خامنئي يرفض التفاوض.. ورفض المطالب الغربية.. وهجوم ترامب.. وشروط الخصخصة

صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، انتقدت دعوة التيار الإصلاحي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب باعتباره الحل الوحيد للأزمة، وكتبت: "البلاد بحاجة إلى حكمة المؤسسات الرسمية في توجيه السياسات الخارجية، وليس إلى مجازفات فردية".

وانتقدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، المقترح وكتبت: "تصور زوال "جذور العداء الأميركي" بمجرد لقاء أو مصافحة أو معانقة بين رئيسي البلدين "يعود إلى الحماقة والتحليل الخاطئ" أو إلى "عدم إدراك الطبيعة الاستكبارية للولايات المتحدة". مؤكدة أن العداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، الذي ازداد علانية بعد الثورة، لا يمكن أن ينتهي بمثل هذه اللقاءات الشكلية.

ووصف الكاتب مهدي حسن زاده في صحيفة "قدس" الأصولية، هذه الدعوات بغير الواقعية، خاصة في ظل غياب أي مبادرة أميركية رسمية للتفاوض أو تقديم ضمانات، واعتبر أنها تعكس أوهامًا سياسية لا تنسجم مع الوقائع الدولية.

وفي ظل تصاعد التوترات، نقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، تحذيرات من احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي حال استمرار الضغوط الغربية، خاصة مع استخدام الغرب لأدوات الضغط الاقتصادي والنفسي لإضعاف المجتمع الإيراني.

بينما رأت صحيفة "أبرار" أن هذا الطرح يفتقر إلى خطة بديلة واضحة، ويحمل معه مخاطر العزلة الدولية والتصعيد الحاد، وقد تكون نتائجه عكسية على المدى الطويل.

وكان 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، قد تقدموا، وفق صحيفة "صبح أمروز" الأصولية، بطلب للمجلس الأعلى للأمن القومي لإعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد، مشيرين إلى ضرورة التمييز بين فتوى تحريم استخدام السلاح النووي وامتلاكه لأغراض الردع، خاصة في ظل تصعيد التهديدات الإسرائيلية.

في المقابل، انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، هذا الطرح واعتبرته خطيرًا ومكلفًا ومستحيل التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الشعارات لا تؤدي إلا إلى تدهور اقتصادي متسارع وارتفاع مقلق في أسعار العملات، مع تجاوز الدولار حاجز 100 ألف تومان.

من جهته، شدد الكاتب فرهاد خادمي في صحيفة "سياست روز" الأصولية على أن إعادة تفعيل "آلية الزناد" يضع إيران أمام مرحلة حرجة تتطلب وحدة وطنية وإدارة حكيمة، مع ضرورة التركيز على خطاب صادق وشفاف يعزز الصمود الشعبي، بدلًا من الانقسام الداخلي.

واستطلعت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا السياسات النقدية والاقتصادية الحالية، معتبرين أنها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة، وتساءلوا عن أسباب عدم توجيه الموارد المالية نحو خدمة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

ونقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" عن خبير البورصة حميد ميرميعني، دعوته الحكومة لتبني سياسات اقتصادية سليمة تشمل خفض العجز المالي ومراقبة الإنفاق العام، معتبرًا أن التدهور في سوق المال يستدعي تدخلًا عقلانيًا.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري في صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إن عودة عقوبات الأمم المتحدة ستزيد من سوء الأوضاع، ولن يكون هناك مخرج إلا بإصلاحات هيكلية داخلية شاملة، تشمل دعم القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتحسين بيئة الأعمال.

كما حذرت الخبيرة الاجتماعية طاهره رستمي في حوار مع صحيفة "روزكار" الأصولية، من تداعيات التضخيم الإعلامي للأخبار الحساسة، مثل تفعيل آلية الزناد، على الاستقرار النفسي والتماسك الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقويض ثقة المواطنين ويؤدي إلى زيادة منسوب القلق الجماعي.

وفيما يتعلق بالموقف الحكومي، صرّح النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمجلس الاقتصاد، بأن الحكومة تمتلك برنامجًا اقتصاديًا لمواجهة آثار تفعيل آلية الزناد. غير أن صحيفة "اقتصاد بويا" قللت من أهمية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها شعارات دعائية تفتقر إلى الواقعية، مشيرة إلى أن نفي تأثير العقوبات أصبح أقرب إلى العبارات النفسية منه إلى توصيف دقيق للواقع الاقتصادي المتأزم.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": أزمة الدواء التي لا يمكن منعها

حذرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، من تفاقم أزمات قطاع الدواء حال تفعيل "آلية الزناد"، ونقلت عن مسؤولين في القطاع قولهم: "تكمن التحديات الرئيسية في الصعوبات اللوجستية مثل النقل والتفتيش، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تؤثر على أسعار العملة وتأمين المستلزمات الطبية، حيث تواجه إيران بالفعل صعوبات في تحويل العملات حتى قبل تفعيل الآلية".

