تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، عددًا من التحديات الداخلية، ومنها أزمة الرعاية الصحية، والانكماش الاقتصادي، إلى جانب تردي القوة الشرائية للمواطنين، في وقت تتفاقم فيه المعاناة اليومية للإيرانيين تحت وطأة أزمات متشابكة.
وانتقد مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، الأخيرة حول الموازنة بين الأمن القومي والرفاه العام، وكتب: "أثبت الواقع أن الأمن والقوة الدفاعية هما أساس استقرار البلاد، ولا يمكن فصلهما عن رفاهية الشعب، كما بيّنت تجارب التاريخ".
ووفق ما نقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، عن مسؤولين في قطاع الصحة الإيراني، فإن العقوبات الدولية تؤثر بشكل كبير على توفير المستلزمات الطبية؛ بسبب صعوبات تحويل الأموال، رغم عدم شمولها لهذه المستلزمات.
وانتقدت صحيفة "سياست روز" الأصولية غياب الرقابة على مبيعات الأدوية غير القانونية، مثل أدوية الإجهاض، عبر الإنترنت دون وصفة طبية، مما يثير القلق حول تأثيراتها الصحية.
ويواجه الاقتصاد الإيراني تحت العقوبات، بحسب حوار رئيس غرفة التجارة في محافظة مازندران، علي تقي بور، إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، تحديات كبيرة؛ بسبب القيود الداخلية على نشاط القطاع الخاص بما يؤثر سلبًا على الصادرات.
ويتطلب التخلص من تحديات العقوبات، وفق مقال للخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، بصحيفة "تجارت" التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، سياسات اقتصادية واقعية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز رأس المال الاجتماعي عبر القبول بالتعددية، وتخفيف البيروقراطية، واستقبال المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، تعاني سوق الألبان مشكلة كبيرة؛ بسبب زيادة الأسعار وتراجع استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاقتصاد. ويشدد الخبراء، بحسب صحيفة "رويش ملت" ذات التوجه الاقتصادي، على "ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوزيع الدعم بشكل مستهدف لتعزيز الاستهلاك وتحسين الأوضاع في القطاع".
وأوضح الناشط العمالي، نادر مرادي، في حوار مع صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أن زيادة الأسعار وفرض الضرائب على الشعب لا يحل مشاكل المواطنين، بل يعكس ضعف الإدارة وسوء توزيع الموارد. وأكد أن الدعم الحكومي المقدم للأسر الفقيرة قد انخفض بشكل كبير، بينما تزداد الأعباء الاقتصادية على العمال والفقراء بسبب السياسات الاقتصادية غير العادلة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": الخروج من الأزمات يبدأ من الداخل
في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد السياسي الإصلاحي البارز، غلام علي رجائي، عدم امتلاك الحكومة برنامجًا اقتصاديًا واضحًا للتعامل مع الأوضاع المتأزمة داخليًا وخارجيًا، وقال: "إن إيران اليوم بحاجة إلى قرارات اقتصادية شجاعة أكثر من حاجتها إلى مفاوضات سياسية، علمًا بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا تملك إرادة حقيقية للحوار، وإن المرحلة المقبلة تتطلب الواقعية لا الانتظار".
وأكد أن "الأزمة المعيشية تتصدر أولويات الإيرانيين، وعلى الحكومة زيادة الدعم المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية؛ حتى تتمكن من عبور السنوات المتبقية من ولاية ترامب بأقل الخسائر". كما دعا إلى مكافحة الفساد بجدية وفرض عقوبات قاسية على الفاسدين.
وشدد رجائي على "ضرورة تبني سياسة خفض تدريجي لتخصيب اليورانيوم، دون المساس بالكبرياء الوطني، وتوسيع التعاون الإقليمي مع دول الجوار والصين لتخفيف أثر العقوبات الغربية". كما انتقد استمرار استدعاء النشطاء السياسيين، ودعا رئيس السلطة القضائية إلى نهجٍ أكثر تسامحًا ينسجم مع دعوات التهدئة والوفاق الوطني، وختم بقوله: "الحل للأزمات الإيرانية يبدأ من الداخل: اقتصاد قوي، وشفافية في الحكم، وتفاهم وطني شامل".
"آكاه": استجوابات وزارية بلا جدوى وتحذير من العبث السياسي
تطرق تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية للحديث عن موجة الاستجوابات الأخيرة ضد أربعة وزراء حيويين في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تشمل وزراء الطرق والطاقة والعمل والزراعة، بعد أقل من نصف عام على بدء عمل الحكومة. وفي المقابل دعت الحكومة نواب البرلمان إلى التريث، مؤكدة أن الاستجوابات في الوقت الحالي قد تعرقل سير العمل في الوزارات، وتخلق فراغًا إداريًا، دون ضمان حل المشكلات الاقتصادية أو استقرار الأسواق.
وأضاف التقرير أن "النقد الأكبر جاء من محللين سياسيين، الذين تساءلوا عن جدوى هذه الاستجوابات، مؤكدين أن تجربة استجواب وزير الاقتصاد السابق، عبد الناصر همتي، لم تحقق سوى تأثير محدود على سوق العملة، ما يثير الشكوك حول النتائج المحتملة للاستجوابات الجديدة".
ونقل التقرير عن خبراء قولهم: "يجب أن يكون التركيز الحقيقي على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، لا على المناكفات السياسية أو العروض الشكلية للسلطة، لضمان فاعلية القرارات وأن تحقق مصالح الشعب".
اقتصاد بويا: الدعم الوهمي مصدر للفساد والاحتكار
تناول تقرير جريدة "اقتصاد بویا" الإصلاحية، مسألة تخصيص عملة بسعر 28500 تومان لاستيراد الأرز بهدف دعم معیشة المواطنين، وضبط أسعار السلع الأساسية، إلا أن الواقع كشف عن تحويل هذا الدعم إلى مصدر للفساد والاحتكار؛ حيث تبين أن أسعار الأرز الباكستاني المستورد، رغم التمويل بالعملة المخصصة، تتراوح في السوق الحرة ما بين 120 و185 ألف تومان للكيلو، أي أكثر من ضعفي السعر المقرر، ما يفرغ الهدف الاجتماعي من مضمونه.
ويشير التقرير إلى "بيع كثير من المستوردين الجزء الأكبر من شحناتهم خارج القنوات الرسمية وبدون فواتير، بينما يقتصر البيع بالسعر الرسمي على حصص محدودة، ما يتيح تحقيق أرباح ضخمة لشركات قليلة، تُقدر بعشرات المليارات لكل شحنة. بخلاف الحديث عن عمليات تهريب معكوس لبعض الشحنات إلى دول الجوار، ما يزيد من فقدان الهدف الأساسي لدعم المواطنين".
وخلص التقرير إلى أن "الإصلاح الحقيقي والدائم لن يتحقق إلا عبر الشفافية الكاملة ونشر بيانات المستوردين، بحيث يصل الدعم فعليًا إلى مستحقيه، فيصبح الفعل أقوى من الوعد، والهدف الاجتماعي حاضرًا في الواقع وليس على الورق".
