وتداولت الصحف تصريح الرئيس مسعود بزشكيان بمناسبة يوم الإطفاء، حيث قال: "الأزمات التي تمر بها إيران هي نتيجة حرب مفروضة من الأعداء عبر العقوبات والدعم الدولي المزدوج". وحث على رفض الاستسلام والتأكيد على حلول محلية بعيدًا عن الاعتماد على الخارج.
وفي ظل تصاعد التحديات، واصلت الصحف الإيرانية الحديث عن ضرورة "توحيد الجبهة الداخلية"، حيث استعرضت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، محاولة الجماعات المؤيدة للغرب تعميق الانقسامات داخل المجتمع الإيراني، وتضخيم تهديدات العقوبات، والتهرب من مسؤولية إخفاق الاتفاق النووي عام 2015 بإلقاء اللوم على منتقديه أمثال سعيد جليلي وتبرئة العدو.
وطالب غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، بوقف تبادل اللوم، واستشهد بتصريح سابق للمرشد على خامنئي، بشأن المفاوضات النووية، وفيه: "يجب أن يتجنبوا اللوم المتبادل؛ لا تفعلوا هذا. يجب أن تنتهي الإهانات والتشهير والاتهامات. لا ينبغي خلق انقسامات أو ثنائية في المجتمع على أساس الاتفاق النووي".
وشدد مهدي حسن زاده، الكاتب بصحيفة "قدس" الأصولية، على أهمية اتخاذ "آلية مضادة" قادرة على مواجهة العقوبات بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة تجنب الاستقطاب الداخلي واتخاذ إجراءات اقتصادية ملموسة لتعزيز القدرة الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية.
بدوره حذر جلال ميرزائي العضو السابق بالبرلمان، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من خطورة الخلافات الداخلية والجدل السياسي - مثل ذلك الدائر بين روحاني وجليلي - مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم الحكومة.
ركز الخبراء الاقتصاديون على التأثيرات المحتملة لتفعيل "آلية الزناد"، وأكد ميثم درستی الخبير الاقتصادي، في مقال بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن العقوبات ستؤدي إلى اضطرابات اقتصادية حادة تشمل انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم، وتعطيل سلاسل التوريد، مما يزيد من معدلات البطالة ويوسع رقعة الفقر، مشيرًا إلى ضرورة إصلاحات هيكلية جذرية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
بينما ناقش وحید شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة خوارزمي، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أهمية إصلاح النظام الاقتصادي الذي يهيمن عليه الفساد والمحسوبية، داعيًا إلى التحول نحو خصخصة قائمة على الكفاءة والشفافية.
وفي صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أكدت زهرا ترابي، محللة السوق، أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة التضخم وضمان استقرار الأسواق، مثل مراقبة سوق العملة وكبح السيولة النقدية، مع ضرورة التواصل الشفاف مع الشعب لضمان الدعم العام.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": الفرار للإمام.. الطريق المفضل للسياسيين
بحسب تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، تكشف السجلات التاريخية والوثائق أن المسؤولية عن الأزمة النووية الإيرانية والعقوبات الدولية المترتبة عليها هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات المتعاقبة، فمن تعليق التخصيب الطوعي إلى استئنافه وتصعيد المنشآت النووية، أدت هذه السياسات المتقلبة إلى فرض سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي زادت من عزل إيران دوليًا.
وأضاف التقرير: "يبرز الخطاب السياسي الحالي محاولات مستمرة من جانب الشخصيات والجماعات السياسية لإلقاء اللوم على بعضهم البعض وتبرئة أنفسهم من المسؤولية، مستخدمين استراتيجيات الهروب إلى الأمام وإقصاء الآخر. هذه المناورات السياسية لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتشتيت الانتباه عن معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مما يضعف الموقف التفاوضي الإيراني ويخدم المصالح الخارجية".
وينقل التقرير عن محمد عطریانفر الناشط الإعلامي والمحلل السياسي، قوله: "الحل يكمن في تجاوز الخلافات الحزبية والتركيز على تطوير استراتيجية وطنية موحدة تعطي الأولوية للدبلوماسية المهنية وتعزيز القدرات الداخلية. فوحدة الصف الداخلي واعتماد منهجية عقلانية في السياسة الخارجية هما السبيل الوحيد لتعزيز المصلحة الوطنية ومواجهة الضغوط الدولية بشكل فعال".
"اقتصاد بويا": جيل الشباب بين كابوس وأحلام المستقبل
أعدت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، تقريرًا عن معانة الشباب من أزمات وجودية حادة، وفيه: "تحولت سنوات الشباب، التي يفترض أن تكون مرحلة للتعلم وبناء المستقبل، إلى كابوس من البطالة والتضخم والقلق المستمر. فأسعار السكن الباهظة وانهيار القدرة الشرائية جعلت الأحلام الأساسية كامتلاك منزل أو تكوين أسرة تبدو مستحيلة، بينما يعاني الخريجون من غياب فرص العمل اللائق والرواتب التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية".
وأضاف التقرير: "أدى هذا الوضع إلى تحول جيل كامل من الشباب من طاقة دافعة للتنمية إلى جيل منهك يعيش في دائرة اليأس والإحباط، حيث أصبح الهم اليومي هو البقاء على قيد الحياة بدلًا من التخطيط للمستقبل. وأصبحت الضغوط النفسية الناتجة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والخوف من التصعيد الإقليمي جزء لا يتجزأ من الهوية الجماعية لهذا الجيل".
ويحذر التقرير من تداعيات استمرار هذه الأزمة على المجتمع الإيراني؛ "حيث يؤدي حرمان الشباب من فرص العيش الكريم إلى خلق جيل محطم يفتقد للأمل والحافز. ولا يمكن معالجة هذه المشكلة إلا بسياسات جذرية تعيد للشباب ثقتهم بالمستقبل، وإلا فسوف تتحول الطاقات الشبابية من قوة بناء إلى عبء ثقيل على المجتمع".
"جمله": هزة في جسد معيشة الأسر
تسببت العقوبات الدولية، وارتفاع سعر الصرف، بحسب تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، حيث أدت إلى ارتفاع متسارع في الأسعار واتساع رقعة الفقر، ودخول شرائح واسعة من المجتمع تحت خط الفقر؛ بينما تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه التحديات، حيث تفتقر إلى خطط شاملة لمجابهة الآثار التضخمية للعقوبات".
وأضاف التقرير: "يزداد الوضع تعقيدًا مع معاناة القطاع الإنتاجي والصناعي من حالة من الضبابية وعدم الاستقرار، مما يهدد بانتقال رؤوس الأموال إلى الخارج وفقدان المزيد من الوظائف. كما يزيد غياب الدعم للمنتجين من تفاقم الأزمة الاقتصادية، بينما تترك الأعباء الصحية المتنامية والأدوية باهظة الثمن عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أصلاً من تدهور القدرة الشرائية".
ودعا التقرير الحكومة إلى: "تبني استراتيجية عاجلة تشمل برامج دعم شاملة تستهدف كلًا من المواطنين والقطاع الإنتاجي، مع تركيز خاص على توفير الأدوية بأسعار معقولة واتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الاقتصاد، لأن الحلول الجزئية لم تعد كافية في ظل هذه الظروف الحرجة".