وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قرار حكومة الإكوادور إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية بأنه «غير معقول، بائس، غير منطقي وغير قانوني»، وأعلنت إدانتها لهذا القرار.
وجاء في البيان: «نحذر حكومة الإكوادور من أن تُسخّر نفسها لخدمة نظام الهيمنة، أمريكا وإسرائيل، وعليها أن تراعي القوانين والحقوق الدولية والإنسانية وألا تساعد الجبهة الباطلة والشيطانية.»
وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الحرس الثوري، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني «جماعات إرهابية وإجرامية منظمة».
وقد اكتسب هذا القرار صفة رسمية بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من قبل رئيس الإكوادور دانييل نوبوا.
وجاء في نص المرسوم أن أنشطة الحرس الثوري، حماس وحزب الله تُعتبر تهديداً مباشراً للأمن العام والسيادة ووحدة الأراضي في الإكوادور.
من جانبه، أعرب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تقديره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه «خطوة شجاعة» تحمل رسالة واضحة ضد «شبكة الإرهاب» التابعة لإيران وتعزز «الأمن العالمي».
وأشار بيان هيئة الأركان العامة الإيرانية، في معرض الدفاع عن الحرس الثوري باعتباره «مقاوماً في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين ووحدة أراضي إيران»، إلى مقارنة مع أفعال الحكومة الإسرائيلية التي ــ بحسب البيان ــ «تعتدي على أراضي الغير، ولا تعترف بأي خطوط حمراء لاعتداءاتها، ولا تلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية»، متسائلاً: «من هو الإرهابي إذاً؟»
وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني وأهالي غزة، وستدافع عن حقوقهم، ولن يتمكن أي تهديد من النيل من إرادتهم.
وزارة الخارجية الإيرانية: «غير صائب»
من جانبها، اعتبرت زهرا أرشادي، المديرة العامة لشؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الإكوادور إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية «غير صائب»، مضيفة: «هذا الإجراء لا يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية فحسب، بل يخلق أيضاً سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، ويحمّل الإكوادور مسؤولية دولية.»
