رفض الضغوط.. و"حرب نفسية" على الشعب.. والبرلمان يهدد الحكومة.. وسوء الإدارة ينهك العملة

وبينما تدعو بعض الأصوات إلى تبني سياسات مرنة وتفعيل الحوار الوطني، يظهر اتجاه آخر يدعو إلى الحفاظ على السياسات الحالية وتعزيز التحالفات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين.

ومع تصاعد وتيرة الحديث عن مواجهة عسكرية محتملة، نقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية عن نرجس خانم كل‌ زاده، خبيرة العلاقات الدولية: "تحاول طهران تجنب ضغوط العقوبات الدولية من خلال تعزيز تحالفاتها مع روسيا والصين، مع سعيها لتطوير أسلحتها الصاروخية الجديدة كوسيلة لردع أي هجوم محتمل".

من جانبه أكد الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن النظام بدأ يدرك ضرورة التعامل مع الشعب بمرونة أكبر بعد حرب الـ12 يومًا، بدليل أن بعض المسؤولين يدعون إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية رغم معارضة التيارات المتطرفة.

وطالبت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، بفتح باب الحوار الوطني والمصالحة لتفادي تدهور الأوضاع في إيران، وأكد الخبراء أن استماع الحكومة لنداء الإصلاح هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الوطني.

وعبر صحيفة "أبرار" الأصولية، دعا آية الله محمد علي إيادي عضو مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم، للإفراج عن السجناء السياسيين، وفتح المجال للإصلاحات لتعزيز الثقة الشعبية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد الأستاذ الجامعي عباس حاتمي في حوار إلى صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، على ضرورة تبني سياسات شاملة لمواجهة تحديات "آلية الزناد"، مع التركيز على الدبلوماسية، وزيادة رأس المال الاجتماعي، وتقليل الواردات لتعزيز الاقتصاد.

على صعيد آخر، يرى المحلل السياسي أمير رضا واعظ آشتیاني، في حوار إلى صحيفة "آكاه" الأصولية، أن انضمام إيران المشروط لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، لن يسهم في رفع العقوبات الاقتصادية، مشددًا على أهمية اعتماد الاقتصاد المقاوم.

في المقابل، نقلت صحيفة "أبرار اقتصادي" الأصولية، عن الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، قوله: "انضمام إيران للاتفاقية، يسهم في فتح المجال أمام الدول الراغبة في التعاون التجاري مع طهران دون التعرض للعقوبات، ويزيل العوائق التجارية الداخلية التي كانت تحد من التبادل التجاري".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": أسباب أزمات سوق العملة

يعاني سوق العملة في إيران، حسبما كتب وحيد عظيم نيا رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشكلتين أساسيتين: الاعتماد الكبير على الدرهم الإماراتي في التجارة الخارجية، والنظام المصرفي الذي يطبع نقودًا بشكل غير منظم، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وخلق طلب غير حقيقي على العملات الأجنبية، وبالتالي يساهم في تقلبات الأسعار وعدم الاستقرار في السوق.

وأضاف: "النقاش حول تثبيت أو تحرير سعر العملة ليس الحل الجذري للمشكلة. في العامين الماضيين، جربت الحكومة سياسة تحرير سعر العملة، قبل تثبيته، لكن هذه السياسات فشلت في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الحرة، بينما يتمثل الحل في إصلاح هيكل التجارة الخارجية".

واقترح "إنشاء نظام دفع تحت إشراف البنك المركزي لتنفيذ سياسات نقدية مستهدفة مثل تقديم قروض حسنة للقطاع الإنتاجي دون خلق سيولة إضافية. وكذلك زيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك للحد من الطلب الزائف على العملة. والضغط على البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لمراقبة الوضع الاقتصادي وتجنب التشتت في السياسات".

"قدس": الأمن المائي مهدد بسبب "تنصل" طالبان من التزاماتها

أجرت صحيفة "قدس" الأصولية، حوارًا مع عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم مصلحة المياه في إيران، للحديث عن حصة إيران من المياه في نهر "هيرمند"، وقال: "تتنصل حكومة طالبان، من التزاماتها بشأن توزيع المياه، بذريعة الجفاف، بينما تستمر في تحويل مجرى المياه بعيدًا عن إيران، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في منطقة سيستان".

وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة في منطقة هامون الحدودية، التي تعد ضرورية للحياة في إيران وأفغانستان. وكذلك ضرورة احترام الأعراف التاريخية في استخدام المياه المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بنهر هيريرود، حيث يتعين في أي مشروع تطوير مائي مراعاة التطورات السابقة في أسفل مجرى النهر واحترام حقوق المناطق المتأثرة.