وأضاف المسؤولون: "لا تزال التحديات الداخلية مثل تأخر تخصيص العملة تشكل عائقًا أمام تأمين الاحتياجات الدوائية، حيث من المتوقع أن يواجه القطاع نقصًا في الأدوية والمعدات الطبية خلال العام الحالي. تؤكد البيانات على ضرورة تعزيز التخطيط الاستباقي وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل توقع تفاقم الأوضاع مع تفعيل العقوبات الدولية".

وشدد المسؤولون على "ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي والعلامات التجارية الإيرانية والآسيوية بدلاً من العلامات الأوروبية التي تعاني مشكلات في الاستيراد، مع التركيز على استدامة الصناعة الدوائية المحلية".

"آرمان ملي": نحن بانتظار انهيار حتمي للصناعة

أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حوارًا مع آرش نجفی رئيس لجنة الطاقة في الغرفة التجارية، عن مستقبل الصناعة الإيرانية، أكد فيه أن "قطاع الطاقة الإيراني يواجه أزمة هيكلية متفاقمة بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع عودة العقوبات الدولية التي تعيق تحديث البنية التحتية واستيراد التقنيات اللازمة".

وأضاف: "تكمن جذور المشكلة في سوء الإدارة وتقادم المعدات وانخفاض ضغط الغاز في الحقول، ومحدودية الجهود الرسمية، وفشل التعاون مع القطاع الخاص بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز، ما يفاقم أزمة الطاقة رغم امتلاك إيران موارد هائلة".

وخلص إلى أن "الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق حلول جذرية تشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وخلق شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وإلا ستواجه البلاد تهديدات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة مع توقع تفاقم الأزمة خلال السنوات القليلة المقبلة".

"اسكناس": "موائد المواطنين" ضحية الأخطاء المتكررة

بحسب تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تتعرض السياسات التنظيمية لسوق الأرز في إيران لانتقادات حادة بسبب عدم واقعيتها، حيث فرضت وزارة الجهاد الزراعي سعرًا ثابتًا لاستيراد الأرز يزيد بنحو 500 دولار عن السوق العالمي. هذا القرار يتجاهل تعقيدات السوق العالمية مثل اختلاف الجودة وشروط التسليم، مما يجعله غير قابل للتنفيذ عمليًا".

وينقل التقرير عن خبراء الاجتماع قولهم: "ستؤدي هذه السياسة إلى عواقب عكسية، أبرزها اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار الأرز المحلي والمستورد. كما يتسبب تخصيص العملة المدعومة للاستيراد في خلق بيئة خصبة للفساد والريع بدلاً من حل الأزمة".

ودعا التقرير إلى: "اعتماد حلول واقعية كتحرير استيراد الأرز باستخدام سعر الصرف الحر والاستفادة من خبرات السوق، لأن استمرار النهج الحالي سيزيد من فقدان الثقة في السياسات الحكومية ويعمق أزمة السلع الأساسية".

ونقلت صحيفة "ابرار" الأصولية عن الأكاديمي الإيراني، فرشاد مؤمني، قوله: "في ظل التحديات الحالية، نؤكد حاجة إيران الماسة إلى الوحدة الوطنية والحكمة لمواجهة الضغوط الدولية والعقوبات التي تستهدف استقرارها. ويتطلب هذا الواقع تعزيز التماسك الداخلي، وإعادة تعريف الاستراتيجيات الدبلوماسية".

وفي حوار إلى صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، حسين محمودي أصل: "إن الأسواق الإيرانية تشهد حالة من عدم الاستقرار، وارتفاعًا حادًا في سعر الدولار والذهب، بينما تواجه البورصة تراجعًا ملحوظًا. ويزيد ضعف الإدارة ومحدودية الصادرات تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين ويُعمق التحديات الاقتصادية في البلاد".

ووفق صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، فقد شهدت الأسواق الإيرانية اضطرابات حادة مع تجاوز سعر الدولار حاجز 105 آلاف تومان، وارتفاع الذهب فوق 104 ملايين تومان، بينما انخفض مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية متأثرًا بتفعيل "آلية الزناد" والتوترات الإقليمية.

واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء الخبراء في التحركات الإيرانية الأخيرة؛ حيث قال خبير الشؤون الأوروبية، مرتضى مكي: "بإمكان إيران من خلال الأدوات الدبلوماسية والآليات الدولية أن توفّق علاقاتها مع العالم، وتتخذ خطوات لتقليل التوترات، ومنع المواجهة العسكرية."

ومن جانبه قال خبير الشؤون الأميركية، أمير علي أبو الفتح، للصحيفة ذاتها: "من الطبيعي أن تتبع الصين نهج الالتفاف على عقوبات مجلس الأمن، كما حدث من قبل في العقوبات الأميركية على إيران".

