أعلنت فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، أن نسبة مساهمة المواطنين في تكاليف العلاج بلغت نحو 70 في المائة، وأن النظام التأميني في البلاد يواجه خللاً كبيرًا بسبب العقبات الإدارية وعدم دمج أنظمة التأمين، ما وضعه على حافة الإفلاس.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة ما يدفعه المواطنون من جيوبهم لتلقي العلاج، معتبرة أن النسبة يجب أن تكون معكوسة، أي أن تدفع الحكومة 70 في المائة والمواطنون 30 في المائة فقط من التكاليف.
وأضافت، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن غياب هيكل فعّال في النظام التأميني، وتأخر تسديد المدفوعات، وعدم تطبيق التعرفة الطبية بالشكل الصحيح، كلها من أسباب تراجع التغطية التأمينية، وقالت: "تغطيتنا التأمينية تتراجع باستمرار، وهذا الوضع يضرّ الناس، وخصوصًا الفئات الفقيرة والمهمشة".
وسبق وأعلن عباس شيري، الناشط العمالي ومفتش الاتحاد العام لنقابات عمال البناء في إيران، في 23 يوليو (تموز)، أنه منذ عام 2020 حتى 2025، تم تسجيل أقل من 50 ألف عامل في البلاد تحت مظلة التأمين.
وأوضح: "على سبيل المثال، في محافظة قُم، تم تسجيل 460 عاملًا فقط خلال هذه الفترة، في حين أن لدينا بين 300 إلى 400 ألف عامل بانتظار الحصول على التأمين".
بدوره، اعتبر طاهر موهبتي، مساعد وزير الصحة لتطوير الإدارة والموارد، في الشتاء الماضي، أن خفض النفقات المباشرة التي يدفعها المواطنون من جيوبهم يُعد من أهم واجبات وزارة الصحة ضمن خطط التنمية الوطنية، وقال: "في الخطة التنموية السادسة والسابعة، كانت الوزارة ملزمة بخفض هذه النفقات إلى 20 في المائة".
وأضاف موهبتي: "لكل نسبة مئوية يتم تخفيضها من مساهمة المواطنين، يجب توفير ميزانية تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف مليار تومان، ولتحقيق هدف خفضها إلى 20 في المائة نحتاج إلى ميزانية تتراوح بين 180 إلى 240 ألف مليار تومان على الأقل".
في ظل هذه الظروف، انتقدت نائبة رئيس لجنة الصحة عدم تنفيذ خطة دمج أنظمة التأمين، قائلة: "في كل مرة نطرح موضوع دمج التأمينات، نواجه اعتراضات تعرقل التنفيذ. ويبدو أن قطاع التأمين في بلادنا يواجه انهيارًا".
وأكّدت أن انخفاض حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل عائقًا هيكليًا، قائلة: "ما دام نصيب الصحة في ميزانية الدولة يقل عن 4 في المائة، فإن تعزيز أنظمة التأمين وحده لن يكون كافيًا"
ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان
كما تحدثت نائبة رئيس لجنة الصحة عن أسباب ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان في إيران، قائلة: "بسبب ضعف التغذية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع عمليات الفحص المبكر، تفاقم العبء الصحي في البلاد. أصبح نظامنا الصحي قائمًا على العلاج، بينما تكاد تغيب فيه المقاربة الوقائية".
وأضافت: "ما لم نعتمد نهجًا وقائيًا في نظرتنا إلى الصحة، فإن حتى زيادة ميزانية صندوق دعم مرضى الحالات الخاصة لن تُجدي نفعًا".
ويعتبر تلوث الهواء من العوامل المسببة للسرطان، وهي ظاهرة تُخيم على المدن الكبرى في إيران منذ سنوات، فيما لم تنجح الخطط الاقتصادية والتنفيذية للحكومات المتعاقبة في النظام الإيراني في تحسين الوضع الصحي المرتبط بها.
كما أشارت فاطمة محمد بيغي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المستوردة والخاصة، قائلة: "أسعار هذه الأدوية زادت حتى عشرة أضعاف، ورفع الدعم الحكومي (إلغاء سعر الصرف التفضيلي) أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الأدوية، ومن المستحيل تعويض هذه الزيادة".
وأضافت أن البرلمان أقرّ في عام 2021 تأسيس صندوق لدعم مرضى الحالات الخاصة والصعبة، لكن الميزانية المرصودة له لا تتناسب مع احتياجات المرضى، وقالت: "هذا العام اقترحنا زيادة ميزانية هذا الصندوق، لكن الحكومة لم توافق عليها".
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، أن سعر الصرف التفضيلي (4200 تومان) لاستيراد المعدات الطبية قد تم إلغاؤه.
ويعني هذا القرار ارتفاعًا بمقدار سبعة أضعاف في كلفة استيراد هذه المعدات.
وقال بير صالحي إن البنك المركزي خصص هذا العام 3.5 مليار دولار من العملة المدعومة (بسعر 28500 تومان)، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليار دولار من العملة بالسعر التوافقي، لتمويل واردات الأدوية والمعدات الطبية.
