ظل الحرب والسقوط يخيم على النظام في طهران

هذه السجالات، التي غالبًا ما رافقتها أقسى الاتهامات من خيانة الوطن ودفع النظام و"الدولة" نحو الهاوية، إلى محاولة الانقلاب على النظام وترديد مطالب إسرائيل وأميركا، لا تعدو كونها "عاصفة في فنجان" لا يتجاوز صداها الدوائر الضيقة المحيطة بالسلطة داخل النظام الإيراني.

وليس البيان الصادر عن الإصلاحيين ولا ردود فعل خصومهم داخل النظام إلا مشاهد مكررة من مسرحية باتت مملة، لا تجد حتى بين أنصار النظام من يرغب في متابعتها، فضلًا عن أن يكون لها أي صلة حقيقية بمطالب الأغلبية الساحقة من الإيرانيين الذين، رغم تبايناتهم، يتفقون على أمر واحد: ضرورة تغيير النظام بكل مرتكزاته ومكوناته.

البيان، الذي صدر يوم الأحد 17 أغسطس (آب) 2026، وإن كان قد جاء، بحسب كاتبيه، بعد "الحرب التي استمرت 12 يومًا" وفي وقت ما زالت فيه "النفسية الجماعية للإيرانيين مثخنة بالجراح، وما زالت ظلال اليأس والقلق تخيم على حياتهم اليومية"، إلا أن المطالب والمقترحات التي طرحها قد تجاوزها الزمن منذ فترة طويلة.

من رفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، ورفع القيود عن محمد خاتمي، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، و"إنهاء قمع المعارضين وتخفيف النظرة الأمنية للمجتمع"، وحل الأجهزة الموازية، وإحداث تغييرات ملموسة في المؤسسات، وإعادة الجيش إلى ثكناته وإبعاده عن السياسة والاقتصاد والثقافة، وإلغاء التمييز بين "الخاص والعام"، وإصلاح إدارة الإعلام الرسمي ورفع الرقابة وتحرير الصحافة، وتغيير القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وإخراج الاقتصاد من قبضة الأوليغارشية الحاكمة، وصولًا إلى تعليق تخصيب اليورانيوم وإصلاح السياسة الخارجية، لم تكن مجرد مطالب للبيان، بل هي نفسها وعود الإصلاحيين خلال 16 عامًا من حكم محمد خاتمي وحسن روحاني من أجل الظفر بحصة أكبر من "مائدة الثورة".

الهدف الأساسي لهذه المطالب لم يكن سوى الحفاظ على بقاء النظام، وهي لا تمت بأي صلة للمطالب الجوهرية للشعب الإيراني.

الإصلاحيون في إيران دأبوا منذ سنوات على تكرار هذه المطالب الحدّية من مركز السلطة وعلي خامنئي، ولم يتلقوا يومًا سوى الرفض. لكن المجتمع، بخلاف الأقلية المستفيدة الجالسة حول "مائدة الثورة"، تجاوز منذ زمن بعيد هذه المطالب، ولم يعد يفكر إلا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، علماني، ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتيح للإيرانيين حياة طبيعية في الداخل والخارج. ومن ثم ينظر بعين الريبة إلى أي محاولة لا ترمي مباشرة إلى هذا الهدف النهائي، ويرفضها باعتبارها مجرد وسيلة لإطالة عمر النظام.

ومن هنا، فإن ردود الفعل الصاخبة لخصوم الإصلاحيين في الإعلام الرسمي خلال الأيام الأخيرة، تبدو مصطنعة وغير ذات معنى، ما يعزز الاعتقاد بأن كلا الطرفين يسعيان لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وقد نجح النظام لعقود في اختزال النزاعات الاجتماعية إلى صراعات بين جناحي السلطة، ليحتكر بذلك إدارة المشهد. لكنه منذ 2017 فقد هذه القدرة شيئًا فشيئًا.

فمنذ عقود، وباسم المنافسة الشكلية والمدارة بدقة، احتكرت السلطة حق تعريف القوى السياسية "المشروعة" وحرمت أي قوة خارجة عنها، وقسمت المطالب الشعبية إلى "مشروعة" و"غير مشروعة"، ومن ثم أوكلت الاستجابة للمشروع منها فقط إلى تياراتها الداخلية، بينما واجهت البقية بالقمع والسجن والإعدام.

ورغم تغير الأسماء بين "يسار ويمين"، "إصلاحي ومحافظ"، "أصولي ومعتدل"، أو حتى "متشدد ووسطي"، إلا أن الهدف ظل واحدًا: الحفاظ على النظام.

