اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) بتسليط الضوء على المخاطر الشاملة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، والتحذير من أن الانهيار الداخلي الناجم عن الفساد والسياسات الفاشلة يشكل تهديدًا وجوديًا لا يقل خطورة.
انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، البيان المشترك لـ"مجلس التعاون الخليجي" والاتحاد الأوروبي، وكتبت: "يهدف البيان إلى تضييق الخناق الدبلوماسي على إيران وتهديد أمنها القومي، من خلال تكثيف الضغط على طهران عبر الملف النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الصواريخ".
وكتب علي بیكدلي، محلل الشأن الدولي بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية: "يهدف إلى زيادة العزل الإقليمي والضغط الاقتصادي على إيران، مما يتطلب من الحكومة الإيرانية البحث عن حل عملي عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب تفاقم الأزمات الداخلية".
على الصعيد الدبلوماسي، أكد عباس حاجی نجاري الكاتب بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، سعى من وصفهم بـ"الأعداء"، بعد الفشل العسكري، إلى شن حرب نفسية واقتصادية مكثفة تستهدف إرادة الشعب الإيراني عبر آلية الزناد. تهدف هذه الحملة إلى تضخيم الآثار الاقتصادية والأمنية ونشر القلق لإضعاف مكانة إيران الإقليمية ودفعها نحو الاستسلام دون حرب مباشرة.
وشدد نصرة الله تاجيك الدبلوماسي الإيراني الأسبق، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، على ضرورة تفعيل الدبلوماسية وتحويل الإمكانات المتاحة إلى واقع ملموس لإعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، والاستفادة من أوراق الضغط.
وفي حوار إلى صحيفة "اسكناس" قال أمير علي أبو الفتــح محلل السياسة الخارجية: "يجب على إيران المضي قدماً في دبلوماسيتها القوية مع تنفيذ إجراءات موازية تتمثل في: تخفيف تأثير العقوبات، وتعزيز القوة العسكرية (خاصة البرمجية)، وكذلك الإجماع الداخلي".
اقتصاديًا، حذرت مونا ربيعي رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، من تفاقم أزمات البطالة والفساد وغياب العدالة، باعتبارها تهديدًا وجوديًا لمستقبل المجتمع، وتستلزم إصلاحًا جذريًا للسياسات وليس وعودًا فارغة، قبل أن يتحول اليأس إلى عنف ويفقد المجتمع أمل أجياله القادمة.
بدوره كتب فرهاد خادمي، بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أن الانهيار المدوي لقيمة العملة الإيرانية ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل هو انعكاس مأساوي لفساد النظام وفشل سياساته المتكررة، مما أفقد الشعب ثروته وكرامته. هذا التدهور المتعمد أحال المواطن إلى رهينة للفقر اليومي، وسيدفع ثمنه النظام عندما تتحول المرارة الاقتصادية إلى سخط شعبي لا يمكن احتواؤه".
ورأى المحامي کامبیز نوروزي في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، في ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 600 بالمائة مؤشرًا خطيرًا على الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم الفقر والتضخم الجامح والفساد النظامي، وكتب: "هذه النسبة ليست مجرد أرقام، بل هي صرخة استغاثة من مجتمع ينهار تحت وطأة الأزمات المتفاقمة وغياب العدالة الاجتماعية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": انفلات الأسعار وغياب الكفاءة يرهقان المواطن الإيراني
انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، سوء إدارة الحكومة في مواجهة أزمة الغلاء المعيشي، مؤكدة أن العبء الثقيل لارتفاع أسعار السلع الأساسية يقع على عاهل المواطنين بسبب فشل وزارة الجهاد الزراعي وهيئة تنظيم السوق.
ووفق الصحيفة: "ارتفعت أسعار الدجاج، البيض، الأرز، واللحوم إلى مستويات غير مسبوقة رغم تصريحات المسؤولين عن وفرة السلع؛ ذلك أن قرارات الحكومة غير المدروسة قد تسببت- وكذلك غياب التحرك البرلماني- إلى تفاقم أزمة الغلاء وتراجع قدرة المواطن الشرائية".
