تصدرت احتمالية تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وقضية نقل العاصمة، والمخاوف من تبعات العقوبات التركية، اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى الحديث عن التوترات الإقليمية المحتملة.
وتداولت الصحف تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في زيارته القصيرة إلى هرمزكان؛ حيث أكد مجددًا ضرورة نقل العاصمة، وقال: "أعتقد أن التنمية دون أخذ التوازن بين موارد المدن واستخداماتها لن تؤدي إلى شيء سوى الدمار".
وعن مستقبل التوترات بالمنطقة، كتبت صحيفة كيهان، الخاضعة لإشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقال افتتاحي: "إن مواجهة إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل محتملة جدًا، وقد تترتب عليها تداعيات خاصة ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره".
وأكد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أمیر مقدمی، أن "الصراع الحالي ليس سياسيًا فحسب، بل هو صراع أعمق يتعلق بتحديد مستقبل الشرق الأوسط بين النظام القائم ومسار جديد يعيد تعريف القوة والهوية".
ووفق تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، فلم يكن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل مكتوبًا، وليست له آلية مراقبة، ولا خارطة طريق لتقليل التوترات. وهذا جعل العودة إلى القتال ممكنة في أي لحظة.
وقال محمد ولیان بور، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية: "بغض النظر عن التكهنات بتكرار الهجمات الميدانية، تدور الحرب اليوم بشكل رئيس في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز الإدارة الرقمية والإعلام الوطني لمواجهتها".
وعلى صعيد آخر، وصف مدير تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، حسین کریمي، قرار تركيا بفرض عقوبات اقتصادية على طهران بالتهديد الخطير للاقتصاد الإيراني، وقال: "يجب على إيران اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع أسواق التصدير، وتعزيز الإنتاج المحلي؛ لتفادي تداعيات أكبر على الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي".
وقال محلل الشؤون الدولية، علي بيكدلي، في تصريح لصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "إن الرئيس التركي قام بخطوة غريبة جدًا، وقد يمتد تأثيرها على الدول القريبة منا، لذلك لا يمكننا أن نأمل كثيرًا في الهند".
وفي حوار مع صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أكد الخبير السياسي، يد الله طاهر نجاد، أن الدول الأخرى ستتبع تركيا تدريجيًا، ودعا إلى تطبيق المرونة البطولية في السياسة الداخلية، لتعزيز الثقة والعلاقة بين الحكومة والشعب في مواجهة تحديات العقوبات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": فوضى اقتصادية كبرى
أكد وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن الأسواق الإيرانية تشهد حالة من الفوضى الاقتصادية، وعدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك، ويثير التساؤلات حول الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار.
وأضاف: "تعكس الاضطرابات الحالية أزمة هيكلية في الاقتصاد؛ حيث تؤدي الفوضى في السياسات النقدية وسعر الصرف إلى زيادة تكاليف المدخلات الأساسية، مثل الوقود والأعلاف والنقل، مما يرفع أسعار السلع ويضغط على المواطنين. وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، يستغل السماسرة هذا الوضع لزيادة الأسعار وتعطيل سلاسل التوزيع. كما يفاقم ضعف البنية التحتية ونظام التمويل من الأزمة، مما يدفع المنتجين إلى اللجوء لأسواق التمويل الموازية ذات الفوائد المرتفعة".
وتابع: "إن الحلول تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تبدأ بتخفيض تكاليف الإنتاج، وتنظيم شبكات التوزيع، ومكافحة الاحتكار، مع دعم المنتجين والمستهلكين؛ حيث يعمق تذبذب سعر الصرف وضعف التنسيق بين السياسات الحكومية الفوضى، مما يستدعي إرادة سياسية قوية وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص".
"سياست روز": مصير الأمن الغذائي الغامض
تشهد سياسة شراء القمح في إيران، بحسب تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحولاً جوهريًا مع توجه الحكومة نحو تقليص دورها المباشر في الشراء بضمانها، والانتقال إلى نظام يعتمد على آلية السوق والقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن "ذلك يأتي ذلك في سياق اقتصادي صعب يتأثر فيه الأمن الغذائي بتحديات متعددة، أبرزها تراجع المساحات المزروعة بسبب شح المياه، وتدني أسعار الشراء الحكومية السابقة، مما هدد الإنتاج المحلي وزاد من الاعتماد على الاستيراد".
ووفقًا للتقرير، فإن هذا التحول "يثير مخاوف جدية حول مستقبل الأمن الغذائي، خاصة مع تخوفات من سعي القطاع الخاص إلى تصدير القمح أو رفع أسعاره في السوق المحلية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخبز، التي تعانيها البلاد بالفعل. كما قد يؤدي عدم وضوح آلية تحديد الأسعار وغياب الضمانات الكافية للمزارع، إلى مزيد من التراجع في الإنتاج".
وخلص التقرير إلى أن "نجاح السياسة الجديدة يعتمد على قدرة الحكومة في تحقيق توازن بين تحرير السوق والحفاظ على دور رقابي فعال، مع ضمان أسعار تشجع المزارعين وتمنع تهريب المحاصيل أو تحويلها لاستخدامات غير استهلاكية. ودون ذلك، قد يتفاقم الأزمة الغذائية، خاصة في ظل الحرب الاقتصادية والعقوبات".
"جهان صنعت": أزمة الغاز في الشتاء
توقع تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية وصول عجز الغاز في الشتاء إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا؛ بسبب تزايد الطلب مع تراجع الإنتاج بسبب انخفاض الضغط في حقول الغاز. وهذا العجز يؤثر بشكل خاص على القطاع الصناعي والبتروكيماويات؛ حيث من المتوقع أن تواجه هذه القطاعات انقطاعًا في الغاز خلال فصل الشتاء. ومع زيادة الطلب السنوي على الغاز بنسبة 7 في المائة سيستمر الوضع الصعب خلال السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير: "تسهم مشاكل البنية التحتية في تفاقم الأزمة؛ حيث يتم إهدار نحو 60 إلى 65 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بسبب تسربات في الأنابيب القديمة، والاحتراق المرافق للغاز في منصات النفط، وافتقار شبكة الغاز إلى الكفاءة، مما يزيد من صعوبة توفير الغاز بشكل مستدام. كما أن إيران، رغم امتلاكها لأكبر شبكة لخطوط الأنابيب في العالم، تجد نفسها معتمدة على الغاز المدعوم بينما يتزايد الاستهلاك بشكل غير مستدام".
ويقترح التقرير، لمواجهة هذه الأزمة، استخدام الوقود البديل في محطات الطاقة، مع ضرورة أن يتقيد المواطنون بتقليص استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 20 في المائة للحد من الضغط على الصناعات.