وختم بقوله: "إيران تؤكد على ضرورة الوفاء بالمعاهدات السابقة، مطالبةً بعودة المياه إلى مسارها الطبيعي لتجنب تدمير البيئة في المنطقة".

"اعتماد": تفاقم أزمة متضرري الحرب مع إسرائيل

ناقش تقرير صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، معاناة العائلات المتضررة من الحرب الإيرانية- الإسرائيلية الأخيرة، وكتبت: "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على نهاية الحرب، لا يزال العديد من العائلات يعيش في فنادق بشكل مؤقت، ينتظر تنفيذ وعود إعادة بناء المنازل، وبعضهم يعاني من الارتباك الإداري وعدم وضوح المسؤولين، مما يزيد من معاناتهم النفسية".

وينقل التقرير عن أحد المتضررين قوله: "كنت أعيش حياة مستقرة قبل الحرب، لكن الآن أوجه وأسرتي صعوبات كبيرة بسبب تدمير منزلنا. لم تتغير أوضاعنا منذ أن تم نقلنا إلى الفنادق، حيث نضطر للبقاء في غرف صغيرة ومؤقتة، فيما نواجه صعوبة في تأمين متطلبات الحياة اليومية وسط البيروقراطية".

وخلص التقرير إلى أن "العديد من الأسر التي كانت تنتمي إلى الطبقات المتوسطة والميسورة، تجد نفسها اليوم في وضع صعب لا يطاق. بعضهم يروي قصص اليأس بسبب فقدان الممتلكات والضغوط النفسية. امرأة أخرى في الفندق تعبر عن معاناتها من التشرد، وتعبر عن يأسها بالحديث عن رغبتها في الانتحار بسبب الإحساس بالفراغ والخذلان. هذه العائلات لم تعد قادرة على الأمل في المستقبل، وما زالت تنتظر حلولاً لإعادة بناء حياتهم".

"سياست روز": تحديات صناعة السيارات

بحسب تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، تواجه صناعة السيارات في إيران العديد من التحديات المرتبطة بتوريد قطع الغيار، حيث يواصل الموردون رفع الأسعار رغم ضعف جودة المنتجات، بذريعة الخسائر المتراكمة، بينما يتجاهلون حقيقة أن جزءًا كبيرًا من منتجاتهم يُباع في السوق الحرة، مما يحقق لهم أرباحًا ضخمة.

وينقل التقرير عن أمير حسين جلالي، نائب رئيس جمعية موردي قطع الغيار لصناعات السيارات في طهران، قوله: "جهود تحسين النظام المالي لشركات تصنيع السيارات، لن تؤتي ثمارها ما لم يتم إصلاح تسعير السيارات الإجباري. فبيع السيارات بأقل من سعر تكلفتها يعرض الشركات لخسائر مستمرة، ولا يمكن لأي إدارة مالية أن تحافظ على الاستقرار في ظل هذه السياسات".

وأضاف: "تشهد إيران تسجيلًا كبيرًا لشراء السيارات نتيجة لزيادة الأسعار وارتفاع الطلب على التسجيل، ومع ذلك، فإن فرص الحصول على السيارة ضئيلة جدًا، وتعكس هذه الظاهرة استمرار الارتفاعات في الأسعار وتزايد التنافس على السيارات، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويزيد من تعقيد الوضع في صناعة السيارات الإيرانية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد خلال لقائه سفراء إيران في الدول الأخرى، أن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن يكون أساسًا للتعاون بين طهران والوكالة، ويجب اتخاذ قرار جديد في هذا الصدد.

واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء دبلوماسيين إيرانيين حول الضغوط الغربية، وأكدوا أن سلوك الحكومات الأوروبية كان عدائيًا، مما دفع طهران إلى رفض التفاوض مجددًا مع أوروبا، وأن اتفاق القاهرة ليس مرتبطًا بخروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وبدوره أشار السفير الإيراني السابق، حسين قريبي، في حوار مع صحيفة "إيران" الرسمية، إلى أن إيران تتبع سياسة الصبر الاستراتيجي ردًا على الضغوط الغربية، في إطار سعيها لإعادة تعريف مكانتها الدولية دون اتخاذ خطوات متسرعة قد تصب في مصلحة واشنطن.
وعلى صعيد آخر، أثارت تصريحات عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، بشأن عدم اقتناعه بالحجاب الإجباري، ردود أفعال متباينة، حيث تساءل حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، عن موقفه من الالتزام بالحجاب كواجب شرعي أو قانوني، وتتناقض مع المبادئ الشرعية والقوانين الحالية.