لكن مع تفشي الفساد والفشل البنيوي، انهار هذا النموذج. فجاءت احتجاجات 2017 بشعار: "إصلاحي-أصولي، انتهت القصة" لتعلن رفض الشعب لهذه اللعبة برمتها.

ومنذ ذلك الحين، تغيرت المعادلة جذريًا، وانهارت الحدود التي رسمتها السلطة بين معسكريها إلى درجة لم يعد ثمة فرق ملموس بينهما.

اليوم، في إيران، يقف من جهة أغلبية المواطنين المطالبين بتغيير النظام، ومن الجهة الأخرى أولئك الذين لا يسعون سوى لإنقاذ النظام من أزمته الوجودية المتفاقمة.

في هذا السياق، لا البيان الصادر عن جبهة الإصلاح له وزن حقيقي، ولا ردود الفعل الصاخبة لصحف مثل "كيهان" و"وطن امروز" ووكالة "فارس". فالمعركة الحقيقية تجري في ساحة أخرى، حيث لم يعد المواطنون يرون فارقًا كبيرًا بين موقّعي بيان الإصلاحيين وصحيفة "كيهان".

في إيران اليوم، لا مطالب الإصلاحيين تثير اهتمامًا، ولا ضجيج خصومهم يثير حماسة. وإذا واصل الطرفان تكرار هذا السيناريو المستهلك، فليس لأن بينهم خلافًا حول "حماية النظام"، بل لأنهم ما زالوا يأملون بإعادة فرض النموذج القديم البالي للتحكم في المواطنين.

هذا الحدث، الذي تصفه الرواية الرسمية بـ"الزيارة"، أصبح عمليًا مناورة ضخمة للنظام لعرض قوته الإقليمية، وتعزيز الهلال الشيعي، وحشد رمزي داخليًا. لكن هل تتوافق هذه النفقات المالية والبشرية والسياسية مع المصالح الوطنية للمواطنين واحتياجات المجتمع الملحة؟

الأربعين، أي ذكرى أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الثالث للشيعة، هو أحد الشعائر المهمة في التقويم الشيعي. لكن مسيرة النجف إلى كربلاء بالشكل الحالي، هي ظاهرة حديثة ظهرت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ورفع القيود التي فرضها البعث.

منذ حوالي عام 2011، دخلت إيران هذا المجال بكل قدراتها الإعلامية واللوجستية والمالية وحوّلت هذه الشعيرة الدينية إلى مشروع سياسي متعدد الأبعاد؛ منافسة للحج، وتعزيز النفوذ في العراق، وترسيخ الهيمنة الأيديولوجية.

في الخطاب الرسمي للنظام، لم يعد هناك ذكر للزيارة وحدها؛ فالأربعين أصبح "تدريبًا على الحضارة الإسلامية"، و"مناورة قوة للشيعة"، و"عرض للولاء للولي الفقيه".

ويعتبر خامنئي وقادة الحرس الثوري هذا الحدث ركيزة استراتيجية للحفاظ على الشرعية والنفوذ الإقليمي.

تقديس السياسة.. أداة للطاعة

منذ الأيام الأولى للثورة عام 1979، لم يكن الدين في إيران مجرد أداة للعبادة، بل رأس مال سياسي لبناء السلطة. جميع الهياكل، من التعبئة والحرب إلى الحجاب والأربعين، وُضعت في خدمة "تقديس السياسة". الهدف كان واضحًا: استغلال إيمان الناس لمنح الشرعية للنظام وإسكات المعارضين باسم الدين.

في هذا الإطار، تحولت مسيرة الأربعين من زيارة طوعية إلى "تعبئة جماهيرية دينية-حكومية"، حيث يُنظر إلى حضورها لدى الموظفين والجهات التابعة كعلامة على "الولاء للنظام".

المشاركة ليست بدافع الإيمان أو الاختيار، بل في كثير من الحالات نتيجة ضغط اجتماعي ومتطلبات وظيفية؛ زيارة يجب تصويرها على "إنستغرام" لتأكيد الحضور أمام المدير!

تكلفة الأربعين.. فاتورة ثقيلة على المواطنين

لا تزال قرى إيران تعتمد على صهاريج المياه، ويتعلم الطلاب في صفوف منازل مؤقتة، ويصطف العديد من المرضى للحصول على سرنجة بسيطة، بينما تُنفق مليارات التومانات من أموال الشعب على مسيرة الأربعين.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة المركزية للأربعين، أنفقت الحكومة أكثر من 12 ألف مليار تومان على حل الاختناقات المرورية، وإنشاء الطرق، وتسهيل تنقل الزائرين.