فيما أعادت صحيفتا "تجارت" و"مردم سالاري" الإصلاحيتان، نشر مقتطفات من حديث الرئيس الإيراني، مسعودي بزسكيان، إلى التليفزيون الصيني، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمنظمة شانغهاي للتعاون، والذي أكد الاستمرار في سلمية الأنشطة النووية الإيرانية، والتحالف مع الصين لإبطال تهديدات الغرب".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتجه الأنظار نحو نيويورك؛ حيث يشارك الرئيس الإيراني في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، لوسط آمال إجراء مشاورات ومفاوضات سياسية على أعلى مستوى مع قادة الدول الغربية، وكتب محلل الشأن الدولي، علي رضا سلطاني بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "إيران تمر بمنعطف دبلوماسي حاسم؛ حيث تواجه خطر عودة عقوبات الأمم المتحدة. يعتمد تجنب هذا السيناريو على نجاح المفاوضات في نيويورك وبناء الثقة المتبادلة مع الغرب، بدعم من الصين وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب خبير العلاقات الدولية، علي أصغر زركر: "يجب على إيران استغلال منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بحقوقها المشروعة، مع التأكيد على التزامها بالخيار الدبلوماسي ورفضها لسياسات الهيمنة التي تعيق تحقيق السلام في المنطقة".

وفي حواره مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، صادق زیبا کلام: "عندما يصعد الرئيس الإيراني إلى الطائرة يجب أن يفكر جديًا في الوضع الحرج للبلاد، ويتساءل كم تكلفة مناهضة أميركا على مصالح البلاد، وأنه كرئيس يأتي بدعم شعبي يجب أن يسأل نفسه عن الأثر الذي جلبته هذه العداوة".

وفي المقابل انتقدت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، ضغوط الإصلاحيين على الرئيس الإيراني للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين والأوربيين، وأكدت أنه "يجب مساءلتهم، فكل ما يطرحونه أوهام ذاتية مغلفة بشعارات شعبوية، لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، بل تُخدم مصالحهم الخاصة فقط".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اسكناس": هروب 30 ألف طبيب من المجال الطبي

يواجه النظام الصحي الإيراني، وفق تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أزمة نزوح جماعي للأطباء، حيث يعمل نحو 30 ألف طبيب حاليًا في وظائف غير طبية بسبب الظروف الصعبة. وتتمثل المشكلة الأساسية في النقص الحاد بالتخصصات الطبية الرئيسة مثل طب الأطفال والتخدير وطب الطوارئ.

ويعزو التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل: "منها إخفاق نظام الإحالة وطبيب الأسرة، وصعوبة الالتحاق بالدورات التخصصية، وانخفاض التعريفات الطبية التي لا تغطي حتى تكاليف الخدمات الأساسية. هذه العوامل تدفع الأطباء إما إلى الهجرة المهنية أو ترك المهنة تمامًا، كما تؤدي إلى توزيع غير متوازن للموارد الطبية حيث يتركز 42 في المائة من الأخصائيين في خمس مدن كبرى فقط".

وخلص التقرير إلى أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحًا جذريًا للنظام الصحي يشمل مراجعة التعريفات الطبية، وتحسين ظروف العمل، وإعادة توزيع الموارد الطبية بشكل عادل بين المناطق".

"اقتصاد بويا": العاصمة أفقر من أي وقت مضى

أفاد تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية بأن المجتمع الإيراني يواجه أزمة اقتصادية خانقة، بعد ارتفاع خط الفقر، فالتفاوت الكبير بين الاحتياجات والحد الأدنى للأجور، يكشف أن الفقر لم يعد حالة استثنائية، بل أصبح واقعًا عامًا، إذ لم تعد معظم الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وسكن. ويعكس هذا الوضع تآكل الطبقة المتوسطة، وتحول الفقر إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف التقرير:" تظهر الشهادات الميدانية من مواطنين في طهران، عمق المأساة؛ حيث يتم تخصيص معظم الدخل للإيجار والضروريات الأساسية دون أي قدرة على الادخار أو تحسين مستوى المعيشة، نتيجة التضخم الجامح الذي تجاوز 45 في المائة، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع تكاليف السكن التي تستهلك أكثر من 70 في المائة من دخل الأسرة في ظل غياب سياسات سكانية فاعلة".

ووفق التقرير، يحذر الخبراء من "أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تهديدًا للأمن القومي؛ حيث يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تفشي الاكتئاب والتفكك الأسري والهجرة والانتحار. وتُظهر الأرقام تناقضًا صارخًا بين وعود الحكومة بالتحسين والواقع الميداني، مما يعكس فشل السياسات الاقتصادية على مدى العقدين الماضيين، ويضع البلاد على أعتاب أزمة اجتماعية قد تكون عواقبها غير محسوبة".

"تجارت:" تقلّبات في الأسواق المالية

وفق متابعات صحيفة "تجارت" الإصلاحية، تشهد الأسواق المالية الإيرانية تقلبات حادة؛ نتيجة التأثر المفرط بالأخبار السياسية والنفسية؛ حيث أدى الإعلان عن تفعيل "آلية الزناد" إلى موجة من الذعر دفعَت بأسعار الدولار والذهب إلى مستويات قياسية مؤقتة. تعكس هذه التحركات نمطًا متكررًا في السوق الإيرانية، التي تتسم بهشاشة هيكلية وتأثرها بالمضاربات والتضخيم الإعلامي، مما يجعلهـا عرضة لتقلبات مفاجئة حتى عند عدم وجود تغييرات اقتصادية جذرية.