وفي المقابل، رأى الكاتب بصحيفة "سياست روز" الإصلاحية، محمد صفري، أن حل قضية الحجاب لا يكمن في القوانين فقط، بل في تعزيز القيم الثقافية مثل الحياء والعفة، مع ضرورة ترسيخ الفهم المنطقي للحجاب لدى الشباب؛ لضمان قبوله المجتمعي.

وأكد رجل الدين الإصلاحي، مصطفى درايتى، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن تيار الأصوليين المعتدلين قد ترك الساحة للمتطرفين الذين يستغلون قضايا، مثل الحجاب كأداة للضغط السياسي، مما أدى إلى تعميق الفجوة الاجتماعية في إيران.

وفي الشأن الاقتصادي، صوّت نواب البرلمان الإيراني، على مشروع تعديل قانون النقد والبنك، والذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. وأكد الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن حذف الأصفار من العملة الإيرانية هو مجرد "عملية تجميل"، ولن يؤثر بشكل جوهري على التضخم أو السيولة.

وحذرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من أن هذه الخطوة لن تحسّن قيمة الريال أو تنعش الاقتصاد الإيراني، بل قد تزيد من تعقيد العمليات التجارية.

وأشارت صحيفة "آكاه" الأصولية إلى أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، مثل مكافحة التضخم وتعزيز الشفافية المالية، وإلا ستنتهي بتكبد تكاليف إضافية دون نتائج مستدامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"قدس": الماء والأزمات بحل واحد فقط

لا تزال أزمة الجفاف وتلوث المياه في إيران تشكل تحديًا كبيرًا، بحسب مقال للكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، مجتبی خاتوني، الذي كتب: "رغم محاولات تلقيح السحب، ومشاريع نقل المياه من بحر عمان. تظل الأزمة بلا حل، بسبب غياب رؤية استراتيجية شاملة تراعي الجغرافيا المحلية".

وأضاف: "تكمن المشكلة في تجاهل الجغرافيا والاعتماد على الحلول المؤقتة، مثل تحويل خراسان إلى قطب زراعي، وأصفهان إلى مركز صناعي، مما أدى إلى زيادة الضغط على موارد المياه والمناطق الكبرى مثل طهران. وهذا يعكس غياب التفكير الاستراتيجي، ما جعل الكثير من السياسات التنموية غير فعالة، وذات نتائج عكسية على المدى الطويل".

وتابع: "ينبغي التركز على تطوير نماذج تنموية تتماشى مع الإمكانات البيئية، بدلاً من استنفاد الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه الجوفية، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات بيئية واجتماعية. يجب أن تكون الأولوية لمراجعة السياسات الحالية وتطبيق التخطيط المكاني لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية".

"آرمان امروز": الأسرة الإيرانية وأزمة عدم المسؤولية

أشار مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى أزمة المسؤولية الأسرية، وذكر "أن مؤسسة الأسرة في إيران شهدت نوعًا من الانفصال الخفي، حيث يتهرب الأفراد من تحمل المسؤوليات العائلية، مما يعكس أزمة اجتماعية ونفسية أوسع. وأهم مظهر لهذه الأزمة هو تراجع رغبة الشباب في الزواج. وتشير الإحصاءات إلى زيادة في متوسط عمر الزواج والتزايد الملحوظ في حالات العزوبية والطلاق".

وأشار كاتب المقال إلى "انتشار العلاقات غير الشرعية بين الشباب الإيراني، وهي علاقات عاطفية تفتقر إلى الالتزام الأسرى، حيث يتبادل الأطراف المزايا المادية وغير المادية دون أي مسؤولية دائمة. هذه العلاقات تؤثر سلبًا على أساسيات الأسرة وتزيد من احتمالية العنف والخيانة، فضلاً عن تهديد مستقبل الأطفال في حالة الحمل أو الانفصال".

وخلص إلى أن "معالجة هذه المشكلة تتطلب تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية، وتعزيز دعم الزواج، وإعادة بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمات، ستواجه الأسرة الإيرانية تحديات أكبر في المستقبل القريب".

"جمله": جرس إنذار بسبب الهبوط الأرضي

ذكر تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية أن إيران تواجه تحديات كبيرة بسبب الهبوط الأرضي، الذي أصبح أزمة صامتة وقاسية، بسبب الإدارة غير السليمة للموارد المائية على مدى عقود، بما في ذلك الزراعة المفرطة وحفر الآبار بشكل عشوائي، مما أدى إلى استنزاف الأرض من الداخل.

