فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 18 فردًا وكيانًا متصلين بالنظام الإيراني، بسبب دورهم المحوري في دفع جهود طهران لتعزيز مواردها المالية والتحايل على العقوبات المفروضة عليها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، إنه نظرًا للقيود المالية الشديدة الناتجة عن العُزلة الدولية، قام النظام الإيراني بإعداد خطط مصرفية معقدة وأنظمة دفع بديلة صُممت خصيصًا للتحايل على العقوبات وحماية قدرة النظام على جمع عائدات التصدير، وخاصة من مبيعات النفط غير المشروعة.
وأكدت الوزارة الأميركية أن هذه الأنظمة تتيح أيضًا للنظام الإيراني مواصلة تمويل قواته الوكيلة وقمع الشعب.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي المدرجة على قائمة العقوبات الجديدة، زوّدت النظام الإيراني بتقنيات مراقبة متقدمة، تُستخدم من قبل أجهزته الأمنية لتقييد الوصول إلى الإنترنت واستهداف النساء اللواتي ينتهكن قوانين الحجاب الإلزامي.
وأفاد بيان وزارة الخزانة الأميركية بأنه تم فرض العقوبات على كل من:
* عادل برجيشيان، وهادي نوري، وعلي رضا فتاحي، المرتبطين بـ "بنك فراساحلي سايروس".
* علي مرتضى بيرنغ، ومحمود رضا سجادي، ومحمد شفيع بور، المرتبطين بشركة "سامانه بايا باي رانك".
* شهاب جوانمردي، المرتبط بشركة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات پاسارغاد آريان".
كما وردت أسماء 11 كيانًا في قائمة العقوبات، وهي:
* شركة تطوير النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبنية التحتية باسارغاد آريان.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "داده آرمان كيش".
* شركة مدفوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان أروند.
* بنك فراساحلي سايروس.
* شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باسارغاد آريان.
* شركة خدمات الدفع الإلكتروني پاسارغاد.
* شركة برمجيات "داتيس آريان قشم".
* شركة المعالجة الإلكترونية "راشد سامانه".
* شركة "سامانه بايا باي رانك".
* شركة "باران تيليكوم".
وقال وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، في البيان: "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع زيادة عُزلته عن النظام المالي العالمي، بدأ النظام الإيراني يفقد الأماكن الآمنة لمواصلة أنشطته".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة الأميركية تعطيل خطط إيران للتحايل على العقوبات، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، وخنق برامجها التسليحية، لحماية الشعب الأميركي".
ويُذكر أنه بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته الثانية أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقض باستئناف تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.
وخلال المائة يوم الأولى من عمل الإدارة الأميركية الجديدة، فرضت الولايات المتحدة 17 جولة من العقوبات المتعلقة بطهران، استهدفت 40 شخصًا، و117 شركة ومؤسسة، و77 ناقلة نفط.
وبموجب هذه العقوبات، يُحرم جميع الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة من الوصول إلى أي أصول داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معهم.
كما أن العقوبات الثانوية تعني أن الأفراد أو الشركات غير الأميركية الذين يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات قد يتعرضون هم أيضًا لعقوبات الولايات المتحدة.
