سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، الضوء على تصاعد حدة الانقسامات الداخلية بشأن كيفية التعامل مع تفعيل "آلية الزناد"، وسط تحذيرات من تحول الأزمة إلى ورقة صراع داخلي، وتصفية للحسابات، يدفع ثمنها الطبقات الفقيرة في إيران.
وطرح البرلمان الإيراني الانسحاب المباشر من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، واقترح حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، سحب المصادقة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، مع الاحتفاظ بالتوقيع؛ تعبيراً عن رفض الآليات الرقابية، مع الإبقاء على التزام روح المعاهدة.
وبحسب صحيفة "ابرار" الأصولية، دعا الخبير الدبلوماسي، سيد جلال ساداتيان إلى تجنب التصريحات الاستفزازية، والتمسك بالإطار القانوني للمعاهدات، مع متابعة الخيارات الدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح الوطنية.
وشدد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، رحمان برورش، على "ضرورة الاستثمار في تماسك الداخل، لأن الأمن الحقيقي للدولة لا يتحقق بالدفاع العسكري فحسب، بل من خلال تعزيز الوحدة الوطنية بمعالجة الفجوات الطبقية والاقتصادية. فالعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق يحولان المجتمع إلى حصن منيع ضد الاختراقات الخارجية".
وذكر تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن "تفعيل آلية الزناد لا يمثل مجرد فشل للدبلوماسية الإيرانية فحسب، بل يخلق بيئة خصبة لصعود التيارات المتشددة واستغلالها سياسياً؛ وبينما يرى بعض السياسيين والخبراء أن ذلك يعني نهاية الدبلوماسية، يرى آخرون أنها فرصة لتحقيق انتقام سياسي وزيادة الضغط الداخلي".
واستطلعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية آراء الخبراء في موقف المتشددين من تفعيل "آلية الزناد"، والذين أكدوا أنها تمثل انتصاراً للتيارات المتشددة التي تروج لخطاب معادٍ للغرب وتعزز عزلة إيران الدولية، بينما يتحمل الشعب الإيراني العبء الأكبر عبر تدهور اقتصادي حاد وانهيار قيمة العملة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأسبق، قد دعا إلى مناظرة مع سعيد جليلي، الذي شغل أيضاً منصب أمين المجلس، للرد على أسئلة حول التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015؛ حيث رد الأخير بقبول المناظرة.
ونقلت صحيفة "آرمان ملي" عن وسائل إعلام غير حكومية استعدادها لاستضافة المناظرة، مؤكدة أنها تمثل حقاً للشعب الإيراني في الحكم على أحد أهم مصادر الخلاف السياسي الداخلي.
ودانت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، هجوم من وصفتهم بالتيار الغربي المتهم بالمسؤولية عن الفساد والانهيار الاقتصادي، والتعاون مع العدو، والسعي للإطاحة بالنظام، على سعيد جليلي، ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"عصر رسانه": الفقراء غير المرئيين.. الخاسرون من حذف الدعم
شدد الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، على الأهمية الحيوية للدعم المالي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحذر، حسبما نقلت صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من عواقب أي خطأ في استبعاد هذه الفئات من الدعم، داعياً الحكومة إلى ضمان عدم حرمان المحتاجين.
وأضاف أن "التحدي الرئيس في إيران يتمثل في نقص البيانات الدقيقة والمحدثة، مما يعوق تحديد الفئات المستحقة بدقة؛ حيث يعاني نظام المعلومات الاجتماعي الإيراني مشاكل عديدة، مثل عدم تحديث البيانات بانتظام، مثل معلومات الإسكان والمركبات، مما يؤدي إلى عدم دقة التحليلات واتخاذ القرارات".
وتابع:" الاستبعاد الخاطئ للفئات الفقيرة من الدعم له آثار اجتماعية ونفسية كبيرة، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يتطلب من الحكومة ضمان عدم حرمانهم من الدعم الذي يعتبر ضرورياً لاستمرارهم".
"جمله": انتشار المخدرات في طهران
كشفت صحيفة "جمله" الإصلاحية، في تقرير لها، عن تحوّل بعض الحدائق والأماكن العامة في طهران، خصوصاً في محيط ساحة شوش، إلى بؤر مفتوحة لتجمع المدمنين وتجار المخدرات الصغار. ووفق التقرير، يتعاطى هؤلاء المخدرات بشكل علني ودون خشية تُذكر من تدخل السلطات.
وأشار التقرير إلى أن أعمار المتعاطين تتراوح بين مراهقين في سن الخامسة عشرة وصولاً إلى كبار السن؛ حيث يستخدمون أنواعاً مختلفة من المواد المخدرة، ويتبادلون الأدوات الملوثة فيما بينهم دون مبالاة بالمخاطر الصحية الجسيمة، مثل انتقال الأمراض المعدية.
ووفق التقرير: "تتراوح أسعار المخدرات بين 200 ألف تومان للجرام الواحد من الشيشة (الأرخص سعراً) و900 ألف تومان لجرام السورشه، وينفق المدمن ما بين مليون إلى مليوني تومان يومياً على التعاطي. وتكشف المشاهد عن وجود فئات مختلفة بين المتعاطين، بينهم موظفون يأتون لتعاطي جرعة سريعة ثم يغادرون، مما يشير إلى انتشار الظاهرة عبر شرائح اجتماعية متعددة".
وأضاف التقرير: "رغم الادعاءات الرسمية السابقة بالقضاء على تجمعات المدمنين، تستمر هذه الظاهرة بشكل واضح في العاصمة الإيرانية. ويتعامل المدمنون مع هذه الأماكن كـمنازل، ويعودون إليها بعد أي مداهمة أمنية خلال ساعات، مما يؤشر على فشل السياسات الحالية في معالجة المشكلة بشكل جذري، واستمرار تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ خطط الإزالة التي يتم التبشير بها".
"اقتصاد بويا": انتشار البطالة والسرقة مع تفشي الفقر
تناول تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، قصصاً لمواطنين من عمال ومسنين وأمهات تكشف كيف يحول الفقر الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة مع الجوع واليأس؛ حيث تحول الفقر في إيران، من أزمة اقتصادية إلى كارثة اجتماعية ونفسية تهدد النسيج المجتمعي، فلم يعد الأمر مجرد عدم قدرة الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء، بل امتد ليطال القيم والمعتقدات، حيث يتآكل الإيمان بالمستقبل والثقة في العدالة والمؤسسات".
وأضاف التقرير:" تظهر الأرقام الصادمة اتساع هوة الفقر، حيث تجاوز خط الفقر 50 مليون تومان شهرياً، بينما لا يتعدى متوسط دخل الأسر العمالية نصف هذا المبلغ. مع تضخم يقترب من 70 في المائة وفقدان القوة الشرائية لنصف قيمتها، أصبحت السلع الأساسية كاللحم والرعاية الصحية والتعليم أحلاماً بعيدة المنال. هذه الظروف القاسية تدفع المجتمع نحو انهيار أخلاقي يتمثل في انتشار السرقات الصغيرة، والهجرة الجماعية، وارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار".
ويحذر الخبراء، وفق التقرير، من "تداعيات استمرار هذه الأوضاع على انهيار الرصيد الاجتماعي والإيمان بالمستقبل؛ حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 60 في المائة من الإيرانيين لا يؤمنون بتحسن الوضع خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشكّل تهديداً وجودياً أكبر من أي تهديد خارجي، حيث يتحول الفقر من أزمة معيشية إلى نار تلتهم مستقبل الأمة وتدمر أسس استقرارها الاجتماعي والنفسي".
