سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، الضوء على التحديات التي تواجه إيران، بيئيًا واقتصاديًا وسياسيًا، بخلاف تفاقم أزمات نقص المياه، وتدهور النقل، وانهيار العُملة، في ظل تصاعد تداعيات تفعيل "آلية الزناد".
وعادت فكرة نقل العاصمة الإيرانية إلى الواجهة، بسبب التحديات الهيكلية، مثل شحّ المياه والازدحام والتلوث؛ حيث قال المحامي علي نجفي توانا، في حوار مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية: "إن هذه الفكرة تتكرر بسبب غياب التخطيط والإرادة السياسية، مما يجعلها تتحول إلى ردود فعل ظرفية دون نتائج إيجابية".
ومن جهة أخرى، اقترح بعض الخبراء، حسبما ذكرت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تبني النظام الفيدرالي بدلاً من نقل العاصمة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على طهران ويخفف من المخاطر المرتبطة بالزلازل ونقص المياه.
وحذر الخبير في مجال إدارة الموارد المائية، سياوش خردمند، في حوار مع صحيفة "تجارت"، المحسوبة على جامعة آزاد الإسلامية، من تحديات مستقبل المياه في إيران بسبب النمو السكاني، وتركز الصناعات في المناطق الجافة، وتأثيرات تغير المناخ. وأكد أن الأزمة تتطلب إدارة مستدامة للمياه، مع تقليل السحب الجائر وزيادة كفاءة الاستهلاك لتفادي تهديدات للأمن الغذائي والوطني.
وعلى صعيد العقوبات، رأى الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، أن الشراكة بين إيران وروسيا تمثل ردًا استراتيجيًا على العقوبات الغربية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وبناء تحالف اقتصادي وأمني لمواجهة التحديات.
وفي حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أكد النائب البرلماني السابق، علي ظفر زاده، ضرورة إجراء المفاوضات بشكل مباشر، حتى تحقق نتائج فعّالة. كما شدد على ضرورة عدم التغافل عن جهود حكومة بزشكيان في التفاوض مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، محاولات التيار الإصلاحي تبرير تقاعس الحكومة وضعف إدارتها، معتبرة أن الحل يكمن في تحسين الأداء، وليس في زيادة صلاحيات الحكومة.
واقتصاديًا، أكد الخبير الاقتصادي، روح الله سوري، في حوار مع صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، أهمية النمو الاقتصادي لتحسين رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة إيران دوليًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب قرارات صعبة تدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز الثقة في القطاع الخاص.
وأشار تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية إلى أن العُملة الإيرانية قد أصبحت العملة الأقل قيمة في العالم، هذا العام، ما يعكس انهيار الثقة العامة في السياسات المالية والنقدية؛ بسبب التضخم المفرط، والفساد، وعدم الشفافية. وهو ما يتطلب- وفق التقرير- إصلاحات جذرية تشمل استقلال البنك المركزي، الشفافية المالية، ووقف طباعة النقود.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جمله": جراح الحافلات المتهالكة على أجساد الإيرانيين
أفاد تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية، بأن حوادث الطرق في إيران تشكّل نمطًا مأساويًا متكررًا؛ حيث يقع اللوم غالبًا على السائقين أو ظروف الطريق، بينما تكمن الجذور الحقيقية للمشكلة في مشكلات هيكلية منهجية، تتعلق باستخدام حافلات قديمة وغير آمنة تجاوزت عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى الطرق الخطرة، وهذه العوامل مجتمعة تحوّل الرحلات إلى مخاطرة دائمة بالحياة.
وأضاف التقرير: "تكشف الإحصائيات والوقائع عن حجم الإهمال، فهناك أكثر من 7000 نقطة عالية الحوادث، التي يتكرر وقوعها في الأماكن الخطرة نفسها، بسبب المنعطفات الحادة والحواف غير الآمنة ونقص الإضاءة. وتستخدم العقوبات الدولية كذريعة لعدم تجديد أسطول الحافلات القديم، مما يزيد من حدة الأزمة".