وكشفت الصحيفة "عن وجود ثمانية آلاف وسيط في منظومة "بازاركاه" لتوزيع الأعلاف، كدليل على الفساد وضعف الرقابة الحكومية".
وختمت بالدعوة إلى إنشاء إدارة موحدة للمعيشة تشرف على ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، مؤكدة أن الحل يكمن في إصلاح هيكلي شامل لا في الوعود المؤجلة.
"روزكار": حكومة بزشكيان على حافة السقوط البرلماني
وجهت صحيفة "روزكار" الأصولية، انتقادات حادة إلى حكومة مسعود بزشكيان، مؤكدة أن البرلمان الإيراني يستعد لموجة من الاستجوابات تطال أربعة وزراء رئيسيين بسبب فشلهم في إدارة الملفات الحيوية.
ووفق الصحيفة: "يواجه وزراء الطاقة، والطرق والإسكان، والجهاد الزراعي، والعمل والرفاه الاجتماعي، اتهامات بالإهمال وسوء الإدارة، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وتنقل الصحيفة عن فريد موسوي الناشط السياسي قوله: "استخدام الاستجواب كأداة لتغيير الحكومة ليس الحل الأمثل في الظروف الحالية، خاصة بعد التوترات الدولية والأحداث التي تلت الحرب".
وشدد على ضرورة تعاون السلطات الثلاث في تحديد أولويات البلاد وإدارتها بشكل مناسب، بدلًا من الانشغال بالانقسامات الداخلية التي لن تفيد الشعب".
وأضاف: "كشفت تجربة استجواب وزير الاقتصاد في الأشهر الماضية، أن مثل هذه الخطوات لم تفض إلى تحسن اقتصادي، بل ساهمت فقط في استبعاد متخصصين دون أن يحدث أي تغيير ملموس في الاقتصاد". وختم بالتأكيد على ضرورة أن يكون النواب صادقين مع الناس بدلًا من استغلال هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
"دنیای اقتصاد": سوء الإدارة ينهك العملة لا العقوبات
هاجم تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، السياسات النقدية في إيران، وأكد أن أزمة العملة ليست نتاج العقوبات بل نتيجة مباشرة لسوء الإدارة الاقتصادية والتردد في الإصلاح.
وأضاف التقرير: "رغم خضوع روسيا لأقسى العقوبات بعد حرب أوكرانيا، لكنها نجحت في حماية الروبل عبر قرارات حاسمة، مثل رفع الفائدة إلى 20 بالمائة، وفرض قيود صارمة على حركة الأموال، وإجبار المصدرين على بيع عائداتهم بالعملة الصعبة في السوق المحلية".
ووصف التقرير أداء إيران بالارتباك والتناقض في السياسات، إذ تعتمد على نظام صرف متعدد يخلق بيئة خصبة للفساد والاحتكار. ومسألة تبرير الفشل الاقتصادي بالعقوبات ليس سوى ذريعة للهروب من المسؤولية.
وخلص التقرير إلى أن "العدو الحقيقي للعملة ليس الخارج بل الداخل، وأن بقاء الاقتصاد في دوامة الدعم العشوائي وتعدد الأسعار يعني استمرار النزيف المالي والانهيار التدريجي للعملة الوطنية".
"جوان": مرحلة "اللا حرب واللا سلم" تؤثر على البلاد كالحرب نفسها
كتبت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى احتمال تجدد المواجهة مع إسرائيل وتأثيرها على الأوضاع الداخلية، أن "حساسية مرحلة اللا حرب واللا سلم التي يسعى العدو إلى استمرارها، إن لم تكن آثارها ونتائجها أكبر من فترة الحرب، فهي ليست أقل منها".
وأضافت الصحيفة أن "استمرار هذه الحالة يمكن أن ينعكس سلباً على أهم مكاسب فترة الحرب، وهي الوحدة والتلاحم الوطني".
وتابعت "جوان" أن "هدف العدو هو إثارة القلق بشأن المستقبل، وتصوير الأوضاع المقبلة في البلاد على نحو غامض، من أجل بث اليأس في مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما بين أصحاب رؤوس الأموال، ما يؤدي بشكل طبيعي إلى هروب رأس المال والنخب".
