دعا حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في صحيفة "كيهان" المتشددة، إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بعدم رفع العقوبات بشكل دائم.
وفي مقاله بصحيفة كيهان، اعتبر شريعتمداري أن مفاوضات عقدين من الزمن فشلت في حماية المنشآت النووية الإيرانية من الهجمات، وقال إن "البقاء في معاهدة حظر الانتشار لم يعد منطقيًا" وإن "الخيار الوحيد لإيران هو تعزيز الردع".
وأضاف: "أولئك الذين يقولون إن خروجنا من المعاهدة سيمهّد الطريق لهجوم عليهم الإجابة عن سؤالين: أولاً، ألم يُهاجموا منشآتنا النووية بينما كنا في المعاهدة؟ ثانيًا، ألم تصر أميركا على ألا تُحظر الهجمات على منشآتنا النووية؟.. فماذا تنتظرون؟".
وقرر مجلس الأمن الدولي، المكوّن من 15 عضوًا عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) بعد أن أعطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 28 أغسطس (آب) الماضي، مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.
ورأى شريعتمداري أن عودة العقوبات عبر ما يُسمى "آلية الزناد" يُعد "قشرة فارغة" مقارنةً بالعقوبات الأميركية، مضيفًا: "لطالما كان الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات متعددة الطبقات من واشنطن، وهي أشد وأوسع بكثير من قيود الأمم المتحدة".
وقال أيضًا: "إن آلية الزناد لا تمنح قوة عقابية إضافية ولا ترخّص لشن حرب جديدة".
تحذيرات نواب البرلمان الإيراني بشأن الانسحاب من المعاهدة
وجدت دعوة شريعتمداري صدى لها لدى نواب آخرين، حذروا أيضًا من أن إيران قد تقلص تعاونها مع الاتفاقيات النووية الدولية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إبراهيم عزيزي: "إننا نحذر الدول، التي تستغل حُسن نية إيران في الحوار وتغلق أبواب الدبلوماسية على نفسها، إن الضغط الأقصى لم ينجح أبدًا، وهذه المرة سيندمون أكثر من أي وقت مضى".
وأشار النائب البرلماني، فدا حسين مالكي، إلى أن البلاد مستعدة لتقليص التعاون مع الهيئات الدولية، مضيفًا: "إن إيران مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى دراسة الانسحاب بجدية من معاهدة حظر الانتشار النووي".
