برلماني إيراني: الزواج والإنجاب يجب أن يكونا ضمن معايير توظيف الأفراد

وقال بانكي ‌بور، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ تراجع معدلات الإنجاب في إيران لا يعود إلى الأسباب الاقتصادية، كما يعتقد بعض الخبراء، موضحًا أنّ "سكان الأحياء الشعبية" يتزوجون في سنّ أصغر، رغم ضعف أوضاعهم المعيشية.

وأضاف: "ينبغي توجيه جميع الحوافز والمكافآت في إيران نحو تشجيع الزواج والإنجاب".

وأردف البرلماني الإيراني: "يجب أن نقول للشباب: تزوجوا لتحصلوا على امتيازات أكبر في التوظيف والمكانة الاجتماعية، لأنّ تكوين الأسرة والإنجاب يجب أن يكونا جزءًا من مؤهلات الفرد المهنية".

كما أشار إلى أنّه ينبغي منح المرأة المتزوجة أو التي أنجبت "نقاطًا إضافية"، لأنها-على حدّ قوله- "تُسهم في منع أزمة سكانية".

ويأتي ذلك بينما كانت أمينة الهيئة الوطنية للسكان في إيران، مرضية وحيد دستجردي، قد صرّحت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن الأزمة الاقتصادية تمثل العامل الأهم، الذي يدفع الأزواج إلى تجنب إنجاب الأطفال.

وخلال الأعوام الماضية، سعت السلطات الإيرانية، بتوجيه من المرشد علي خامنئي، إلى تنفيذ سياسات عديدة لتحفيز المواطنين على الإنجاب، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وفرص مهنية.

وفي المقابل، شهد مطلع سبتمبر الماضي احتجاجات نظمها عدد من المتقدمين لاختبارات التوظيف في وزارة التربية والتعليم بعدد من المدن الإيرانية، اعتراضًا على اعتماد معايير، مثل الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء ضمن نظام القبول.

وأكد المحتجون أنّه من أصل نحو 500 ألف متقدّم، حُرم أكثر من 480 ألف شخص فعليًا من فرص القبول بسبب هذه "المعايير غير العادلة"، مشيرين إلى أن من لديه طفلان يحصل على فرص أقل من شخص لديه ثلاثة أطفال.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، قال وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، إن في إيران "قوانين داعمة مثل قانون شباب السكان"، الذي يمنح امتيازات خاصة للأفراد ذوي "الظروف المميزة".

ولكن رغم جميع هذه الجهود، تُظهر بيانات منظمة السجل المدني الإيراني أنّ عدد المواليد في عام 2023 كان أقلّ بنحو 17 ألف طفل مقارنة بعام 2022، ما يعكس فشل سياسة النظام في تشجيع الإنجاب.

كما تفيد البيانات الرسمية بأنّ عدد الزيجات في إيران يشهد منذ عام 2011 تراجعًا مستمرًا، بمعدل انخفاض سنوي يبلغ نحو 6 في المائة.