأزمة داخليًا وخارجيًا، وقال: "إن إيران اليوم بحاجة إلى قرارات اقتصادية شجاعة أكثر من حاجتها إلى مفاوضات سياسية، علمًا بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا تملك إرادة حقيقية للحوار، وإن المرحلة المقبلة تتطلب الواقعية لا الانتظار".

وأكد أن "الأزمة المعيشية تتصدر أولويات الإيرانيين، وعلى الحكومة زيادة الدعم المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية؛ حتى تتمكن من عبور السنوات المتبقية من ولاية ترامب بأقل الخسائر". كما دعا إلى مكافحة الفساد بجدية وفرض عقوبات قاسية على الفاسدين.

وشدد رجائي على "ضرورة تبني سياسة خفض تدريجي لتخصيب اليورانيوم، دون المساس بالكبرياء الوطني، وتوسيع التعاون الإقليمي مع دول الجوار والصين لتخفيف أثر العقوبات الغربية". كما انتقد استمرار استدعاء النشطاء السياسيين، ودعا رئيس السلطة القضائية إلى نهجٍ أكثر تسامحًا ينسجم مع دعوات التهدئة والوفاق الوطني، وختم بقوله: "الحل للأزمات الإيرانية يبدأ من الداخل: اقتصاد قوي، وشفافية في الحكم، وتفاهم وطني شامل".

"آكاه": استجوابات وزارية بلا جدوى وتحذير من العبث السياسي

تطرق تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية للحديث عن موجة الاستجوابات الأخيرة ضد أربعة وزراء حيويين في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تشمل وزراء الطرق والطاقة والعمل والزراعة، بعد أقل من نصف عام على بدء عمل الحكومة. وفي المقابل دعت الحكومة نواب البرلمان إلى التريث، مؤكدة أن الاستجوابات في الوقت الحالي قد تعرقل سير العمل في الوزارات، وتخلق فراغًا إداريًا، دون ضمان حل المشكلات الاقتصادية أو استقرار الأسواق.

وأضاف التقرير أن "النقد الأكبر جاء من محللين سياسيين، الذين تساءلوا عن جدوى هذه الاستجوابات، مؤكدين أن تجربة استجواب وزير الاقتصاد السابق، عبد الناصر همتي، لم تحقق سوى تأثير محدود على سوق العملة، ما يثير الشكوك حول النتائج المحتملة للاستجوابات الجديدة".

ونقل التقرير عن خبراء قولهم: "يجب أن يكون التركيز الحقيقي على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، لا على المناكفات السياسية أو العروض الشكلية للسلطة، لضمان فاعلية القرارات وأن تحقق مصالح الشعب".

اقتصاد بويا: الدعم الوهمي مصدر للفساد والاحتكار

تناول تقرير جريدة "اقتصاد بویا" الإصلاحية، مسألة تخصيص عملة بسعر 28500 تومان لاستيراد الأرز بهدف دعم معیشة المواطنين، وضبط أسعار السلع الأساسية، إلا أن الواقع كشف عن تحويل هذا الدعم إلى مصدر للفساد والاحتكار؛ حيث تبين أن أسعار الأرز الباكستاني المستورد، رغم التمويل بالعملة المخصصة، تتراوح في السوق الحرة ما بين 120 و185 ألف تومان للكيلو، أي أكثر من ضعفي السعر المقرر، ما يفرغ الهدف الاجتماعي من مضمونه.

ويشير التقرير إلى "بيع كثير من المستوردين الجزء الأكبر من شحناتهم خارج القنوات الرسمية وبدون فواتير، بينما يقتصر البيع بالسعر الرسمي على حصص محدودة، ما يتيح تحقيق أرباح ضخمة لشركات قليلة، تُقدر بعشرات المليارات لكل شحنة. بخلاف الحديث عن عمليات تهريب معكوس لبعض الشحنات إلى دول الجوار، ما يزيد من فقدان الهدف الأساسي لدعم المواطنين".

وخلص التقرير إلى أن "الإصلاح الحقيقي والدائم لن يتحقق إلا عبر الشفافية الكاملة ونشر بيانات المستوردين، بحيث يصل الدعم فعليًا إلى مستحقيه، فيصبح الفعل أقوى من الوعد، والهدف الاجتماعي حاضرًا في الواقع وليس على الورق".

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق، في ندوة حول النظام العالمي والسياسة الخارجية الإيرانية؛ حيث أكد "ترابط الهيكل الدولي بشكل معقد، وأن الصواريخ مهمة لكن الشعب أهم"، مشددًا على "ضرورة تحسين الاقتصاد وتعزيز القوة العسكرية من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الحوار".

وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، نزعة الصراع داخل البرلمان الإيراني، مشيرة إلى محاولات بعض النواب المتشددين إقالة وزراء في الحكومة بدوافع سياسية، مما يفاقم التوتر بين السلطات التنفيذية والتشريعية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الانسجام لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكدت الحكومة- بحسب صحيفة "إيران" الرسمية- أن استجواب الوزراء في ظل الظروف الحالية التي تواجهها البلاد أمر غير مناسب، ويضر بالإدارة العامة، مع التأكيد على أهمية التضامن بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تقصير القضاء في محاسبة المسؤولين عن "ملف كرسنت" رغم الخسائر التي تجاوزت ملياري دولار، مطالبة بمحاكمة المتورطين، معتبرة أن إحياء القضية ضرورة وطنية لوقف تكرار الفساد الذي أضرّ باقتصاد البلاد.

