رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، الذي تقدمت به كوريا الجنوبية لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن حصل على تأييد أربعة أصوات، مقابل معارضة تسعة أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت، وهو ما يمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد".
وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، صوّت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل إعادة فرض العقوبات.
وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن لجوء دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تمامًا"، مشيرًا إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.
ومن جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعيًا إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشددًا على أن طهران لم تُبدِ أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولي الوكالة في مصر دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.
وفي أول رد فعل من أسواق الصرف في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 102 ألف تومان، عقب قرار مجلس الأمن الدولي بعودة العقوبات الأممية على إيران.
رفض صيني روسي
أشار ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إلى أن "طهران أبدت ضبط النفس في كل مرة أمام إجراءات واشنطن، وأن كل الإجراءات يمكن التراجع عنها"، موضحًا أن "شركاءنا الأوروبيين لم يرغبوا في العودة إلى الدبلوماسية ولم يختاروا طريق الحوار".
وأكد أن "موقف موسكو لم يتغير"، مشددًا على أن دفاع بلاده عن إيران "لأسباب واضحة"، وأن "رفع العقوبات هو القرار المبرر الوحيد ولا يوجد بديل عنه".
وأضاف أن "منطق الاتفاق النووي يشير إلى رفع جميع العقوبات، وأن العقل السليم يوضح أن ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية، والابتزاز السياسي، والتضحية بإيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وفرض مزيد من العقوبات، ليست خطوات بنّاءة".
قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن: "إن تفعيل آلية الزناد ليس صائبًا، وسيُقوّض الجهود الدبلوماسية. المشكلة الحالية في البرنامج النووي الإيراني تنبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خرّبت كل جهود التفاوض، وتصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة أيضًا وتخلق انقسامات بين أعضاء المجلس".
إيران: إعادة العقوبات تهدد مصداقية مجلس الأمن
وصف ممثل إيران في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".
وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".
وأوضح محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على قرار مجلس الأمن إن "العقوبات الأميركية الحالية تفوق عدة مرات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، مؤكدًا أن "إيران ستحوّل التحديات الجديدة إلى فرص".
وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، ردًا على عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إن "الجهات المنفذة لآلية الزناد نهبت 50 مليار دولار، ويجب مصادرة أموالها".
وكتب عضو هيئة التدريس في معهد البحوث الإنسانية والرئيس السابق لمركز التقييم في أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران: "لدى طهران خياران: أولهما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية. وثانيهما اللجوء إلى تمديد القرار 2231 من خلال تقديم تنازلات جديدة".
إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي
أكد وزير خارجية إسرائيل، غيدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وإن حصول إيران على سلاح نووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيحوز أخطر سلاح"، مؤكدًا أن ذلك سيضعف "الاستقرار والأمن العالمي بشكل كبير".
وأضاف ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يظل واضحًا وثابتًا: منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية".
