السفارة الإيرانية في العراق تُدين "تدخل أميركا" في الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد

وقالت تمي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول "قلق واشنطن" من الاتفاقية الأمنية بين العراق والنظام الإيراني، والتي وُقعت في 11 أغسطس خلال زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى بغداد: "كما قلنا سابقاً، نحن نعارض أي قانون يتعارض مع أهداف المساعدات والتعاون الأمني الثنائي وشراكتنا، ويخالف تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".

وأضافت بروس أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحول البلاد إلى دولة تابعة لإيران.

وأكدت المتحدثة: "مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها".

وفي ردّ على هذه التصريحات، أصدرت سفارة العراق في واشنطن بياناً شددت فيه على أن العراق "مستقل تماماً".

ورأت السفارة أن الاتفاقية الأمنية مع النظام الإيراني تقع في إطار التعاون الثنائي للحفاظ على الأمن والسيطرة على الحدود.

كما أصدرت سفارة إيران في بغداد بياناً أدانت فيه "الموقف التدخلي لأميركا بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تمثل استمرار محاولات صانعي السياسة الأميركيين لـ"زرع الفتنة بين الشعوب المجاورة والمسلمة".

وبحسب طهران، فإن هذا الرد "يُعد دليلاً واضحاً على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه أميركا تجاه دول المنطقة، وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بالتعاون بين الدول".

احتمال فرض عقوبات شاملة من أميركا على العراق

وبحسب وسائل الإعلام العربية، في حال فشل السلطات العراقية في إحراز تقدم بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة، وخصوصاً الحشد الشعبي، فإن إدارة دونالد ترامب ستسعى لفرض عقوبات شاملة على بغداد.

وأفاد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "إرم نيوز" الإماراتي أن استمرار تهديد الجماعات المسلحة للأمن في الدول المجاورة قد يفتح المجال لهجمات إسرائيلية على أسلحتها.

وأوضح المسؤولون أنه بالنظر إلى زيارة لاريجاني إلى بغداد وبيروت، فإن أي تعزيز للجماعات المسلحة يُعد تأكيداً على نفوذ النظام الإيراني داخل العراق.

وأشاروا إلى أن الشراكة المستقبلية مع بغداد ستكون ممكنة فقط بإنهاء الأنشطة المسلحة خارج إطار إرادة الحكومة.

ووفقاً لتقرير "إرم نيوز"، تعتقد وزارة الخارجية الأميركية أن الأزمة الحالية قد تغيّر طبيعة العلاقات بين العراق وأميركا لعقود، وأن مفتاح حلها يكمن في الاتفاق على مصير الأسلحة خارج سيطرة الحكومة العراقية.

زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان

وواجهت الزيارة الإقليمية للاريجاني، لا سيما إلى لبنان، انتقادات واسعة من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية في البلاد.

كما أفادت مصادر مطلعة في العراق أن زيارة لاريجاني مرتبطة بالقلق من خضوع بغداد لضغوط أميركية بشأن الحشد الشعبي.

وفي الأيام الأخيرة، أثار موضوع نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني ردود فعل المسؤولين، ليس فقط في لبنان بل في المنطقة، بما فيها العراق.

وأعلن محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، في 9 أغسطس أنه "لا يوجد سبب" للاحتفاظ بأسلحة خارج إطار المؤسسات الحكومية.

كما صرح في 29 يوليو (تموز) أنه لمنع تدخل الجماعات التابعة للنظام الإيراني في الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم استخدام مزيج من الضغوط السياسية والعسكرية.

وتشير معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة لاريجاني إلى بغداد كان حث التيارات الشيعية العراقية على متابعة "إقرار قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.