وفي خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي ادعى الرئيس الأميركي بحسب تعبير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، استعداده للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وقال:" إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق سلام سيكون ذلك أمرًا رائعًا". وعبر عن اعتقاده برغبة إيران في التوصل إلى اتفاق.
كما زعم حسبما ذكرت صحيفة "افكار" الإصلاحية، أن قرار ضرب المنشآت النووية الإيرانية ساعد على التوصل لاتفاق السلام في غزة، لأنه شجع حماس على التفاوض بعد ضعف إيران.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تمثل هذه التصريحات جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة المنطقة تحت الهيمنة الأميركية والشرعية الإسرائيلية. هذا السلام المزعوم هو استمرار لسياسة الضغط الأقصى بلغة جديدة، يهدف إلى استسلام الطرف الآخر وليس إلى حوار متكافئ، وهو ما رفضته إيران.
وفي مقاله بصحيفة "ستاره صبح" الأصولية، دعا الخبير الاقتصادي محمود جامساز، إلى اغتنام هذه الفرصة، محذرًا من أن تداعيات استمرار الصراعات على التضخم وارتفاع سعر الدولار، ودعا إلى إقامة علاقات دبلوماسية سلمية مع الغرب لحل الأزمات الداخلية والخارجية.
في المقابل، تناول جعفر بلوري الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، تأثير الأفعال والقرارات السياسية والإعلامية على حسابات الأطراف المقابلة، مشيرًا إلى أن الضعف أو التنازلات في المواقف قد يساهم في تصعيد التوترات واندلاع الحروب.
اقتصاديًا، فشلت- وفق صحيفة "جمله" الإصلاحية- سياسة تنظيم السوق في حل أزمة ارتفاع الأسعار، حيث تعتبر عروض السلع المخفضة مسكنًا مؤقتًا وغير عادلة، إذ تحرم الفئات الأضعف وتتعرض للفساد والتلاعب بالأسعار.
وفي مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أشار الكاتب محمد صادق جنان صفت، إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ركود وتضخم مرتفع، ما يزيد من الفقر والفجوة الاجتماعية، مؤكداً أن الاعتماد على القدرات المحلية لا يكفي وأن الحلول الجذرية تتطلب تعديل السياسات الحكومية ومعالجة العقوبات.
اجتماعيًا، تطرقت صحيفة "روزكار" الأصولية، للحديث عن الزيادة المطردة في إحصائيات الطلاق بين كبار السن المعروف باسم الطلاق الرمادي، وهي ظاهرة اجتماعية جديدة تتطلب بحسب الخبراء دراسة وتحليل تأثيراتها.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": تهديد موائد الأسر بتقلبات العملة
بحسب متابعات صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، شهدت أسعار اللحوم المنظمة في إيران ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق، مما أثار قلقًا عامًا بشأن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى مزيج من العوامل، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير تقلبات سعر الصرف بعد تفعيل آلية الزناد.
وأضافت الصحيفة: "لارتفاع الأسعار تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والصحي للفئات محدودة الدخل، حيث يضطر الكثيرون إلى تقليل استهلاك اللحوم أو استبعادها، مما يهدد بتراجع التنوع الغذائي وجودة التغذية، خاصة للأطفال والكبار. وسط مخاوف من زيادة حدة التفاوت الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية للأسر".
ووفق الصحيفة:" يطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إعادة النظر في هيكل الأجور لسد الفجوة بين الدخل والتضخم، وزيادة الدعم المعاشي للفئات الأكثر احتياجًا، وإدارة عمليات الاستيراد بشكل يخفف من تقلبات الأسعار. أو بعبارة أخرى، سياسات اقتصادية شاملة تحمي القوة الشرائية للمواطنين وتضمن استقرار سوق السلع الأساسية".
"اسكناس": الخبز مقابل الحياة
سلط تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية المتخصصة، الضوء على معاناة النساء العاملات الموسميات في إيران، وجاء فيه أنهن "يواجهن ظروفًا قاسية حيث يعملن في درجات حرارة شديدة الارتفاع أو البرد القارس، ويلجأن للعمل في الزراعة من شروق الشمس حتى غروبها من أجل الحصول على لقمة العيش. ورغم ذلك، يعانين من غياب العقود الرسمية والأجور غير المتكافئة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسفر على الطرق المتهالكة، مما يزيد من معاناتهن اليومية".
وأوضح التقرير:" لا تحظى النساء بأي نوع من التأمين أو الحماية الاجتماعية، ما يعرضهن للمخاطر النفسية والجسدية. في غياب الدعم الاقتصادي أو ضمانات وظيفية، ويعشن في توتر دائم، حيث يؤثر العمل المستمر على صحتهن النفسية والجسدية، مما يهدد استقرار أسرهن".
وينقل التقرير عن الخبراء قولهم:" يجب إنشاء نقابات مهنية، تتبنى قوانين لدعم النساء العاملات الموسميات، مع تمويل التأمين الاجتماعي من المصادر العامة. وهذا سيوفر لهن الرعاية الصحية والتقاعد، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل".
"اقتصاد بويا": أيها المسؤولون، اخجلوا من أنفسكم
يعيش الإيرانيون بحسب مونا ربيعيان رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، حالة من اليأس والصمت المرير، حيث يفقدون كرامتهم وأملهم يوميًا في مواجهة غلاء الأسعار المتصاعد. بينما يعاني المواطنون من تدني قيمة الرواتب التي لم تعد تكفي متطلبات الحياة الأساسية في سوق تحكمه الأسعار العالمية، ويبدو المسؤولون بمعزل عن هذه المعاناة، غير مكترثين بالهوة السحيقة بين واقع الشعب وحياتهم".
وتضيف:" تفشل السياسات الحكومية والإجراءات الاقتصادية بشكل ذريع، حيث تزيد الخطط والشعارات البراقة من اتساع الفجوة بين الحكومة والشعب. وقد حذر الخبراء لسنوات من العواقب الوخيمة للسياسات النقدية الخاطئة والفوضى المالية، لكن دون استجابة. الأخطر من الأزمة نفسها هو اعتياد الناس على الفقر والتضخم والوعود الجوفاء، مما أدى إلى تآكل رأس المال الحقيقي لأي دولة: ثقة الشعب".
واتهم المقال:" المسؤولين بالوقوف وراء تدهور أحلام الشباب الذين يهاجرون بحثًا عن فرص أفضل، بينما تواصل الخطابات الرسمية إنكار الواقع. فالحل ليس في المؤتمرات أو التقارير المزيفة، بل في الاستماع لصرخات الناس والاعتراف بالحقيقة والصدق معهم".