ويبلغ مجموع البنود الرسمية للميزانية لعام 2024، التي ذكرت صراحةً "الأربعين"، نحو 1200 مليار تومان.

كما خصصت بلدية طهران وحدها 170 مليار تومان لهذا الحدث في عام واحد، فيما أقرت الحكومة في 2025 مبلغ 400 مليار تومان لمواجهة الحرارة والأمراض المعدية على طول مسار الزائرين.

بين 27 يوليو (تموز) و12 أغسطس (آب)، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور، فقد 125 شخصًا حياتهم وجرح نحو 2900 آخرين في خمس محافظات حدودية فقط. تكشف هذه الخسائر الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع الازدحام الهائل، عن قصور البنية التحتية. ورغم الإنفاق الضخم العام الماضي لتحسينها، لم تُنشر أي تقارير عن التكاليف الفعلية هذا العام.

كما أن البيانات اليومية والمفصلة عن أنواع الرحلات والمسارات وعودة الزائرين غير متاحة للعامة، والتقارير الحكومية غالبًا ما تُستخدم لأغراض تضخيم سياسي.

المشكلة ليست في الزيارة نفسها، ولا في المعتقدات الدينية للناس، بل في فرض إنفاق مليارات على مراسم سياسية–دينية على كاهل شعب يُطلب منه الاعتماد على الدعاء لتلبية احتياجاته الأساسية.

في بلد شبكة الكهرباء فيه متدهورة، والأدوية نادرة، والشعب بلا ماء، وظل الحرب يخيم، يصبح الاختيار بين توفير "المياه والكهرباء" أو إنفاقها على "مناورة القوة" قرارًا سياسيًا واعيًا يظهر أن النظام يعتبر "العطش والظلام" أرخص من "الوعي والمساءلة".

حتى مع الاحترام للتجربة الروحية لملايين المؤمنين، تبقى مسيرة الأربعين، على مستوى السياسة العامة في إيران، مشروعًا يخدم عرض السلطة؛ مشروع مكلف، بعوائد سياسية للنظام، وفاتورة باهظة على المواطنين.

في الديكتاتوريات، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال طرق مختلفة بما في ذلك الدعاية، والتلاعب الذهني، والسيطرة على الإعلام، والتجسس، وحتى محاولة إثارة الناس ضد بعضهم البعض؛ بحيث في الحالة المثالية للديكتاتور، لا يثق حتى الابن بأمه والجار بجاره ليتم توفير غرضه في السيطرة الشاملة والدائمة.

النظام الإيراني خلال السنوات الماضية روج بطرق مختلفة فكرة التجسس والإخبار عن المواطنين لبعضهم البعض، ومسؤولوه يصرحون أحياناً ببيانات وأرقام غير قابلة للإثبات حول نجاح جهودهم في هذا المجال.

في أحدث نوع من هذه التصريحات، كتبت وسائل الإعلام في إيران نقلاً عن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية، أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص مشتبه في التجسس من خلال ما وصفه بـ"التقارير الشعبية".

النظام الإيراني بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي تعتبر من قبل العديد من الخبراء فشلاً استخباراتياً كبيراً للنظام، شدد القمع على المواطنين خاصة الأقليات الدينية والأجانب.

في 14 يونيو (حزيران)، ويوماً بعد بدء الهجوم الإسرائيلي، طلبت وزارة الاستخبارات من المواطنين "في حال رؤية أي سلوك مشبوه أو مرور مركبات خاصة بما في ذلك الفان والشاحنات الصغيرة والشاحنات المشبوهة" الاتصال بهذه الوزارة.

بناءً على التقديرات المنشورة، يبلغ عدد موظفي منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية (الموساد) في جميع الأقسام حوالي سبعة آلاف شخص. وفقاً لذلك، نجحت قوات الشرطة في اعتقال ثلاثة أضعاف موظفي الموساد، ويبدو أن مثل هذه العملية غير مسبوقة في تاريخ التجسس المعاصر.