ودعت صحيفة "آكاه" الأصولية، إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية، لأنها تعكس الثقة والاستقرار في المجتمع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والمشاركة الشعبية الفعالة، وضرورة مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي من خلال بناء الثقة العامة وتوجيه السياسات التي تقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الإنتاج المحلي.

وذكرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن توحيد العملة يتطلب إنشاء سوق تنافسية وزيادة دخل الأسر قبل تطبيقه، حيث إن رفع الأسعار دون تحسين القدرة المالية سيؤدي إلى أزمات، وأنه يجب فتح أبواب التجارة والصناعة أولاً لزيادة الدخل ثم توحيد الأسعار بشكل تدريجي، وإلا سيواجه المجتمع أزمات خارجة عن السيطرة.

وفي تعليق على الأزمات الاجتماعية، وصف المستشار الرئاسي على ربيعي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، ظاهرة أطفال الشوارع بـ"الأزمة الاجتماعية المعقدة"، والتي تشمل الفقر والعنف والهجرة وتسرب التعليم، داعيًا إلى سياسات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتحسين مستقبل هؤلاء الأطفال عبر الدعم الفعال والسياسات المناسبة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

آرمان ملي: موائد العمال تتضاءل بشكل يومي

أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حوارًا مع سهيل جلودار زاده، العضوة السابقة بالبرلمان ورئيس اتحاد نساء العمال، للحديث عن أوضاع العمال المعيشية؛ حيث قالت: "يعاني العمال والفئات الضعيفة في المجتمع من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، حيث لا تكفي الأجور الحالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وأضافت: "بعد استئناف العمل بالعقوبات الدولية، تأثر الوضع الاقتصادي بشكل أعمق، حيث تعاني الفئات الضعيفة، وكذلك الطبقات المتوسطة، من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والفواكه إلى مستويات لا يستطيع العديد من المواطنين تحملها، ما يهدد صحة الناس ويساهم في تدهور الوضع الاجتماعي".

وشددت على "أهمية ربط الأجور بالتضخم السائد في المجتمع لضمان ملاءمتها لمتطلبات الحياة، بالتوازي مع سياسات كبح التضخم، خاصة أن زيادة الأسعار في السنوات الأخيرة جعلت الأجور أقل من معدلات التضخم بشكل مستمر. الأمر الذي يفرض على الحكومة التركيز على إيجاد حلول لضبط التضخم بجانب تحسين الأجور".

"سياست روز": 42 حالة طلاق من كل 100 زيجة

خصص فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، مقاله للحديث عن تزايد ظاهرة الطلاق في إيران، وكتب: "أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاعًا كبيرًا في معدل الطلاق في إيران، حيث وصل إلى 42 حالة لكل 100 زواج في عام 2023، مقارنة بـ20 حالة في 2013. تعكس هذه الأرقام أزمة اجتماعية خطيرة تؤثر على مؤسسة الأسرة، مما يجعل الزواج أكثر عرضة للفشل منذ بدايته".

وأضاف: "بخلاف العوامل الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، ساهمت التحولات الثقافية والاجتماعية، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتغير أنماط الحياة الفردية، في تغيير نظرة الشباب للزواج والمسؤولية الأسرية. فضلًا عن غياب التعليم المناسب حول العلاقات العاطفية في النظام التعليمي ووسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك، فإن قلة الكفاءة أو التكلفة المرتفعة للمؤسسات الاستشارية تجعل الكثيرين يتجنبونها".

وخلص إلى أن "الطلاق في إيران أصبح أزمة وطنية تهدد استقرار المجتمع، حيث يعاني الأطفال من قلة الأمان النفسي ويواجه جيل جديد مشكلات نفسية. إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، سيستمر الطلاق في تهديد النسيج الاجتماعي ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

"شرق": سياسات البنك المركزي تزيد من معاناة العملة

في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد أبو الفضل كرمابی تصريحات وزير الاقتصاد الأخيرة حول دور سياسات البنك المركزي في رفع أسعار العملات، وتأثيرها على تعطيل جهود الحكومة الرامية إلى رفع قيمة الريال.

ودان محاولة المجلس الأعلى للبنك المركزي، تحريف الواقع الاقتصادي والسياسي في إيران، حيث تم تقليص دور وزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط إلى مجرد حضور رمزي في هذا المجلس.

وأضاف: "يعود تدهور قيمة الريال إلى ضعف عرض العملة مقابل الطلب المرتفع، حيث يسيطر كبار المصدرين والشركات الخاصة على سوق الحوالات لرفع الأسعار. هذا التلاعب يعكس احتكارًا اقتصاديًا يستفيد من الاضطراب لزيادة الأرباح على حساب الاقتصاد".

وتابع: "تتحكم الشبكة المصرفية والشركات القابضة في عملية خلق السيولة، مما يزيد من الديون الحكومية ويضعف قيمة العملة الإيرانية، ما يحول القوة الشرائية من المواطنين إلى أصحاب رأس المال. هذا الوضع يعكس غياب الحكومة الفعلي ويعزز إعادة إنتاج النظام النقدي الذي يفاقم استنزاف قيمة الريال".