أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، ردًا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، أنه رغم إعادة فرض العقوبات الأممية على النظام الإيراني، فإن هناك استثناءات تُمنح للحصول على تراخيص للمعاملات المالية للمواطنين الإيرانيين.
وأدى تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات، بما في ذلك البنوك الإيرانية، إلى فرض قيود واسعة على معاملات المواطنين الإيرانيين المالية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول) لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن العقوبات المفروضة حاليًا على النظام الإيراني تشمل قيودًا في المجال المالي، ورغم ذلك، تنص هذه القيود على وجود استثناءات محددة، وحدود معينة، وإمكانية إصدار تراخيص.
وبحسب البيان، فإن معاملات مثل تحويل الأموال إلى أشخاص إيرانيين بمبالغ محدودة وبعض المعاملات الخاصة تعتبر مسموح بها.
كما أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تبقى على اتصال منتظم مع القطاعات الاقتصادية لمتابعة تنفيذ العقوبات ودراسة أي تحديات محتملة مرتبطة بها.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن أي إجراءات أخرى قد تقوم بها البنوك أو المؤسسات الخاصة بمبادرة منها، ليست بالضرورة أساسًا قانونيًا في إطار العقوبات.
مع انتهاء المهلة المحددة بـ30 يومًا في آلية الزناد كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعيدت صباح 28 سبتمبر (أيلول)، الساعة 3:30 بتوقيت إيران، جميع العقوبات السابقة لهذا الجهاز الدولي ضد النظام الإيراني.
في الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في إطار هذه الآلية، عقوبات على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، تشمل الإجراءات المعاد فرضها حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والمؤسسات المرتبطة، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية ومالية على القطاعات التجارية والبنكية والنقل.
في القطاع المالي، تم تجميد أصول البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية الكبرى وقطع وصولها إلى الموارد المالية في أوروبا.
وقال يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، في مقابلة يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إعادة فرض العقوبات على طهران كان أمرا "لا مفر منها"، مؤكّدًا أن "العقوبات الجديدة" ستضع اقتصاد النظام الإيراني تحت ضغط شديد.
ووصف فاديفول سياسات النظام الإيراني بأنها "مكلفة وخاطئة"، وأن الضرر الأكبر سينعكس على الشعب الإيراني.
ومع ذلك، شدد هو ومسؤولون أوروبيون آخرون في الأيام الماضية على أن اقتراح أوروبا لاستئناف المفاوضات مع النظام الإيراني واستمرار الدبلوماسية لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم تفعيل آلية الزناد.
