قال مجلس تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال إن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران غيّرت وجه الشرق الأوسط، وأن أوروبا أيضًا باتت الآن مستعدة لزيادة الضغط على رجال الدين الحاكمين في طهران.
وبحسب المقال الذي نُشر اليوم الجمعة 15 أغسطس (آب) 2025، فإن إيران، بتباطؤها في قبول عمليات التفتيش والدخول في محادثات حول القضايا النووية، خاطرَت بتفعيل "آلية الزناد".
فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، في رسالة إلى الأمم المتحدة، عن استعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إدارة باراك أوباما.
وقالت الدول الثلاث إنها ستتخذ هذه الخطوة قبل نهاية الشهر الجاري، ما لم تُبدِ طهران استعدادًا للانخراط في الدبلوماسية.
وكان الأوروبيون قد عرضوا قبل نحو شهرين تمديد هذه المهلة إذا استؤنفت المفاوضات مع الولايات المتحدة وتعاونت إيران مع مفتشي الأمم المتحدة.
وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أمس الخميس، في إشارة إلى المهلة التي منحتها الدول الأوروبية الثلاث لإيران للتوصل إلى اتفاق وإمكانية تفعيل آلية الزناد: "لا شك في أنه يجب إيجاد حل ومنع آلية الزناد، ونحن حتى اللحظة الأخيرة لن ندخر جهدًا في ذلك".
ورغم تصريحات عراقجي، كتبت "وول ستريت جورنال" أن إيران لم ترد حتى الآن على الأوروبيين.
كما رفضت طهران طلبات ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، لإجراء محادثات، وأكدت مرارًا أنها لن تتخلى عن "حقها" في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو إجراء غير ضروري لإنتاج الطاقة لكنه أساسي للحفاظ على مسار الوصول إلى سلاح نووي.
وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "التخصيب بالنسبة لنا غالٍ جدًا".
وبعد أسابيع من التأجيل، عقدت إيران في 11 أغسطس 2025 اجتماعًا قصيرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، لكنها لم تسمح بعمليات التفتيش.
وكتبت "وول ستريت جورنال:" "في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الاستخبارات، في وثائق حصلت عليها قناة (إيران إنترناشيونال)، أوامر للشركات المحلية بالاستعداد لعودة العقوبات، والبحث عن موردين بديلين في دول مثل الصين وروسيا والعراق".
وحذرت وزارة الاستخبارات من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى زيادة البطالة وتصاعد السخط الشعبي.
وباعتبار فرنسا وبريطانيا عضوين دائمين في مجلس الأمن وأطرافًا في الاتفاق النووي، يمكنهما، بسبب "الانتهاكات العديدة" التي ارتكبتها إيران، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، كما يمكنهما استخدام الفيتو ضد أي قرار روسي أو صيني يهدف إلى استمرار تعليق العقوبات.
ويمكن لمجلس الأمن تمديد تاريخ انتهاء صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات (أكتوبر 2025) وتأجيل تحرك أوروبا، لكن "وول ستريت جورنال" كتبت أن هذا الأمر يجب أن يكون مشروطًا بإجراءات فعلية من إيران، وليس مجرد أقوال.
وذكرت وكالة "رويترز" أمس الخميس أن إيران قد تكون راغبة الآن في التفاوض، لكنها قد تلجأ إلى خطوة دبلوماسية شكلية لكسب الوقت، ثم تتراجع عن التزاماتها لاحقًا.
يشار إلى أن تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات جزء أساسي من حملة الضغط لإجبار طهران على تقديم تنازلات نووية، وهو إجراء قد يضر بالاقتصاد الإيراني ويعيد الحظر العالمي على بيع وشراء السلاح مع/من إيران، ويحظر دعم برنامجها الصاروخي، ويمنع اختبار وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ويعيد فرض معيار "صفر تخصيب".
وهذا الشرط الأخير سيضع غالبية المجتمع الدولي خلف المطلب الأساسي للولايات المتحدة، ويُعد خطوة نحو إعادة تدويل سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب.
وكتبت "وول ستريت جورنال": "عودة العقوبات ترسل قبل كل شيء رسالة إلى إيران مفادها أن الاتفاق النووي مع أوباما انتهى ولن يعود، حتى بعد رحيل ترامب، وأن أوروبا أيضًا اختارت طريقًا آخر".
وختم المقال بالتأكيد على أن أمام الرئيس الأميركي الآن فرصة لدفن الاتفاق النووي نهائيًا وتوحيد العالم خلف شروط أفضل- بلا تخصيب وبلا تاريخ انتهاء- وأن "أوروبا يمكن أن توضح لإيران أن البدائل ستكون أسوأ".