وخلص التقرير إلى أن "حوادث الطرق القاتلة لم تعد مجرد حوادث عابرة، ولكنها أصبحت جريمة قتل منهجية نتيجة فشل النظام. كما أن عجز مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الطرق والتنمية الحضرية، عن معالجة هذه العوامل الواضحة، والتزام الصمت بشأن الميزانيات المخصصة لسلامة الطرق، يجعلها الطرف الرئيس المسؤول عن استمرار هذه الأزمة المميتة، التي جعلت الموت على الطرق أمرًا مألوفًا".
"مردم سالاري": غبار جفاف الأهوار على وجه إيران
خصص الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، روح الله فردوسي، مقاله للحديث عن مشكلة الجفاف، التي تهدد 9 من الأهوار الإيرانية المهمة، وذكر أنها "لا تمثل فقط أزمة بيئية، بل أيضًا مشكلة اجتماعية وثقافية. فلطالما كانت الأهوار مصدرًا مهمًا للموارد الحيوية والاقتصادية للعديد من المواطنين، وأصبحت الآن مهددة بسبب الجفاف وسوء الإدارة، ومشاريع السدود غير المدروسة، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية".
وأضاف: "تشمل تداعيات الجفاف من الناحية الاجتماعية، تهديد معيشة السكان المحليين الذين يعتمدون على الزراعة، والرعي، وصيد الأسماك، ومِن ثمّ الهجرات القسرية إلى المدن وزيادة البطالة والاستياء الاجتماعي. كما يمثل جفاف الأهوار انفصالاً عن الذاكرة البيئية والثقافية للشعب الإيراني. بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والأخلاقية؛ حيث يتم تجاهل حقوق الأجيال القادمة في الحصول على بيئة صحية وموارد مستدامة".
وتابع: "تتطلب استعادة الأهوار نهجًا شاملاً يشمل المشاركة المجتمعية والعلمية، وحلولاً مثل استعادة التدفق الطبيعي للمياه، وإعادة بناء الأنظمة البيئية. كما يجب مراجعة السياسات الخاصة بإدارة المياه على مستوى الدولة، مع تبني سياسات التنمية المستدامة، وتوفير التعليم البيئي لتعزيز الوعي العام بأهمية الأهوار وضرورة الحفاظ عليها".
"روزكار": المشاكل الاقتصادية تساهم في زيادة نسب الطلاق
في حوار إلى صحيفة "روزكار" الأصولية، تعتقد عالمة الاجتماع والأكاديمية الجامعية، شهلا كاظمي بور، أن المشاكل الاقتصادية قد تساهم في زيادة نسب الطلاق؛ حيث تعجز الأسر عن تغطية التكاليف، مما يؤدي إلى نشوب خلافات تنتهي بالطلاق.
وترى أن "الجذر الحقيقي للأزمة هو الثقافة المادية والتفاخر بالرفاهية، حيث يصبح الزواج عملية تجارية يتم التفاوض فيها على الأمور المادية، مثل المهر والسيارة والمنزل، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار العلاقة".
وأضافت: "الزواج الذي يبدأ بالمساومة على الأمور المالية غالبًا ما ينتهي بالفشل، علمًا أن هذه المساومات أصبحت معيارًا أساسيًا للزواج في المجتمع الإيراني، وهو ما يهدد الاستقرار الأسري. كما تلعب التوقعات العالية والمنافسة الاجتماعية دورًا كبيرًا في تأجيج الخلافات بين الأزواج؛ حيث يسعى الكثيرون لتحقيق ما يراه الآخرون نجاحًا اجتماعيًا، مما يزيد من فرص الفشل الزوجي".
وتابعت: "كانت المهور في الماضي وسيلة لضمان الأمان المالي للمرأة، لكنها الآن أضحت عبئًا على العلاقة الزوجية. إذا كانت المرأة عاملة ولديها دخل خاص بها، فلا حاجة للمهر كما كان في السابق. فالمهور الكبيرة تؤدي إلى تحويل الزواج إلى أزمة اقتصادية، مما يساهم بزيادة معدلات الطلاق في البلاد".
