طالب 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، في رسالة موجهة إلى رؤساء السلطات الثلاث والمجلس الأعلى للأمن القومي، بتغيير الفتوى السابقة الصادرة عن المرشد علي خامنئي، والبدء في إنتاج وامتلاك قنبلة نووية بهدف "الردع".
وكتب النواب، في رسالتهم، أن استخدام السلاح النووي يُعَدّ محرمًا طبقًا لفتوى خامنئي، الصادرة عام 2010، "لكن صناعة وامتلاك هذا السلاح باعتباره أداة ردع أمر مختلف".
وأشاروا إلى أنه "نظرًا لأن قرارات ذلك المجلس تكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المرشد، نرجو أن يُطرح هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، وتُرفع نتائج الدراسات الفنية إلى البرلمان الإيراني".
وأضاف النواب أن "تغير الموضوع واختلاف الظروف في فقه الإمامية يؤديان إلى تغير الحكم الشرعي، كما أن مصلحة الحفاظ على الإسلام العزيز، الذي ارتبط اليوم بالحفاظ على النظام الإيراني، تُعَدّ من أهم الواجبات، وهو ما يمكن أن يحوّل حكم التحريم الأولي إلى حكم الجواز الثانوي".
