سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر (أيلول) الضوء على الانقسام الواضح في ردود الفعل السياسية على تصاعد الضغوط الغربية، وتفعيل آلية الزناد، ودعوة الرئيس الإيراني للقاء نظيره الأميركي.
صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، انتقدت دعوة التيار الإصلاحي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب باعتباره الحل الوحيد للأزمة، وكتبت: "البلاد بحاجة إلى حكمة المؤسسات الرسمية في توجيه السياسات الخارجية، وليس إلى مجازفات فردية".
وانتقدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، المقترح وكتبت: "تصور زوال "جذور العداء الأميركي" بمجرد لقاء أو مصافحة أو معانقة بين رئيسي البلدين "يعود إلى الحماقة والتحليل الخاطئ" أو إلى "عدم إدراك الطبيعة الاستكبارية للولايات المتحدة". مؤكدة أن العداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، الذي ازداد علانية بعد الثورة، لا يمكن أن ينتهي بمثل هذه اللقاءات الشكلية.
ووصف الكاتب مهدي حسن زاده في صحيفة "قدس" الأصولية، هذه الدعوات بغير الواقعية، خاصة في ظل غياب أي مبادرة أميركية رسمية للتفاوض أو تقديم ضمانات، واعتبر أنها تعكس أوهامًا سياسية لا تنسجم مع الوقائع الدولية.
وفي ظل تصاعد التوترات، نقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، تحذيرات من احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي حال استمرار الضغوط الغربية، خاصة مع استخدام الغرب لأدوات الضغط الاقتصادي والنفسي لإضعاف المجتمع الإيراني.
بينما رأت صحيفة "أبرار" أن هذا الطرح يفتقر إلى خطة بديلة واضحة، ويحمل معه مخاطر العزلة الدولية والتصعيد الحاد، وقد تكون نتائجه عكسية على المدى الطويل.
وكان 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، قد تقدموا، وفق صحيفة "صبح أمروز" الأصولية، بطلب للمجلس الأعلى للأمن القومي لإعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد، مشيرين إلى ضرورة التمييز بين فتوى تحريم استخدام السلاح النووي وامتلاكه لأغراض الردع، خاصة في ظل تصعيد التهديدات الإسرائيلية.
في المقابل، انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، هذا الطرح واعتبرته خطيرًا ومكلفًا ومستحيل التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الشعارات لا تؤدي إلا إلى تدهور اقتصادي متسارع وارتفاع مقلق في أسعار العملات، مع تجاوز الدولار حاجز 100 ألف تومان.
من جهته، شدد الكاتب فرهاد خادمي في صحيفة "سياست روز" الأصولية على أن إعادة تفعيل "آلية الزناد" يضع إيران أمام مرحلة حرجة تتطلب وحدة وطنية وإدارة حكيمة، مع ضرورة التركيز على خطاب صادق وشفاف يعزز الصمود الشعبي، بدلًا من الانقسام الداخلي.
واستطلعت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا السياسات النقدية والاقتصادية الحالية، معتبرين أنها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة، وتساءلوا عن أسباب عدم توجيه الموارد المالية نحو خدمة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.
ونقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" عن خبير البورصة حميد ميرميعني، دعوته الحكومة لتبني سياسات اقتصادية سليمة تشمل خفض العجز المالي ومراقبة الإنفاق العام، معتبرًا أن التدهور في سوق المال يستدعي تدخلًا عقلانيًا.
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري في صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إن عودة عقوبات الأمم المتحدة ستزيد من سوء الأوضاع، ولن يكون هناك مخرج إلا بإصلاحات هيكلية داخلية شاملة، تشمل دعم القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتحسين بيئة الأعمال.
كما حذرت الخبيرة الاجتماعية طاهره رستمي في حوار مع صحيفة "روزكار" الأصولية، من تداعيات التضخيم الإعلامي للأخبار الحساسة، مثل تفعيل آلية الزناد، على الاستقرار النفسي والتماسك الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقويض ثقة المواطنين ويؤدي إلى زيادة منسوب القلق الجماعي.