اللجوء إلى خطاب "الوحدة" بين طبقات المجتمع المختلفة من المتطوعين الموالين للنظام إلى الذين يسعون للإطاحة بالنظام، والتمسك بخيط القومية وقراءة نشيد "يا إيران"، والجهد لإظهار إقبال الناس على النظام من الحيل الأخرى للنظام الإيراني لجعل ضرورة وجوده واحداً مع مفهوم الحفاظ على الوطن.

يبدو الآن أن ادعاء تحديد المشتبه بهم بالتجسس عبر التقارير الشعبية هو محاولة من النظام لاستغلال المواطنين وإظهارهم كشركاء في عمليات القمع.

الجهود الدورية لتشجيع الناس على التجسس

واحدة من أوضح الأمثلة لإظهار جهود النظام في مجال استخدام المواطنين كأداة للتجسس هي الدعاية للحجاب الإجباري، وقمع العصيان المدني للنساء من خلال تحريض الناس على الإبلاغ عن صور وأماكن تردد هؤلاء النساء.

في أواخر صيف عام 2023، قدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقاً للهواتف المحمولة يُدعى "ناظر" لتسريع عملية الإبلاغ عن عصيان النساء للحجاب الإجباري في الأماكن الحضرية.

في ذلك الوقت، تم الإبلاغ عن أن هذا البرنامج للهواتف المحمولة يُوضع في تصرف الأفراد الذين يقدمون أنفسهم إلى هذه الهيئة كمبلغين حكوميين ويتعاونون مع هذه المؤسسة.

في مثال آخر، طلبت وزارة الاستخبارات في مارس (آذار) عام 2023 في رسالة نصية من الناس المساعدة في تحديد "عملاء الموساد" مع هذه الوزارة.

الدليل الوحيد الذي قدم لتحديد وإبلاغ عن هؤلاء العملاء المزعومين كان كالتالي: "إذا اقترب منك شخص بقبعة، قناع، قفازات، مكياج ... وطلب بطاقة SIM بدون اسم أو إيجار سكن قصير الأجل، فاشتبه به كعامل في عمليات إرهابية للموساد واتصل فوراً بـ113".

يُلقي النظام الإيراني بتهم التجسس على أفراد من مختلف الفئات، من موظفين وبائعين بسطاء إلى أعضاء في حرس النظام، ويحتجزهم في السجون، وأحياناً يُعدم بعضهم دون محاكمة عادلة.

ووفقاً لبعض السجناء السياسيين السابقين، سجون إيران مليئة بأفراد من مهن وخلفيات وتعليم مختلف من الموظفين والباعة البسطاء إلى أعضاء حرس النظام الإيراني الذين في السجن بتهمة التجسس، والنظام يرسل أحياناً أفراداً بهذه التهمة إلى حبل المشنقة دون محاكمة عادلة.

قبل ذلك وفي أعقاب عدة دورات من الاحتجاجات الوطنية للمواطنين ضد النظام بما في ذلك في يناير (كانون الثاني) عام 2018، رأينا أن وزارة الاستخبارات وبعد أيام قليلة من تصاعد الاحتجاجات، طلبت من المواطنين تحديد "الذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة".

من مراقبة النظام إلى تفكك الثقة الاجتماعية

في التاريخ المعاصر، كانت هناك حكومات اعتقدت خطأً أن الاعتماد على التجسس الداخلي والإخبار عن الناس لبعضهم البعض يؤدي إلى استقرارها.

كما أن بحثاً نشر في ألمانيا عام 2008، في وقت انهيار جدار برلين عام 1989، كان هناك حوالي 189 ألف شخص مخبرين لشرطة الاستخبارات السرية في ألمانيا الشرقية (اشتازي).

اعتمد اشتازي على الناس العاديين للإبلاغ عن الأنشطة التي لا تتوافق مع الأيديولوجيا الرسمية في ألمانيا الشرقية التي يبلغ عدد سكانها 16 مليوناً.

إن تعميق انعدام الثقة بين أفراد المجتمع لا يُعد أمراً مريراً بالنسبة للنظام الإيراني، الذي اعتاد على نهج "فرّق تسد"، باستثناء أوقات الانتخابات والتجمعات الحكومية التي يسعى خلالها إلى إظهار دعم جميع فئات الشعب.

لقد أظهر النظام الإيراني باستخدام أدوات مثل تطبيقات الإبلاغ، والرسائل النصية الأمنية، والدعوات العامة لتحديد "العناصر المشبوهة"، أنه يريد عملياً تحويل جزء على الأقل من الناس إلى ذراع قمع له.

بعض الركاب نزَلوا في منتصف الطريق، وبعضهم الآخر لا يزال جالساً ينتظر ليرى أين ينتهي الطريق.

