في أعقاب طلب تفعيل "آلية الزناد" من جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، سيجري مجلس الأمن صباح الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) التصويت على قرار يهدف إلى منع عودة العقوبات ضد إيران. وتتوقع مصادر دبلوماسية أن القرار لن يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لاستمرار رفع العقوبات.
وكانت كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، قد أعدّت مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت اليوم الجمعة، وهو يركّز على الإلغاء الكامل والدائم للعقوبات المفروضة على إيران. ولإقراره يجب أن يحظى بتأييد 9 دول من أصل 15 عضواً في المجلس.
ومن بين أعضاء المجلس، أعلنت روسيا والصين معارضتهما الصريحة لتفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات، وهما تؤيدان مشروع القرار. لكن عليهما استقطاب ما لا يقل عن سبع دول أخرى لتحقيق هدف الإلغاء الدائم للعقوبات.
وقد قال ريتشارد غوان، المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المحتمل أن تدعم الجزائر وباكستان الصين وروسيا في التصويت لصالح القرار الكوري الجنوبي، لكنه رجّح أن بقية الأعضاء إمّا سيعارضونه أو سيمتنعون عن التصويت، مما يعني أن أوروبا والولايات المتحدة لن تضطرا لاستخدام حق النقض (الفيتو).
وفي حال رفض الدول لهذا القرار، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت قد عُلّقت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب غوان، لا يزال هناك وقت أمام المجلس في حال توصّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) وإيران إلى اتفاق في "اللحظة الأخيرة"، حيث يمكن تمرير قرار آخر يمدّد تعليق العقوبات.
وقد صرح إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من بقية أركان النظام الإيراني.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقوا في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوماً لتفعيل آلية الزناد، التي تعيد تلقائياً عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وتستند "آلية الزناد" إلى بند في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها، ودون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن. ووفق هذا البند، يضع المجلس خلال 30 يوماً استمرار رفع العقوبات للتصويت.
ويُشترط لاستمرار رفع العقوبات موافقة 9 أعضاء على الأقل من أصل 15، وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا) حق النقض.
وقد هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.
