قال عباس أميري فر، المستشار الثقافي بحكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، في مقابلة صحافية، إن القاضي غلام رضا منصوري، المتهم في قضية أكبر طبري، الذي وُجهت إليه تهمة تلقي رشوة بقيمة 600 ألف يورو، لم ينتحر في رومانيا، بل "تم خنقه أولاً، ثم أُلقي به من الأعلى".
وأوضح أميري فر أن منصوري، قبل فراره إلى رومانيا، تواصل معه طالبًا العفو بعد اعتقاله بأمر من الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، والمدعي العام السابق لطهران، عباس جعفري دولت آبادي. وأضاف: "تم خنقه أولاً في الفندق الذي كان يقيم فيه ببوخارست، ثم سُرقت منه 6 آلاف يورو، وأُتلفت كاميرات المراقبة، وبعد ذلك أُلقي بجثمانه من الأعلى، ثم أعلنوا أنه انتحر".
وعن هوية المنفذين، قال السؤول الإيراني السابق: "أنا متأكد أنه لم يكن انتحارًا، بل جريمة قتل، لكن لا أستطيع أن أقول من الذي نفّذها".
وأضاف: "على أية حال، كان منصوري قد أصبح شخصًا معارضًا للنظام، وكان على وشك تسريب أسرار النظام إلى الخارج. وظل جثمانه شهرين دون دفن، من أجل فحوصات الحمض النووي وإجراءات أخرى".
خلفية القضية
ظهر اسم القاضي غلام رضا منصوري، في 7 يونيو (حزيران) 2020، خلال محاكمة قضية الفساد المالي المتعلقة بأكبر طبري، أحد كبار مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية؛ حيث أعلن ممثل الادعاء أنه متهم بتلقي رشوة وهرب إلى خارج البلاد.
وبعد يومين، صرّح منصوري بأنه سيعود إلى إيران بمجرد فتح الحدود، لكن بعد ثلاثة أيام أُعلن خبر توقيفه في العاصمة الرومانية بوخارست.
وفي تسجيل صوتي آنذاك، قال منصوري إنه عند اعتقاله أبلغ شرطة "الإنتربول" بأنه موجود في السفارة الإيرانية برومانيا، "فما الحاجة إلى الاعتقال؟"، لكن الشرطة أخبرته بأن السفارة نفسها اتصلت وطلبت اعتقاله.
وأفرجت النيابة الرومانية عنه لاحقًا، وانتقل للإقامة في فندق "دوك" قرب السفارة الإيرانية، لكن جثمانه عُثر عليه لاحقًا في الفندق نفسه.
وأكد محامي عائلته حينها: "لم تكن هناك أي آثار لانتحار على الجثة، بل إن وجهه أُحرق لدرجة بدت فيها عظام جمجمته، كما أن أصابع قدميه كانت مقطوعة".
وكان منصوري أحد القضاة البارزين في الملفات السياسية، واشتهر بإصدار حكم الإعدام بحق سعيد حنائي، القاتل المتسلسل للنساء في "مشهد"، وكذلك بمحاكمة فتيات "شارع الثورة" اللاتي خلعن الحجاب، وبإصدار أوامر اعتقال بحق 20 صحافيًا.