وفيما يتعلق بالموقف الحكومي، صرّح النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمجلس الاقتصاد، بأن الحكومة تمتلك برنامجًا اقتصاديًا لمواجهة آثار تفعيل آلية الزناد. غير أن صحيفة "اقتصاد بويا" قللت من أهمية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها شعارات دعائية تفتقر إلى الواقعية، مشيرة إلى أن نفي تأثير العقوبات أصبح أقرب إلى العبارات النفسية منه إلى توصيف دقيق للواقع الاقتصادي المتأزم.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جوان": أزمة الدواء التي لا يمكن منعها
حذرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، من تفاقم أزمات قطاع الدواء حال تفعيل "آلية الزناد"، ونقلت عن مسؤولين في القطاع قولهم: "تكمن التحديات الرئيسية في الصعوبات اللوجستية مثل النقل والتفتيش، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تؤثر على أسعار العملة وتأمين المستلزمات الطبية، حيث تواجه إيران بالفعل صعوبات في تحويل العملات حتى قبل تفعيل الآلية".
وأضاف المسؤولون: "لا تزال التحديات الداخلية مثل تأخر تخصيص العملة تشكل عائقًا أمام تأمين الاحتياجات الدوائية، حيث من المتوقع أن يواجه القطاع نقصًا في الأدوية والمعدات الطبية خلال العام الحالي. تؤكد البيانات على ضرورة تعزيز التخطيط الاستباقي وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل توقع تفاقم الأوضاع مع تفعيل العقوبات الدولية".
وشدد المسؤولون على "ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي والعلامات التجارية الإيرانية والآسيوية بدلاً من العلامات الأوروبية التي تعاني مشكلات في الاستيراد، مع التركيز على استدامة الصناعة الدوائية المحلية".
"آرمان ملي": نحن بانتظار انهيار حتمي للصناعة
أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حوارًا مع آرش نجفی رئيس لجنة الطاقة في الغرفة التجارية، عن مستقبل الصناعة الإيرانية، أكد فيه أن "قطاع الطاقة الإيراني يواجه أزمة هيكلية متفاقمة بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع عودة العقوبات الدولية التي تعيق تحديث البنية التحتية واستيراد التقنيات اللازمة".
وأضاف: "تكمن جذور المشكلة في سوء الإدارة وتقادم المعدات وانخفاض ضغط الغاز في الحقول، ومحدودية الجهود الرسمية، وفشل التعاون مع القطاع الخاص بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز، ما يفاقم أزمة الطاقة رغم امتلاك إيران موارد هائلة".
وخلص إلى أن "الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق حلول جذرية تشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وخلق شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وإلا ستواجه البلاد تهديدات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة مع توقع تفاقم الأزمة خلال السنوات القليلة المقبلة".
"اسكناس": "موائد المواطنين" ضحية الأخطاء المتكررة
بحسب تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تتعرض السياسات التنظيمية لسوق الأرز في إيران لانتقادات حادة بسبب عدم واقعيتها، حيث فرضت وزارة الجهاد الزراعي سعرًا ثابتًا لاستيراد الأرز يزيد بنحو 500 دولار عن السوق العالمي. هذا القرار يتجاهل تعقيدات السوق العالمية مثل اختلاف الجودة وشروط التسليم، مما يجعله غير قابل للتنفيذ عمليًا".
وينقل التقرير عن خبراء الاجتماع قولهم: "ستؤدي هذه السياسة إلى عواقب عكسية، أبرزها اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار الأرز المحلي والمستورد. كما يتسبب تخصيص العملة المدعومة للاستيراد في خلق بيئة خصبة للفساد والريع بدلاً من حل الأزمة".
ودعا التقرير إلى: "اعتماد حلول واقعية كتحرير استيراد الأرز باستخدام سعر الصرف الحر والاستفادة من خبرات السوق، لأن استمرار النهج الحالي سيزيد من فقدان الثقة في السياسات الحكومية ويعمق أزمة السلع الأساسية".