ووفق التقرير: "تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 31 ألف كيلومتر مربع من إيران تشهد هبوطًا أرضيًا سنويًا، وفي بعض المناطق يصل الهبوط إلى 34 سنتيمترًا في السنة، انخفضت الأرض في بعض الأماكن بنسبة تصل إلى 40 سنتيمترًا سنويًا، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للمناطق السكنية والبنية التحتية".

وأضاف: "حذر العديد من الخبراء من أن استمرار الاستنزاف المفرط للمياه قد يؤدي إلى انهيار المباني والجسور في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة قد تتحول إلى زلزال صامت يهدد عواصم البلاد. وأوصى الخبراء باللجوء إلى حلول مثل التخزين المائي وإعادة تأهيل الموارد المائية للحفاظ على التربة وحماية البيئة. وإلا سيستمر الهبوط الأرضي في تهديد البنية التحتية والموارد الطبيعية في إيران، مما يجعل الأرض ضحية للقرارات الخاطئة التي اتُخذت على مر السنين".

وعادت فكرة نقل العاصمة الإيرانية إلى الواجهة، بسبب التحديات الهيكلية، مثل شحّ المياه والازدحام والتلوث؛ حيث قال المحامي علي نجفي توانا، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية: "إن هذه الفكرة تتكرر بسبب غياب التخطيط والإرادة السياسية، مما يجعلها تتحول إلى ردود فعل ظرفية دون نتائج إيجابية".

ومن جهة أخرى، اقترح بعض الخبراء، حسبما ذكرت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تبني النظام الفيدرالي بدلاً من نقل العاصمة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على طهران ويخفف من المخاطر المرتبطة بالزلازل ونقص المياه.

وحذر الخبير في مجال إدارة الموارد المائية، سياوش خردمند، في حوار مع صحيفة "تجارت"، المحسوبة على جامعة آزاد الإسلامية، من تحديات مستقبل المياه في إيران بسبب النمو السكاني، وتركز الصناعات في المناطق الجافة، وتأثيرات تغير المناخ. وأكد أن الأزمة تتطلب إدارة مستدامة للمياه، مع تقليل السحب الجائر وزيادة كفاءة الاستهلاك لتفادي تهديدات للأمن الغذائي والوطني.

وعلى صعيد العقوبات، رأى الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، أن الشراكة بين إيران وروسيا تمثل ردًا استراتيجيًا على العقوبات الغربية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وبناء تحالف اقتصادي وأمني لمواجهة التحديات.

وفي حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أكد النائب البرلماني السابق، علي ظفر زاده، ضرورة إجراء المفاوضات بشكل مباشر، حتى تحقق نتائج فعّالة. كما شدد على ضرورة عدم التغافل عن جهود حكومة بزشكيان في التفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، محاولات التيار الإصلاحي تبرير تقاعس الحكومة وضعف إدارتها، معتبرة أن الحل يكمن في تحسين الأداء، وليس في زيادة صلاحيات الحكومة.

واقتصاديًا، أكد الخبير الاقتصادي، روح الله سوري، في حوار مع صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، أهمية النمو الاقتصادي لتحسين رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة إيران دوليًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب قرارات صعبة تدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز الثقة في القطاع الخاص.

وأشار تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية إلى أن العُملة الإيرانية قد أصبحت العملة الأقل قيمة في العالم، هذا العام، ما يعكس انهيار الثقة العامة في السياسات المالية والنقدية؛ بسبب التضخم المفرط، والفساد، وعدم الشفافية. وهو ما يتطلب- وفق التقرير- إصلاحات جذرية تشمل استقلال البنك المركزي، الشفافية المالية، ووقف طباعة النقود.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جمله": جراح الحافلات المتهالكة على أجساد الإيرانيين
أفاد تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية، بأن حوادث الطرق في إيران تشكّل نمطًا مأساويًا متكررًا؛ حيث يقع اللوم غالبًا على السائقين أو ظروف الطريق، بينما تكمن الجذور الحقيقية للمشكلة في مشكلات هيكلية منهجية، تتعلق باستخدام حافلات قديمة وغير آمنة تجاوزت عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى الطرق الخطرة، وهذه العوامل مجتمعة تحوّل الرحلات إلى مخاطرة دائمة بالحياة.

وأضاف التقرير: "تكشف الإحصائيات والوقائع عن حجم الإهمال، فهناك أكثر من 7000 نقطة عالية الحوادث، التي يتكرر وقوعها في الأماكن الخطرة نفسها، بسبب المنعطفات الحادة والحواف غير الآمنة ونقص الإضاءة. وتستخدم العقوبات الدولية كذريعة لعدم تجديد أسطول الحافلات القديم، مما يزيد من حدة الأزمة".