هذه الصورة تمثل إيران اليوم؛ دولة عالقة في أزمات هيكلية في الحكم، ليست نتيجة حادثة واحدة، بل نتاج مرض مزمن. أزمة في الإدارة، أزمة في اتخاذ القرار، أزمة في الشرعية، والأهم من ذلك كله، أزمة في الكفاءة.

صيف 2025، الحر الشديد يحرق البلاد، وإيران تعاني من نقص في المياه والكهرباء. الحكومة تتخذ قراراً بـ"التوفير" فتغلق البنوك والدوائر، كأن فن إدارة الدولة يقتصر على إعلان الإغلاق.

ويصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، أمام مديري وسائل الإعلام بوضوح: "لا أملك القدرة على الاختيار. لا مياه لدينا، لا كهرباء لدينا، الصناعة تواجه مشكلات، كل شيء مجبر عليه".

هذه الأقوال ليست مجرد شكوى، بل اعتراف رسمي بالعجز عن إدارة شؤون البلاد اليومية.

وهو يقدم قائمة بالأزمات: نقص المياه والكهرباء والغاز، التضخم، دعم المواد الأساسية، سوء الإدارة المتراكمة، استنزاف الموارد، وعجز الميزانية؛ يضيف أن أي قرار لا يمكن تنفيذه دون موافقة المرشد. حتى لو وُجد حل - والذي يبدو أنه غير موجود - فلا يملك السلطة لتنفيذه. هذا تعريف واضح لمأزق الحكم.

الموارد الفارغة والأولويات المعكوسة

في السياسة الداخلية، بزشكیان بلا سلطة تنفيذية. الموارد الوطنية تُستهلك في قطاعات بلا مردود اجتماعي، في حين تبقى الاحتياجات الأساسية والحيوية للبلاد عالقة.

أما في السياسة الخارجية، فيكشف بجملة بسيطة عن هشاشة البلاد: "إذا بنينا البرنامج النووي، سيضربوننا مرة أخرى".

هذا الكلام يتناقض تماماً مع الرواية الرسمية للنظام الإيراني عن "الانتصار" في الحرب التي استمرت 12 يوماً.

الحرب التي عرضتها وسائل الإعلام الحكومية على أنها انتصار كبير، يعترف رئيس الحكومة في النظام الإيراني بأن البلاد في موقف يمكن فيه أن تكون مشاريعها الحساسة هدفاً للهجوم التالي.

خارج مكتب الرئاسة، حذرت 76 شركة مستوردة للأعلاف من أن مخزونها وصل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وأن سوق اللحوم والدواجن والألبان على شفا أزمة غير مسبوقة، قد تصبح غير قابلة للتعويض مع أي توتر عسكري.

مع ذلك، بدلاً من معالجة المشكلة فوراً، تعطي وزارة الجهاد الزراعي الأولوية للشركات الحكومية و"الخاصة التابعة للدولة" في تخصيص العملات، تاركة القطاع الخاص ينتظر لشهور.

لسنوات كان يُقال للشعب: "ليس لدينا شيء، لكن لدينا الأمن". اليوم لم يبقَ ذلك "الشيء" ولا الأمن. الحرب وصلت إلى أحياء طهران، وسماء إيران تحت تهديد إسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي علناً: "عندما تخرج من الملجأ، انظر أحياناً إلى السماء…" هذه الجملة تعني أن المرشد الإيراني أصبح تحت تهديد مباشر.

الواقع في إيران اليوم يُظهر خطين متوازيين: شعب يجد طرقاً للبقاء بفضل المبادرة والجهد، وحكومة تعدّ فقط الأزمات وتزيدها.

هذا الوضع يعني أن إيران لا تزال على متن نفس الحافلة بلا فرامل التي تتجه نحو الهاوية. إذا كانت الحكومة خلف المقود غير قادرة على تأمين المياه والكهرباء، وإقامة الأمن، وإدارة الأزمات، وتعترف بهذا العجز، أليس الوقت قد حان لفصل مصير إيران عن مصير النظام الإيراني؟

المسؤولية اليوم تقع على الركاب الذين يجب أن يختاروا طريقاً آخر قبل الوصول إلى حافة الهاوية، طريق ينقذ إيران من السقوط المحتم.