وأشار تقري الصحيفة إلى أن "المستثمرين هم الأكثر تضررًا من هذه التقلبات؛ حيث تؤدي القرارات العاطفية والمضاربات غير المدروسة إلى خسائر فادحة. وتتطلب معالجة هذه الإشكالية تعزيز الشفافية، وبناء هياكل سوقية أكثر نضجًا، وتوعية المستثمرين بأهمية الاعتماد على التحليل الاقتصادي بدلاً من ردود الفعل العاطفية".

وخلص التقرير إلى الدعوة "للحفاظ على الهدوء، واعتماد سياسات اقتصادية رشيدة لاستقرار الأسواق، مع التأكيد على أن إدارة المخاوف النفسية ومكافحة المضاربات غير المنظمة هي عوامل حاسمة لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل. بدون إصلاحات هيكلية، ستظل الأسواق الإيرانية عرضة للتلاعب والتقلبات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العام".

وتداولت الصحف مقتطفات من كلمة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال تكريم الفائزين في الأولمبياد العلمي العالمي؛ التي قال فيها: "لن نستسلم أبدًا أمام الطموحات المفرطة ولن نركع"، كما انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تجاهل الإصلاحيين لإنجازات المصارعين الإيرانيين.

وذكرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن عضوية إيران في المنظمات الدولية مثل "بريكس" و"شنغهاي"، قد منحتها قدرة أكبر على مواجهة العقوبات المفروضة عليها، مما يفتح أمامها فرصًا لتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول أخرى.

ومن جهة أخرى، أكد خبير الشؤون الدولية، أمير علي أبو الفتح، لصحيفة "قدس" الأصولية، ضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات تفعيل "آلية الزناد"، ودعا إلى سياسة خارجية متوازنة تعمل على تعزيز التعاون مع الجيران مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، ذكر محلل الشأن الدولي مرتضى مكي، في مقال له، أن "تأثير العقوبات بدأ يظهر بوضوح من خلال انهيار سوق البورصة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما يتطلب اتخاذ سياسات اقتصادية ذكية للتعامل مع الأزمة ومنع تفاقم المخاطر الجيوسياسية".

وبدورها حذرت رئيسة تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، من استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، مشيرة إلى زيادة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، مما ينذر بتحول الأزمة إلى انفجار اجتماعي قد يكون خارج السيطرة.

وتعددت الآراء حول زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث اقترح الناشط الإعلامي، محمد محمودي، عبر صحيفة "روزكار" الأصولية، أن يتبنى بزشكيان نهجًا جديدًا يرتكز على منطق الوفاق، ويبتعد عن المواجهات التقليدية، وأن يستغل الفرص الدبلوماسية غير التقليدية، مثل دعوة زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترامب، إلى إيران بصفتها أم مسيحية للدعاء من أجل السلام العالمي.

وبدوره أكد محلل العلاقات الدولية، علي ‌بیكدلی، في حوار مع صحيفة "ستاره ‌صبح" الإصلاحية، ضرورة تركز الدبلوماسية الإيرانية على تجنب المواجهات المباشرة والعزلة الدولية، والسعي لتحقيق مكاسب من خلال الحوار مع القوى الكبرى مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تجنب فرض عقوبات جديدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"مردم سالاري": الهبوط الأرضي يهدد الأمن الغذائي الإيراني
يعزو تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية أزمة الهبوط الأرضي المتفاقمة في إيران إلى الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وآثار الجفاف الممتد، والاستهلاك غير المستدام للمياه في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية.

وينقل التقرير عن الأستاذ في معهد الزلازل، مهدي زارِع، قوله: "إن تلك الظاهرة لها عواقب مدمرة وشاملة؛ فهي تسبب أضرارًا جسيمة وغير قابلة للإصلاح؛ حيث تؤدي إلى تشقق المباني وتصدع الطرق والجسور وانكسار أنابيب المياه والغاز والصرف الصحي تحت الأرض، مما يهدد سلامة السكان ويسبب انقطاعات مستمرة في الخدمات. كما تهدد المنشآت الحيوية، وتتسبب في أضرار دائمة بالتربة والمناطق الزراعية المجاورة للمدن، مما يقوض الأمن الغذائي ويساهم في زيادة العواصف الترابية والفيضانات".

وتابع: "إن استمرار الاتجاه الحالي دون اتخاذ إجراءات فاعلة سيؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية، قد تكلف مليارات الدولارات. وقد تصبح أجزاء كبيرة من الخزانات الجوفية الرئيسة عاجزة بشكل دائم عن تخزين المياه، مما سيؤدي إلى أزمة مائية دائمة، وربما يصاحب ذلك اضطرابات اجتماعية وهجرة قسرية؛ بسبب فقدان الخدمات الأساسية وانهيار في مناطق شاسعة".