وخلص التقرير إلى أن "حوادث الطرق القاتلة لم تعد مجرد حوادث عابرة، ولكنها أصبحت جريمة قتل منهجية نتيجة فشل النظام. كما أن عجز مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الطرق والتنمية الحضرية، عن معالجة هذه العوامل الواضحة، والتزام الصمت بشأن الميزانيات المخصصة لسلامة الطرق، يجعلها الطرف الرئيس المسؤول عن استمرار هذه الأزمة المميتة، التي جعلت الموت على الطرق أمرًا مألوفًا".

"مردم سالاري": غبار جفاف الأهوار على وجه إيران
خصص الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، روح الله فردوسي، مقاله للحديث عن مشكلة الجفاف، التي تهدد 9 من الأهوار الإيرانية المهمة، وذكر أنها "لا تمثل فقط أزمة بيئية، بل أيضًا مشكلة اجتماعية وثقافية. فلطالما كانت الأهوار مصدرًا مهمًا للموارد الحيوية والاقتصادية للعديد من المواطنين، وأصبحت الآن مهددة بسبب الجفاف وسوء الإدارة، ومشاريع السدود غير المدروسة، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية".

وأضاف: "تشمل تداعيات الجفاف من الناحية الاجتماعية، تهديد معيشة السكان المحليين الذين يعتمدون على الزراعة، والرعي، وصيد الأسماك، ومِن ثمّ الهجرات القسرية إلى المدن وزيادة البطالة والاستياء الاجتماعي. كما يمثل جفاف الأهوار انفصالاً عن الذاكرة البيئية والثقافية للشعب الإيراني. بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والأخلاقية؛ حيث يتم تجاهل حقوق الأجيال القادمة في الحصول على بيئة صحية وموارد مستدامة".

وتابع: "تتطلب استعادة الأهوار نهجًا شاملاً يشمل المشاركة المجتمعية والعلمية، وحلولاً مثل استعادة التدفق الطبيعي للمياه، وإعادة بناء الأنظمة البيئية. كما يجب مراجعة السياسات الخاصة بإدارة المياه على مستوى الدولة، مع تبني سياسات التنمية المستدامة، وتوفير التعليم البيئي لتعزيز الوعي العام بأهمية الأهوار وضرورة الحفاظ عليها".

"روزكار": المشاكل الاقتصادية تساهم في زيادة نسب الطلاق
في حوار إلى صحيفة "روزكار" الأصولية، تعتقد عالمة الاجتماع والأكاديمية الجامعية، شهلا كاظمي بور، أن المشاكل الاقتصادية قد تساهم في زيادة نسب الطلاق؛ حيث تعجز الأسر عن تغطية التكاليف، مما يؤدي إلى نشوب خلافات تنتهي بالطلاق.

وترى أن "الجذر الحقيقي للأزمة هو الثقافة المادية والتفاخر بالرفاهية، حيث يصبح الزواج عملية تجارية يتم التفاوض فيها على الأمور المادية، مثل المهر والسيارة والمنزل، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار العلاقة".

وأضافت: "الزواج الذي يبدأ بالمساومة على الأمور المالية غالبًا ما ينتهي بالفشل، علمًا أن هذه المساومات أصبحت معيارًا أساسيًا للزواج في المجتمع الإيراني، وهو ما يهدد الاستقرار الأسري. كما تلعب التوقعات العالية والمنافسة الاجتماعية دورًا كبيرًا في تأجيج الخلافات بين الأزواج؛ حيث يسعى الكثيرون لتحقيق ما يراه الآخرون نجاحًا اجتماعيًا، مما يزيد من فرص الفشل الزوجي".

وتابعت: "كانت المهور في الماضي وسيلة لضمان الأمان المالي للمرأة، لكنها الآن أضحت عبئًا على العلاقة الزوجية. إذا كانت المرأة عاملة ولديها دخل خاص بها، فلا حاجة للمهر كما كان في السابق. فالمهور الكبيرة تؤدي إلى تحويل الزواج إلى أزمة اقتصادية، مما يساهم بزيادة معدلات الطلاق في البلاد".

وتداولت الصحف تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في زيارته القصيرة إلى هرمزكان؛ حيث أكد مجددًا ضرورة نقل العاصمة، وقال: "أعتقد أن التنمية دون أخذ التوازن بين موارد المدن واستخداماتها لن تؤدي إلى شيء سوى الدمار".

