بعد اتفاق أرمينيا وأذربيجان.. إيران تعرب عن قلقها من إطلاق "ممر ترامب" في القوقاز

وقال أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي يوم السبت 9 أغسطس (آب) إن ملفات هؤلاء الأشخاص فُتحت على الفور، وتتم معالجتها، لكنه لم يقدم تفاصيل حول هويتهم أو مكان احتجازهم.

وبخصوص ملفات بعض المعتقلين، الذين تم توقيفهم قبل بدء الحرب التي استمرت 12 يومًا، أشار جهانغير إلى أن بعضهم اعترف في التحقيقات بأدوار ومهام مرتبطة بالحرب، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في حين تغيرت أو أُلغيت اتهامات آخرين بعد التحقيقات.

وأضاف أن الجهاز القضائي لا يتهاون إطلاقًا مع الجواسيس وعناصر إسرائيل، وأن إصدار أحكام حاسمة ضدهم سيكون عبرة تاريخية للجميع.

ويُذكر أن تصريحات جهانغير تزيد من المخاوف حول انتهاك حقوق المعتقلين واستخدام اتهام "التجسس" كأداة لقمع المعارضين والنشطاء السياسيين.

كما أن التهديد بإصدار "أحكام حاسمة" و"عبرة تاريخية" قد يشير إلى عزيمة النظام الإيراني على فرض أحكام قاسية، مثل الإعدام أو عقوبات شديدة أخرى، مما يتجاهل حقوق المتهمين ويستخدم بشكل منهجي لقمع المعارضة والنشطاء.

وفي مثل هذه الظروف، لا توجد أي ضمانات لمحاكمات عادلة، لا سيما في القضايا التي يُزعم فيها أن المتهمين تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي.

وكان جهانغير قد أعلن في مؤتمر صحافي سابق بتاريخ 12 يوليو (تموز)، توجيه تهمة "التجسس" لبعض المعتقلين، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، مؤكدًا أن ملفاتهم قيد المتابعة.

وفي 22 يوليو الماضي، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اعتقال أكثر من ألفي شخص في مدن مختلفة خلال الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل.

عودة السجناء إلى سجن "إيفين"

في جزء آخر من مؤتمره الصحافي، أشار جهانغير إلى إعادة المعتقلين السياسيين من سجن طهران الكبير إلى سجن إيفين، وقال إن 500 من السجناء الذين نُقلوا إلى سجن طهران الكبير عادوا إلى "إيفين" دون أي مشاكل.

وأضاف أن عددًا آخر من السجناء الذين "تبين بعد المراجعات أن عودتهم إلى إيفين غير مناسبة"، تم نقلهم إلى سجون أخرى.

وفي تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، حول إعادة مئات المعتقلين السياسيين إلى سجن "إيفين" بطهران، ذكر أن الحراس فصلوا أكبر دانشور كار، وبابك علي بور، وبابك شهبازي، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، وهم سجناء سياسيون محكومون بالإعدام، عن باقي السجناء بالعنف ونقلوهم إلى سجن قزلحصار في كرج.

ويُشار إلى أن سجن قزلحصار في كرج يُعتبر من أخطر سجون إيران؛ حيث تُنفذ العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء بتهم مختلفة.

أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية، واصفا إياه بأنه "أبو العبوات الناسفة"، مستدركا: "ولكن أين هو الآن؟". وذلك وسط تهديدات متكررة من المسؤولين الإيرانيين منذ مقتله.

وفي تصريحاته يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، حول مقتل جنود أميركيين في المنطقة على يد قوات موالية للنظام الإيراني، قال ترامب إن أحد الضباط الأميركيين قُتل أثناء مهمة في أفغانستان بواسطة عبوة ناسفة "زرعها قاسم سليماني".

ثم أضاف بسخرية عن مقتل قائد فيلق القدس السابق: "أين سليماني؟ أين قاسم سليماني؟".
وقد قوبلت هذه الكلمات بضحك الحضور.

وأضاف الرئيس الأميركي: "يقولون إن 92 في المائة من الذين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة كانوا من ضحايا سليماني. كان يفعل ذلك أكثر من أي شخص آخر".