"اقتصاد بويا": الإنتاج الصوري يخفي واقعًا اقتصاديًا متدهورًا
أشار تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية إلى أن البيانات الرسمية تظهر زيادة في الإنتاج الصناعي في إيران، لكن هذه الأرقام تخفي واقعًا اقتصاديًا متدهورًا يعاني ركودًا عميقًا، فالزيادة في الإنتاج لا تعكس ازدهارًا حقيقيًا، بل هي مجرد أرقام مُزورة تُستخدم لتحسين صورة التقارير المقدمة للسلطات العليا؛ بينما تواجه المصانع أزمة طلب حادة، حيث تتراكم المنتجات في المخازن دون أن تجد مشترين، مما يهدد بإغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال.

يضيف التقرير أن "جوهر الأزمة يتمثل في الانهيار الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يعجز الناس عن شراء السلع الأساسية بسبب الفقر والتضخم المرتفع وعدم اليقين بالمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصادرات شللاً شبه تام بسبب العقوبات والمشاكل المصرفية والدبلوماسية العاجزة، مما يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال ونقص السيولة".

وينقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم: "إن استمرار تزوير الإحصاءات وإخفاء حقيقة تراجع المبيعات والبطالة، دون تبني سياسات فعلية لتحفيز الطلب، وفتح قنوات التصدير، وضمان الشفافية، سيؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، وموجة من البطالة والفقر وانهيار أكبر في مستوى المعيشة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".

"جهان صنعت": ارتفاع مقلق في معدلات العزوبية الدائمة
كشفت الإحصاءات الرسمية، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن ارتفاع مقلق في معدلات العزوبية الدائمة، حيث انخفض معدل الزواج بشكل حاد من 25.4 في المائة في عام 2022م إلى 85.3 في المائة في عام 2023م، مما أثار جدلاً بين الخبراء حول مدى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على المستقبل الديموغرافي للبلاد.

ويضيف التقرير: "يشير الخبراء إلى أن التحضر وتفكك الأسرة الممتدة أدى إلى فقدان شبكات الدعم التقليدية، بينما فشلت مؤسسات الدولة في توفير بديل كافٍ من خلال توفير السكن والوظائف المستقرة والخدمات الداعمة. كما ساهمت المتطلبات الاقتصادية الباهظة للزواج وتأسيس الأسرة، وارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار الوظيفي، في جعل الزواج أمرًا صعب المنال للعديد من الشباب".

ويتفق الخبراء على "ضرورة تبني سياسات سكانية شاملة تركز على تحسين الأمن الاقتصادي والنفسي للمواطنين، ومكافحة التضخم، وخلق فرص عمل، وتشجيع الزواج من خلال توفير بيئة مستقرة، لأن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل جاد قد يؤدي إلى أزمات ديموغرافية واجتماعية عميقة، بما في ذلك شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة، وزيادة الضغط على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد صوّت ضد مشروع قرار بشأن رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "تفعيل آلية الزناد لا يُغير شيئًا في الواقع العملي، لأن العقوبات الأميركية الحالية أشد بكثير من قرارات مجلس الأمن".

وذكر تقرير لصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الهدف من المضي قدمًا في تفعيل "آلية الزناد"، هو فرض المزيد من العقوبات والضغوط على إيران، بغرض إثارة السخط الشعبي داخل المجتمع الإيراني.

وقال الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري: "رغم محدودية التأثير الاقتصادي المباشر لآلية الزناد، فإن تداعياتها السياسية والدبلوماسية خطيرة، وتكشف خيانة الغرب رغم التزام إيران، وهو ما يدفع نحو ضرورة مراجعة جذرية لاستراتيجية التعامل مع المجتمع الدولي ومعاهداته".

واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية آراء الخبراء، الذين أكدوا "امتلاك إيران للأدوات الدبلوماسية والاستراتيجية الكافية لإدارة الضغوط الغربية بنجاح. وأن أوروبا ستفقد على المدى الطويل دورها في الملف النووي الإيراني".

ووصف تقرير لصحيفة "أفكار" الإصلاحية تفعيل "آلية الزناد" بالانتصار قصير المدى بالنسبة لـ "الترويكا" الأوروبية، التي كانت تترصد فرصة الانتقام من إيران على خلفية اتهامها بمساعدة روسيا عسكريًا، لكن على المدى الطويل، فإن هذا التفعيل يُضعف موقف أوروبا.

وفي صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، كتب المهندس علي رضا توانا: "في مواجهة أزمات مثل العقوبات، والضغوط الاقتصادية، لم تعد القرارات السياسية وحدها كافية، بل يتطلب الأمر إجماعًا وطنيًا عابرًا للأطياف لاتخاذ قرارات استراتيجية صعبة تمنع الانهيار وتوحد الصفوف".

وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب المحلل السياسي، حسین‌ کنعاني ‌مقدم: "يجب على إيران الحفاظ على نوافذ الدبلوماسية مفتوحة، والاستعداد لردود مدروسة ومتناظرة، مثل استخدام ورقة ضغط مضيق هرمز، لتحقيق الردع وإعادة التوازن إلى طاولة المفاوضات".

ونصح المحلل السياسي، على بيكدلى، عبر صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، بعدم السفر إلى نيويورك دون رسالة جديدة، محذرًا من أن تفعيل العقوبات الدولية قد يعرّض إيران لعقوبات شاملة وحتى هجوم عسكري، إذا تم تصنيفها مهددة للسلم العالمي.

وتناول تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية التداعيات الاقتصادية لتفعيل "آلية الزناد"، وفيه: "يبقى المواطن هو الخاسر الحقيقي في معادلة الضغوط الدولية والصراعات السياسية المحلية، فالخبز أصبح أغلى، والأدوية نادرة، والمستقبل أكثر غموضًا".

وفي المقابل، قلل تقرير لصحيفة "آكاه" الأصولية من تأثير تفعيل العقوبات الأممية على الاقتصاد الإيراني، بعد استنفاد العقوبات الأمريكية الشاملة ضد إيران آثارها بالفعل. ووصف الضجة الحالية حول آلية الزناد بالمفتعلة، بهدف إثارة الهلع دون أساس اقتصادي حقيقي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الانسحاب من حظر الانتشار النووي

اتهم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، الولايات المتحدة بالضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: "كشفت تقارير إعلامية عن تهديد واشنطن بوقف تمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إذا صدر قرار يحظر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وهو ما يتناقض بوضوح مع نص المادة 10 من المعاهدة، التي تمنح الدول الحق في الانسحاب، حال تعرض مصالحها الحيوية للتهديد، بينما تستخدم الولايات المتحدة هذه الآلية لانتهاك سيادة الدول الأخرى".

وأضاف:" تواجه إيران مفارقة كبيرة: فمن ناحية، تتعرض منشآتها النووية للهجوم (مثل حادثة نطنز)، رغم التزامها الكامل باتفاقيات الوكالة الذرية، ومن ناحية أخرى، تواجه اتهامات غير مبررة؛ بينما تهدد أميركا بالانسحاب من المعاهدات الدولية فقط لمنع حماية المنشآت النووية الإيرانية.. هذا التناقض يطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى استمرار طهران في البقاء ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي التي فشلت في حماية حقوقها الأساسية".

وتابع: "البقاء في المعاهدة دون ضمانات حقيقية يعرّض السيادة الوطنية للمزيد من المخاطر، بينما الانسحاب قد يوظّف إعلاميًا ضد مصالح البلاد. والحل الوحيد يتلخص في تبني استراتيجية دبلوماسية هجومية تعيد تعريف موازين القوى، عبر توحيد الصفوف الداخلية وبناء تحالفات إقليمية ودولية تمنع انفراد الغرب بقرارات تمس الأمن القومي".

"آرمان ملي": التطرف حتى في الأيام الحساسة

أشار تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن أخطر ما يواجه إيران اليوم ليس فقط العقوبات والضغوط الغربية، بل أيضًا النزاعات الداخلية والخطاب المتطرف، الذي يفرغ الوحدة الوطنية من مضمونها. فالقوة العسكرية مهما بلغت لن تكون كافية إذا تزامنت مع تفكك داخلي وصراعات سياسية تضعف ثقة الشعب وتفتح ثغرات أمام الأعداء".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي والبرلماني السابق، هدايت الله خادمي، قوله:" تمارس بعض التيارات المتشددة سياسة الإقصاء وتحاول احتكار الوطنية، بينما يثبت الواقع أن الانغلاق السياسي وتخوين المعارضين يزيد من عمق الفجوة بين الشعب والنظام. وهو ما يعادل في خطورته الضغوط الخارجية لأنه يمنح الخصوم مادة جاهزة لاستغلال الانقسام الداخلي وتبرير تشديد العقوبات".

وخلص إلى أن "مواجهة التهديدات تتطلب عقلانية سياسية ووحدة صف حقيقية، وأن التطرف الداخلي ليس أقل خطرًا من الابتزاز الخارجي، بل قد يكون أداة يستثمرها الخصوم لتقويض استقرار البلاد من الداخل".

"دنیاي اقتصاد": انخفاض "مُعامل جیني" خدعة إحصائية!!

أكد تقرير لصحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية أن انخفاض مؤشر معامل جیني، الخاص بقياس تفاوت الدخل، خلال العام الجاري بمعدل 0.387 في المائة كأدنى مستوى في تسع سنوات، لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد أو عدالة توزيع الدخل.

وكتبت: "هو نتاج تراجع استهلاك الفئات الأعلى دخلًا بنسبة 7.1 في المائة، مقابل زيادة محدودة جدًا بلغت 9.3 في المائة في إنفاق الفئات الأدنى. بعبارة أخرى، الفقراء لم يتحسن وضعهم إلا جزئيًا، في حين أن الأغنياء خسروا جزءًا من رفاهيتهم، ما يعطي انطباعًا زائفًا بانخفاض التفاوت".

