وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد خلال لقائه سفراء إيران في الدول الأخرى، أن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن يكون أساسًا للتعاون بين طهران والوكالة، ويجب اتخاذ قرار جديد في هذا الصدد.
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء دبلوماسيين إيرانيين حول الضغوط الغربية، وأكدوا أن سلوك الحكومات الأوروبية كان عدائيًا، مما دفع طهران إلى رفض التفاوض مجددًا مع أوروبا، وأن اتفاق القاهرة ليس مرتبطًا بخروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وبدوره أشار السفير الإيراني السابق، حسين قريبي، في حوار مع صحيفة "إيران" الرسمية، إلى أن إيران تتبع سياسة الصبر الاستراتيجي ردًا على الضغوط الغربية، في إطار سعيها لإعادة تعريف مكانتها الدولية دون اتخاذ خطوات متسرعة قد تصب في مصلحة واشنطن.
وعلى صعيد آخر، أثارت تصريحات عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، بشأن عدم اقتناعه بالحجاب الإجباري، ردود أفعال متباينة، حيث تساءل حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، عن موقفه من الالتزام بالحجاب كواجب شرعي أو قانوني، وتتناقض مع المبادئ الشرعية والقوانين الحالية.
وفي المقابل، رأى الكاتب بصحيفة "سياست روز" الإصلاحية، محمد صفري، أن حل قضية الحجاب لا يكمن في القوانين فقط، بل في تعزيز القيم الثقافية مثل الحياء والعفة، مع ضرورة ترسيخ الفهم المنطقي للحجاب لدى الشباب؛ لضمان قبوله المجتمعي.
وأكد رجل الدين الإصلاحي، مصطفى درايتى، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن تيار الأصوليين المعتدلين قد ترك الساحة للمتطرفين الذين يستغلون قضايا، مثل الحجاب كأداة للضغط السياسي، مما أدى إلى تعميق الفجوة الاجتماعية في إيران.
وفي الشأن الاقتصادي، صوّت نواب البرلمان الإيراني، على مشروع تعديل قانون النقد والبنك، والذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. وأكد الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن حذف الأصفار من العملة الإيرانية هو مجرد "عملية تجميل"، ولن يؤثر بشكل جوهري على التضخم أو السيولة.
وحذرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من أن هذه الخطوة لن تحسّن قيمة الريال أو تنعش الاقتصاد الإيراني، بل قد تزيد من تعقيد العمليات التجارية.
وأشارت صحيفة "آكاه" الأصولية إلى أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، مثل مكافحة التضخم وتعزيز الشفافية المالية، وإلا ستنتهي بتكبد تكاليف إضافية دون نتائج مستدامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"قدس": الماء والأزمات بحل واحد فقط
لا تزال أزمة الجفاف وتلوث المياه في إيران تشكل تحديًا كبيرًا، بحسب مقال للكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، مجتبی خاتوني، الذي كتب: "رغم محاولات تلقيح السحب، ومشاريع نقل المياه من بحر عمان. تظل الأزمة بلا حل، بسبب غياب رؤية استراتيجية شاملة تراعي الجغرافيا المحلية".
وأضاف: "تكمن المشكلة في تجاهل الجغرافيا والاعتماد على الحلول المؤقتة، مثل تحويل خراسان إلى قطب زراعي، وأصفهان إلى مركز صناعي، مما أدى إلى زيادة الضغط على موارد المياه والمناطق الكبرى مثل طهران. وهذا يعكس غياب التفكير الاستراتيجي، ما جعل الكثير من السياسات التنموية غير فعالة، وذات نتائج عكسية على المدى الطويل".
وتابع: "ينبغي التركز على تطوير نماذج تنموية تتماشى مع الإمكانات البيئية، بدلاً من استنفاد الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه الجوفية، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات بيئية واجتماعية. يجب أن تكون الأولوية لمراجعة السياسات الحالية وتطبيق التخطيط المكاني لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية".
"آرمان امروز": الأسرة الإيرانية وأزمة عدم المسؤولية
أشار مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى أزمة المسؤولية الأسرية، وذكر "أن مؤسسة الأسرة في إيران شهدت نوعًا من الانفصال الخفي، حيث يتهرب الأفراد من تحمل المسؤوليات العائلية، مما يعكس أزمة اجتماعية ونفسية أوسع. وأهم مظهر لهذه الأزمة هو تراجع رغبة الشباب في الزواج. وتشير الإحصاءات إلى زيادة في متوسط عمر الزواج والتزايد الملحوظ في حالات العزوبية والطلاق".
وأشار كاتب المقال إلى "انتشار العلاقات غير الشرعية بين الشباب الإيراني، وهي علاقات عاطفية تفتقر إلى الالتزام الأسرى، حيث يتبادل الأطراف المزايا المادية وغير المادية دون أي مسؤولية دائمة. هذه العلاقات تؤثر سلبًا على أساسيات الأسرة وتزيد من احتمالية العنف والخيانة، فضلاً عن تهديد مستقبل الأطفال في حالة الحمل أو الانفصال".
وخلص إلى أن "معالجة هذه المشكلة تتطلب تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية، وتعزيز دعم الزواج، وإعادة بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمات، ستواجه الأسرة الإيرانية تحديات أكبر في المستقبل القريب".
"جمله": جرس إنذار بسبب الهبوط الأرضي
ذكر تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية أن إيران تواجه تحديات كبيرة بسبب الهبوط الأرضي، الذي أصبح أزمة صامتة وقاسية، بسبب الإدارة غير السليمة للموارد المائية على مدى عقود، بما في ذلك الزراعة المفرطة وحفر الآبار بشكل عشوائي، مما أدى إلى استنزاف الأرض من الداخل.
ووفق التقرير: "تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 31 ألف كيلومتر مربع من إيران تشهد هبوطًا أرضيًا سنويًا، وفي بعض المناطق يصل الهبوط إلى 34 سنتيمترًا في السنة، انخفضت الأرض في بعض الأماكن بنسبة تصل إلى 40 سنتيمترًا سنويًا، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للمناطق السكنية والبنية التحتية".
وأضاف: "حذر العديد من الخبراء من أن استمرار الاستنزاف المفرط للمياه قد يؤدي إلى انهيار المباني والجسور في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة قد تتحول إلى زلزال صامت يهدد عواصم البلاد. وأوصى الخبراء باللجوء إلى حلول مثل التخزين المائي وإعادة تأهيل الموارد المائية للحفاظ على التربة وحماية البيئة. وإلا سيستمر الهبوط الأرضي في تهديد البنية التحتية والموارد الطبيعية في إيران، مما يجعل الأرض ضحية للقرارات الخاطئة التي اتُخذت على مر السنين".