وكان ترامب قد تلقى تهديدات بالقتل من مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري، بسبب إصداره الأمر بالهجوم، الذي أسفر عن مقتل سليماني.

وفي أحدث هذه التهديدات، أصدر أكثر من ألفي مدرس من الحوزة العلمية في قم بياناً يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، أشاروا فيه إلى مقتل قاسم سليماني بأمر من ترامب في ولايته الأولى، وأعلنوا أن "دم ومال ترامب مباحان".

وجاء في البيان: "لقد انتهى زمن ضبط النفس والصبر الثوري، ومن الآن فصاعداً فإن دم ومال ترامب مباحان، والانتقام لدم سليماني واجب على كل رجل وامرأة مسلمة وحرة".

وقد سبق أن وصف ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، وهما من مراجع التقليد الشيعة في "قم"، من يهددون المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ "المحاربين"، دون ذكر اسمي ترامب أو رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر.

وفي السياق، أصدرت الولايات المتحدة و13 من حلفائها بيانًا مشتركًا يوم الخميس 31 يوليو (تموز) الماضي، أدانوا فيه تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروا هذه التهديدات "انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية".

وقد وقّعت على البيان كل من بريطانيا، ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، والسويد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، إنه نظرًا للقيود المالية الشديدة الناتجة عن العُزلة الدولية، قام النظام الإيراني بإعداد خطط مصرفية معقدة وأنظمة دفع بديلة صُممت خصيصًا للتحايل على العقوبات وحماية قدرة النظام على جمع عائدات التصدير، وخاصة من مبيعات النفط غير المشروعة.

وأكدت الوزارة الأميركية أن هذه الأنظمة تتيح أيضًا للنظام الإيراني مواصلة تمويل قواته الوكيلة وقمع الشعب.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي المدرجة على قائمة العقوبات الجديدة، زوّدت النظام الإيراني بتقنيات مراقبة متقدمة، تُستخدم من قبل أجهزته الأمنية لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء اللواتي ينتهكن قوانين الحجاب الإلزامي.

وأفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية بأنه تم فرض العقوبات على كل من:
* عادل برجيشيان، وهادي نوري، وعلي رضا فتاحي، المرتبطين بـ "بنك فراساحلي سايروس".
* علي مرتضى بيرنغ، ومحمود رضا سجادي، ومحمد شفيع بور، المرتبطين بشركة "سامانه بايا باي رانك".
* شهاب جوانمردي، المرتبط بشركة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات پاسارغاد آريان".

كما وردت أسماء 11 كيانًا في قائمة العقوبات، وهي:
* شركة تطوير النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبنية التحتية باسارغاد آريان.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "داده آرمان كيش".
* شركة مدفوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان أروند.
* بنك فراساحلي سايروس.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان.
* شركة خدمات الدفع الإلكتروني پاسارغاد.
* شركة برمجيات "داتيس آريان قشم".
* شركة المعالجة الإلكترونية "راشد سامانه".
* شركة "سامانه بايا باي رانك".
* شركة "باران تيليكوم".

وقال وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، في البيان: "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع زيادة عُزلته عن النظام المالي العالمي، بدأ النظام الإيراني يفقد الأماكن الآمنة لمواصلة أنشطته".

وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة الأميركية تعطيل خطط إيران للتحايل على العقوبات، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، وخنق برامجها التسليحية، لحماية الشعب الأميركي".

ويُذكر أنه بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته الثانية أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقض باستئناف تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

وخلال المائة يوم الأولى من عمل الإدارة الأميركية الجديدة، فرضت الولايات المتحدة 17 جولة من العقوبات المتعلقة بطهران، استهدفت 40 شخصًا، و117 شركة ومؤسسة، و77 ناقلة نفط.

وبموجب هذه العقوبات، يُحرم جميع الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة من الوصول إلى أي أصول داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معهم.

كما أن العقوبات الثانوية تعني أن الأفراد أو الشركات غير الأميركية الذين يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات قد يتعرضون هم أيضًا لعقوبات الولايات المتحدة.

وجاء في البيان، الذي وقّعه جيب بوش، رئيس الاتحاد، ومارك دي والاس، المدير التنفيذي له، ترحيبٌ بموقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد ما وصفوه بـ"الإجراءات القمعية للنظام الإيراني على أراضي الدول الغربية".