ووفق الصحيفة فقد "أظهرت البيانات أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية وصل إلى 270 مليون تومان، مسجلاً نموًا اسميًا قدره 30 في المائة، لكن بعد احتساب التضخم، انخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 1.4 في المائة. وفي الأرياف، تراجعت النفقات بنسبة 4.6 في المائة. كما أظهرت إحصاءات الحسابات القومية انخفاض الاستهلاك النهائي الخاص بمعدل 0.1 في المائة، مما يعكس ركودًا وقيودًا مستمرة على القوة الشرائية للأسر".

وترى الصحيفة "أن الاعتماد على برامج الدعم المؤقتة، مثل بطاقات الدعم الحكومية، يضفي تحسنًا محدودًا على أوضاع الفقراء، لكنه ليس حلاً حقيقيًا. فاستمرار التضخم المزمن، وتقلبات العملة، والمخاطر السياسية، يبقي اقتصاد إيران في حالة هشاشة مستمرة".

"إيران": ارتفاع معدلات العزوبية ناقوس خطر جدي للمجتمع

أشارت صحيفة "إيران" الحكومية إلى إحصائيات العزوبية الدائمة في البلاد، وذكرت أن "أحدث الإحصائيات المقدمة في شهر سبتمبر (أيلول) تظهر أن 14 في المائة من النساء و4 في المائة من الرجال، الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا في إيران لم يتزوجوا أبدًا، وهو رقم يشير إلى اتجاه متزايد في العزوبية الدائمة، ويعتبره الخبراء بمثابة ناقوس خطر جدي لمستقبل السكان واستمرار التوازن الديمغرافي في المجتمع الإيراني".

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجه في جلسة مجلس الوزراء بالعمل المستمر في مسار خفض التكاليف، وقال: "يجب تنظيم الأعمال الموازية والمهام المتكررة، ودمج الأجهزة المسؤولة عنها معًا".

وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال المحلل السياسي أمير واعظ آشتیاني: "تؤدي ظاهرة العمل الموازي وتكرار المهام بين المؤسسات الحكومية إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة الإدارية، مما يؤثر سلبًا على المواطن ويعيق تقديم الخدمات الأساسية".

مع اقتراب المهلة الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالاتفاق النووي، تكثف إيران تحركاتها الدبلوماسية في محاولة لاحتواء الأزمة وتفادي التصعيد.

صحيفة "دنياى اقتصاد" المقربة من التيار الأصولي أكدت أن طهران لا تزال متمسكة بالحلول الدبلوماسية، لكنها ترفض المطالب الأوروبية المتعلقة بتفتيش منشآتها النووية، محذرة من أن الاستمرار في هذه الضغوط قد يؤدي إلى وقف التعاون مع الوكالة الدولية.

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء عدد من الخبراء الذين شددوا على أن الدبلوماسية تبقى الخيار الوحيد لتقليل تداعيات أي تصعيد محتمل. كما دعوا إلى فتح باب الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، معتبرين أن التفاوض مع الترويكا الأوروبية لم يعد مجديًا في ظل التوازنات الدولية الراهنة.

في المقابل ترى صحيفة "جوان"، المحسوبة على الحرس الثوري، أن أوروبا تحاول عبر الملف النووي الإيراني استعادة مكانتها الدولية المتراجعة، خاصة بعد ضعف أدائها في ملفات مثل أوكرانيا. لكنها اتهمت الأوروبيين بافتقاد الجدية والإرادة الحقيقية للحل، مشيرة إلى أنهم يلجؤون للتصعيد وخلق ذرائع بدلًا من تقديم حلول.

بدورها، حذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من مخاطر سوء التقدير السياسي، مؤكدة أن تصاعد الضغوط الغربية والفجوة المتزايدة في المواقف قد يقود إلى أخطاء باهظة الثمن. ودعت إلى التحلي بالحكمة وبذل جهود جادة للتوصل إلى تسوية عادلة قبل فوات الأوان.

وأثار تفاعل ودي وغير رسمي بين الرئيس الإيراني ونظيره التركي على هامش قمة قادة الدول الإسلامية في الدوحة، جدلًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد "انحناء" الرئيس الإيراني لتحية نظيره التركي.

ودافعت صحيفة "آكاه" الأصولية عن الموقف، وكتبت على لسان نائب مدير البروتوكول في مكتب رئيس الجمهورية سيد عباس موسوي: "كان اللقاء العابر تحية طبيعية بين قادة دولتين جارتين، داعيًا النقاد إلى التركيز على مضمون الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية بدلاً من تضخيم لحظات جانبية لا تعكس طبيعة العلاقات الدبلوماسية".

