أدان فريق من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التصعيد في قمع صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال" في دول مختلفة والضغوط التي تُمارَس على عائلاتهم داخل إيران، معتبرين ذلك انتهاكاً لحرية التعبير وتهديداً لسلامتهم الجسدية.
وقال الخبراء في بيان صدر الخميس 21 أغسطس (آب) 2025 إنهم "قلقون بشدة" إزاء التهديدات الموجهة ضد 45 صحافياً وموظفاً في القناة، إضافة إلى 315 فرداً من عائلاتهم في سبع دول بينها بريطانيا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة وتركيا.
وبحسب التقارير، فقد اضطر بعض الصحافيين المقيمين في بريطانيا إلى الاستعانة بحماية الشرطة بسبب التهديدات الأمنية، فيما نُقل آخرون إلى بيوت آمنة أو خارج البلاد. كما تم توثيق حالات من ملاحقة الصحافيين والتنصت عليهم وتخريب سياراتهم، إلى جانب تعرض صحافيات لتهديدات بالقتل والعنف الجنسي عبر الإنترنت.
وكانت لجنة حماية الصحافيين قد وصفت التهديدات التي يوجّهها النظام الإيراني لعائلات الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها "احتجاز عاطفي كرهائن"، داعية طهران إلى وقف هذه الممارسات.
وأكد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم أن المرحلة الجديدة من حملة القمع في إيران تستهدف بشكل مباشر عائلات الصحافيين. وأوضحوا أنّ أقارب العاملين في "إيران إنترناشيونال" يتعرضون للتحقيقات والتهديد بالاعتقال أو حتى بالقتل، ويُطلب منهم إجبار ذويهم على قطع التعاون مع القناة أو العمل كجواسيس عليها.
وقال البيان: "هذه الحملة محاولة لإسكات الصحافة المستقلة وفرض الرقابة عليها، وهي تنتهك حرية التعبير وحرية الإعلام، وتُحدث أثراً رادعاً على باقي الصحافيين وتحرم الناس من حقهم في الوصول إلى المعلومات".
وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، اتهمت السلطات الإيرانية صحافيي القناة بالتجسس لصالح إسرائيل.
وفي يوليو 2025، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يوسع تعريف جريمة "التجسس" ليشمل الأنشطة الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه التهديدات قد تُعتبر "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة"، وتنتهك الحقوق الأساسية للصحافيين وعائلاتهم، بما فيها الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير والتنقل.
ودعا الخبراء الحكومة الإيرانية إلى وقف التهديدات والترهيب فوراً، وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها بمن فيهم مسؤولون حكوميون.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد حذروا مراراً في السابق من المضايقات التي يتعرض لها صحافيو وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، بما في ذلك موظفو "بي بي سي فارسي".
وقد وقع البيان كل من:
• ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران.
• بن سول، المقرر الخاص لمكافحة الإرهاب.
• موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص بالإعدامات خارج إطار القانون.
• آيرين خان، المقررة الخاصة بحرية التعبير.
• جينا روميرو، المقررة الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
• أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة بمكافحة التعذيب.
• وأعضاء فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