وعن مستقبل التوترات بالمنطقة، كتبت صحيفة كيهان، الخاضعة لإشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقال افتتاحي: "إن مواجهة إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل محتملة جدًا، وقد تترتب عليها تداعيات خاصة ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره".

وأكد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أمیر مقدمی، أن "الصراع الحالي ليس سياسيًا فحسب، بل هو صراع أعمق يتعلق بتحديد مستقبل الشرق الأوسط بين النظام القائم ومسار جديد يعيد تعريف القوة والهوية".

ووفق تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، فلم يكن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مكتوبًا، وليست له آلية مراقبة، ولا خارطة طريق لتقليل التوترات. وهذا جعل العودة إلى القتال ممكنة في أي لحظة.

وقال محمد ولیان بور، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية: "بغض النظر عن التكهنات بتكرار الهجمات الميدانية، تدور الحرب اليوم بشكل رئيس في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز الإدارة الرقمية والإعلام الوطني لمواجهتها".

وعلى صعيد آخر، وصف مدير تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، حسین کریمي، قرار تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على طهران بالتهديد الخطير للاقتصاد الإيراني، وقال: "يجب على إيران اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع أسواق التصدير، وتعزيز الإنتاج المحلي؛ لتفادي تداعيات أكبر على الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي".

وقال محلل الشؤون الدولية، علي بيكدلي، في تصريح لصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "إن الرئيس التركي قام بخطوة غريبة جدًا، وقد يمتد تأثيرها على الدول القريبة منا، لذلك لا يمكننا أن نأمل كثيرًا في الهند".
وفي حوار مع صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أكد الخبير السياسي، يد الله طاهر نجاد، أن الدول الأخرى ستتبع تركيا تدريجيًا، ودعا إلى تطبيق المرونة البطولية في السياسة الداخلية، لتعزيز الثقة والعلاقة بين الحكومة والشعب في مواجهة تحديات العقوبات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": فوضى اقتصادية كبرى

أكد وحيد ‌عظيم‌ نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن الأسواق الإيرانية تشهد حالة من الفوضى الاقتصادية، وعدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك، ويثير التساؤلات حول الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار.

وأضاف: "تعكس الاضطرابات الحالية أزمة هيكلية في الاقتصاد؛ حيث تؤدي الفوضى في السياسات النقدية وسعر الصرف إلى زيادة تكاليف المدخلات الأساسية، مثل الوقود والأعلاف والنقل، مما يرفع أسعار السلع ويضغط على المواطنين. وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، يستغل السماسرة هذا الوضع لزيادة الأسعار وتعطيل سلاسل التوزيع. كما يفاقم ضعف البنية التحتية ونظام التمويل من الأزمة، مما يدفع المنتجين إلى اللجوء لأسواق التمويل الموازية ذات الفوائد المرتفعة".

وتابع: "إن الحلول تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تبدأ بتخفيض تكاليف الإنتاج، وتنظيم شبكات التوزيع، ومكافحة الاحتكار، مع دعم المنتجين والمستهلكين؛ حيث يعمق تذبذب سعر الصرف وضعف التنسيق بين السياسات الحكومية الفوضى، مما يستدعي إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص".

"سياست روز": مصير الأمن الغذائي الغامض

تشهد سياسة شراء القمح في إيران، بحسب تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحولاً جوهريًا مع توجه الحكومة نحو تقليص دورها المباشر في الشراء بضمانها، والانتقال إلى نظام يعتمد على آلية السوق والقطاع الخاص.

وذكر التقرير أن "ذلك يأتي ذلك في سياق اقتصادي صعب يتأثر فيه الأمن الغذائي بتحديات متعددة، أبرزها تراجع المساحات المزروعة بسبب شح المياه، وتدني أسعار الشراء الحكومية السابقة، مما هدد الإنتاج المحلي وزاد من الاعتماد على الاستيراد".

ووفقًا للتقرير، فإن هذا التحول "يثير مخاوف جدية حول مستقبل الأمن الغذائي، خاصة مع تخوفات من سعي القطاع الخاص إلى تصدير القمح أو رفع أسعاره في السوق المحلية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخبز، التي تعانيها البلاد بالفعل. كما قد يؤدي عدم وضوح آلية تحديد الأسعار وغياب الضمانات الكافية للمزارع، إلى مزيد من التراجع في الإنتاج".

وخلص التقرير إلى أن "نجاح السياسة الجديدة يعتمد على قدرة الحكومة في تحقيق توازن بين تحرير السوق والحفاظ على دور رقابي فعال، مع ضمان أسعار تشجع المزارعين وتمنع تهريب المحاصيل أو تحويلها لاستخدامات غير استهلاكية. ودون ذلك، قد يتفاقم الأزمة الغذائية، خاصة في ظل الحرب الاقتصادية والعقوبات".