في الأيام الأخيرة، قال محسني إيجه إی، رئيس السلطة القضائية في إيران، إنه طلب من جهات مختلفة تقديم "قائمة بالسجناء السياسيين"، لكن "لم يُقدم أحد أسماء"، وكذلك تصريحات حضرتي، الناشط السياسي الإصلاحي ورئيس مجلس إعلام الحكومة الإيرانية، بأنه "يوجد فقط خمسة سجناء سياسيين في إيران"، مما أعاد قضية "السجين السياسي" في النظام الإيراني إلى صدارة الأخبار.

تأتي هذه التصريحات في سياق موقف رسمي للنظام الإيراني يكرر منذ سنوات: "لا يوجد سجين سياسي في إيران".

تعريف السجين السياسي في الوثائق الدولية

وبينما لا تقدم القوانين الداخلية للنظام الإيراني تعريفًا لـ"السجين السياسي"، ولا حتى يُدرج في قانون الجرائم السياسية لعام 2016 سوى تعريف ضيق وغامض لـ"الجريمة السياسية" (وغالبًا لا يجب أو لا يمكن اعتبار أي من هذه الحالات جرائم)، فإن الوثائق والمعايير الدولية تقدم تعريفًا أوضح وأكثر عملية.

ووفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) وممارسات هيئات حقوق الإنسان، يُعرف السجين السياسي بأنه شخص حُرم من حريته بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية مثل حرية التعبير، حرية الاعتقاد، حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم.

وقرار رقم 1900 (2012) لمجلس أوروبا ومعايير منظمات مثل العفو الدولية تعتبر السجين السياسي شخصًا:

1- تم اعتقاله أو إدانته لأسباب سياسية بشكل أساسي.

2- تعرض للملاحقة نتيجة ممارسته السلمية لحقوقه الدولية المكفولة.

3- جرت محاكمته بشكل غير عادل أو تمييزي.

4- كان عقابه غير متناسب وتم فرضه بدوافع سياسية.

وبناءً عليه، فإن غياب صفة "جريمة سياسية" في الملف القضائي لا يعني أن الفرد ليس سجينًا سياسيًا.

على أرض الواقع، يُسجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين النقابيين، والناشطين من الأقليات العرقية والدينية، والمتظاهرين السلميين في إيران بناءً على تهم أمنية عامة وغامضة مثل "العمل ضد الأمن القومي" أو "الدعاية ضد النظام"، والتي تعد وفق المعايير الدولية دليلًا واضحًا على كونهم سجناء سياسيين.

لقد اعتمد النظام الإيراني منذ سنوات على طريقتين لإنكار وجود السجين السياسي:

1. حذف الصفة الرسمية: تسجيل التهم الأمنية أو الجنائية العامة بدلًا من التهم السياسية أو العقائدية.

2. تفسير محدود وغير واقعي لمفهوم السجين السياسي ليشمل فقط من لهم نشاط منظم ومباشر ضد النظام.

هذا النهج، بالإضافة إلى انتهاك الالتزامات الدولية للنظام، يجعل الأرقام الحقيقية للسجناء السياسيين مخفية ويصعب متابعة أوضاعهم.

عندما يطلب رئيس السلطة القضائية من النشطاء السياسيين ووسائل الإعلام تقديم "قوائم" بينما يستمر في تطبيق سياسات القمع التي تحقق بوضوح التعريف الدولي للسجين السياسي، تبدو هذه المطالبات كتكتيك دعائي أكثر منها إجراءً شفافًا.

كما أن تحديد عدد السجناء السياسيين بـ"خمسة فقط" - دون معايير واضحة - هو تجاهل تام لمئات القضايا المتعلقة بالناشطين المدنيين، والصحفيين، والمعلمين، والطلاب والمواطنين الذين سُجنوا فقط لممارستهم السلمية لحقوقهم القانونية.

بناءً على المعايير العالمية، لا يقتصر الأمر على وجود سجناء سياسيين في إيران، بل إن أعدادهم قد ارتفعت بشكل ملحوظ في فترات مختلفة عقب الاحتجاجات الواسعة في 2022 و2023.

إنكار هذا الواقع لا يغير من الالتزامات الدولية للنظام الإيراني، لكنه يزيد من فجوة عدم الثقة بين النظام والمجتمع.

طالما أن القوانين الداخلية والإجراءات القضائية لا تتماشى مع المعايير الدولية، وتُستبدل التهم الأمنية الغامضة بالتعامل العادل والشفاف مع النشاط السياسي السلمي، فإن إنكار وجود السجين السياسي لن يكون سوى لعبة بالكلمات والمصطلحات.