أبدى عدد من مسؤولي الحكومة اللبنانية، بينهم رئيس الوزراء ورؤساء الجمهورية السابقون، ردود فعل شديدة تجاه تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، واعتبروا تصريحاته تهديداً بإشعال حرب أهلية في البلاد. كما حمّلوا إيران المسؤولية عن هذه التصريحات.
وقد أدان رؤساء سابقون للبنان، بينهم أمين الجميّل، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، وتمّام سلام، تصريحات الأمين العام لحزب الله التي شدّد فيها على رفض تسليم سلاح الحزب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن تصريحات قاسم تمثل تهديداً ضمنياً باندلاع حرب أهلية. وأكد أنه "لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية، وأن التهديد وإثارة هذا الموضوع أمر خاطئ".
وأضاف سلام: "قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، ونريد أن تكون كل الأسلحة تحت سلطة الحكومة"، مشدداً: "قرار لبنان اليوم يُتخذ في بيروت وليس مفروضاً علينا من طهران أو واشنطن".
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح موضوع نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، ومن ضمنها حزب الله، من أبرز القضايا المؤثرة في المشهد السياسي، كما ألقى بظلاله على العلاقات بين بيروت وطهران.
وكانة نعيم قاسم قد وصف قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله بأنه "خطأ جسيم"، محذراً من أن مواجهة هذا الفصيل المدعوم من إيران قد تؤدي إلى "حرب أهلية". وأضاف مهدداً: "لن تبقى حياة في لبنان إذا تمت مواجهة الحزب".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن أي حزب أو مجموعة ليس لها الحق في حمل السلاح خارج إطار سلطة الدولة، مضيفاً أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها في هذا الشأن. كما وصف الاتهامات الموجهة للحكومة بتنفيذ "مشروع أميركي – إسرائيلي" بأنها "خطاب تعبوي يستهدف جمهوراً معيناً".
وأوضح سلام أن الحكومة لم تطلب من حزب الله تسليم أسلحته لإسرائيل، بل إلى الدولة اللبنانية.
أما الأمين العام لحزب الله، فقال إنه طالما استمرت "الاحتلالات والاعتداءات"، فإن "المقاومة" لن تُنزع أسلحتها أبداً، بل إنها مستعدة لخوض "معركة مكلفة" لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية.
تزامن هذا التصعيد الكلامي مع مغادرة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بيروت بعد زيارة التقى خلالها بقيادات الدولة والبرلمان اللبناني.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه خلال زيارة لاريجاني، وجّه له انتقادات وأدان التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، مؤكداً: "لدينا علاقات مع إيران، ونريدها أن تكون مستقرة ومن دون تدخل في شؤوننا الداخلية".
من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الخميس 22 أغسطس 2024، خلال لقائه لاريجاني، على ضرورة عدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأكد على تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وبقية المجموعات المسلحة.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين الرافضة لنزع سلاح حزب الله.
كما صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن حزب الله وافق سابقاً على اتفاق عام 2024 مع إسرائيل، لكن تصريحات أمينه العام الأخيرة تتناقض مع الموقف السابق. وأضاف: "نعيم قاسم يعارض الحكومة اللبنانية بينما هو جزء منها".
ووصف نصار قرار الحكومة بأنه "خطير جداً" وأنه يضع البلاد أمام أزمة كبرى، مؤكداً أن تصريحات قاسم "مرفوضة تماماً"، وأن الجناح المسلح المدعوم من إيران يهدد الحكومة اللبنانية.
وأشار إلى أن استمرار حزب الله كقوة مسلحة يضر بأسس الدولة، وأن تهديد الجيش اللبناني هو تهديد مباشر للسلم الداخلي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد كلفت الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، وذلك وسط ضغوط أميركية ومخاوف من تنفيذ إسرائيل تهديداتها بعملية عسكرية جديدة بعد أشهر من الاشتباكات مع حزب الله.