"جهان صنعت": أزمة الغاز في الشتاء

توقع تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية وصول عجز الغاز في الشتاء إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا؛ بسبب تزايد الطلب مع تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الضغط في حقول الغاز. وهذا العجز يؤثر بشكل خاص على القطاع الصناعي والبتروكيماويات؛ حيث من المتوقع أن تواجه هذه القطاعات انقطاعًا في الغاز خلال فصل الشتاء. ومع زيادة الطلب السنوي على الغاز بنسبة 7 في المائة سيستمر الوضع الصعب خلال السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير: "تسهم مشاكل البنية التحتية في تفاقم الأزمة؛ حيث يتم إهدار نحو 60 إلى 65 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بسبب تسربات في الأنابيب القديمة، والاحتراق المرافق للغاز في منصات النفط، وافتقار شبكة الغاز إلى الكفاءة، مما يزيد من صعوبة توفير الغاز بشكل مستدام. كما أن إيران، رغم امتلاكها لأكبر شبكة لخطوط الأنابيب في العالم، تجد نفسها معتمدة على الغاز المدعوم بينما يتزايد الاستهلاك بشكل غير مستدام".

ويقترح التقرير، لمواجهة هذه الأزمة، استخدام الوقود البديل في محطات الطاقة، مع ضرورة أن يتقيد المواطنون بتقليص استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 20 في المائة للحد من الضغط على الصناعات.

ونفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، زيارة المبعوث الولايات المتحدة الخاص للشرق الأوسط، إلى إيران، وقالت: "أعربت طهران عن استعدادها عقد اجتماع في نيويورك مع الترويكا الأوروبية، والوكالة الدولية وستيف ويتكوف، لكنه رفض".

وتحت عنوان (لم يأت المحتال) اتهم غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، الولايات المتحدة بـ"الاحتيال"، وانتقد هجوم الإصلاحيين على الرئيس مسعود بزشكيان لفشله في كسر الحصار الأميركي، وكتب: "تتبع واشنطن استراتيجية ثابتة لتغيير النظام الإيراني عبر العقوبات والحروب الناعمة، ولن ترفع العقوبات حتى لو استسلمت إيران".

على صعيد آخر، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام، بشكل مشروط على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

ووفق تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية: "الرسالة الأساسية من هذا القرار، أن إيران تريد، رغم الضغوطات الخارجية، ألا تفقد الفرصة في أن يكون لها حضور فعّال في النظام المالي العالمي. إنها محاولة لتحويل سياسة لا استسلام، ولا عزلة إلى استراتيجية عملية".

وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، يعتقد سيد ‌محمد هادي موسوي المحلل السياسي "أن هذا القرار قد يخفف بعض العزلة المالية الدولية ويفتح قنوات مصرفية محدودة، رغم استمرار التحديات العملية والمخاوف السياسية المتعلقة بتعريف الإرهاب".

في المقابل، انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، هذه الموافقة، وكتب: "تحدد مجموعة العامل المالي، معايير تعريف الإرهاب وليس القوانين الوطنية، مما يقلل من فعالية هذا الانضمام في تحقيق نتائج عملية".

وعن كيفية التعامل الإيراني مع تفعيل عقوبات مجلس الأمن، اقترح مصطفى نخعي عضو البرلمان الإيراني، في حوار مع صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية "أن تتبنى إيران استراتيجية مزدوجة تجمع بين المقاومة ضد السياسات الغربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع الدول غير الغربية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات الوطنية وزيادة المرونة الاقتصادية".

صحيفة "آكاه" الأصولية أعدت ملفا عن البرنامج النووي الإيراني باعتباره حقا وطنيا، ورمزًا على الاستقلال والقوة الإيرانية، وكتبت على لسان مجموعة من الكتاب والباحثين: "التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو تصديره يُضعف الأمن القومي وقدرة إيران الردعية، فلقد أثبتت التجارب أن التنازلات لا تضمن رفع العقوبات بل تزيد من المطالب الغربية وتضعف موقع البلاد".

في سياق ذي صلة، ثمة انقسامات داخلية بشأن الملف النووي وتناقض صارخ بشأن الموقف من الولايات المتحدة وأوروبا بعد تفعيل آلية الزناد، وتنقل صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن آذر منصوري رئيس جبهة الإصلاحات: "هذا التضاد العلني لا يعكس تعددية صحية، بل يكشف عن فوضى في صنع القرار تضعف الموقف التفاوضي لإيران وتقوض مصداقيتها دوليًا".