وأكد المسؤولان أن الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفًا لمحاولات النظام الإيراني استهداف المدنيين، ولا سيما بين الإيرانيين المقيمين في الخارج والمجتمعات اليهودية في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأشار البيان إلى أن أحدث مثال على هذه الممارسات هو التهديد المباشر بالقتل الذي وجهته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية إلى 45 صحافيًا من قناة "إيران إنترناشيونال".

وذكر البيان أن هذه التحركات تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لكل من أوروبا والولايات المتحدة، مؤكّدًا ضرورة الرد القوي عليها. كما حذّر من أن الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة أمر غير كافٍ، وأن الرد يجب أن يشمل حملة دبلوماسية لعزل النظام، وفرض عقوبات موجهة، وحتى التلويح الجاد باستخدام القوة العسكرية. وأوضح "الاتحاد" أن الاقتصار على التعامل الأمني والشرطي مع المخططات الإرهابية، دون تبعات سياسية واستراتيجية، لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة النظام الإيراني.

وأضاف البيان أن إضعاف قدرة الردع لدى النظام الإيراني بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا قد أدى إلى تصاعد خطر تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المجتمعات اليهودية والإيرانيين المقيمين في الخارج. كما زعم أن المرشد الإيراني ما زال يحتفظ بشبكة من مراكز النفوذ في أوروبا وأميركا الشمالية، تبدو من الخارج مؤسسات ذات نشاط مشروع، لكنها في الواقع تعمل على نشر التطرف الإسلامي، والتحريض على معاداة السامية، واستقطاب الأفراد للانخراط في أنشطة إرهابية.

وفي جزء آخر من البيان، شدّد "الاتحاد" على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجب أن ينضما فورًا إلى الولايات المتحدة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، كما دعا إلى توسيع عاجل للعقوبات المرتبطة بالإرهاب على وزارة الاستخبارات الإيرانية، نظرًا لتزايد أنشطتها داخل أراضي الدول الغربية.

يصدر هذا البيان في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تبني نهج أكثر تشددًا تجاه طهران في المجال الأمني ومواجهة تهديداتها العابرة للحدود.

وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، أن "هذا الإجراء سيضمن السلام في الشرق الأوسط".

وفي حين ربط ترامب السلام في الشرق الأوسط باتفاقيات إبراهام، دعا عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة أزمة غزة.

وكان ترامب قد صرّح في 6 أغسطس، خلال خطاب له ضد إيران، بأن نظام طهران هو "منبع الكراهية والشر"، محذرًا من أن أي محاولة من جانب طهران لاستئناف برنامجها النووي ستقابل بردّ أميركي حاسم، في إشارة إلى العملية العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وكان ترامب قد أشار سابقًا، متحدثًا عن جهوده لوقف الحروب حول العالم، إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقال إن طهران كانت ستتمكن من امتلاك سلاح نووي خلال شهرين لو لم تنفّذ الولايات المتحدة ضربات ضد منشآتها النووية.

في الوقت نفسه، أفاد "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن العمل لا يزال مستمرًا في منشأة "كلنغ غزلا" تحت الأرض، وأن إيران تقوم بأعمال بناء واسعة في هذه المنشأة القريبة من موقع "نطنز" النووي.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن منشأة "كلنغ غزلا" تقع على عمق يتجاوز مدى قنابل "مخترقة التحصينات" الأميركية.

كانت صحيفة التلغراف قد ذكرت في 25 يونيو (حزيران) أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب من طهران تقديم توضيحات بشأن أنشطة منشأة "كلنغ غزلا"، إلا أن طهران امتنعت عن الرد.

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم المخصب، بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نطنز وفردو وأصفهان في 21 يونيو (حزيران).

من جانب آخر، نشرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، يوم 6 أغسطس، عبر قسم "مطالبات شعبية" في موقعها، حملة دعم لبناء سلاح نووي.

وتستند هذه الدعوة إلى تجارب دول مثل كوريا الشمالية، وتطالب بامتلاك إيران لسلاح نووي باعتباره أداة ردع فعالة.