طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي إيران بتقديم توضيحات بشأن وضعية الطبيب والباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام، أحمد رضا جلالي، الذي يقبع في سجون طهران منذ أكثر من تسع سنوات، لم يتواصل مع عائلته منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا تتوفر أي أخبار عنه.
وأكد رؤساء البرلمان البلجيكي واللجنة أن القلق بشأن جلالي بعد ثلاثة أشهر من انقطاع أخباره "أكبر من أي وقت مضى".
وبعد لقاء رؤساء البرلمان البلجيكي مع ويدا مهرنيا، زوجة جلالي، قررت اللجنة بالإجماع استدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيحات حول مصير وصحة جلالي.
وفي 8 أغسطس (آب) الماضي، وبعدما تصاعدت المخاوف بشأن ازدياد عدد الإعدامات في إيران، أفادت وسائل الإعلام السويدية باختفاء رضا جلالي.
وفي 9 يوليو (تموز) 2025، أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا أعرب فيه عن "قلقه البالغ" إزاء وضع جلالي، وطالب بإطلاق سراحه فورًا إلى جانب جميع السجناء السياسيين، وبتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران.
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، استنادًا إلى معلومات حصرية، أن جلالي نُقل في 23 يونيو أولاً من سجن "إيفين" إلى الجناح الثاني في سجن طهران الكبير، لكن بعد ساعات جرى تحويله إلى مكان مجهول.
ومن جهتها، أشارت المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ماي ساتو، في 23 يونيو الماضي، إلى أن جلالي نُقل إلى مكان غير معلوم عقب الاشتباكات بين إسرائيل وإيران، وكتبت على منصة "إكس": "تُعد وضعية جلالي مثالاً على نمط مقلق أوسع يشمل إعدام أشخاص بتهم تتعلق بالتجسس".
وأضافت: "لدينا قلق من تزايد هذه الإعدامات في أعقاب الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وقد ناقشنا هذه المسألة مع لجنة تقصي الحقائق".
وزاد الغياب المستمر لأي معلومات حول مصير أحمد رضا جلالي من المخاوف بشأن مصيره.
الاعتقال والحكم بالإعدام
اعتُقل جلالي في مايو (أيار) 2016، بعد أن زار إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، ووجُهت له تهمة "التجسس".
وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة الثورية وأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان، حكم الإعدام بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا.
ونفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، وأكد أن ملفه والحكم الصادر بحقه جاءا نتيجة "رفضه طلبًا للتعاون مع الحرس الثوري والتجسس على دول غربية".
وطالبت عائلة ومتابعو هذا الباحث المحكوم بالإعدام مرارًا، خلال الأشهر الأخيرة، بتحرك عاجل من الحكومة السويدية لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عنه ونقله بشكل عاجل إلى مراكز طبية.
وأصدرت وزيرة الخارجية السويدية، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، بيانًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.