ويثور الحديث عن استجواب أربعة وزراء. ووفق صحيفة "اعتماد" الإصلاحية؛ يرى بعض النواب أن هذه الخطوة تزيد الغموض وتعيق عمل الحكومة، ويؤكد آخرون أن أداء بعض الوزراء وحاجة البلاد للاستقرار تبرر إعادة النظر في أولويات الرقابة البرلمانية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": آلام العمال لا تنتهي

أعدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تقريرًا عن معاناة عمال المخابز، شمل إجراء حوار مع بعض العمال، جاء فيه: "يعاني عمال المخابز في إيران من ظروف عمل قاسية، حيث يعملون أكثر من 10 ساعات يوميًا في أجواء حارة بأجور متدنية لا تتجاوز 12-15 مليون تومان شهريًا، لا تكفي لتغطية نفقات الأساسيات مثل الإيجار والغذاء، ما يدفعهم للعمل في وظائف ثانية كجمع النفايات ليلًا".

وأضاف التقرير: "يفاقم من هذه الأزمة ارتفاع تضخم المواد الغذائية، بينما تظل الأجور جامدة دون زيادة حقيقية. وتفشل آلية عقود العمل الجماعية في تحقيق التوازن بسبب غياب النقابات المستقلة وضعف القدرة التفاوضية للعمال، حيث يربط أصحاب العمل زيادة الأجور بدعم حكومي غير متوفر، مما يحبس العمال في حلقة مفرغة من الفقر".

وحذر التقرير من أن "الاحتجاجات العمالية الأخيرة تنذر بانفجار الأزمة، فيما تؤكد التقارير أن الحلول الحالية غير مجدية. وتدعو النقابات إلى ربط الأجور بقرارات المجلس الأعلى للعمل، لكن مقاومة أرباب العمل وغياب السياسات الحكومية يهددان بتعميق معاناة هذه الفئة التي تضحي بصحتها وحياتها الأسرية من أجل لقمة العيش".

"سياست روز": تجريم المدير غير الكفء.. مطلب وطني

أكد "فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، تدهور الوضع المعيشي في إيران، وكتب: "أصبحت السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين". وتساءل عن دور الأجهزة الرقابية في مواجهة سوء الإدارة الاقتصادية، وما إذا كانت العدالة تُطبق فقط على العامة بينما يتمتع المسؤولون بحصانة من المحاسبة؟

وأضاف: "المطالب بتجريم سوء الإدارة على جميع المستويات، من الوزراء إلى المديرين العامين والمحافظين، تعكس معاناة الشعب اليومية مع الغلاء وغياب التخطيط الاقتصادي، وتؤكد أن تطبيق القانون على المسؤولين غير الأكفاء ليس انتقامًا سياسيًا، بل إحياءً للعدالة وحمايةً للحقوق الأساسية للمواطنين".

وختم بقوله: "الوضع الحالي يتطلب تحركًا فعليًا وليس وعودًا، خاصة مع تفاقم معاناة الأسر واتساع الفجوة بين الشعب والمسؤولين. آن الأوان لأن تثبت السلطة القضائية أن العدالة ليست مجرد شعار، بل واقع ملموس يبدأ بمحاسبة المقصرين".

"آرمان ملي": المسنون يصارعون هموم المعيشة والوحدة

يواجه المسنون في إيران، بحسب تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تحديات حادة تتمثل في العزلة الاجتماعية وعدم الأمان المالي، حيث لا تكفي معاشاتهم التقاعدية لتغطية نفقاتهم الأساسية وسط تدهور الوضع الاقتصادي. كما يعانون من نقص حاد في البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية المناسبة.

يضيف التقرير: "تتفاقم أزمة الشيخوخة في إيران مع تسارع وتيرة التحول الديموغرافي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة المسنين ستصل إلى 20 بالمائة من السكان قريبًا. ولا توجد استعدادات كافية لمواجهة هذا التحول، سواء على مستوى البنية التحتية أو السياسات الاجتماعية، في وقت لا تزال فيه المفاهيم الخاطئة عن الشيخوخة سائدة".

وتابع: "رغم أهمية النشاط البدني في تحسين جودة حياة المسنين، إلا أن غياب الدعم المؤسسي والبرامج المنظمة يحول دون استفادتهم من هذه المزايا. تحتاج إيران إلى تبني استراتيجية شاملة للاستعداد للتحول الديموغرافي، تشمل تعزيز الرعاية الصحية وتأمين الموارد المالية ومراجعة النظرة المجتمعية للشيخوخة".