وجاء في البيان، الذي وقّعه جيب بوش، رئيس الاتحاد، ومارك دي والاس، المدير التنفيذي له، ترحيبٌ بموقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد ما وصفوه بـ"الإجراءات القمعية للنظام الإيراني على أراضي الدول الغربية".
وأكد المسؤولان أن الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفًا لمحاولات النظام الإيراني استهداف المدنيين، ولا سيما بين الإيرانيين المقيمين في الخارج والمجتمعات اليهودية في أوروبا وأميركا الشمالية.
وأشار البيان إلى أن أحدث مثال على هذه الممارسات هو التهديد المباشر بالقتل الذي وجهته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية إلى 45 صحافيًا من قناة "إيران إنترناشيونال".
وذكر البيان أن هذه التحركات تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لكل من أوروبا والولايات المتحدة، مؤكّدًا ضرورة الرد القوي عليها. كما حذّر من أن الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة أمر غير كافٍ، وأن الرد يجب أن يشمل حملة دبلوماسية لعزل النظام، وفرض عقوبات موجهة، وحتى التلويح الجاد باستخدام القوة العسكرية. وأوضح "الاتحاد" أن الاقتصار على التعامل الأمني والشرطي مع المخططات الإرهابية، دون تبعات سياسية واستراتيجية، لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة النظام الإيراني.
وأضاف البيان أن إضعاف قدرة الردع لدى النظام الإيراني بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا قد أدى إلى تصاعد خطر تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المجتمعات اليهودية والإيرانيين المقيمين في الخارج. كما زعم أن المرشد الإيراني ما زال يحتفظ بشبكة من مراكز النفوذ في أوروبا وأميركا الشمالية، تبدو من الخارج مؤسسات ذات نشاط مشروع، لكنها في الواقع تعمل على نشر التطرف الإسلامي، والتحريض على معاداة السامية، واستقطاب الأفراد للانخراط في أنشطة إرهابية.
وفي جزء آخر من البيان، شدّد "الاتحاد" على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجب أن ينضما فورًا إلى الولايات المتحدة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، كما دعا إلى توسيع عاجل للعقوبات المرتبطة بالإرهاب على وزارة الاستخبارات الإيرانية، نظرًا لتزايد أنشطتها داخل أراضي الدول الغربية.
يصدر هذا البيان في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تبني نهج أكثر تشددًا تجاه طهران في المجال الأمني ومواجهة تهديداتها العابرة للحدود.