"إيران إنترناشيونال"
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الأسترالية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن مشروع الحكومة لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية سيكون "مستهدفًا ومتوازنًا"، ومن المحتمل أن لا يشمل معاقبة الجنود الإلزاميين.
وكان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيسي، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن حكومته ستعد قانونًا لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وقدّم المدعي العام الأسترالي، ميشيل رولاند، هذا القانون إلى البرلمان يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول).
وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان الأسترالي يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي، قال ألبانيسي إن الحكومة، بعد إثبات دور النظام الإيراني في هجومين على الأقل يحملان طابعًا معاديًا للسامية، قامت بطرد سفير النظام الإيراني من أستراليا، وعلّقت عمل سفارتها في طهران، وتعتزم إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية.
ووصف ألبانيسي الهجومين، وهما على كنيس أداس إسرائيل في ملبورن ومطعم لويس كانتيننتال في سيدني، بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، وأضاف: "من المحتمل أن يكون للنظام الإيراني هجمات أخرى على الأراضي الأسترالية".
وأكد ألبانيسي: "ستقرّ الحكومة أيضًا قانونًا يتيح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".
ووصف ألبانيسي الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني بأنها محاولة "لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة" في المجتمع الأسترالي، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ "إجراءات فورية وحاسمة" ردًا على هذه التخريبات.
كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن سفارة بلاده في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا في طهران غادروا إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني خاضعًا لعقوبات أميركية منذ سنوات لدعمه جماعات مثل حماس وحزب الله، وللاضطهاد الداخلي. ويأتي قرار أستراليا في سياق خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة عام 2019 وكندا عام 2023.
القلق بشأن الجنود الإلزاميين
بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا، واجه العديد من الإيرانيين الذين خدموا كجنود إلزاميين في الحرس مشكلات في تجديد التأشيرات السياحية أو الدراسية والحصول على الإقامة، ما أثار قلق الجالية الإيرانية في أستراليا.
وسألت "إيران إنترناشيونال" المسؤولين الأستراليين عما إذا كان القانون الجديد سيفصل بين أعضاء الحرس الرسميين والجنود الإلزاميين، وما تأثير ذلك على ملفات الهجرة والحصول على التأشيرات.
وردّ المتحدث باسم وزارة العدل: "تلتزم حكومة أستراليا بأن يكون قانون تعديل القانون الجنائي لإضافة المؤسسات الحكومية إلى قائمة المنظمات الإرهابية مستهدفًا ومتوازنًا".
وأعلنت وزارة الداخلية الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة وأمن الحدود، أن جميع المتقدمين غير المواطنين يجب أن يستوفوا متطلبات الشخصية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون الهجرة.
وقال المتحدث: "تتعاون الوزارة مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون لإلغاء أو رفض التأشيرات لأي شخص يشكل تهديدًا للأمن القومي الأسترالي. تُفحص جميع طلبات التأشيرة بشكل فردي، ويجب استيفاء جميع المعايير قبل إصدار التأشيرة".
وأضاف: "قد تُرفض أهلية التأشيرة إذا كان لدى الشخص سجل جنائي مهم، أو علاقات مع جماعات إجرامية أو عضوية فيها، أو إذا قُيم كتهديد للأمن القومي".
إطار جديد لمواجهة داعمي الإرهاب الحكومي
وأوضح المتحدث أن الإطار الجديد للقانون الجنائي، من خلال تجريم دعم المؤسسات المدرجة وأي تعامل معها، سيحدّ من نشاط هذه المؤسسات في أستراليا، ويشمل الدول الداعمة للإرهاب.
وقالت السيناتورة كلير تشاندلر من الحزب الليبرالي، وهي من المؤيدين لفرض إجراءات صارمة على الحرس، إن المعارضة تدعم هذه التعديلات لكنها ستراجعها بدقة لتجنب الآثار غير المرغوبة.
وأضافت: "ندعم هذا التعديل، لكننا سنراجع بعناية لضمان تركيز القانون على التهديدات الأمنية الحقيقية، وتجنب الإضرار بالأشخاص الذين قد يقعوا عن غير قصد في هذا التصنيف".
وقال ناشطون إيرانيون في كندا، الذين كانوا قد دعوا سابقًا إلى إدراج الحرس على القائمة الإرهابية، إن الحكومة الكندية كانت قد طمأنتهم بأن الإجراء لن يشمل الجنود الإلزاميين، لكن بعد التنفيذ واجه العديد من الإيرانيين مشكلات هجرة واعتُبروا أعضاء في الحرس.
وتؤكد أستراليا أن هدف القانون الجديد هو التركيز على التهديدات الحقيقية وتجنب الإضرار بالأبرياء.