في المقابل، رصدت صحيفة "قدس" الأصولية، تباينًا واضحًا في مواقف السياسيين الإيرانيين، ففي حين دعا البعض إلى تجاوز الجدل والتركيز على مضمون الخطاب الرسمي للرئيس الإيراني وجوهر السياسات الخارجية، محذرين من الانشغال بتفاصيل شكلية لا تعكس حقيقة التوجهات الدبلوماسية، شدد آخرون على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط البروتوكول الرسمي، معتبرين أن الخلط بين التواضع المطلوب في الشأن الداخلي والسلوك على الساحة الدولية قد يرسل إشارات خاطئة عن مكانة الدولة وهيبتها.

اجتماعيًا، فقد أصبح تجميع القمامة مشكلة اجتماعية متجذرة في المدينة بحسب صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، ودعت إلى علاج الأسباب الجذرية للظاهرة كالفقر والإدمان وتحسين نظام إدارة النفايات.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الخطابات وحدها لا تصنع الأمل

قال حسن رشوند، الكاتب في صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الخطابات وحدها لا تصنع الأمل، بل يجب أن تُترجم إلى إنجازات ملموسة تمس حياة المواطن، كما هو الحال في افتتاح مشاريع البنية التحتية أو النجاحات الرياضية التي تعزز الفخر والانتماء الوطني.

وحذر من تأثير استمرار التصريحات المثيرة والانقسامات داخل بعض القطاعات، على ضعف ثقة المواطن في الحكومة وتقويض حالة الحماس الشعبي.

ولفت إلى أن "الأمل يواجه تحديات جدية على أرض الواقع، حيث يعاني المواطن الإيراني من غلاء غير مبرر في السلع الأساسية مثل الخبز واللحوم البيضاء، إلى جانب فجوة طبقية متزايدة وتمييز صارخ في الرواتب".

وتابع: "هذه الوقائع، تجعل خطاب الأمل عرضة للشك ما لم يواكبه أداء حكومي فعّال يعالج جذور الأزمات، بعيدًا عن المبررات، لا سيما في ظل تصاعد حرب إعلامية منظمة تسعى لزرع اليأس في المجتمع".

"أفكار": "التقسيط".. وسيلة الإيرانيين للبقاء

تكشف الإحصاءات الرسمية، بحسب تقرير صحيفة "أفكار" الإصلاحية، عن تراجع مقلق في القوة الشرائية للمواطنين، حيث انخفض استهلاك الفرد من السلع الأساسية مثل اللحوم الحمراء والألبان والأرز، ما يعكس حجم التدهور الخطير في المستوى المعيشي واتساع رقعة الفقر، مما دفع بالأسر إلى اعتماد الشراء بالتقسيط كوسيلة للبقاء وليس للرفاهية.

وأضاف التقرير: "لم يعد التقسيط يقتصر على السلع الكمالية، بل امتد ليشمل الضروريات الأساسية مثل اللحوم والأرز وحتى الأدوات المدرسية، حيث تبلغ تكلفة تجهيز طالب ابتدائي ما يعادل 30 بالمائة من الحد الأدنى للأجور. هذا التحول نحو تقسيط الاحتياجات اليومية عبر المنصات الرقمية يعمق في الواقع من أزمة الديون ويضعف القدرة الشرائية المستقبلية، مما ينذر بخلق حلقة مفرغة من العجز المالي".

وانتقد التقرير "غياب السياسات الداعمة الفعالة واعتماد الحكومة على إجراءات مؤقتة مثل الدعم أو البيع الإلكتروني. وحذر من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتهديد الاستقرار الاجتماعي، من دون إصلاحات اقتصادية عميقة تكبح جماح التضخم، وتعزز القدرة الشرائية الحقيقية، وتوفر شبكة أمان اجتماعي مستدامة".

"شرق": انهيار الطبقة الوسطى في إيران

في مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، سلط الكاتب الصحفي حمید بهلولی، الضوء على الانهيار التدريجي للطبقة الوسطى في إيران، والتي كانت في الماضي المحرك الأساسي للتحولات العلمية والاجتماعية، وحاملة للضمير الجمعي المرتكز على القيم المعرفية والعقلانية.

وكتب: "تعاني هذه الطبقة اليوم من تدهور كبير نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، ما أدى إلى غياب دورها الحيوي في تشكيل التوازن المجتمعي، ونقل المعرفة، وضمان السلوكيات المعتدلة".

وأضاف: "بفعل الأزمات المزمنة التي بدأت منذ ثورة 1979م، انحدرت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، وظهرت بالمقابل طبقتان بديلتان: الأولى فقيرة منشغلة بالبقاء، يعاني أبناؤها رغم مؤهلاتهم التعليمية من البطالة أو يعملون في مهن هامشية، والثانية "متربحة- تبذيرية" تكونت من أبناء ذوي النفوذ والثروات، متحررة من القيم الدينية والاجتماعية، ومتورطة في أنماط استهلاكية واستعراضية سطحية، ومفتونة بشعارات الحداثة دون فهم حقيقي لها".

وخلص إلى أن "غياب الطبقة الوسطى أدى إلى تراجع الوعي الجماعي، وصعود مظاهر الخرافة لدى الفقراء والعلم الزائف بين الأغنياء، ما أدى إلى تفكك الهوية المجتمعية وانتشار الاضطرابات السلوكية والفكرية".