أستراليا تناقش مشروع قانون لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
قدمت حكومة أستراليا مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية".
قدمت حكومة أستراليا مشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره "منظمة إرهابية".
وقد أعلنت ميشيل رولاند، المدعية العامة لأستراليا، صباح الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تقديم هذا المشروع إلى البرلمان.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لاستنتاجات جهاز المخابرات والأمن الأسترالي التي تشير إلى ضلوع الحرس الثوري في هجومين على الأقل معاديين للسامية على الأراضي الأسترالية.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستتمكن الحكومة أيضاً من إدراج مؤسسات حكومية أجنبية في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يكن ممكناً قانونياً سابقاً.
وقالت رولاند في مجلس النواب: "الرد على أفعال حكومات داعمة للإرهاب ينطوي على تحديات أمنية ودبلوماسية فريدة، ولذلك نحن بحاجة إلى إطار خاص مع ضمانات مناسبة في طريقة التنفيذ. وهذا المشروع يقوّي إطار مواجهة الإرهاب في أستراليا ويخلق بيئة تجعل من الصعب والخطير على الجهات الخارجية أن تحاول إلحاق الأذى بأستراليا ومجتمعنا".
وأضافت المدعية العامة: "هذا بمثابة تحذير لأي دولة أجنبية تفكر في استخدام العنف لتهديدنا أو إرغامنا على التراجع".
وخلال خطابها أوضحت رولاند أن أولوية حكومة آلبانيز هي حماية المجتمع من الذين يسعون لإيذائه، مشيرةً إلى أن تقييم جهاز المخابرات والأمن الأسترالي يفيد بأن الحرس الثوري قاد على الأقل هجومين ضدّ اليهود داخل أستراليا؛ وهي هجمات وصفتها بأنها تهدف إلى خلق انقسام وتدمير القيم المشتركة للمجتمع الأسترالي.
ووصفت رولاند تلك الهجمات بأنها "مقزّزة للغاية" وقالت: "مثل هذه الأفعال لا مكان لها في بلد متعدد الثقافات والأديان مثل أستراليا. ورغم أن المجتمع اليهودي هو الهدف المباشر، فإن هذه الأفعال في الواقع هجوم على سيادتنا الوطنية وطريقة حياتنا- إنها هجوم على كل الأستراليين".
وحثّت رولاند البرلمان على الرد بحزم ووحدة، مؤكدةً أن التهديدات المتطوّرة لا يجب أن تبقى دون حساب. وأضافت: "الإرهاب يهدف إلى التخويف وتفكيك التماسك الاجتماعي، ويؤثر على الأمن القومي والعلاقات الدولية والشعور العام بالأمان".
وقالت أيضاً إن ظهور عنصر "الإرهاب الحكومي" يضع التهديد في مرحلة جديدة، وأن الأطر الحالية للأمن القومي في أستراليا كانت فعّالة ضد الإرهاب التقليدي لكنّها لم تشمل من قبل مؤسسات حكومية.
وبموجب مشروع القانون، سيُضاف بند جديد إلى قانون العقوبات يحمل عنوان"A5.3" يمنح الحكومة صلاحية إدراج مؤسسات حكومية أجنبية كـ"داعمة للإرهاب"، بحيث تُدرج الجهات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية ضد أستراليا ضمن هذا البند.
كما سيُعرّف المشروع مجموعة من الجرائم الجنائية الجديدة للتعامل مع هذه الظاهرة، منها:
• المشاركة أو الاستعداد للقيام بأعمال إرهابية حكومية.
• تقديم دعم أو موارد من دول داعمة للإرهاب إلى فاعلين غير حكوميين.
• الانتماء أو التعاون مع مؤسسات مدرجة في القائمة.
وأشارت رولاند إلى أن المشروع يتضمن استثناءات لحالات خاصة، مثل التفاعلات الدبلوماسية أو متطلبات قانونية معينة.
كما أوضحت أن أجهزة الاستخبارات والأمن ستُمنح صلاحيات اوسع للتعامل مع "الإرهاب الحكومي"، على نحوٍ مشابِه للصلاحيات الممنوحة للتعامل مع الإرهاب التقليدي في القوانين القائمة.
واختتمت رولاند بالقول: "بالمصادقة على هذا المشروع، سيواجه الفاعلون الأجانب في أستراليا حواجز أقوى وتكاليف أعلى إذا حاولوا الإضرار ببلدنا".
