وزير الخارجية الإيراني: أي تفعيل لـ "آلية الزناد" سيلغي الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية

وأوضح أن الخطة "تمت مناقشتها على مستويات مختلفة داخل الحكومة، وهي جاهزة للعرض على الجلسة العامة للبرلمان".

وأضاف: "يمكن أن يكون هذا الإجراء ردًا حاسمًا وواضحًا على الخيانات والإجراءات العدائية من قِبل أوروبا".

وأشار حاجي دليغاني إلى أن "هناك اتفاقًا بين المسؤولين في البلاد، وأن جميع الأجهزة المعنية ترى أن الخروج من المعاهدة هو الخيار الأفضل لمواجهة الإجراءات الأوروبية".

وكتب النواب، في رسالتهم، أن استخدام السلاح النووي يُعَدّ محرمًا طبقًا لفتوى خامنئي، الصادرة عام 2010، "لكن صناعة وامتلاك هذا السلاح باعتباره أداة ردع أمر مختلف".

وأشاروا إلى أنه "نظرًا لأن قرارات ذلك المجلس تكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المرشد، نرجو أن يُطرح هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، وتُرفع نتائج الدراسات الفنية إلى البرلمان الإيراني".

وأضاف النواب أن "تغير الموضوع واختلاف الظروف في فقه الإمامية يؤديان إلى تغير الحكم الشرعي، كما أن مصلحة الحفاظ على الإسلام العزيز، الذي ارتبط اليوم بالحفاظ على النظام الإيراني، تُعَدّ من أهم الواجبات، وهو ما يمكن أن يحوّل حكم التحريم الأولي إلى حكم الجواز الثانوي".

وأضاف: "لدينا تدابير لمنع تطبيق هذه القيود، ويمكننا الاستمرار في تصدير أسلحتنا بطرق مختلفة، إذ إن الدول المستهدفة بحاجة إلى أسلحتنا".

وأشار ولايت ‌مدار إلى أن "المشكلة قد تقتصر على تبادل الأموال الناتجة عن بيع هذه الأسلحة، لكن هذه الدول متعاونة، ولدينا تدابير لحل أي عقبة".

وأكد أن الدول الغربية لن تنجح في تشكيل تحالف ضد إيران باعتبارها "محور الشر".

وأضاف الشرع أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اتخذ خطوات كبيرة تجاه سوريا، وأنه سيجري لقاءً معه لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في اجتماع سابق لحكومته، سابقًا بأن إسرائيل أحرزت تقدمًا في المفاوضات مع سوريا، ما قد يؤدي إلى اتفاقات سلام مع دمشق وبيروت.

وأعلن أحمد الشرع، يوم الأربعاء الماضي، أن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تُستكمل "في الأيام المقبلة".

كما أشار إلى أن سوريا ستتيح إمكانية عودة مواطنيها اللاجئين إلى بلدهم.

وبحسب روايات عدد من السجناء، فإن الأغراض، التي حصلوا عليها، إمّا من متجر السجن بأسعار مرتفعة أو عبر عائلاتهم، وقد تُركت خلال نقلهم إلى سجن طهران الكبير، ثم تعرضت للسرقة.

وأعلن براتي إلى جانب مرتضى بروين، ومير يوسف يونسي، وأمير حسين مرادي ومحمود أجاقلو، أنهم قدّموا شكاوى إلى مكتب المدعي العام لموظفي الحكومة، لكن موظف تسجيل الشكاوى في منظومة "ثنا" رفض قبولها "خوفاً من هدايت ‌الله فرزادي"، أحد مسؤولي السجون.

ووفقاً لهؤلاء السجناء، فقد بلغ عدد المشتكين حتى الآن 12 شخصًا، مع توقعات بارتفاع العدد في الأيام المقبلة.

وقد طالب السجناء السلطة القضائية بمتابعة قضية نهب ممتلكاتهم ووضع حد لما وصفوه بـ "حصانة مسؤولي السجون".